بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/2/9-ش/3/91/461 شورای اسلامی شهر مشهد

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/2/9-ش/3/91/461 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

۱۹/۳/۱۳۹۵ ۹۲/۸۸۵ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۹۹ کلاسه پرونده: ۸۸۵/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا آل عباس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح

عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه مبنی بر اخذ عوارض شغلی از مهندسان ناظر و شاغل در بخش ساختمان که در بخش مسکن مهر و خدمات مهندسی اجرا میکنند وضع کرده است که به استناد ماده ۵۰ و ۵۲ قانون ارزش افزوده وضع عوارض از طرف شورای شهر مشهد ممنوع بوده است و به استناد ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده چون درآمد مهندسین شاغل در بخش ساختمان به استناد بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول قانون مالیات مستقیم است به استناد ماده ۵۲ قانون ارزش افزوده بند ۲ از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنا میباشد و به استناد ماده ۵۰ همان قانون وضع عوارض شغلی بر مهندسان ممنوع است و به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۷ آذر ماه ٬۱۳۹۱ کلاسه پرونده ۸۸/۸۸ و شماره دادنامه ۶۶۴ ابطال شده است لذا موارد مورد درخواست:

۱ـ دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه شورای شهر مشهد در مقام اجرا توسط شهرداری مشهد

۲ـ ابطال کل مصوبه شورای شهر مشهد شماره جلسه ۱۴۲ شماره صدور ۳/۹۱/۴۶۱

۳ـ ابطال تأییدیه استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد به شماره ۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹

۴ـ استرداد کل وجوه اخذ شده توسط شهرداری مشهد از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۹ و هزینه دادرسی»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر صلاحی

استاندار محترم خراسان رضوی

موضوع: اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان

سلام علیکم:

با احترام٬ لایحه شماره ۲۱/۱۶۳۱۴۰ـ۱۳۹۰/۱۲/۴ شهرداری مشهد در زمینه اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شده و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه

ماده واحده ـ به شهرداری مشهد اجازه داده میشود تعرفه عوارض مهندسان مجری٬ عوارض خدمات مهندسی پروژههای مسکن مهر و سایر مهندسان مرتبط با امور ساختمان را بر اساس ضوابط و شرایط زیر اصلاح و از ابتدای سال ۱۳۹۱ از مؤدیان دریافت نماید.

۱ـ تعرفه عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان به شرح موارد زیر محاسبه و وصول میگردد.

الف ـ تا مبلغ ۲۵ میلیون ریال معاف از پرداخت عوارض

ب ـ از مبلغ ۲۵ میلیون ریال تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال (برای مقادیر مازاد بر ۲۵ میلیون ریال) ۴ %حقالزحمه وصولی

ج ـ از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به بالا (برای مقادیر مازاد بر ۴۰ میلیون ریال) ۵ %حقالزحمه وصولی

تبصره ـ عوارض کلیه مهندسان ساختمانی (اعم از عمران٬ معمار٬ مکانیک٬ برق٬ شهرساز٬ نقشهبردار٬ مجری٬ ترافیک و ...) به هنگام کسر از سهمیه٬ با توجه به متراژ و تعداد سقف٬ به صورت پروندهای وصول میشود.

۲ـ عوارض مهندسان مجری بر اساس ضریب و تعرفه زیر محاسبه میشود:

تبصره ـ در صورت اعلام افزایش مبلغ متوسط هزینه ساخت توسط سازمان مسکن و شهرسازی٬ مبلغ تعرفه نیز متناسب با آن افزایش مییابد.

متن مصوبه

۳ـ عوارض کلیه مهندسانی که در زمینه ساخت مسکن مهر فعالیت دارند به شرح جدول زیر محاسبه و وصول میگردد.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده لازمالاجراست.»

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴/۹۲/۳۸۱۳/ش ـ ۱۳۹۲/۸/۵ اعلام کرده است که:

«در خصوص ارسال دادخواست آقای علیرضا آل عباس با موضوع ابطال مصوبه ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت ۵ درصد عوارض از خدمات مهندسین ناظر٬ در وقت مقرر قانونی ضمن رد ادعای مطرح شده٬ شورای اسلامی شهر مشهد در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن میپردازد:

۱ـ در پاسخ به شاکی محترم که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را خلاف موازین قانونی میداند معروض است که:

۱ـ۱ (ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصرههای ذیل آن که عینًا ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) است٬ تنها با بیان محدودیتهایی برای برقراری عوارض٬ موید اختیارات شوراهای اسلامی شهر برای برقراری عوارض میباشد و نتیجتًا ابراز عدم صلاحیت شورای شهر جهت تصویب عوارض خلاف صراحت قانون است.

۱ـ۲ (در خصوص اشاره شاکی محترم به رأی هیأت عمومی به استحضار میرساند برخلاف ادعای مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (د) از رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ به صراحت اعلام کرده است که: نظر به مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب تعیین مالیات و عوارض برخی کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات و تجویز و منع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی در سایر موارد به شرح تبصره ۱ ماده ۵ آن قانون با رعایت قواعد کلی مربوط به ارائه خدمات شهری٬ مغایرتی با قانون ندارد٬ که نتیجتًا با توجه به این قسمت از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چون مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض مهندسین ناظر در قلمرو محدوده شهری قرار گرفته است٬ بنابراین خلاف قانون نیز شناخته نمی شود.

۱ـ۳ (با عنایت به این که پرداختکننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات (مالکین ساختمانها) هستند و مبلغ آن توسط مهندسین از مالک اخذ شده و در پایان مدت اعتبار کارت مهندسین و در زمان تمدید اعتبار این وجوه توسط مهندسین ناظر به حسابهای تعیین شده در خزانه واریز میشود به عبارت دیگر در این خصوص مهندسین صرفًا وسیله اخذ عوارض و مالیات بوده و پرداختکننده واقعی نمی باشند٬ در حالی که در مصوبه مورد اعتراض خود مهندسین ناظر به عنوان ارائهدهندگان خدمات موظف به پرداخت عوارض هستند که نتیجتًا اجرای مصوبه مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

۲ـ در خصوص تنها مستند شاکی محترم که دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ از کلاسه ۸۸۰/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳ درصد عوارض حقالنظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۷ است. توضیحًا عرض مینماید از آنجا که دادنامه فوق الذکر با استناد به بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صادر شده است٬ صرفًا ابطال مصوبه مورد رسیدگی را به دنبال داشته و از مصادیق آرای وحدت رویه موضوع ماده ۴۳ آن قانون که قابل تعمیم به موارد مشابه هستند نمیباشد. بنابراین در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نافذ نیست.

۳ـ صرف نظر از این که بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ در این خصوص از عوارض محلی تعریفی (تنها تعریف) داده است و با عنایت به این که آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ در پیوست خود لیست عوارض ملی را که شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض برای آنها نیستند با مشخصات کامل آورده است. کام ًلا واضح و مبرهن است که فعالیت مهندسین ناظر در زمره عوارض ملی قرار ندارد و از جمله عوارض محلی موضوع ماده ۷۷ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ میباشد. که اعلام میدارد: شورای اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

بنابراین با توجه به مستندات و دفاعیات معنونه که مؤید قانونی بودن مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد است رسیدگی شاسیته و رد دادخواست خواهان محترم را دارم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور٬ دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده٬ بنابراین مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان
رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395
صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟
شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی