بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391/1/28-200/511 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391/1/28-200/511 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

رأی شماره ۱۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران

۲۵/۳/۱۳۹۵ ۹۴/۷۲۹/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با موضوع:

«ابـطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جـهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکـم مصوبـه شمـاره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۱۶۷ کلاسه پرونده: ۷۲۹/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور٬ به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۴۷۷۱ـ۱۳۹۴/۶/۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا٬ به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال میشود٬ به حکایت گزارش مزبور:

هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مستند به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ مجوز پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی٬ حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵ (%حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر٬ صادر کرده است.

متعاقب تصویب مصوبه موصوف٬ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ([۲/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۴۷۷/۱۰۰/۲] ۲۸/۱/۱۳۹۱ ـ ۴۷۷/۱۰۰/۲ شماره نامه موضوع (کشور محاسبات دیوان موافقت به اشاره با و ۲۸/۱/۱۳۹۱ با پرداخت فوقالعاده ویژه یادشده برای کلیه مشاغل ذیحسابی آن وزارتخانه موافقت کرده است.

صرفنظر از این که دیوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصویبنامههای هیأتوزیران نمیباشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره ۱۷۳ـ۱۷۴ هیأت تخصصی دیوانعدالتاداری و دادنامه شماره ۱۰۶۵ـ۱۰۶۶ هیأتعمومی آن دیوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تسری آن با سایر افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوقالاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است.

بنا به مـراتب٬ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ وزارت جهادکشاورزی از حیث تعمیم محدوده شمول مصوبه مانحن فیه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون اخذ مجوز لازم قانونی خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میشود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح وبه طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استانها رؤسای محترم سازمانهای وابسته

با سلام و احترام:

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت محترم وزیران در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی٬ حسابرسی و حسابداری با توجه به نظر موافق دیوان محاسبات کشور به شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است برنامه رایانهای مربوطه تحت عنوان arg.zehesbi در سایت دفتر امور اداری رفاه و پشتیبانی قابل بهرهبرداری میباشد.

تاریخ اجرای مصوبه ۱۳۹۰/۷/۱ تعیین میگردد. ـ معاون وزیر»

نامه شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ـ۱۳۹۰/۱۱/۲ دیوان محاسبات نیز به شرح زیر میباشد:

«جناب آقای گودرزی

ذی حساب محترم و مدیرکل مالی و اداری شرکت فناوری اطلاعات ایران

سلام علیکم:

بازگشت به نامه شماره ۴۶۱/۳۱۰۹۱ـ۱۳۹۰/۱۰/٬۷ نظریه شماره (۱۱۶۸ (ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر ابلاغ میگردد:

ذیحساب موضوع حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از این که از مستخدمین وزارت امور اقتصادی ودارایی یا سایر دستگاههای اجرایی باشد٬ مشمول فوقالعاده ویژه مقرر در تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران میباشد. ـ دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی و مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی٬ به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۹۴/۳۳۲۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ آقای حسن عباسی را به عنوان نماینده حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه دفاعیه شماره ۲۰۰/۹۴/۳۳۲۱۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۹ معرفی کرده است که متن لایحه مذکور به قرار زیر است:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۳ و کلاسه پرونده ۷۲۹/۹۴ با احترام به استحضار میرساند که:

بخشنامهای به جز نامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ که به پیوست دادخواست سازمان بازرسی٬ در زمینه مورد بحث از سوی وزارت جهادکشاورزی نامه دیگری صادر نشده است. سازمان بازرسی نیز همین نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتوای آن صرفًا ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران و نظریه شماره ۲/۱۰۰/۴۷۷ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲ دیوان محاسبات است.

وزارت جهادکشاورزی در خصوص امکان اجرای مصوبه فوقالذکر از دیوان محاسبات کشور استعلام کرده و پیرو پاسخ دیوان در رابطه با  امکان پرداخت فوقالعاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است.

در عین حال بیش از چهار ماه است که با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور پرداخت فوقالعاده مذکور متوقف شده تا ابهامات قانونی در این زمینه مرتفع شود.

در زمینه قانونی بودن پرداختهای انجام شده و امکان استمرار این پرداختها توجه آن مقام محترم به دلایل مشروحه ذیل جلب میشود:

۱ـ نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانهای است که احکام ذیحسابان (مدیران امور مالی) آن به استناد ماده ۱۰ قانون مقررات مالی٬ اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ و اصلاحات ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ از بین کارکنان همین وزارت حسب مورد توسط وزیر و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منصوب و علاوه بر وظایف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور٬ وظایف ذیحساب به شرح مندرج در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی را نیز انجام میدهند٬ از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مستنداً به ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مدیران امور مالی است. علاوه بر این برخی از آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری صراحتًا دلالت بر ذیحساب بودن مسؤول امور مالی جهادکشاورزی دارند. ضمن آن که طبق رویه انتصاب مدیر امور مالی (ذیحساب) در وزارت جهاد کشاورزی با دریافت تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد زیرا این افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستد.

۲ـ به موجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت برای انجام وظایف مصرح قانونی منصوب میشود. براساس تبصره ماده ۱۴ قانون مقررات مالی٬ اداری و استخدامی جهادکشاورزی مسؤول امور مالی جهاد٬ ذیحساب به معنای مقرر در قانون محاسبات محسوب میشود.

۳ـ عدم شمول مصوبه فوقالذکر بر مسؤولان امور مالی جهادکشاورزی به رغم یکسان بودن وظایف٬ حساسیت و سختی کار٬ تاثیر اقتصادی بر فعالیتها و درآمدهای ملی و مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات٬ دیوان عدالت اداری٬ سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تبعیض در میان ذیحسابان دستگاههای اجرایی با شرح وظایف یکسان است.

۴ـ لذا با یک تفسیر منطقی از مصوبه دولت روشن میشود که هدف از این مصوبه پرداخت فوقالعاده خاصی به مشاغل ذیحسابی دستگاههای اجرایی است که در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول و پاسخگو هستد. مدیران مالی وزارت جهادکشاورزی نیز در حکم ذی حساب بوده و از این فوقالعاده برخوردار میگردند.

۵ ـ در صورتی که مدیران امور مالی جهاد٬ ذی حسابان این دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهادکشاورزی فاقد ذیحساب قلمداد میشود امری که به هیچ عنوان از جهت قانونی پذیرفته نیست و نمیتوان دستگاه اجرایی را بدون ذیحساب تصور نمود. اگرمدیران امور مالی جهادکشاورزی ذیحساب نیستند امور مالی این وزارتخانه چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار میگیرد؟ در حال حاضرکلیه ذیحسابان و معاونین ذیحسابی شاغل در تمامی دستگاههای دولتی از این فوقالعاده برخوردار گشتهاند و تنها وزارت جهادکشاورزی به دلایل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعیض مذکور فاقد پایه و اساس منطقی و عادلانه است.

۶ ـ با توجه به دلایل فوق پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی وزارت جهادکشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین ایشان (طبق رویه جاری در سایر وزارتخانهها) فاقد ایراد قانونی بوده منافاتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به حصر مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأتوزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأتوزیران به سایر وزارتخانهها توجیهی ندارد٬ بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأتوزیران به ذیحسابان وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای وابسته٬ از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانهها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان
رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395
صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟
شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» استثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی