بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 166 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 166 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱۹/۳/۱۳۹۵ ۹۴/۹۷۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع:

«ابطال بند الف ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۴ شماره دادنامه: ۱۶۶ کلاسه پرونده: ۹۷۶/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : وراث مرحوم آقای جلال احمدی با وکالت خانم فاطمه بخشی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده (۲۴ (از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم فاطمه علی بخشی به وکالت از وراث مرحوم آقای جلال احمدی به موجب درخواستی که به شماره ۱۲۰۱ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ به استحضار عالی میرساند موکلان به عنوان وراث حین الفوت مرحوم جلال احمدی مالک پلاک ثبتی شماره ۱/۴۳۲/۱/۴۳۲ حوزه ثبتی نهاوند٬ با فوت مورث به عنوان مالک مشاعی با اخذ پروانه ساختمانی شماره ۳۰۲۳ـ ۱۳۸۸/۲/۱۵ از شهرداری نهاوند مبادرت به احداث بنا در پلاک مرقوم نمودند و مقرر گردید به میزان لازم پارکینگ در محل تأمین شود. در اثنای عملیات ساختمانی با برخورد به موانع زیرزمینی امکان تأمین پارکینگ مقدور نشده است و پرونده امر توسط شهرداری منطقه با موضوع کسری پارکینگ به کمیسیون ماده صد مطرح و طی رأی شماره ۱۲۶/۹۰/۶/۲۸ مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تأیید و به موکلان ابلاغ گردید.

موکلان در مقام تمکین از مفاد رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر جهت تأدیه جرایم مرقوم به شهرداری مراجعه و با طرح مصوب نحوه اخذ عوارض و جرایم حذف و کسری پارکینگ در شورای اسلامی شهر نهاوند مواجه و با وجود مراجعات و مکاتبات مکرر به علت مطالبات غیر قانونی و مازاد بر مقررات شهرداری هر بار موافق به پرداخت جریمه مرقوم نمی شدند. مالکین با استناد به آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و مصوبه سال ۱۳۹۲ مربوط به شورای اسلامی شهر همدان در موضوع مذکور٬ آمادگی خود را صرفًا جهت پرداخت جریمه قطعی مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۸ کمیسیون تجدیدنظر اعلام کرده اند با مخالفت شهردار منطقه مواجه میشدند. با توجه به رعایت کلیه مقررات فنی در اجرای عملیات ساختمانی و تأییدات مقطعی آن توسط مهندس ناظر و بازرسین فنی شهرداری٬ صدور گواهی پایان کار و به تبع آن تنظیم اسناد رسمی انتقال به خریداران در گرو تسویه جریمه قطعی مذکور میباشد و شهردار محترم نهاوند بدون توجه به اصل صلاحیتها و احصاء اختیارات قانونی تعیین و تشخیص جرایم حذف یا کسری پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و این که مصوبات شورای اسلامی شهر مخالف بین و نصوص قانون را دارد٬ مانع از اجرای مقررات و قوانین آمره و همچنین مانع از اقدامات قانونمند موکلان را فراهم آورده است. لذا با توجه به موارد معنونه و ارتباط مستقیم موضوع با آراء وحدت رویه فوقالاشعار و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه افزایش جریمه شورای اسلامی شهر نهاوند در خصوص عدم احداث پارکینگ را از مقام محترم دارد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۲۹۶ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت به اخطاریه شماره ۹۷۶/۹۴ بدین وسیله مراتب رفع نقص پرونده ذی ًلا به اطلاع میرسد٬ موضوع شکایت اینجانب دقیقًا و منجزاً بند الف ماده ۲۴ عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز مصوب شورای اسلامی شهر نهاوند که تصویر آن به پیوست تقدیم میشود. همچنین در خصوص قسمت دوم اخطاریه رفع نقص صادره به اطلاع میرساند٬ مصوبه مورد شکایت علاوه بر این که خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده است٬ برخلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها میباشد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۴ :عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز  نحوه وصول عوارض تصویبی

الف ـ عوارض حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمانی صرفًا بر اساس دستورالعمل شماره ۲۳۳۱۸/۳/۳۴ـ۱۳۷۱/۷/۲ وزارت محترم کشور٬ علاوه بر وصول کلیه عوارضها اعم از (زیر بنا٬ ارتفاع٬ تراکم و ...) به شرح جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.

رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ۹۷۶/۹۴ـ ۱۳۹۵/۲/۲۹ از شورای اسلامی شهر نهاوند دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از شورای اسلامی شهر نهاوند تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ مصوبات شوراهای اسلامی شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نهاوند در تصویب بند الف ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری نهاوند٬ بدون رعایت مفاد رأی مذکور٬ عوارض حذف پارکینگ را وضع کرده است٬ بنابراین بند الف ماده ۲۴ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟، قاتل گفته آتنا نظرم را جلب کرده بود آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیگی است ؟ از سیاهی رو به آفتاب 3 بار اعدام مجازات راننده ای که به 8 زن و دختر تجاوز کرد ، او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد راهنمایی و رانندگی تنها پلاک خودرو را انتقال می دهد ضوابط اخذ گواهینامه برای متقاضیان قانون جریمه مشمولان غایب تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟