دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 748 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه شماره 748 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

۳۱/۳/۱۳۹۵ ۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیر عامل محترم روزنامة رسمی کشور

گزارش پروندة وحدترویه ردیف ۲۵/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میشود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۲۵/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض میدارد: براساس گزارش ۷/۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ دادرس علیالبدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة ثبت احوال به خواستة صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون٬ آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذی ًلا منعکس میشود:

۱ .به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۴۰۰۶۰۸ شعبة اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه ... به طرفیت ادارة ثبت احوال هیرمند به خواستة صدور شناسنامه اقامة دعوا کرده که پس از ثبت در شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامة ۴۰۰۶۷۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال میباشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام میکند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ۱ مادة یک قانون ثبت احوال٬ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبة اول مطرح شده و شعبة مرقوم طی دادنامة ۷۳۷ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«توجهًا به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن٬ ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار میآید. فلذا مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان هیرمند٬ ادامة رسیدگی به آن مرجع محول میشود.»

۲ .برابر مطاوی پروندة کلاسة ۴۰۰۶۱۷ شعبة چهلم دیوان عالی کشور٬ خانم صابره... ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت ادارة ثبت احوال هیرمند به خواستة صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام ... که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز٬ رهنا٬ سعید٬ زینب٬ فاطمه و احمد... شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص میکند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک مادة یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸­۱۳۹۳/۱۰/۳ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبة ۴۰ دیوان عالی کشور به وسیلة شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»٬ در خصوص دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:

«بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است٬ لکن دلالتی بر صلاحیت ادارة ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی
مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات٬ دادگستری است. دادگاه عمومی موظف ا ت به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبة اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست٬ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور٬ پرونده جهت رسیدگی اعاده میشود.»

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد٬ به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ مادة اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند٬ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبة اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف مادة یک قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواستة صدور شناسنامه را در صلاحیت ادارة ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبة چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است٬ دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک مادة اول قانون ثبت احوال٬ آراء متهافت صادر کردهاند.

بنا به مراتب٬ اگر چه برابر بند الف مادة یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ (ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق مادة ۴ قانون مارّالذکر٬ رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه میباشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی٬ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند٬ رسیدگی به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی میداند٬ صحیح میدانم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال٬ صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است٬ معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن٬ الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند٬ دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است٬ لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی٬ شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است٬ از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس٬ رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آییندادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب  دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

نام نویسنده
سرنوشت سیاه دوستی های اینترنتی

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا نسبت به دوستی‌های اینترنتی و سرنوشت سیاه این دوستی‌ها به نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها هشدار داد.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

نام نویسنده
بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می‌دهد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان گفت: در حال حاضر در دنیای امروز بیشتر جرایم در فضای مجازی و سایبری رخ می‌دهد.

ادامه مطلب ...

نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

نام نویسنده
نقشه راه برای رفع موانع حقوقی در فضای مجازی

چکیده:ظهور فضای مجازی و جریان مسائل مختلف در آن، تردیدهای حقوقی بسیاری مطرح کرده که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آن‌ها بیگانه است و گاهی نیز نسخه فیزیکی آن‌ها مورد توجه حقوق سنتی قرار گرفته است و نسخه الکترونیکی آن‌ها نیازمند بررسی هستند تا نحوه اعمال مبانی سنتی در قالب الکترونیکی تبیین شود. در این راستا سئوال اساسی این است که چگونه باید این تردیدها را رفع کرد تا با واردکردن کمترین خلل به مبانی مستحکم حقوقی سنتی بتوان رفع حاجت حقوقی در فضای مجازی کرد؟ در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و سه راه کار کلی برای محققین حقوقی عرصه مجازی معرفی می‌شود.

ادامه مطلب ...

تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

نام نویسنده
تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه ‌رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود.

ادامه مطلب ...

بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

نام نویسنده
بیماری هرج و مرج مجازی در جامعه ایرانی

«مردم در کشورهای دیگر به محض شنیدن اخباری در فضای مجازی به‌خوبی می‌دانند که باید به کدام سایت، گروه و حتی صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان مراجعه کنند تا واقعیت و آنچه مورد تأیید است را دریافت کنند، اما در فضای مجازی ایرانی، این گروه‌ها حذف شده‌اند

ادامه مطلب ...

مجازات رایانه ای در قانون چگونه تدوین شده است؟

نام نویسنده
مجازات رایانه ای در قانون چگونه تدوین شده است؟

هر شخصی به طور غیرمجاز نسبت به داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب جرم شود به مجازا‌ت‌های مقرر در قانون محکوم خواهدشد.

ادامه مطلب ...

آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

نام نویسنده
آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید