بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

۱۹/۳/۱۳۹۵ ۹۲/۶۸۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره٬۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۹۸ کلاسه پرونده: ۶۸۶/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا اینجانب محمد آذری به وکالت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به استحضار میرساند برابر تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات مهندسی حقالنظاره و طراحی مهندسین مبلغ ۵ %عوارض تعیین شده است و این در حالی است که برابر مواد ۸ و ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مهندسی از جمله حقالنظاره و طراحی شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و وفق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی بر انواع کالا و خدمات موضوع قانون فوقالذکر ممنوع میباشد که این مهم مطابق دادنامه شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم نیز توسط دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولیکن متأسفانه با وجود تذکر سازمان موکول به شهرداری و استانداری٬ شهرداری اراک اصرار به وصول عوارض غیرقانونی وضع شده دارد و رأی قبلی را صرفًا ناظر به شورای اسلامی شهر قم میداند٬ لذا از محضر آن دیوان محترم تقاضای ابطال مصوبه مذکور و همچنین نامه شهرداری اراک و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول عوارض مذکور را خواستارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۴ (فصل ۳ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک٬ به موجب لایحه شماره ۹۲/۲۴۱۷/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۸ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۰۲۴ و به شماره کلاسه ۶۸۶/۹۲ موضوع دادخواست سازمان نظام مهندسی استان مرکزی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۴ فصل سوم جدول عوارض شهرداری اراک٬ دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام میدارد:

۱ـ وکیل سازمان شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند٬ مطالبه عوارض ۳ %حق  النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است٬ این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۳۸۸/۹/۱۶ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام کرده است اعضای این سازمان که مشمول بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند٬ مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزده نمیباشند. بنابراین ملاحظه میشود از یک سو سازمان نظام مهندسی وفق نامه مذکور٬ اساسًا مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج میداند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند٬ مطالبه عوارض ۳ %حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد مینمایند.

۲ ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند٬ توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند٬ لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد در واقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه مینماید و به طور کلی تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تأدیه مینمایند. به عبارت دیگر عوارض ۱/۵ %موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات میباشد٬ اما عوارض ۳ %حقالنظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تأدیه آن میباشند و ارتباطی با استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد.

۳ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان٬ به سال ۱۳۷۳ باز میگردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین٬ وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیسجمهور وقت تقدیم کردند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره ۱ از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ عوارض موصوف٬ عینًا به تصویب شوراهای اسلامی شهر رسیده است.

۴ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ اعلام میدارد ممنوعیت مقرر در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرفکننده نهایی با واسطه و از طریق ارائهکنندگان خدمات تأدیه مینماید٬ در حالی که همان گونه که اشاره شد اساسًا ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیمًا بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص میباشد.

النهایه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صدور رأی مبنی بر رد شکایت سازمان شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور٬ دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا٬ تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده٬ بنابراین تعرفه شماره ۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو