بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1393/7/17-43893/430 وزارت راه و شهرسازی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1393/7/17-43893/430 وزارت راه و شهرسازی

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۷ وزارت راه و شهرسازی

۱۹/۳/۱۳۹۵ ۹۳/۱۰۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۳ وزارت راه و شهرسازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۳/۴ شماره دادنامه: ۱۶۵ کلاسه پرونده : ۱۰۶/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عباس ریاحی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ وزارت راه و شهرسازی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ ۱۳۹۲/۷/۱۳ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ اینجانب فارغالتحصیل رشته معماری (بدون پیشوند و پسوند) در مقطع کاردانی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ساختمان و شهرسازی و فارغالتحصیل رشته معماری (بدون پیشوند و پسوند) در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ساختمان و شهرسازی و دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران میباشم.

قابل ذکر میباشد که بنده مسیر انتخاب رشته خود را با توجه به علاقه به رشته معماری و طراحی با مطالعه قوانین نظام مهندسی و مصوبات کمیسیون هم ارزی رشتهها و آگاهانه انتخاب نموده و ادامه دادم. کما این که در سال ۱۳۸۷ در آزمون کارشناسی
ناپیوسته رشته تکنولوژی معماری به صورت همزمان در دانشگاه آزاد نیز قبول شده بودم ولی با توجه به مادتین ۶ و ۷ قانون نظام مهندسی و توصیه و مشورت کارشناسان نظام مهندسی در عنوان رشته اصل معماری ادامه تحصیل دادم.

پس از فارغالتحصیلی با توجه به عنوان رشته تحصیلی با کد عضویت اصلی به عضویت نظام مهندسی تهران درآمدم و تأییدیه آزمون طراحی آذر ماه ۱۳۹۲ را نیز اخذ نمودم و در آزمون شرکت نمودم. متأسفانه برای ثبت نام مجدد در این آزمون برای خرداد ٬۱۳۹۳ ازمان نظام مهندسی با استناد به بخشنامهای غیرقانونی به شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ از تأیید مدارکم به عنوان رشته اصلی سرباز زده و با توجه به تأیید در دوره قبل و عدم اطلاعرسانی نسبت به بخشنامه جدید و زمان نامناسب و محدود ثبت نام که تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ میباشد و با تعطیلات عید نوروز همزمان گردیده است٬ این حق مسلم را از من و عدهای دیگر سلب نموده اند.

لذا با توجه به مستندات و دلایلی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد تقاضای ابطال بخشنامه مذکور و شرکت در آزمون طراحی خرداد ۱۳۹۳ را دارم.

۱ـ در بخشنامه مذکور مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان از دانشگاه جامع علمی کاربردی اعم از رشتههای اصلی و مرتبط را همانند دارندگان مدرک کارشناسی با عنوان علمی ـ کاربردی که رشتهای مرتبط میباشد دانسته و این مغایر با متن صریح قانون نظام مهندسی و ماده ۶ و۷ آن میباشد.

۲ـ با توجه به صراحت ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: رشتههای اصلی مهندسی شامل: معماری ـ عمران ـ تأسیسات مکانیکی ـ تأسیسات برقی ـ شهرسازی ـ نقشهبرداری و ترافیک تعیین شده است که مطابق ماده ۶ عنوان رشته فارغالتحصیلی بنده در هر دو مقطع معماری میباشد که جزو رشتههای اصلی میباشد.

۳ ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور٬ رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشتههای اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای آنها با رشتههای اصلی بیش از ۷۰ %در ارتباط باشد که مطابق این تبصره نیز عنوان رشته بنده با رشتههای اصلی نامبرده در ماده ۶ تفاوتی ندارد.

۴ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور٬ حدود صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی ـ وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد که مطابق این تبصره نیز این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی میباشد زیرا تنظیمکنندگان این بخشنامه فراتر از مفاد قانون نظام مهندسی به جای ملاک قرار دادن عنوان رشته٬ عنوان دانشگاه را ملاک اصلی یا مرتبط بودن رشته قرار داده اند که این موضوع خارج از اختیارات قانونی کمسیون همارزی میباشد. زیرا دانشگاه جامع علمی کاربردی در لیست دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری میباشد و دارای عنوان رشتههای مختلفی از جمله اصلی یا مرتبط میباشد: معماری ـ مهندسی تکنولوژی معماری ـ علمی کاربردی معماری ـ مهندسی فناوری معماری٬ طراحی و نوسازی بافت فرسوده و... که دارای صلاحیتهای مختلفی میباشند و قانون صراحتًا اصلی یا مرتبط بودن این رشتهها را مشخص نموده است.

۵ ـ با توجه به بند ۴ بخشنامه ۶۸۶۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۱/۱۱/۴ و مطابق بند ۳۰ بخشنامه ۸۸۹۰/۴۳۰/۹۰ ـ۱۳۹۰/۳/۱۱ و مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۶۲۲۷۱/۴۰۰/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۷ که توسط نمایندگان وزیر راه و شهرسازی ـ وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری و نماینده سازمان نظام مهندسی کشور امضاء گردیده و مطابق بخشنامه ۶۰۳۴۹/۴۰۰/۹۰ ـ۱۳۹۰/۵/۲۳ مشاهده میگردد که در تمامی بخشنامههای فوق مشترکًا ذکر گردیده:

نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور «عینًا» یکسان میباشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن میباشد. که مطابق این بند از بخشنامههای ذکر شده و تاکید آن در ادوار مختلف٬ عنوان رشته تحصیلی بنده در هر دو مقطع «عینًا» یکسان بوده و همچون کارشناسی پیوسته معماری که طبق ماده ۶ قانون نظام مهندسی جزو رشتههای اصلی هفتگانه میباشد باید تعیین وضعیت گردد.

ضمن عطف توجه به مستندات و مراتب فوقالذکر و پیوستها و همچنین مفاد صریح مادتین ۶ و۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با عنایت به مراتب معنونه و به لحاظ این که بخشنامه مذکور نقض آشکار قانونی و فاقد دلیل و وجاهت قانونی است از محضر آن هیأت محترم استدعای رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر ابطال بخشنامه ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ و تأیید مدارک تحصیلی بنده با عنوان رشته اصلی جهت شرکت در آزمون طراحی خرداد ۱۳۹۳ را دارم. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم راه و شهرسازی استانها

رؤسای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

سلام علیکم:

نظر به موافقت نماینده محترم وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۶ و راستای هماهنگی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی به آگاهی میرساند:

نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغالتحصیل از دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند دارندگان مدارک کارشناسی علمی ـ کاربردی رشتههای اصلی از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری میباشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۱۷/۷۳۰ـ۱۳۹۳/۴/٬۹ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

بازگشت به ابلاغ نامه پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۶۷۳ـ۱۳۹۳/۲/۲۹ در خصوص شکایت آقای عباس ریاحی با مدرک تحصیلی کاردانی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی موارد زیر ایفاد میگردد:

۱ـ به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان٬ رشتههای اصلی مهندسی شامل معماری٬ عمران٬ تأسیسات مکانیکی٬ تأسیسات برقی٬ شهرسازی٬ نقشهبرداری و ترافیک میباشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان به رشتههایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشتههای اصلی یادشده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشتههای اصلی بیش از ۷۰ %در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان این گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشتهها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی٬ وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.

۲ـ به استناد بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای٬ نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند مدارک علمی ـ کاربردی رشتههای اصلی از مراکز و دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری میباشد.

۳ـ به استناد بند ۶ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۴ دارندگان این گونه مدارک چنانچه کلیه واحدهای مندرج در جدول پیوست بخشنامه مذکور را کامل گذرانیده باشند٬ میتوانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت و طراحی بدون محدودیت و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن اقدام نمایند و در غیر این صورت به نامبردگان فقط پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات تعلق میگیرد. لازم به ذکر است در صورت ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری٬ وفق بند ۴ بخشنامه شماره ۶۸۳۰۹/۴۳۰ ـ۱۳۹۲/۱۲/۷ نامبرده میتواند پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری با کد اصلی دریافت نماید. بنا بر مراتب فوق بی اساس بودن خواسته خواهان محرز بوده و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابـق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ٬۱۳۷۴ کمیسیون موضوع این تبصره و همچنین وزیر راه و شهرسازی صلاحیت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختـمان و عناوین این رشـتهها را دارند. نظـر به ایـن که اولاً٬ این صلاحیت منصرف است از این که شخص متقاضی عضویت در نظام مهندسی از کدام دانشگاه فارغالتحصیـل شده است. ثانیًا٬ کمیسـیون موضوع تبـصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده و وزیر راه و شهرسازی در خصوص حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدرک تحصیلی رشتههای مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصیلی در رشتههای اصلی مهندسی٬ بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی که دانشگاه محل تحصیل متقاضی عضویت در نظام مهندسی را ملاک ارزیابی قرار داده و اطلاق این بخشنامه که هم ارزیابی دارندگان مدارک فارغالتحصیلی رشتههای اصلی مهندسی و هم رشتههای مرتبط با مهندسی را با لحاظ دانشگاه محل تحصیل دربرمیگیرد به لحاظ مغایرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟