بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 100 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 18 مصوبه شماره 1391/11/14-15135 شورای اسلامی شهر قم

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه در تاریخ : 08-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 100 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 18 مصوبه شماره 1391/11/14-15135 شورای اسلامی شهر قم

رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

۱۹/۳/۱۳۹۵ ۹۲/۶۱۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع:

«ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان»

جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۱۰۰ کلاسه پرونده: ۶۱۴/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریبرز وفاجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با احترام مستند به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر قم در ماده ۱۸ مصوبه ۶۲۳۹/  ش/ق ـ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ راجع به وضع عوارض محلی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه٬ اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر٬ برای خدمات مهندسی که از مصادیق روشن ارائه خدمات بوده عوارضی تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسی نمود که در پی آن دادخواستی بر لغو به آن دیوان ارائه که پس از ثبت تحت کلاسه ۸۸۰/۸۸ توسط هیأت عمومی دیوان بررسی و طی دادنامه شماره ۶۶۴ ـ۱۳۹۱/۹/٬۲۷ مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده تشخیص و بر اساس ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. شورای محترم اسلامی شهر قم مجدداً پس از صدور رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/٬۱۴ مصوبهای جدید وضع و اقدام به صدور مجوز دریافت این عوارض از خدمات مهندسی به شکل دیگری نموده و سازمان نظام مهندسی را ملزم به کسر این مبالغ از مهندسان و پرداخت ماهیانه به شهرداری کرده است. از آن جا که بر اساس تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان٬ شورای شهر٬ موسسات وابسته و شهرداری و موسسات موظف است سریعًا نسبت به اجرای رأی نموده و در مصوبات بعدی خود رأی دیوان را مد نظر قرار دهد ولی با این مصوبه به این مهم توجه نکرده است و نیز الزام سازمان نظام مهندسی به جمع آوری عوارض درحالی به موجب ماده «۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض ....» مرجع جمع آوری عوارض در صورت قانونی بودن خود شهرداری  میباشد و نیز مغایر بودن وضع این عوارض با مواد ٬۵ ٬۵۰ ۸ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی در این زمینه٬ بدین وسیله از آن مرجع قضایی محترم درخواست رسیدگی و صدور رأی مبنی بر الزام شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اعاده حقوق تضییع شده شاکی (ماده ۱۴ قانون دیوان) به صورت دریافت عوارض که غیرقانونی تشخیص داده و نیز ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ را داریم و همچنین با توجه به این که شهرداری قم در صدد اجرای این مصوبه است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق٬ مطابق ماده ۲۵ درخواست صدور دستور موقت و در صورت موافقت رسیدگی خارج از نوبت را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۱۳۶۸ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام و عرض ادب٬ بازگشت به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱) ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ (مربوط به کلاسه پرونده ۶۱۴/۹۲ و شماره پرونده ۰۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۹۷۴۹ بدین وسیله موارد درخواست شده به شرح ذیل به حضور تقدیم میشود.

۱ـ مغایرتهای قانونی:

الف) مغایرت با مواد ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به وسیله تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که مأخذ تعیین مالیات میباشد.

ب) مغایرت با ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا٬ تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات با وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان.
ج) مغایرت با ماده ۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و ... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام سازمان نظام مهندسی به ا خذ و جمع آوری عوارض از مهندسین و تحویل به شهرداری.

د) مغایرت با تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و ... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی (با توجه به صدور حکم شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ کلاسه پرونده ۸۸۰/۸۸ (با تغییر شکل مصوبه قبلی.

۲ـ به پیوست٬ آگهی مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ به حضور ایفاد میشود. خواهشمند است با توجه به موارد فوق الذکر و نیز  دادخواست تقدیمی و نیز توجه به متن رأی شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۲/۹/۲۷ در مورد بررسی و ابطال مصوبه فوقالذکر٬ عنایت لازم مبذول  گردد.»

 متن مصوبه به قرار زیر است:

«جناب آقای دلبری ـ شهردار محترم قم

سلام علیکم:

احترامًا عطف به لایحه شماره ۲۴۹۹۸ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال میگردد تا با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور وپس از لازم الاجرا شدن مصوبه٬ نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.

متن لایحه شهرداری:

پیرو لایحه ارسالی به شماره ۲۴۹۹۸۰ـ۱۳۹۱/۱۱/۹ به منظور اصلاح و الحاق موادی به تعرفه مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/٬۱۴ موارد پیشنهادی به شرح لایحه پیوست تقدیم میگردد٬ خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع را مطرح و در صورت تصویب به شهرداری اعلام نمایند.

متن مصوبه شورا:

عطف به لایحه موصوف که در کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود٬ جهت بررسی و تصویب نهایی در ششصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوقالعاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آییننامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم

ماده۱۸ـ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر:

تعرفه مصوب عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر قم در سال ۱۳۹۲ طبق جداول ذیل از قرار هر مترمربع ساختمان میباشد که سازمان نظام مهندسی ساختمان قم موظف است عوارض موصوف را وصول و به حساب شهرداری قم هر ماهه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت٬ شهرداری نقشه ساختمانی آنان را تأیید نمی نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۱۷۴۶۹/دـ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ پاسخ داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام در خصوص پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۷۴۹ موضوع دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم به استحضار میرساند:

۱ـ شاکی محترم در دادخواست تقدیمی خود بر این نکته اصرار دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و حال آن که عوارض مصوب این شورا نه از حیث میزان و نه از حیث مودی هیچ گونه تعارض با مالیات بر ارزش افزوده نداشته و موضوعًا و حکمًا با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرفکنندگان کالا و خدمات میباشد به این نحو که عرضهکنندگان خدمات که در موضوع حاضر مهندس و طراح میباشند٬ علاوه بر دریافت بهای خدمات خـود٬ ۶ %به عنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشتریان اخذ و این مبلغ را به عنوان واسطه وصول مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت مینمایند. اما آنچه به عنوان عوارض در پرونده حاضر موضوع اعتراض آقای فریبرز وفاجو است٬ عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح است که خود رأسًا مکلف به تأدیه آن میباشند و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد. به عبارت دیگر مهندسین ناظر و طراح همانند سایر مشاغل اعم از تولیدی و خدماتی که در سطح شهر فعالیت مینمایند و مکلف به تأدیه عوارض شغلی میباشند٬ میباید عوارض مربوط به فعالیت شغلی خود را به شهرداری تأدیه نمایند به عبارت دیگر عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با فرض آن که اساسًا مالیات بر ارزش افزوده ملغی شود٬ به قوت خود باقی است چرا که ارتباط موضوعی و حکمی با آن نداشته و مودی این عوارض و علت پرداخت آن از نظر مبنایی کام ًلا متفاوت با مالیات بر ارزش افزوده است.

۲ـ در خصوص رأی شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۷ هیأت محترم دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته توجه قضات محترم را به نکته معطوف میدارد که در رأی مذکور آمده است «... وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع٬ تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.» و حال آن که اولاً: موضوع ارائه خدمت مذکور در رأی به طور مطلق بیان شده در حالی که قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح نموده «... ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است...» در صورتی که در این قانون هیچگونه تکلیفی برای عوارض شغلی سالیانه مهندسین ناظر و طراح پیشبینی نشده است.

ثانیًا: مأخذ محاسبه مالیات که در رأی هیأت مـحترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گرفته ناظر به محل درآمد ناخالص مهندسین نمیباشد بلکه درصدی از کل درآمد آنها مأخذ محاسبه مالیات است که در اجرای بند الف ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و پس از کسر هزینهها و کسر میزان معافیتها٬ تعیین میشود. با این اوصاف در خصوص عوارض شغلی مهندسین ناظر بـه لحاظ عـدم تعیین تکلیف در قانون مالیات بـر ارزش افزوده٬ وضع عوارض مذکور فاقد ممنوعیت میباشد.

۳ـ در صورتی که تعرفه عوارض شهرداری قم که تصویر منتشره آن در روزنامه شاخه سبز به عنوان مستند دعوی شاکی ضمیمه دادخواست گردیده ملاحظه فرمایید جدول ۲ شامل عوارض مشاغل در آن منتشر گردیده که برابر جدول فوق عوارض مشاغلی نظیر وکلای دادگستری٬ کارشناسان دادگستری و دفاتر اسناد رسمی نیز تعیین شده است و همان گونه که به دفعات گفته شد این عوارض تحت عنوان عوارض شغلی وصول میشود و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد نکته قابل ذکر آن است که همان گونه که قضات محترم مستحضر میباشند مصوبات شورای اسلامی کشور در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به فرمانداری ابلاغ میشود و فرمانداری مرجع تطبیق مصوبات شورا با موازین قانونی است که فرمانداری قم به موجب نامه شماره ۶۲۲۱/۱/۱۱۲۳۸ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ در خصوص عوارض مشاغل مهندسین ناظر و طراح صراحتًا اعلام داشته است: «در صورتی که عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آنها دریافت میشود٬ بلامانع است.» بنابراین ملاحظه میفرمایید که فرمانداری محترم نیز با لحاظ آن که عوارض مـوضوع مصوبه شورا٬ عوارضـی باشد که مهـندسین به اعتبار فعالیت شغلی خود میپردازد و غیراز مالیات بر ارزش افزوده باشد آن را بلامانع دانسته است و برابر توضیحاتی که در بند ۱ و ۲ لایحه به استحضار رسید٬ عوارض مورد اعتراض ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد و مستقیمًا از مهندسین ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آنها دریافت میشود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و تأکید مجدد بر تفاوت بین عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با مالیات بر ارزش افزوده٬ صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور٬ دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده٬ بنابراین بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه ۱۵۱۳۵ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟