دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کاهش 7 درصدی بودجه قوه قضائیه در سال 92

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
کاهش 7 درصدی بودجه قوه قضائیه در سال 92

قانون- عضو هئیت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت : کاهش هفت درصدی بودجه دستگاه قضایی کشور را با مشکلاتی رو به رو می کند.

«قوه قضائیه پروژه های نیمه تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است، حال با توجه به افزایش قیمتها و کاهش بودجه اتمام این پروژه ها سخت خواهد شد.»

قانون- عضو هئیت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت : کاهش هفت درصدی بودجه دستگاه قضایی کشور را با مشکلاتی رو به رو می کند.

به گزارش مهر، ابوالفضل ابوترابی  اظهار داشت : بودجه قوه قضائیه در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش هفت درصدی رو به رو است. این کاهش بودجه با توجه به افزایش قیمت ها دستگاه قوه قضایی را با مشکل رو به رو می کند.

وی افزود: قوه قضائیه پروژه های نیمه تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است، حال با توجه به افزایش قیمتها و کاهش بودجه اتمام این پروژه ها سخت خواهد شد.

ابوترابی تاکید کرد: نگهداری زندانیان برای قوه قضائیه هزینه بر است که این بودجه جوابگوی این هزینه ها نیست.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان از بررسی بودجه قوه قضائیه در این کمیسیون خبر داد. 


برچسب ها:
مطالب مرتبط

جزییات صدور سند برای املاک بی سند

نام نویسنده
جزییات صدور سند برای املاک بی سند

چند سال زمان برد تا مواد 147 و 148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند. در این مدت ساکنان ساختمان‌ها و دارندگان زمین‌های بی‌سند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سال‌ها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید