بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری

 کارشناس ارشد حقوق عمومی -وریا فرحناکی:  دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است از حقوق مهم و شناخته‌شده جوامع مردم‌سالار است که ارتباط بسیار نزدیکی با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت دارد و از توابع اصل شفافیت است.

دسترسی به اسناد و اطلاعات، شهروندان را ضمن تشویق به مشارکت در تعیین سرنوشت خود، قادر به ارزیابی عملکرد گروهای حاکم و نظارت و همکاری در اداره امور عمومی می‌کند.

امروزه جامعه بین‌الملل بیش از پیش به اهمیت این حق پی برده است و کشورهای مختلفی آن را به رسمیت می‌شناسند؛ به طوری که در حال حاضر حدود 50 کشور در قاره‌های مختلف قوانین متضمن حق دسترسی را تثبیت کرده‌اند.

  اطلاع از مصوبات قانونی دستگاه‌های اجرایی

با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  در ایران، می‌توان آن را نخستین و جدی‌ترین گام در زمینه دستیابی مردم به این حق دانست. اگرچه بیش از این نیز به صورت تلویحی و پراکنده در بعضی از قوانین به آن اشاره شده بود اما تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، موجب به رسمیت شناختن این حق برای شهروندان و تاکید بر تکلیف دولت در ارایه اسناد و اطلاعات به مردم شده است.

اگرچه قانون و آیین‌نامه یاد شده دارای ایرادات و اشکالات متعددی در باب تعاریف مفاهیم، محدودیت‌ها، آیین رسیدگی و به خصوص ضمانت اجراها است، اما تصویب این قانون را می‌توان گامی مهم و قابل توجه در راستای تحقق حقوق شهروندی دانست.

ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان می‌دارد: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»

همچنین تبصره این ماده مقرر می‌دارد: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»

بر اساس ماده یادشده، دسترسی مردم به اسناد یا اطلاعات جزو حقوق شناخته‌شده آنان است و نهادهای دولتی نمی‌توانند مردم را به هر دلیل (جز در موارد محدودیت‌های قانونی) از این حق (حق دانستن) محروم کنند و اگر یکی از موسسات عمومی، مقرره‌ای وضع  کند که برای مردم ایجاد حق و تکلیف کند و این مقرره به اطلاع یا آگاهی آنان به هر طریقی نرسیده باشد، اشخاص موضوع حق و تکلیف آن مقرره  می‌توانند درخواست کنند یک رونوشت از آن اطلاعات یا اسناد توسط نهاد دولتی تصویب‌کننده، تحویل آنان شود و آن موسسه عمومی مکلف است بدون هیچ گونه پرسشی در خصوص چرایی تقاضای فرد در سریع‌ترین زمان ممکن (حداکثر 10 روز طبق ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اطلاعات مورد نیاز را در اختیار متقاضی قرار دهد. (البته اطلاعات رسمی منصرف از این موضوع بوده و تابع مقررات خاص خود است و نباید بین این دو موضوع خلط مبحث شود.)

شهروندان باید بتوانند ضمن بهره‌مندی از حقوق و امتیازهایی که به موجب مصوبات نصیب آنان می‌شود، در مواقعی هم که مؤسسات عمومی اقدامی خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون یا مغایر قانون انجام دهند، به مقامات صالح اعتراض یا با توجه به ماهیت مصوبه و دستگاه صادرکننده آن، به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.

شرط اطلاع یافتن از مصوبات مؤسسات عمومی، انتشار و در دسترس قرار دادن آن برای عموم جامعه است. در حالی که اغلب مؤسسات عمومی نسبت به انتشار مصوبات خود هیچ تکلیف قانونی ندارند. به طور مثال شوراها، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و ... که به صورت مستقیم مصوبات آنان برای مردم ایجاد حق و تکلیف می‌کند، خود را ملزم به انتشار مصوبات نمی‌دانند و متأسفانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده‌ای برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

  ضمانت اجرای عدم انتشار مصوبات

دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، این مشکل را در ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ضمن پذیرش دادخواست‌هایی که تصویری از مصوبه مورد اعتراض را در اختیار ندارند (حکم ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) بر اساس ماده 44 قانون یادشده، دستگاه طرف شکایت را ملزم به ارایه اسناد می‌کند.  ماده 44 تصریح دارد: در صورت استنکاف ماموران مؤسسات عمومی از ارسال مدارک ظرف یک ماه، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده شعبه مکلف است امتناع‌کننده را جهت تعقیب کیفری به مراجع صالح معرفی کند. همانطور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمانت اجرای مناسبی از سوی قانونگذار برای برخورد با اهمال و تخطی مؤسسات عمومی و ماموران آنان در نظر گرفته شده است   اما عدم پایبندی موسسات و نهادهای قانونی در اجرای این مصوبه باعث شده تا نسبت به اخطار داده شده بی‌توجه بوده و علی‌رغم تاکید قانونی برای حمایت از حقوق شهروندان، در جهت تضییع این حقوق گام بردارند. در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که فقط به دلیل نبود تصویر مصوبه مورد شکایت قابل رسیدگی نیست، وجود دارد که تاریخ ارسال بعضی از این اخطارها بیش از یک سال است.

در همین راستا به نظر می‌رسد، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع حساس بوده و کم‌کاری فرد یا افراد مسئول در عدم اجرای قانون را بررسی و خاطیان را مجازات کنند، در واقع پیش‌بینی چنین ضمانت اجرایی توسط قانونگذار در ماده 44 بی‌شک به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع مضاعف حقوق شهروندان و برخورد قاطع با خاطیان امر است. در پایان می‌توان گفت که پایبندی نهادهای به اجرای قانون انتشار آزادانه اطلاعات از یک سو و توجه به اخطارهای دیوان عدالت اداری از سوی دیگر، می‌تواند گام‌های موثری را در جهت تقویت حقوق شهروندان بردارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟