موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

۱۹/۳/۱۳۹۵ ۹۲/۶۸۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره٬۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۹۸ کلاسه پرونده: ۶۸۶/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا اینجانب محمد آذری به وکالت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به استحضار میرساند برابر تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات مهندسی حقالنظاره و طراحی مهندسین مبلغ ۵ %عوارض تعیین شده است و این در حالی است که برابر مواد ۸ و ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مهندسی از جمله حقالنظاره و طراحی شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و وفق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی بر انواع کالا و خدمات موضوع قانون فوقالذکر ممنوع میباشد که این مهم مطابق دادنامه شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم نیز توسط دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولیکن متأسفانه با وجود تذکر سازمان موکول به شهرداری و استانداری٬ شهرداری اراک اصرار به وصول عوارض غیرقانونی وضع شده دارد و رأی قبلی را صرفًا ناظر به شورای اسلامی شهر قم میداند٬ لذا از محضر آن دیوان محترم تقاضای ابطال مصوبه مذکور و همچنین نامه شهرداری اراک و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول عوارض مذکور را خواستارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۴ (فصل ۳ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک٬ به موجب لایحه شماره ۹۲/۲۴۱۷/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۸ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۰۲۴ و به شماره کلاسه ۶۸۶/۹۲ موضوع دادخواست سازمان نظام مهندسی استان مرکزی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۴ فصل سوم جدول عوارض شهرداری اراک٬ دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام میدارد:

۱ـ وکیل سازمان شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند٬ مطالبه عوارض ۳ %حق  النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است٬ این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۳۸۸/۹/۱۶ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام کرده است اعضای این سازمان که مشمول بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند٬ مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزده نمیباشند. بنابراین ملاحظه میشود از یک سو سازمان نظام مهندسی وفق نامه مذکور٬ اساسًا مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج میداند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند٬ مطالبه عوارض ۳ %حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد مینمایند.

۲ ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند٬ توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند٬ لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد در واقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه مینماید و به طور کلی تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تأدیه مینمایند. به عبارت دیگر عوارض ۱/۵ %موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات میباشد٬ اما عوارض ۳ %حقالنظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تأدیه آن میباشند و ارتباطی با استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد.

۳ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان٬ به سال ۱۳۷۳ باز میگردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین٬ وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیسجمهور وقت تقدیم کردند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره ۱ از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ عوارض موصوف٬ عینًا به تصویب شوراهای اسلامی شهر رسیده است.

۴ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ اعلام میدارد ممنوعیت مقرر در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرفکننده نهایی با واسطه و از طریق ارائهکنندگان خدمات تأدیه مینماید٬ در حالی که همان گونه که اشاره شد اساسًا ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیمًا بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص میباشد.

النهایه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صدور رأی مبنی بر رد شکایت سازمان شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور٬ دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا٬ تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده٬ بنابراین تعرفه شماره ۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

نام نویسنده
تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه ‌رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود.

ادامه مطلب ...

بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

نام نویسنده
بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

«مردم در کشورهای دیگر به محض شنیدن اخباری در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانند که باید به کدام سایت، گروه و حتی صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مراجعه کنند تا واقعیت و آنچه مورد تأیید است را دریافت کنند، اما در فضای مجازی ایرانی، این گروه‌ها حذف شده‌اند

ادامه مطلب ...

مجازات رایانه ای در قانون چگونه تدوین شده است؟

نام نویسنده
مجازات رایانه ای در قانون چگونه تدوین شده است؟

هر شخصی به طور غیرمجاز نسبت به داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب جرم شود به مجازا‌ت‌های مقرر در قانون محکوم خواهدشد.

ادامه مطلب ...

آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

نام نویسنده
آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

4 - سه =