موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی جایگاه یک نهاد نیمه‌قضایی در نظام حقوقی ایران رای هیات منصفه نظر مشورتی یا قاطع دعوا؟

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی جایگاه یک نهاد نیمه‌قضایی در نظام حقوقی ایران رای هیات منصفه نظر مشورتی یا قاطع دعوا؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان ضرورت وجود هیات منصفه در دادگاه‌های مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی این نهاد را در نظام حقوقی کشورمان به رسمیت شناخته است؛ اما درباره صلاحیت آرای هیات منصفه رویکردهای مختلفی در بین حقوقدانان وجود دارد. برخی رای هیات منصفه را رای قطعی و آخر می‌دانند ولی نظر دیگر بر مشورتی بودن رای هیات منصفه برای قاضی تاکید دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام رضا زهروی، مدرس دانشگاه علوم قضایی، پرداخته‌ایم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان ضرورت وجود هیات منصفه در دادگاه‌های مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی این نهاد را در نظام حقوقی کشورمان به رسمیت شناخته است؛ اما درباره صلاحیت آرای هیات منصفه رویکردهای مختلفی در بین حقوقدانان وجود دارد. برخی رای هیات منصفه را رای قطعی و آخر می‌دانند ولی نظر دیگر بر مشورتی بودن رای هیات منصفه برای قاضی تاکید دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام رضا زهروی، مدرس دانشگاه علوم قضایی، پرداخته‌ایم.

هیات منصفه نهادی است که از حقوق کشورهای دیگر وارد کشورمان شده است؛ دیدگاه فقه اسلامی درباره این نهاد حقوقی چیست؟

در مورد هیات منصفه و جایگاه آن در فقه و حقوق مطالب بسیاری مطرح است؛ در ابتدا باید دید که هیات منصفه در حقوق و اسلام قابل پذیرش است یا خیر؟ اگر پذیرفتیم که هیات منصفه در فقه اسلامی قابل پذیرش است آن گاه محور دوم این خواهد بود که این نهاد در فقه از چه جایگاهی برخوردار و دارای چه شرایط و اختیاراتی است؛ همچنین وجود هیات منصفه چه آثار و تبعاتی دارد.

در مورد محور اول به نظر می‌رسد که وجود هیات منصفه همان طور که در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده، قابل پذیرش است؛ در این اصل آمده که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد، همچنین نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

این اصل در خصوص محور اول است و اشکال مهمی در مورد اصل پذیرش هیات منصفه وارد نیست، اما درباره محور دوم که در خصوص آثار و جایگاه و شرایط هیات منصفه است باید گفت که این بخش دارای مباحث بسیاری است و در بسیاری از مواقع بر آن آثار مباحث سیاسی وارد است، چراکه خود بحث نیز مربوط به جرایم سیاسی است.

در این باره دو نظر را به عنوان دیدگاه‌های اصلی می‌توان بیان کرد؛ نظر اول این است که رای هیات منصفه را در کنار رای قاضی به عنوان یک رای مستقل مطرح و قاضی را ملزم کنیم تا از رای آنان تبعیت کند. بر این اساس یعنی هیات منصفه در خصوص یک پرونده رای خود را بیان می‌کند، به عنوان مثال در زمینه مجرم بودن یا نبودن فرد و در نهایت در خصوص اصل مجازات وی یا مستحق تخفیف بودن یا نبودن وی نظر می‌دهد، اما اینکه مجازات چیست و بر چه اساس باید مجازات شود، بر عهده قاضی قرار دارد. اما نظر دوم بر این عقیده است که رای هیات منصفه یک رای مشورتی است و قاضی ملزم نیست حتما آن را بپذیرد و اثر آن تنها کمک به علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعواست.

با توجه به دو رویکردی که درباره صلاحیت رای هیات منصفه بیان کردید، بفرمایید که رویکرد نظام‌های حقوقی اسلامی و غربی در این باره چیست؟

در کشورهای غربی نظر هیات منصفه، نظری است در عرض رای دادگاه و حتی از جهاتی بالاتر از آن و دادگاه ملزم به پذیرش رای هیات منصفه است.

در اسلام قضات کاملا مستقل هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی را ملزم کند تا در پرونده‌ای که در اختیار دارد شخص دیگری در کنار او اظهار نظر کند و رای خود را در عرض آن مطرح کند.

البته فلسفه اینکه هیات منصفه در دنیای اسلام مطرح شود و از سوی دیگر اعلام می‌کنیم که نظر آنان یک نظر مستقل نیست، مسئله‌ای است که ممکن است برخی از اذهان را به خود مشغول کند؛ به عبارت ساده‌تر یا از همان ابتدا نباید این ساختار در قوانین و نظام قضایی مطرح می‌شد یا حالا که مطرح شده باید جایگاه تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

به این شبهه که حتما ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است چگونه باید پاسخ گفت؟

پاسخ کسانی که نظریه دوم را مطرح می‌کنند به این اشکال خوب و جوابگو است؛ زیرا آنچه در حقوق و فقه اسلام قابل پذیرش است، این است که نظر هیات منصفه را مستقل و الزام‌آور نم‌‌دانیم اما در قالب یک مشاور که برای شناخت ابعاد گوناگون موضوع به قاضی کمک می‌کند در نظر می‌گیریم که قطعا این مشاوره بی‌اثر نیست.

بر این اساسن نمی‌توان گفت شما که رای هیات منصفه را برای دادگاه الزامی نمی‌دانید و اختیار رد نظر هیات منصفه را از سوی دادگاه در دست دارید، هیچ اثری بر نظر هیات منصفه قایل نیستید.این نظر اشتباه و قابل نقد و پاسخ است؛ زیرا در بسیاری از پرونده‌‌ها کمک و مشاوره کارشناسان به قاضی ضرورت دارد و از سوی دیگر رویه قضایی نشان داده است که فقط در برخی از پرونده‌ها از رای هیات منصفه تبعیت نمی‌شود.

پاسخ اصلی و حلی این مشکل نیز آن است که حتی در پرونده‌ها‌یی که رای دادگاه متبع است و رای هیات منصفه تبعیت نمی‌شود، این به آن معنا نیست که مشاوره نادیده گرفته شده است؛ در واقع باید گفت در صورتی که به کسی مشاوره داده شود،نباید تشخیص کسی را که مشاوره می‌گیرد نادیده بگیریم و اختیارش را سلب کنیم. مشاوره نباید قدرت تصمیم را از شخص سلب کند و الا مشاوره نیست. به عنوان مثال فردی ممکن است برای حل یک موضوع از کسی مشاوره و راهنمایی بخواهد، اما اینکه فرد را ملزم به تبعیت از مشاوره کنیم به آن معناست که فرد مشاوره‌دهنده به جای دیگری تصمیم بگیرد. ما نمی‌خواهیم هیات منصفه یا گروهی دیگر به جای قاضی تصمیم بگیرد. موضوعی که در فقه و حقوق به قاضی واگذار شده تشخیص موضوع و حکم منطبق بر آن است؛ بنابراین نباید این اختیارات به صورت مستقل به هیات منصفه واگذار شود، اما نظر هیات منصفه به صورت رای مشورتی در فقه امامیه و حقوق اسلام قابل پذیرش است و در این موضوع هیچ اختلاف نظر و تردیدی وجود ندارد.

هیات منصفه در ایران تحت چه شرایطی پذیرفته شده است؟ به عبارت دیگر علت اصلی پذیرش هیات منصفه با توجه آنچه گفتید، چیست؟

ما هیات منصفه را می‌پذیریم؛ چراکه می‌توانیم برای تشخیص موضوع از هیات منصفه کمک بگیریم، کما اینکه حتی در جرایم غیرسیاسی که موضوع اصل 168 قانون اساسی نیست، دادگاه می‌تواند برای صدور رای از دیگران مانند اداره حقوقی قوه قضاییه و یا مراجع دیگر راهنمایی و مشاوره بگیرد؛ بنابراین راه را برای مشاوره دادگاه به صورت مطلق باز گذاشته‌ایم اما درحالی که قاضی می‌تواند برای صدور رای از دیگران کمک بگیرد، اختیارش سلب نمی‌شود و این تفاوتی است بین حقوق اسلام و غرب.

با این حساب به چه دلیل تشکیل هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی برای دادگاه‌ها الزام‌آور است؟

در خصوص اینکه چرا وجود هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی برای دادگاه الزام‌آور است باید گفت که قانون‌ تشخیص داده در برخی از جرایم به دلیل وجود پیچیدگی و ابعاد مختلف، اصل را بر مشورت گرفتن در رسیدگی باشد؛ اما در اینکه نظر مشورتی حتما باید از سوی قاضی مورد تبعیت قرار گیرد، کماکان تاکید می‌کنیم که حتی در جرم سیاسی و مطبوعاتی نمی توان کسی را بجای قاضی برای تصمیم گذاشت.

البته قانونگذار ایران هنوز نتوانسته جرم سیاسی را تعریف کند و بعد از طی این سال‌ها نیاز به تعریف جرم سیاسی همان گونه که درباره جرایم مطبوعاتی صورت گرفت، احساس می‌شود.

طرحی درباره جرایم سیاسی در سال 1380 در مجلس به تصویب رسید که در شورای نگهبان رد شد یکی از علت‌های نتیجه نگرفتن آن هم، نگاهی غربی بود که در آن طرح به هیات منصفه وجود داشت؛ یعنی همان رویکردی است که هیات منصفه را در کنار دادگاه مستقل می‌داند و یک قاعده‌ای که می‌تواند در مقابل دادگاه ایستادگی کند و رای خلاف دادگاه صادر کند.

به طور کلی از هیات منصفه برای صدور رای کمک و مشاوره گرفته می‌شود اما در حقوق اسلام رای را یک نفر صادر می‌کند و آن هم بر عهده یک قاضی است ولو اینکه در خصوص رسیدگی به یک پرونده چهار یا پنج قاضی اظهار نظر کنند؛ به عبارت دیگر یک نفر به عنوان صادر کننده حکم قطعی از سوی قانون‌گذار شناخته می‌شود.

چگونه می‌توان در صد اشتباه در صدور رای از سوی هیات منصفه یا قاضی را پایین آورد؟

فکر نکنم هیچ کس منکر این موضوع باشد که باید کار کارشناسی بر روی پرونده‌ها از سوی قاضی و سایر دست‌اندرکاران و مشاوران انجام بگیرد و حکم براساس قانون و استدلال‌های حقوقی صادر شود؛ با تمامی این توصیفات باز هم احتمال اشتباه وجود دارد و به همین دلیل است که معمولا رسیدگی‌های قضایی دو یا چند مرحله‌ای است. در این باره باید بیان کرد که نم‌‌توانیم تا ابد این تسلسل و دنبال کردن فرد بالاتر را ادامه دهیم. ممکن است فردی که بین این دو نفر قرار می‌گیرد و داوری می‌کند، اشتباه کرده باشد. این سیر باید هرچه سریع‌تر قطع شود؛ چراکه طولانی شدن مسیر دادرسی، کشور ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و پرونده‌های بسیاری برای رسیدگی برای هر قاضی قرار داده است به طوری که قضات فرصت رسیدگی به پرونده‌ها را ندارند. به جای اینکه پنج قاضی بر روی یک پرونده اظهار نظر کنند، بهتر است که یک قاضی رسیدگی خود را بر روی یک پرونده انجام دهد. به عبارت دیگر به جای رسیدگی پنج قاضی بر روی یک پرونده که هر کدام 15 دقیقه از وقت خود را در اختیار آن پرونده قرار می‌دهند، بهتر است که یک قاضی بر روی یک پرونده 2 ساعت از وقت خود را برای رسیدگی به آن صرف کند. قطعا رسیدگی کند و آهسته بهتر از رسیدگی تند و سریع است.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

جزییات صدور سند برای املاک بی سند

نام نویسنده
جزییات صدور سند برای املاک بی سند

چند سال زمان برد تا مواد 147 و 148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند. در این مدت ساکنان ساختمان‌ها و دارندگان زمین‌های بی‌سند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سال‌ها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نه + = 10