بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرحی بر قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرحی بر قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات در تبریز سؤالی درباره مجازات استفاده از عناوین دانشگاهی که دارندگان آن مدارک خود را از دانشگاه‌هایی که درکشورمان معتبر و موردقبول نیستند دریافت کرده‌اند کرده بود که دکتر غلامحسین آماده دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در پاسخ به این سؤال گفته است: ارائه مدرک تحصیلی دانشگاه غیرمعتبر برای استخدام در بخش دولتی مشروط برآنکه مدرک تحصیلی ارائه شده اصالت داشته و مجعول نباشد فی نفسه جرم نیست.‏

این قاضی ادامه داده است:معرفی غیرمجاز و خلاف واقع خود به عنوان مامورنیروی انتظامی یا هر سمت دولتی دیگر مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مجازات آن شش ماه تا دو سال حبس است . چنانچه مرتکب برای معرفی خود در مشاغل مزبور سندی هم جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.‏

به گفته وی، هرگاه شخص با استفاده از اسم یا عنوان مجعول، دیگری را فریب داده و مال او را ببرد،کلاهبردار بوده و مجازات او به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.‏

البته درباره سوء استفاده از عناوین علمی درکشورمان قوانینی نیز از چند سال پیش توسط قانونگذار وضع شده است که مطلب زیر با عنوان «شرحی بر قانونی مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین‌ علمی» ‏ نوشته سیدمهدی حجتی مدرس دانشگاه به بررسی آن پرداخته است. ‏

چکیده:‏

سوء استفاده از عناوین علمی بویژه در سال‌های اخیر و رشد قارچ گونه دانشگاه‌های نامعتبر خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی‌های مختلف آنان از یک سو و سودای اخذ مدارک تحصیلی با توجه به فرهنگ مدرک‌گرایی در کشور ما در نهایت سبب تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی شد. این قانون اگرچه خلاء ناشی از فقدان قانونی خاص در این زمینه را مرتفع کرد، اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشکیل دهنده آن و مجازات ارتکاب بزه موضوع آن داری ابهاماتی است که نیازمند تحلیل دقیق آن از دیدگاه حقوقی است که در این مقاله به بررسی وتحلیل آن پرداخته شده است.‏

مقدمه:‏

خلاء جرم انگاری سوء استفاده از عناوین علمی بخصوص در جامعه ایرانی که داشتن مدارک تحصیلی و مدارج علمی، ارزشی غیرقابل انکار محسوب می‌شود؛ در عمل سبب شده بود افرادی که شمار آنان کم نیز نبود، حتی بدون داشتن سابقه یک روز تحصیلات دانشگاهی از طریق تبدیل سوابق کاری و تجربی گاه ساختگی، مبادرت به دریافت مدارک نامعتبر دانشگاهی و خرید و فروش آن کرده یا با اخذ مدارک دانشگاهی از دانشگاه‌های مجازی نامعتبر خارجی و با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود در این زمینه مبادرت به سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی کنند. چنین افرادی علاوه بر جایگاه کاذبی که در جامعه تحصیل می‌کردند، بواسطه فقد اطلاعات علمی باعث وهن دارندگان مدارج علمی واقعی شده و گاه با سوء استفاده از این عناوین علمی، سبب مغرور کردن دیگران به امور غیرواقع نیز می‌شدند.‏بالاخره قانونگذار پس از آنکه شیوع استفاده از عناوین علمی غیرمجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت و در نهایت در تاریخ 16/12/1388 ماده واحده‌ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تایید شورای نگهبان در تاریخ 25/12/1388به مرحله اجرا درآمد.‏به موجب این ماده واحده:«استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود، توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.‏

تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»‏

‏ دراین مقاله به بررسی و شرح و نقد مقررات این ماده واحده خواهیم پرداخت.‏

‏ نقد عنوان قانون ‏

به نظر می‌رسد عنوانی را که قانونگذار برای این ماده واحده درنظر گرفته است، عنوان مناسبی نباشد؛ چراکه دارندگان عناوین علمی مانند دکتر یا مهندس برای استفاده از این عناوین نیازمند اخذ مجوزی مجزا از مدرک تحصیلی خویش از مرجعی دیگر نیستند و به محض دریافت مدرک تحصیلی معتبر خویش می‌توانند نسبت به استفاده از عنوان علمی تحصیل شده اقدام کنند؛ از این رو استفاده غیرمجاز در عنوان این قانون افاده معنی درست نمی‌کند؛ زیرا با توجه به متن ماده واحده، عبارت «غیرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از این رو بهتر بود برای این قانون عنوان مناسبتری در نظر گرفته می‌شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوین علمی توسط افراد غیرمجاز. ‏

‏ مقصود از عناوین علمی ‏

به موجب متن ماده واحده صدرالذکر، مقنن استفاده از عناوین علمی را توسط افراد غیرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و به‌صورت تمثیلی به عناوین دکتر و مهندس اشاره کرده است؛ لیکن به نظر می‌رسد که باید مقصود از عناوین علمی در این ماده واحده را شامل تمام مدارج دانشگاهی، صرفنظر از آنکه عرفاً نیز برای دارنده آن، عنوان خاصی مانند دکتر یا مهندس ایجاد کند دانست؛ از این رو به نظر می‌رسد که استفاده غیرمجاز از هر عنوان علمی در هر مقطع از مقاطع دانشگاهی مشمول مقررات این ماده واحده بوده و قابل تعقیب و مجازات است.‏

به عنوان مثال اگر فردی که بدون تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی است در یک مصاحبه رادیویی خود را کاردان فنی برق قدرت معرفی کند و یا خانم قابله‌ای که بدون تحصیلات دانشگاهی است سربرگی تهیه و در متن آن خود را لیسانسیه مامایی معرفی کند یا فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد نیست در ذیل مقاله‌ای که در روزنامه نوشته خود را کارشناس ارشد رشته معینی معرفی کند، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.‏در همین راستا لازم به ذکر است که مفاد ماده واحده، حکایت از جرم انگاری استفاده از عناوین علمی دانشگاهی توسط افراد غیرمجاز دارد؛ از این رو استفاده غیرمجاز از عناوین غیردانشگاهی تحصیلی مانند سیکل یا دیپلم و یا استفاده غیرمجاز از عناوین تحصیلی حوزوی یا عناوینی همچون آیت الله یا فقیه و...از شمول مقررات این ماده به لحاظ عنوان علمی موردنظر مقنن خروج موضوعی دارد.‏

نکته لازم به ذکر دیگر دراین خصوص آن است که استفاده از عناوین علمی، مشروط به داشتن آن عنوان علمی یا درجه دانشگاهی از دانشگاه‌ها و مرکز معتبر آموزش عالی است نه صرف تحصیل در آن رشته دانشگاهی؛ به عبارت دیگر صرف خاتمه تحصیل در یک رشته خاص دانشگاهی فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را می‌دهد نه مقطع یا مقاطع بالاتر را؛ از این رو اگر فردی، در رشته دانشگاهی خاصی تحصیل ولی دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را در آن رشته تحصیلی برای خود ندارد. همچنین کسی که در یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در حال تحصیل است و هنوز موفق به اخذ مدرک دانشگاهی خود درآن مقطع تحصیلی نشده نیز نمی‌تواند از عنوان علمی مربوط به آن مقطع تحصیلی برای خود استفاده کند؛ از این رو به‌عنوان مثال دانشجوی پزشکی تا قبل از خاتمه دوره تحصیل خویش حق استفاده از عنوان علمی دکتر را برای خود ندارد یا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته معینی تا قبل از فارغ التحصیلی نمی‌تواند خود را کارشناس ارشد آن رشته معرفی کند؛ به طریق اولی دانشجویان انصرافی مقاطع مختلف تحصیلی نیز حق استفاده از عنوان علمی مقطعی که از تحصیل در آن انصراف داده‌اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.‏

‏ مقصود از مدرک معتبر

به حکایت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرک دانشگاهی، مجوز استفاده از عنوان علمی نشات گرفته از آن نیست بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی داخلی و یا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ کرده باشد؛ از این رو مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه‌های مذکور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.‏

از توجه به این قسمت از مقررات ماده واحده، می‌توان دریافت که چنانچه فردی از یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی مثلاً در مقطع دکتری رشته حقوق کند، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نشود و اعتبار مدرک تحصیلی ماخوذه وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت. لذا چنین به نظر می‌رسد که صرف معتبربودن دانشگاه خارجی محل تحصیل، به دارنده مدرک تحصیلی آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی ماخوذه را نداده بلکه مادام که این مدرک به تایید وزارت علوم یا مراجع ذیربط دیگر نرسد و مورد ارزشیابی قرار نگیرد، دارنده مدرک تحصیلی حق استفاده از عنوان علمی مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پیش بینی شده در ماده واحده، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.‏

‏ عنصر مادی جرم

عنصر مادی بزه موضوع ماده واحده، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به طرق مذکور در تبصره ماده واحده است.‏

مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوین علمی را تعریف و مصادیق آن را استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته است؛ از این رو مقصود از استفاده، به‌کارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود؛ لذا اگر کسی عنوان علمی خاصی مانند دکتر برای خود جعل کرده و دیگران نیز او را دکتر خطاب کنند؛ لیکن، از این عنوان مجعول استفاده‌ای به طرق مذکور در قانون به‌عمل نیاورد، این میزان از عمل ارتکابی وی بدون وصف جزایی خواهد بود.‏

بدین ترتیب مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:‏

1ـ ذکر در مکاتبات اداری.‏

2ـ تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.‏

3ـ نطق در مجامع.‏

4ـ انتشار اوراق چاپی یا خطی.‏

دقت در مفاد تبصره ماده واحده حکایت از آن دارد که طرق ارتکاب این بزه منحصر به چهار طریق مذکور است و با توجه به انحصاری بودن اعمال موضوع رکن مادی این جرم، بزه مذکور جز به طرق مذکور به طریق دیگری قابل ارتکاب نیست.‏

به‌عنوان مثال اگر کسی بر روی زنگ در ورودی منزل خویش، خود را دکتر معرفی کند، چنین عملی مشمول هیچ یک از طرق انحصاری مندرج در تبصره ماده واحده نبوده و قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ زیرا، چنین عملی نه مصداق مکاتبه اداری است و نه مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی است و نه می‌تواند مشمول نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی باشد. حتی به نظر می‌رسد نصب تابلو با استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر یا مهندس یا عناوین علمی دیگر را نیز نتوان مشمول مقررات این قانون دانست؛ زیرا، تابلو نیز مصداق هیچ یک از طرق استفاده غیرمجاز از عناوین علمی نبوده و نمی‌توان آن را مثلاً مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا، اگرچه تابلو نماد تبلیغاتی است لیکن از وسایل ارتباط جمعی محسوب نمی‌شود. ‏

نکته قابل توجه دیگر در خصوص رکن مادی این بزه آن است که مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیرمجاز کند نه عناوین شغلی از این رو استفاده از عناوینی مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه و نویسنده و... مصداق رکن مادی این بزه نبوده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.‏بعلاوه باید توجه داشت که عنصر مادی این بزه از طریق فعل محقق شده و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی تشکیل دهنده این جرم باشد؛ لذا چنانچه فردی از ناحیه دیگران مثلاً مجری تلویزیون دکتر خطاب شده و یا در یک مکاتبه اداری به‌عنوان دکتر خطاب شود و در قبال این امر سکوت کند و از گوینده یا نویسنده نامه عدم استعمال این عنوان را درخواست نکند؛ چنین ترک فعلی در واقع نمی‌تواند رکن مادی بزه موضوع این ماده واحده بوده و باعث تعقیب و مجازات تارک فعل شود.‏

‏ عنصر معنوی جرم

بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی از جرایم با مسئولیت مطلق نبوده بلکه مرجع قضایی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیرمجاز از عناوین علمی احراز کند.‏

عنصر معنوی این بزه، سوء نیت عام به معنی عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی خاص است که مرتکب بدون آن است. این بزه از جرایم مقید به نتیجه نبوده و سوء نیت خاص نیز از اجزای تشکیل دهنده عنصرمعنوی آن محسوب نمی‌شود؛ از این رو اهمیتی ندارد که مرتکب به چه قصدی مبادرت به استفاده غیرمجاز از عنوان علمی کرده است بلکه همین که ثابت شود مرتکب با علم و اطلاع از اینکه واجد چنین عنوانی نیست و یا عنوان علمی ماخوذه وی، توسط مراجع ذیربط ارزشیابی نشده و یا اعتبار آن احراز نشده است و مع الوصف به طرق مذکور در ماده واحده از عنوان علمی خاصی استفاده کند، عمل وی جرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.‏

بعلاوه باید توجه داشت که مرتکب باید با سوء نیت، عنوان علمی را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد؛ به عبارتی دیگر، دادگاه در مقام رسیدگی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیرمجاز از عنوان علمی احراز کند در غیراینصورت صدور حکم به محکومیت مرتکب خالی از اشکال نخواهد بود؛ به‌عنوان مثال کسی که در خارج از کشور تحصیلات آکادمیک خود را به پایان رسانده و در همان کشور نیز ساکن و به‌عنوان دکترای رشته خاصی مشغول به فعالیت است، چنانچه در مراجعت به ایران و بدون آنکه مدرک دکتری وی مورد ارزشیابی وزارت علوم قرار گیرد از عنوان علمی دکتر برای خود استفاده کند تعقیب و مجازات وی امکان پذیر نخواهد بود.‏

‏ مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی‏

مقنن برای مجازات مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، مجازات مستقلی وضع نکرده است بلکه مجازات مرتکب را احاله به مقررات ماده 556 قانون مجازات اسلامی داده که موضوع آن استفاده غیرمجاز از البسه مامورین نظامی و انتظامی، مدال‌ها و نشان‌ها و امتیازات دولتی است؛ از این رو مجازات بزه ماده واحده مورد بحث، «حبس تعزیری از 3 ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون» ریال است.‏

ایرادی که به احاله مجازات این بزه به مجازات بزه موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ عدم تناسب مجازات موضوع ماده 556 با بزه موضوع ماده واحده به لحاظ اختلاف زمانی 13 ساله وضع این دو قانون است که بالاخص در قسمت جزای نقدی آن محسوس‌تر بوده و بیانگر عدم توجه مقنن به میزان جزای نقدی منعکس در ماده با توجه به میزان ارزش ریال در طول 13 سال گذشته است.‏

نکته قابل توجه دیگر آن است که مقنن درمتن ماده 556 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است که چنانچه مرتکب از این عمل خود سوء استفاده نیز کرده باشد به هر دو مجازات ( حبس و جزای نقدی توامان) محکوم خواهد شد؛ حال سؤال اینجاست که آیا در مورد مرتکب استفاده غیرمجاز از عنوان علمی که از آن سوء استفاده نیز کرده باشد، می‌توان از تشدید مجازات مندرج در ماده 556 استفاده و او را به تحمل هر دو مجازات محکوم کرد؟‏

در پاسخ باید عنوان داشت که با توجه به اینکه مقنن در ماده واحده مورد بحث، صرفاً مجازات مرتکب را به مقررات ماده 556 قانون مجازات اسلامی احاله داده و نه تشدید آن را و از طرفی در فرض مورد نظر نیز در شمول تشدید مجازات در صورت سوء استفاده از عناوین علمی تردید وجود دارد، لذا باید در مقام شک به اصل مراجعه و به عدم شمول این قسمت از مقررات ماده 556 نسبت به بزه موضوع ماده واحده حکم داد.‏

با این حال چنانچه مرتکب عنوان مجعول علمی خویش را جهت فریب در ازدواج مورد استفاده قرار دهد؛ در این صورت چنانچه در مقام فریب طرف مقابل عنوان علمی مجعول خویش را در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی استفاده تا طرف را به داشتن آن عنوان علمی مغرور کند؛ در این صورت فعل او عمل واحدی است که دارای عناوین متعدده مجرمانه است که هم مشمول مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی و هم مشمول مقررات ماده واحده استفاده غیرمجاز از عناوین علمی است که در اینصورت با توجه به اشد بودن مجازات ماده 647 قانون مجازات اسلامی نسبت به مقررات ماده واحده، مجازات مندرج در این ماده(6 ماه تا دوسال حبس) نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد؛ لیکن چنانچه مرتکب در مقام فریب در ازدواج از طرق مندرج در ماده واحده استفاده نکند؛ عمل ارتکابی از شمول مقررات ماده واحده خارج و صرفاً مشمول مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.‏مطلب قابل طرح دیگر در این زمینه آن است که چنانچه مرتکب برای استفاده از عنوان علمی، مبادرت به جعل مدرک تحصیلی نیز کرده باشد؛ در این صورت در اینکه عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مجازات هر دو بزه جعل و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی در مورد وی اعمال خواهد شد تردیدی نخواهد بود؛ اما ابهام زمانی ایجاد می‌شود که مرتکب جعل مدرک تحصیلی آن را با علم به مجعول بودن مورد استفاده نیز قرار دهد؛ در چنین صورتی باید دید که مجازات مرتکب بر مبنای کدام یک از مواد قانونی تعیین خواهد شد.‏اصولاً استفاده از سند مجعول، به معنی ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع حاصل از آن است؛ مانند ارائه مدرک تحصیلی مجعول جهت استخدام در یک اداره یا سازمان دولتی یا خصوصی؛ از این رو اگر استفاده از مدرک تحصیلی مجعول از طریق ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع آن باشد، عمل ارتکابی مرتکب تحت شمول ماده 527 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؛ لیکن چنانچه دارنده مدرک تحصیلی مجعول با علم به جعلیت آن مبادرت به استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی مجعول خود به یکی از طرق مندرج در ماده واحده مورد بحث کند؛ در اینصورت باید نحوه استفاده را ملاک تعیین مجازات مرتکب قرار داد؛ بدین صورت که چنانچه مرتکب جهت استفاده از عنوان علمی، مدرک تحصیلی جعلی خویش را نیز به‌عنوان سند مثبت عنوان علمی خویش ارائه کند؛ مانند آنکه هنگام نطق برای اخذ رای اعتماد در مجلس به‌عنوان وزیر فلان وزارتخانه، مدرک تحصیلی مجعول خویش را نیز ارائه کند؛ در این صورت فرد، مرتکب فعل واحدی شده که بر مبنای قواعد حاکم بر تعدد معنوی جرم، دارای عناوین متعدده مجرمانه است؛ یعنی استفاده از سند مجعول و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که باید مجازات فعلی داده شود که مجازات آن اشد است که در این فرض نسبت به مرتکب، مجازات ماده 527 قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از سند مجعول اشد از مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی خواهد بود.‏

لیکن چنانچه مرتکب، جهت استفاده از عنوان علمی مجعول خویش مقدمتاً نیاز به ارائه مدرکی دایر بر دارا بودن آن درجه علمی باشد؛ مانند آنکه جهت سخنرانی و شرکت در یک سمینار علمی مدرک تحصیلی جعلی دکترای خویش را بدواً ارائه دهد تا مجوز شرکت در سمینار را دریافت کند و سپس هنگام سخنرانی با معرفی خود به‌عنوان دکتر، سخنرانی خویش را انجام دهد، در این صورت عمل ارتکابی چنین فردی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مرتکب بواسطه ارتکاب هر دو عمل مجرمانه ( استفاده از سند مجعول و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.‏

نتیجه گیری:‏

از تحلیل مفاد ماده واحده مورد بحث چنین بر می‌آید که اگر چه مقنن در صدد رفع خلاء قانونی در زمینه سوء استفاده از عناوین علمی بوده است اما با توجه به حدود شمول مقررات ماده واحده مورد بحث بسیاری از موارد سوء استفاده از عناوین علمی توسط افراد سود جو از شمول مقررات این ماده خارج و غیرقابل تعقیب و مجازات است. این در حالی است که قانون باید جامع و مانع بوده و علاوه بر پوشش همه صور و اشکال مختلف ارتکاب جرم، مانع از شمول قانون به مواردی غیر از موارد منظور نظر قانونگذار شود.‏

به هرترتیب به نظر می‌رسد قانون فعلی نیز می‌تواند در حد و اندازه‌های خود جلو سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی را گرفته و مانع از توسعه آن شود به شرط آنکه اراده جدی نیز در اعمال و اجرای این قانون وجود داشته باشد و دادستان‌ها نیز در تعقیب متهمین به ارتکاب اینگونه جرائم از خود حساسیت لازم را بروز دهند در غیر اینصورت در آینده‌ای نه چندان دور می‌توان شاهد متروکه شدن مقررات این قانون و بایگانی شدن آن در مجموعه متورم قوانین جزایی بود.‏

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

,

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون