بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391/1/28-200/511 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391/1/28-200/511 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

رأی شماره ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران

۲۵/۳/۱۳۹۵ ۹۴/۷۲۹/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با موضوع:

«ابـطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جـهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکـم مصوبـه شمـاره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۱۶۷ کلاسه پرونده: ۷۲۹/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور٬ به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۴۷۷۱ـ۱۳۹۴/۶/۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا٬ به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال میشود٬ به حکایت گزارش مزبور:

هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مستند به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ مجوز پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی٬ حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵ (%حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر٬ صادر کرده است.

متعاقب تصویب مصوبه موصوف٬ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ([۲/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۴۷۷/۱۰۰/۲] ۲۸/۱/۱۳۹۱ ـ ۴۷۷/۱۰۰/۲ شماره نامه موضوع (کشور محاسبات دیوان موافقت به اشاره با و ۲۸/۱/۱۳۹۱ با پرداخت فوقالعاده ویژه یادشده برای کلیه مشاغل ذیحسابی آن وزارتخانه موافقت کرده است.

صرفنظر از این که دیوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصویبنامههای هیأتوزیران نمیباشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره ۱۷۳ـ۱۷۴ هیأت تخصصی دیوانعدالتاداری و دادنامه شماره ۱۰۶۵ـ۱۰۶۶ هیأتعمومی آن دیوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تسری آن با سایر افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوقالاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است.

بنا به مـراتب٬ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ وزارت جهادکشاورزی از حیث تعمیم محدوده شمول مصوبه مانحن فیه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون اخذ مجوز لازم قانونی خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میشود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح وبه طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استانها رؤسای محترم سازمانهای وابسته

با سلام و احترام:

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت محترم وزیران در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی٬ حسابرسی و حسابداری با توجه به نظر موافق دیوان محاسبات کشور به شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است برنامه رایانهای مربوطه تحت عنوان arg.zehesbi در سایت دفتر امور اداری رفاه و پشتیبانی قابل بهرهبرداری میباشد.

تاریخ اجرای مصوبه ۱۳۹۰/۷/۱ تعیین میگردد. ـ معاون وزیر»

نامه شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ـ۱۳۹۰/۱۱/۲ دیوان محاسبات نیز به شرح زیر میباشد:

«جناب آقای گودرزی

ذی حساب محترم و مدیرکل مالی و اداری شرکت فناوری اطلاعات ایران

سلام علیکم:

بازگشت به نامه شماره ۴۶۱/۳۱۰۹۱ـ۱۳۹۰/۱۰/٬۷ نظریه شماره (۱۱۶۸ (ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر ابلاغ میگردد:

ذیحساب موضوع حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از این که از مستخدمین وزارت امور اقتصادی ودارایی یا سایر دستگاههای اجرایی باشد٬ مشمول فوقالعاده ویژه مقرر در تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران میباشد. ـ دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی و مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی٬ به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۹۴/۳۳۲۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ آقای حسن عباسی را به عنوان نماینده حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه دفاعیه شماره ۲۰۰/۹۴/۳۳۲۱۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ معرفی کرده است که متن لایحه مذکور به قرار زیر است:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۳ و کلاسه پرونده ۷۲۹/۹۴ با احترام به استحضار میرساند که:

بخشنامهای به جز نامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ که به پیوست دادخواست سازمان بازرسی٬ در زمینه مورد بحث از سوی وزارت جهادکشاورزی نامه دیگری صادر نشده است. سازمان بازرسی نیز همین نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتوای آن صرفًا ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران و نظریه شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲ دیوان محاسبات است.

وزارت جهادکشاورزی در خصوص امکان اجرای مصوبه فوقالذکر از دیوان محاسبات کشور استعلام کرده و پیرو پاسخ دیوان در رابطه با  امکان پرداخت فوقالعاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است.

در عین حال بیش از چهار ماه است که با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور پرداخت فوقالعاده مذکور متوقف شده تا ابهامات قانونی در این زمینه مرتفع شود.

در زمینه قانونی بودن پرداختهای انجام شده و امکان استمرار این پرداختها توجه آن مقام محترم به دلایل مشروحه ذیل جلب میشود:

۱ـ نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانهای است که احکام ذیحسابان (مدیران امور مالی) آن به استناد ماده ۱۰ قانون مقررات مالی٬ اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ و اصلاحات ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ از بین کارکنان همین وزارت حسب مورد توسط وزیر و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منصوب و علاوه بر وظایف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور٬ وظایف ذیحساب به شرح مندرج در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی را نیز انجام میدهند٬ از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مستنداً به ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مدیران امور مالی است. علاوه بر این برخی از آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری صراحتًا دلالت بر ذیحساب بودن مسؤول امور مالی جهادکشاورزی دارند. ضمن آن که طبق رویه انتصاب مدیر امور مالی (ذیحساب) در وزارت جهاد کشاورزی با دریافت تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد زیرا این افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستد.

۲ـ به موجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت برای انجام وظایف مصرح قانونی منصوب میشود. براساس تبصره ماده ۱۴ قانون مقررات مالی٬ اداری و استخدامی جهادکشاورزی مسؤول امور مالی جهاد٬ ذیحساب به معنای مقرر در قانون محاسبات محسوب میشود.

۳ـ عدم شمول مصوبه فوقالذکر بر مسؤولان امور مالی جهادکشاورزی به رغم یکسان بودن وظایف٬ حساسیت و سختی کار٬ تاثیر اقتصادی بر فعالیتها و درآمدهای ملی و مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات٬ دیوان عدالت اداری٬ سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تبعیض در میان ذیحسابان دستگاههای اجرایی با شرح وظایف یکسان است.

۴ـ لذا با یک تفسیر منطقی از مصوبه دولت روشن میشود که هدف از این مصوبه پرداخت فوقالعاده خاصی به مشاغل ذیحسابی دستگاههای اجرایی است که در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول و پاسخگو هستد. مدیران مالی وزارت جهادکشاورزی نیز در حکم ذی حساب بوده و از این فوقالعاده برخوردار میگردند.

۵ ـ در صورتی که مدیران امور مالی جهاد٬ ذی حسابان این دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهادکشاورزی فاقد ذیحساب قلمداد میشود امری که به هیچ عنوان از جهت قانونی پذیرفته نیست و نمیتوان دستگاه اجرایی را بدون ذیحساب تصور نمود. اگرمدیران امور مالی جهادکشاورزی ذیحساب نیستند امور مالی این وزارتخانه چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار میگیرد؟ در حال حاضرکلیه ذیحسابان و معاونین ذیحسابی شاغل در تمامی دستگاههای دولتی از این فوقالعاده برخوردار گشتهاند و تنها وزارت جهادکشاورزی به دلایل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعیض مذکور فاقد پایه و اساس منطقی و عادلانه است.

۶ ـ با توجه به دلایل فوق پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی وزارت جهادکشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین ایشان (طبق رویه جاری در سایر وزارتخانهها) فاقد ایراد قانونی بوده منافاتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به حصر مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأتوزیران به سایر وزارتخانهها توجیهی ندارد٬ بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأتوزیران به ذیحسابان وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای وابسته٬ از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانهها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم مرگ 120 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟