بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4، فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391

رأی شماره ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

۱۹/۳/۱۳۹۵ ۹۲/۶۸۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره٬۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۹۸ کلاسه پرونده: ۶۸۶/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا اینجانب محمد آذری به وکالت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به استحضار میرساند برابر تعرفه شماره ٬۴ فصل ٬۳ جدول عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات مهندسی حقالنظاره و طراحی مهندسین مبلغ ۵ %عوارض تعیین شده است و این در حالی است که برابر مواد ۸ و ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مهندسی از جمله حقالنظاره و طراحی شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و وفق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی بر انواع کالا و خدمات موضوع قانون فوقالذکر ممنوع میباشد که این مهم مطابق دادنامه شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم نیز توسط دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولیکن متأسفانه با وجود تذکر سازمان موکول به شهرداری و استانداری٬ شهرداری اراک اصرار به وصول عوارض غیرقانونی وضع شده دارد و رأی قبلی را صرفًا ناظر به شورای اسلامی شهر قم میداند٬ لذا از محضر آن دیوان محترم تقاضای ابطال مصوبه مذکور و همچنین نامه شهرداری اراک و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول عوارض مذکور را خواستارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۴ (فصل ۳ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک٬ به موجب لایحه شماره ۹۲/۲۴۱۷/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۸ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۰۲۴ و به شماره کلاسه ۶۸۶/۹۲ موضوع دادخواست سازمان نظام مهندسی استان مرکزی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۴ فصل سوم جدول عوارض شهرداری اراک٬ دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام میدارد:

۱ـ وکیل سازمان شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند٬ مطالبه عوارض ۳ %حق  النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است٬ این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۳۸۸/۹/۱۶ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام کرده است اعضای این سازمان که مشمول بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند٬ مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزده نمیباشند. بنابراین ملاحظه میشود از یک سو سازمان نظام مهندسی وفق نامه مذکور٬ اساسًا مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج میداند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند٬ مطالبه عوارض ۳ %حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد مینمایند.

۲ ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند٬ توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند٬ لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد در واقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه مینماید و به طور کلی تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تأدیه مینمایند. به عبارت دیگر عوارض ۱/۵ %موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات میباشد٬ اما عوارض ۳ %حقالنظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تأدیه آن میباشند و ارتباطی با استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد.

۳ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان٬ به سال ۱۳۷۳ باز میگردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین٬ وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیسجمهور وقت تقدیم کردند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره ۱ از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ عوارض موصوف٬ عینًا به تصویب شوراهای اسلامی شهر رسیده است.

۴ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ اعلام میدارد ممنوعیت مقرر در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرفکننده نهایی با واسطه و از طریق ارائهکنندگان خدمات تأدیه مینماید٬ در حالی که همان گونه که اشاره شد اساسًا ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیمًا بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص میباشد.

النهایه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صدور رأی مبنی بر رد شکایت سازمان شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور٬ دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا٬ تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده٬ بنابراین تعرفه شماره ۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
رای شماره 342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394
رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا آغاز طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب از اول مهر برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف