بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری

 کارشناس ارشد حقوق عمومی -وریا فرحناکی:  دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است از حقوق مهم و شناخته‌شده جوامع مردم‌سالار است که ارتباط بسیار نزدیکی با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت دارد و از توابع اصل شفافیت است.

دسترسی به اسناد و اطلاعات، شهروندان را ضمن تشویق به مشارکت در تعیین سرنوشت خود، قادر به ارزیابی عملکرد گروهای حاکم و نظارت و همکاری در اداره امور عمومی می‌کند.

امروزه جامعه بین‌الملل بیش از پیش به اهمیت این حق پی برده است و کشورهای مختلفی آن را به رسمیت می‌شناسند؛ به طوری که در حال حاضر حدود 50 کشور در قاره‌های مختلف قوانین متضمن حق دسترسی را تثبیت کرده‌اند.

  اطلاع از مصوبات قانونی دستگاه‌های اجرایی

با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  در ایران، می‌توان آن را نخستین و جدی‌ترین گام در زمینه دستیابی مردم به این حق دانست. اگرچه بیش از این نیز به صورت تلویحی و پراکنده در بعضی از قوانین به آن اشاره شده بود اما تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، موجب به رسمیت شناختن این حق برای شهروندان و تاکید بر تکلیف دولت در ارایه اسناد و اطلاعات به مردم شده است.

اگرچه قانون و آیین‌نامه یاد شده دارای ایرادات و اشکالات متعددی در باب تعاریف مفاهیم، محدودیت‌ها، آیین رسیدگی و به خصوص ضمانت اجراها است، اما تصویب این قانون را می‌توان گامی مهم و قابل توجه در راستای تحقق حقوق شهروندی دانست.

ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان می‌دارد: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»

همچنین تبصره این ماده مقرر می‌دارد: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»

بر اساس ماده یادشده، دسترسی مردم به اسناد یا اطلاعات جزو حقوق شناخته‌شده آنان است و نهادهای دولتی نمی‌توانند مردم را به هر دلیل (جز در موارد محدودیت‌های قانونی) از این حق (حق دانستن) محروم کنند و اگر یکی از موسسات عمومی، مقرره‌ای وضع  کند که برای مردم ایجاد حق و تکلیف کند و این مقرره به اطلاع یا آگاهی آنان به هر طریقی نرسیده باشد، اشخاص موضوع حق و تکلیف آن مقرره  می‌توانند درخواست کنند یک رونوشت از آن اطلاعات یا اسناد توسط نهاد دولتی تصویب‌کننده، تحویل آنان شود و آن موسسه عمومی مکلف است بدون هیچ گونه پرسشی در خصوص چرایی تقاضای فرد در سریع‌ترین زمان ممکن (حداکثر 10 روز طبق ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اطلاعات مورد نیاز را در اختیار متقاضی قرار دهد. (البته اطلاعات رسمی منصرف از این موضوع بوده و تابع مقررات خاص خود است و نباید بین این دو موضوع خلط مبحث شود.)

شهروندان باید بتوانند ضمن بهره‌مندی از حقوق و امتیازهایی که به موجب مصوبات نصیب آنان می‌شود، در مواقعی هم که مؤسسات عمومی اقدامی خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون یا مغایر قانون انجام دهند، به مقامات صالح اعتراض یا با توجه به ماهیت مصوبه و دستگاه صادرکننده آن، به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.

شرط اطلاع یافتن از مصوبات مؤسسات عمومی، انتشار و در دسترس قرار دادن آن برای عموم جامعه است. در حالی که اغلب مؤسسات عمومی نسبت به انتشار مصوبات خود هیچ تکلیف قانونی ندارند. به طور مثال شوراها، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و ... که به صورت مستقیم مصوبات آنان برای مردم ایجاد حق و تکلیف می‌کند، خود را ملزم به انتشار مصوبات نمی‌دانند و متأسفانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده‌ای برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

  ضمانت اجرای عدم انتشار مصوبات

دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، این مشکل را در ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ضمن پذیرش دادخواست‌هایی که تصویری از مصوبه مورد اعتراض را در اختیار ندارند (حکم ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) بر اساس ماده 44 قانون یادشده، دستگاه طرف شکایت را ملزم به ارایه اسناد می‌کند.  ماده 44 تصریح دارد: در صورت استنکاف ماموران مؤسسات عمومی از ارسال مدارک ظرف یک ماه، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده شعبه مکلف است امتناع‌کننده را جهت تعقیب کیفری به مراجع صالح معرفی کند. همانطور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمانت اجرای مناسبی از سوی قانونگذار برای برخورد با اهمال و تخطی مؤسسات عمومی و ماموران آنان در نظر گرفته شده است   اما عدم پایبندی موسسات و نهادهای قانونی در اجرای این مصوبه باعث شده تا نسبت به اخطار داده شده بی‌توجه بوده و علی‌رغم تاکید قانونی برای حمایت از حقوق شهروندان، در جهت تضییع این حقوق گام بردارند. در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که فقط به دلیل نبود تصویر مصوبه مورد شکایت قابل رسیدگی نیست، وجود دارد که تاریخ ارسال بعضی از این اخطارها بیش از یک سال است.

در همین راستا به نظر می‌رسد، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع حساس بوده و کم‌کاری فرد یا افراد مسئول در عدم اجرای قانون را بررسی و خاطیان را مجازات کنند، در واقع پیش‌بینی چنین ضمانت اجرایی توسط قانونگذار در ماده 44 بی‌شک به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع مضاعف حقوق شهروندان و برخورد قاطع با خاطیان امر است. در پایان می‌توان گفت که پایبندی نهادهای به اجرای قانون انتشار آزادانه اطلاعات از یک سو و توجه به اخطارهای دیوان عدالت اداری از سوی دیگر، می‌تواند گام‌های موثری را در جهت تقویت حقوق شهروندان بردارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی