بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

درباره فیش های حقوقی نجومی سیاسی و جناحی برخورد نشود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
درباره فیش های حقوقی نجومی سیاسی و جناحی برخورد نشود

معاون اول قوه قضاییه ضمن تقبیح بحث فیش‌های حقوقی نجومی، تاکید کرد که نباید در رابطه با این بحث مطرح شده، سیاسی و جناحی عمل کرد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و هفته قوه قضاییه، یاد شهدای بزرگ هفتم تیر از جمله شهید بهشتی و دیگر شهدای قوه قضاییه را گرامی داشت و در رابطه با بحث مطرح شده مبنی بر فیش‌های نجومی حقوقی گفت: از مدیرها و مسئولانی که ما داریم، به هیچ وجه قابل قبول نیست که بخواهند ماهی ۴۰ یا ۶۰ میلیون تومان حقوق بگیرند. در حالی که بسیاری از مردم در رنج و زحمت هستند، این خلاف قانون اساسی است. گرچه پیش آمدن موضوع فیش‌های حقوقی بد است، اما برخورد نکردن با آن بدتر است.

وی با بیان این که نباید با این مسأله سیاسی و جناحی برخورد کرد، تصریح کرد: با این که از مجلس تا دولت و قوه قضاییه همه این مسأله را تقبیح کردند ولی عده‌ای آن را با رویکردی جناحی و سیاسی نگاه کردند. نباید بگوییم در این دولت بوده یا آن دولت. هرکس در هر نهادی و هر دولتی بوده است، باید با او برخورد شود. اگر قانون در این رابطه نیاز به اصلاح دارد، مجلس و دولت باید آن را اصلاح کنند و کسانی که به ناحق این کار را انجام دادند، باید این پول‌ها را بازگردانند. مسئولین باید در مرحله اول پیش‌قدم شوند.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این که گزارش‌های مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی باید به مردم ابلاغ شود، گفت: سازمان بازرسی کشور به هر مقداری که در این رابطه می‌رسید، همان مقدار را گزارش می‌داد. در همین هفته گذشته، از یک وزارتخانه یک لیست ۵۰ نفره را آورده بودند که حقوق‌شان ۴۰ میلیون به بالا بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که نمی‌توان گفت همه کسانی که حقوق بالایی می‌گیرند، در ضلع فساد اداری هستند، تصریح کرد: بخشی از این امر متاسفانه منجر به فساد است. بدون تردید نمی‌شود گفت تمام این امر برای چند سال اخیر است ولی اخیرا سیر آن شتاب گرفته که اگر ما آن را رها کنیم، این شیب سرعت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای در رابطه با افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: قوه در این سال‌های اخیر برخلاف آنچه که قبلا گفته شده است که شما نمی‌توانید با قدرتمندان و ثروتمندان برخورد کنید، دست بر پرونده‌های کلان اقتصادی گذاشته است؛ پرونده‌های چند میلیاردی. پس قوه قضاییه با آن‌ها برخورد کرده است. برخورد با کسانی که قدرت و ثروت دارند، توسط قوه قضاییه انجام می‌شود ولی برخورد با آن‌ها آسان نیست. بدهکاران کلان بانکی دسترسی‌هایی را دارند که کار کشف تخلف آن‌ها سخت شده است. ما باید مدت فرایند رسیدگی را کمتر کنیم ولی این دلیل نیست که در قوه کم‌کاری می‌شود.

وی ادامه داد:‌ با توجه به گذر زمان و وجود پدیده‌های جدید، قوانین باید به روز شوند و تاثیرگذاری بیشتری را داشته باشند. قوانین ما نیاز به اصلاح دارد اما تنها دلیل اطاله دادرسی، قوانین ما نیستند بلکه جرم‌انگاری‌های بسیاری از تخلفات حجم فراوان پرونده‌های ورودی، کمبود قاضی، عدم آشنایی مردم با حقوق خود و ضعف در بحث کارشناسی از جمله عوامل منجر به اطاله دادرسی است که از وظایف اصلی صدا و سیما و قوه و دیگر نهادهاست که مردم را با حقوق خود آشنا کنند.

محسنی اژه‌ای در رابطه با حجم فراوان پرونده‌های ورودی به قوه و بحث کمبود قاضی، خاطرنشان کرد: کل قضات ما در امور ستادی و غیرستادی زیر ۱۰ هزار نفر است. همچنین ۱۵ میلیون پرونده در جریان است؛ منهای پرونده‌های شورای حل اختلاف که خود بین ۳ تا ۳.۵ میلیون پرونده دارند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ورودی پرونده های سال ۹۶ ما کمتر از ۶ میلیون است؛ البته منهای پرونده‌های شورای حل اختلاف.

محسنی ‌اژه‌ای در رابطه با ظرفیت زندان‌ها گفت: ظرفیت اسمی زندان‌های ما با تعداد زندانی‌های آن متناسب نیست. ما در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ با مجموع اقداماتی که انجام شد، حدود ۱۲.۵ درصد کاهش جمعیت زندانی داشتیم. ۴۴ درصد از زندانی‌های ما مربوط به مواد مخدر است. بر اساس قانونی که در سال ۱۳۷۶ توسط شورای تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، قرار شد اردوگاه‌هایی مربوط به مجرمین مواد مخدر ایجاد شود که این امر تا به امروز به درستی اجرایی نشده است. ما باید زندانی‌های مربوط به مواد مخدر و معتادها را از دیگر زندانی‌ها جدا کنیم؛ چرا که در رابطه با مسائل بهداشتی و امراض ما را دچار مشکل خواهند کرد. دولت و مجلس باید کمک کنند تا معتادان را به این اردوگاه منتقل کنیم.

وی افزود: در سال ۹۴، ۱۲۴ هزار کیلو مواد مخدر که ۵ هزار کیلوی آن هرویین و ۴۰۰ کیلوی آن شیشه بوده است، کشف کردیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که تا به امروز راهی بهتر از اعدام برای جلوگیری و  پیشگیری از توزیع گسترده مواد مخدر پیشنهاد نشده است، گفت: اگر راهکار اثرگذارتری پیدا شود، قوه قضاییه می‌پذیرد. امروز صداهایی مبنی بر محکوم کردن حکم اعدام در مقابل جرایم مربوط به مواد مخدر شنیده می‌شود. این زمانی است که در بحث مواد مخدر به دانه‌درشت‌ها رسیده‌ایم. اصلی‌ترین مانع ایجاد قوانین جدید مربوط به مواد مخدر، کمبود بودجه است.  

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امروزه به لحاظ توقعی که مردم دارند، همچنین در برابر اسلام و شرع دستگاه قضایی باید مستقل، مقتدر و پاک باشد تا بتواند جلوی اعوجاج‌ها را بگیرد. باید تلاش کنیم که قوه قضاییه یک صفحه شفاف و پاک باشد. هم اکنون قوه قضاییه نهایت نظارت خود را از جنبه‌های مختلف تشدید می کند و بدون هیچ اغماضی به آن‌ها رسیدگی می‌کند.

وی در رابطه با سلامت قوه قضاییه گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۶ یا ۱۷ نفر را سلب صلاحیت قضایی کردیم اما این را هم باید درنظر بگیریم که آنچه که بیرون گفته می‌شود، با واقعیت تفاوت دارد. خیلی از فسادهایی که در بیرون است به نام قوه قضاییه تمام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پایان سخنان خود با اشاره به لغو مجوز کنسرت‌ها، گفت: ما در سال ۹۴ و ۹۵ براساس بند سوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی تمرکز بیشتری مبنی بر احیای حقوق عامه داشته‌ایم. ما همان‌گونه که در رابطه با سلامت انسان‌ها وظیفه داریم، در رابطه با معنویت آن‌ها هم وظیفه داریم. قوه قضاییه نمی‌تواند بنشیند تا ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی کار خود را کنند و جلویشان را نگیرد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کنسرتی براساس موازین و شرعیات برگزار شود که هیچ مشکلی ندارد اما اگر تحت پوشش کنسرت بخواهند بی‌عفتی و بی‌انضباطی ترویج کنند، قوه موظف است در اینجا در باب پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه از آن جلوگیری کند. اگر وزارت ارشاد مسئولیت مجوزی را که ارائه می‌دهد تضمین کرد، قوه قضاییه وارد نمی‌شود اما اگر گزارش رسمی و مستند دریافت شود که در آن کنسرت برخلاف عفت عمومی رفتار می‌شود، قوه قضاییه وارد می‌شود و از برگزاری آن جلوگیری می‌کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟