محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کاهش 7 درصدی بودجه قوه قضائیه در سال 92

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
کاهش 7 درصدی بودجه قوه قضائیه در سال 92

قانون- عضو هئیت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت : کاهش هفت درصدی بودجه دستگاه قضایی کشور را با مشکلاتی رو به رو می کند.

«قوه قضائیه پروژه های نیمه تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است، حال با توجه به افزایش قیمتها و کاهش بودجه اتمام این پروژه ها سخت خواهد شد.»

قانون- عضو هئیت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت : کاهش هفت درصدی بودجه دستگاه قضایی کشور را با مشکلاتی رو به رو می کند.

به گزارش مهر، ابوالفضل ابوترابی  اظهار داشت : بودجه قوه قضائیه در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش هفت درصدی رو به رو است. این کاهش بودجه با توجه به افزایش قیمت ها دستگاه قوه قضایی را با مشکل رو به رو می کند.

وی افزود: قوه قضائیه پروژه های نیمه تمامی دارد که برای اتمام آن نیاز به بودجه عمرانی است، حال با توجه به افزایش قیمتها و کاهش بودجه اتمام این پروژه ها سخت خواهد شد.

ابوترابی تاکید کرد: نگهداری زندانیان برای قوه قضائیه هزینه بر است که این بودجه جوابگوی این هزینه ها نیست.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان از بررسی بودجه قوه قضائیه در این کمیسیون خبر داد. 


برچسب ها:
مطالب مرتبط

جزییات صدور سند برای املاک بی سند

نام نویسنده
جزییات صدور سند برای املاک بی سند

چند سال زمان برد تا مواد 147 و 148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند. در این مدت ساکنان ساختمان‌ها و دارندگان زمین‌های بی‌سند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سال‌ها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید