بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت از حقوق شهروندان در دیوان عدالت اداری

 کارشناس ارشد حقوق عمومی -وریا فرحناکی:  دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است از حقوق مهم و شناخته‌شده جوامع مردم‌سالار است که ارتباط بسیار نزدیکی با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت دارد و از توابع اصل شفافیت است.

دسترسی به اسناد و اطلاعات، شهروندان را ضمن تشویق به مشارکت در تعیین سرنوشت خود، قادر به ارزیابی عملکرد گروهای حاکم و نظارت و همکاری در اداره امور عمومی می‌کند.

امروزه جامعه بین‌الملل بیش از پیش به اهمیت این حق پی برده است و کشورهای مختلفی آن را به رسمیت می‌شناسند؛ به طوری که در حال حاضر حدود 50 کشور در قاره‌های مختلف قوانین متضمن حق دسترسی را تثبیت کرده‌اند.

  اطلاع از مصوبات قانونی دستگاه‌های اجرایی

با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  در ایران، می‌توان آن را نخستین و جدی‌ترین گام در زمینه دستیابی مردم به این حق دانست. اگرچه بیش از این نیز به صورت تلویحی و پراکنده در بعضی از قوانین به آن اشاره شده بود اما تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، موجب به رسمیت شناختن این حق برای شهروندان و تاکید بر تکلیف دولت در ارایه اسناد و اطلاعات به مردم شده است.

اگرچه قانون و آیین‌نامه یاد شده دارای ایرادات و اشکالات متعددی در باب تعاریف مفاهیم، محدودیت‌ها، آیین رسیدگی و به خصوص ضمانت اجراها است، اما تصویب این قانون را می‌توان گامی مهم و قابل توجه در راستای تحقق حقوق شهروندی دانست.

ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان می‌دارد: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.»

همچنین تبصره این ماده مقرر می‌دارد: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.»

بر اساس ماده یادشده، دسترسی مردم به اسناد یا اطلاعات جزو حقوق شناخته‌شده آنان است و نهادهای دولتی نمی‌توانند مردم را به هر دلیل (جز در موارد محدودیت‌های قانونی) از این حق (حق دانستن) محروم کنند و اگر یکی از موسسات عمومی، مقرره‌ای وضع  کند که برای مردم ایجاد حق و تکلیف کند و این مقرره به اطلاع یا آگاهی آنان به هر طریقی نرسیده باشد، اشخاص موضوع حق و تکلیف آن مقرره  می‌توانند درخواست کنند یک رونوشت از آن اطلاعات یا اسناد توسط نهاد دولتی تصویب‌کننده، تحویل آنان شود و آن موسسه عمومی مکلف است بدون هیچ گونه پرسشی در خصوص چرایی تقاضای فرد در سریع‌ترین زمان ممکن (حداکثر 10 روز طبق ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اطلاعات مورد نیاز را در اختیار متقاضی قرار دهد. (البته اطلاعات رسمی منصرف از این موضوع بوده و تابع مقررات خاص خود است و نباید بین این دو موضوع خلط مبحث شود.)

شهروندان باید بتوانند ضمن بهره‌مندی از حقوق و امتیازهایی که به موجب مصوبات نصیب آنان می‌شود، در مواقعی هم که مؤسسات عمومی اقدامی خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون یا مغایر قانون انجام دهند، به مقامات صالح اعتراض یا با توجه به ماهیت مصوبه و دستگاه صادرکننده آن، به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.

شرط اطلاع یافتن از مصوبات مؤسسات عمومی، انتشار و در دسترس قرار دادن آن برای عموم جامعه است. در حالی که اغلب مؤسسات عمومی نسبت به انتشار مصوبات خود هیچ تکلیف قانونی ندارند. به طور مثال شوراها، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و ... که به صورت مستقیم مصوبات آنان برای مردم ایجاد حق و تکلیف می‌کند، خود را ملزم به انتشار مصوبات نمی‌دانند و متأسفانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده‌ای برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.

  ضمانت اجرای عدم انتشار مصوبات

دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، این مشکل را در ماده 44 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ضمن پذیرش دادخواست‌هایی که تصویری از مصوبه مورد اعتراض را در اختیار ندارند (حکم ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) بر اساس ماده 44 قانون یادشده، دستگاه طرف شکایت را ملزم به ارایه اسناد می‌کند.  ماده 44 تصریح دارد: در صورت استنکاف ماموران مؤسسات عمومی از ارسال مدارک ظرف یک ماه، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده شعبه مکلف است امتناع‌کننده را جهت تعقیب کیفری به مراجع صالح معرفی کند. همانطور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمانت اجرای مناسبی از سوی قانونگذار برای برخورد با اهمال و تخطی مؤسسات عمومی و ماموران آنان در نظر گرفته شده است   اما عدم پایبندی موسسات و نهادهای قانونی در اجرای این مصوبه باعث شده تا نسبت به اخطار داده شده بی‌توجه بوده و علی‌رغم تاکید قانونی برای حمایت از حقوق شهروندان، در جهت تضییع این حقوق گام بردارند. در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که فقط به دلیل نبود تصویر مصوبه مورد شکایت قابل رسیدگی نیست، وجود دارد که تاریخ ارسال بعضی از این اخطارها بیش از یک سال است.

در همین راستا به نظر می‌رسد، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع حساس بوده و کم‌کاری فرد یا افراد مسئول در عدم اجرای قانون را بررسی و خاطیان را مجازات کنند، در واقع پیش‌بینی چنین ضمانت اجرایی توسط قانونگذار در ماده 44 بی‌شک به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع مضاعف حقوق شهروندان و برخورد قاطع با خاطیان امر است. در پایان می‌توان گفت که پایبندی نهادهای به اجرای قانون انتشار آزادانه اطلاعات از یک سو و توجه به اخطارهای دیوان عدالت اداری از سوی دیگر، می‌تواند گام‌های موثری را در جهت تقویت حقوق شهروندان بردارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست لبخند به زندگی ، پای چوبه دار فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان ، مالکیت را از بین می برد ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد مهر برای مهر سه پدر زندانی را آزاد کرد متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟ اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟ لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است نحوه محاسبه هزینه باطل کردن تمبر در دعوای حقوقی چگونه است ؟ ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند