بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزیت های قانون جدید بیمه شخص ثالث

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزیت های قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رئیس جمهور 17 خرداد آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

برگزاری صدا و سیما، که در 66 ماده تنظیم شده، از 29 خرداد 95 برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.

مهدی نمن الحسینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی مهمترین مزایا و محاسن قانون جدید برای بیمه گذاران و بیمه گران را تشریح کرده که به این شرح است.

* تخفیف رانندگان به قوت خود باقی است

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی درباره اینکه گفته می شود تخفیفات بیمه گذاران در قانون جدید نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است. نمن الحسینی تاکید کرد: با این حال تخفیف های غیرفنی شرکت های بیمه که به بیمه گذاران بزرگ می دادند، محدود شده است و بیمه گران حداکثر می توانند 2.5 درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان نیازمند مجوز از بیمه مرکزی است.

وی خاطرنشان کرد: پیشتر شرکت های بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ اقدام به ارایه تخفیف قابل توجه به این دست از بیمه گذاران می کردند که این تخفیف غیرفنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به منظور جلوگیری از این دست موارد، الزام مذکور را وضع کرد.

وی هدف دیگر از اعمال این محدودیت را جلوگیری از زیان دهی شرکت های بیمه عنوان کرد و گفت: رشته بیمه شخص ثالث در ذات خود رشته پر سودی برای شرکت های بیمه نیست و این گونه تخفیفات گروهی و غیرفنی می تواند شرکت های بیمه را در پرداخت خسارت به زیان دیدگان دچار مشکل کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر را از دیگر ویژگی های این قانون عنوان کرد و گفت: افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند.

نمن الحسینی اظهار داشت: در شیوه قبل، با فروش خودرو، تخفیف بیمه ای فرد نیز به مالک جدید خودرو منتقل می شد و از این منظر فرد دیگر هیچ سابقه تخفیف نداشت اما با قانون جدید، فرد می تواند از مزایای تخفیف نبود خسارت، استفاده کند.

* منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود.

نمن الحسینی ادامه داد: در روال قبلی در آغاز هر سال در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکت های بیمه از بیمه گذاران می خواستند برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند.

وی افزود: در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارت به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که دیگر نیازی به دریافت الحاقیه نیست.

* عادلانه شدن نرخ های بیمه

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی عادلانه شدن نرخ گذاری بیمه شخص ثالث را مزیت دیگر این قانون برای مردم بیان کرد و اظهار داشت: از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.

نمن الحسینی اظهار داشت : با این تعریف ، نرخ بیمه برای راننده پر خطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشت، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر می پردازد.

وی درباره چگونگی دسترسی شرکت های بیمه به سوابق رانندگی افراد و نمرات منفی آنان نیز گفت: در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.

* خسارت های زیر 63 میلیون ریال همچنان بدون نیاز به کروکی پرداخت می شود

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی تاکید کرد: مردم بدانند که همچنان در تصادفات زیر63 میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس، خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.

ی یادآور شد: چند سال پیش در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.

نمن الحسینی اضافه کرد: ضمن اینکه در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ممنوع کردن شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان را از دیگر ویژگی های قانون جدید برشمرد.

* شریک شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.

نمن الحسینی اظهار داشت: در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه بگیرد.

وی اضافه کرد: این ماده از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه ساز رانندگی تصویب شده است تا اگر فرد بخاطر تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.

وی در خصوص برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی یادآور شد: این موضوع در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است. نمن الحسینی اظهار داشت: در قانون جدید، قوه قضاییه مکلف شده است تا نرخ جدید دیه سال آینده را تا 15 اسفند سال جاری اعلام کند تا شرکت های بیمه از اول هر سال جدید بتوانند بیمه نامه را با تعهدات جدید به بیمه گذاران ارایه کنند.

وی تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان دیدگان از سوی شرکت های بیمه را ویژگی دیگر این قانون برشمرد و گفت: اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

* بیمه ایران موظف به ارایه بیمه شخص ثالث به همه متقاضیان

نمن الحسینی درباره اینکه گفته شده است در قانون جدید، بیمه شخص ثالث در بیمه ایران متمرکز می شود، توضیح داد: اینگونه نیست که نوعی انحصار در بازار بیمه شخص ثالث ایجاد شود بلکه بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی موظف است به هرکس که متقاضی این بیمه بود، بیمه نامه ارایه کند، در حالی که دیگر شرکت های بیمه که خصوصی هستند می توانند در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به این حوزه ورود کنند.

وی درباره علت این الزام قانونی گفت: بسیاری از بیمه گران، بیمه شخص ثالث را رشته ای زیان ده می دانند و بر این باورند که این نوع بیمه سوددهی ندارد لذا در قانون اجباری برای فعالیت بیمه گران غیردولتی در نظر گرفته نشده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی یادآور شد: در قانون قبلی همه شرکت های بیمه موظف به ارایه بیمه شخص ثالث به متقاضیان بودند اما اکنون این اختیار به بیمه گران داده شده است که در صورت تمایل ورود کنند و از بیمه مرکزی مجوز بگیرند.

نمن الحسینی اظهار داشت: بیمه های خصوصی به دنبال سوددهی هستند اما بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی بازوی حمایتی دولت در صنعت بیمه است به این معنی که رشته هایی که دیگر بیمه ها بخاطر زیان دهی حاضر به فعالیت در آن رشته نیستند، این شرکت باید ورود کند تا چتر پوشش های بیمه برای آحاد مردم فراگیر باشد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی همچنین گفت: در قانون جدید برای رفع اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار در خسارت های مالی، ارزیاب خسارت بیمه پیش بینی شده است که این افراد مستقل هستند و مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت می کنند.

نمن الحسینی گفت: پیش از این گاهی بیمه گذاران پس از قطعی شدن میزان خسارت بدنی تکمیل مدارک را به تاخیر می انداختند تا پرداخت خسارت به سال جدید موکول شود و از این طریق با افزایش دیه ، خسارت بیشتری دریافت کنند که در قانون جدید جلوی این کار گرفته شده است.

وی محدود شدن سقف تعهدات بیمه گران درقبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه را از جمله مزایای دیگر این قانون برای شرکت های بیمه دانست و گفت: پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر 10 برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.

نمن الحسینی حضور چهار نفر از سندیکای بیمه گران ایران را (با داشتن حق رای) در جلسات شورای عالی بیمه که برای محاسبه نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث تشکیل می شود را مزیت دیگر این قانون برای شرکت های بیمه بیان کرد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی تشدید حق بیمه برای رانندگان پرخطر را از دیگر مزایای این قانون برای شرکت های بیمه دانست افزود: هرچه تعداد خسارت های پرداخت شده بیشتر باشد، مسبب حادثه باید حق بیمه بیشتری به شرکت های بیمه پرداخت کند. نمن الحسینی خاطر نشان کرد: اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند. ** آیین نامه های مربوطه ظرف یکسال تدوین و تصویب می شود نمن الحسینی یادآور شد: بر اساس ابلاغ صورت گرفته شرکت های بیمه از 29 خرداد ماه ملزم به رعایت قانون جدید هستند. نمن الحسینی افزود: از آنجا که قانون جدید نیاز به آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید دارد، براساس ماده 64 همین قانون، آیین نامه های مربوطه حداکثر ظرف یکسال تهیه و به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد شد و از این رو می توان گفت که قانون جدید از اوایل سال آینده به طور کامل اجرایی خواهد شد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ادامه داد: با این حال مادامی که آیین نامه های جدید در مراجع ذی ربط از جمله شورای عالی بیمه و هیات وزیران تایید و به تصویب نرسیده باشد، آئین نامه های قبلی در حدودی که مغایر با قانون جدید نباشد، معتبر است و از این رو هیچ وقفه ای در صدور و ارایه خدمات بیمه شخص ثالث بوجود نمی آید.

نمن الحسینی خاطر نشان کرد: ممکن است در موارد اندکی برخی آیین نامه ها با قانون جدید مغایرت هایی داشته باشد که مصادیق آن در مدت یک ماه توسط بیمه مرکزی شناسایی می شود و در شورای عالی بیمه یا مراجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث نیاز به اصلاح ندارد ، با همین قانون می توان زندانیان را دو رقمی کرد
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند
نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
قانون مترقی بیمه شخص ثالث در آستانه ابلاغ است
نظر شورای نگهبان درباره لایحه بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث
رانندگان الحاقیه بگیرند، پایان فروردین مصادف با ماه حرام
برای بیمه شخص ثالث الحاقیه بگیرید، 21 فروردین ماه حرام شروع می شود
بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد
پیش بینی مجلس برای تقسیط و تخفیف خسارت دریافتی از مسبب حادثه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود