وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

معاهده: التباس قدرت و قانون

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
معاهده: التباس قدرت و قانون

«معاهده» در مفهوم خاصّ کلمه، «بیان» ارادۀ موزون تابعانی (دولتها و سازمانهای بین المللی) است که برای ایجاد آثار حقوقی معیّن دارای اهلیّت لازم باشند. این آثار باید با حقوق بین الملل نظم و نسَق بگیرند.

«معاهده» در مفهوم خاصّ کلمه، «بیان» ارادۀ موزون تابعانی (دولتها و سازمانهای بین المللی) است که برای ایجاد آثار حقوقی معیّن دارای اهلیّت لازم باشند. این آثار باید با حقوق بین الملل نظم و نسَق بگیرند.

«معاهده» که ابزاری است برای«بیان» یا «شرح» این اراده ها، قبل از هر چیز« قرارداد» است. در چنین حیطه ای، اصل حاکم بر هر معاهده «تراضی» طرفهای آن است. معنای این اصل که بر تمامی قلمرو «حقوق معاهدات» سایه افکنده، آن است که تعهّد هر تابع حقوق فقط بر اساس اصل برابری و در فضائی عاری از هرگونه «فشار» و «تهدید» معتبر است.

در نظریّۀ کلّی «تعهّدات» در حقوق داخلی، برای آنکه تعهّدی به و جود آید، دو اصل متضاد باید با هم سازگار شوند. یکی اصل «آزادی انعقاد قرارداد» که اصل «آزادی اراده» تعبیر حقوقی آن است. بنا بر این اصل، طرفهای قرارداد در انعقاد «قرارداد» به هر صورت که بخواهند، آزادند؛ و دیگری، اصل «امنیّت روابط حقوقی» که در هر نظام داخلی با نوعی فورمالیسم حقوقی آنرا تضمین می کنند. فورمالیسم  در مفهوم مصطلح کلمه روشی حقوقی است که بنا بر آن به «شکل» و «تشریفات» اهمیّت داده می شود. در این مفهوم فورمالیسم در مقابل «مضمون» و «روح قاعده» قرار می گیرد. حقوق بین الملل نیز، همانند حقوق داخلی، به این دو « اصل» توجّه نشان داده است؛ هر چند که در این نظام اصل فورمالیسم حقوقی دامنه ای بسیار محدودتر از این « اصل» در نظامهای داخلی داشته است. به همین علّت، فورمالیسم در عرصۀ معاهدات منزلت چندانی ندارد؛ تا آنجا که در چنین عرصه ای معاهدات غیر مکتوب، اعتباری همسان با معاهدات مکتوب پیدا کرده (نک. مادۀ ۳ معاهدۀ ۱۹۶۹ وین) و اعمال یک جانبۀ متقارن دولتها روشی برای بستن پیمان به شمار آمده است. حتی در مواردی، چنانچه در قبال بعضی ادّعاها عملی معیّن صورت بگیرد، مدّعی و عامل آن عمل، طرفِ «پیمان» قلمداد خواهند شد.

با توجّه به آنچه گفته شد، می توان معتقد بود که معاهده  اصولاً حاصل تراضی دو یا چند دولت است برای ایجاد تعهّداتی متقابل یا تحقق هدفی مشترک. از همین رو، واژه معاهده هم عمل حقوقی را تبلیغ می کند، هم نتیجه آنرا؛ تا آن حدّ که عمل حقوقی بدون قاعده معنا ندارد و قاعدۀ فارق از عمل حقوقی نیز از اعتباری بر خوردار نیست.

با این ترتیب «حقوق بین الملل معاهدات»  نوعی تکنولوژی قراردادیِ بین المللی است. امّا نتیجۀ این فرایند چیزی نیست جز همان «قاعده» یا «مجموعۀ قواعد حقوقی». به همین علّت گفته شده است که « معاهده» هم «عمل حقوقی» است و هم «منبع حقوق بین الملل».

دکتر هدایت الله فلسفی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی در کتاب حقوق بین الملل معاهدات که ویراست سوم آن در بهمن ماه ۱۳۹۱ در ۱۲۵۰ صفحه توسط انتشارات فرهنگ نشر نو منتشر شد، به تفصیل و به صورتی بسیار روشمند و نتیجتاً ارزشمند این تکنولوژی را با استناد به «معاهدات ۱۹۶۹و۱۹۸۶» وین (به ترتیب در باره حقوق معاهدات بین الدّول  و حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی) و همچنین« عرف»، «رویۀ قضائی» و«آموزه های معتبر بین المللی» نقد و بررسی کرده اند. این کتاب که مشتمل برچهار دفتر و یک مقدمۀ تحلیلی و یک مبحث مقدماتی است، «معاهده» را نه تنها از نظر شکل و محتوا تحلیل کرده، که اختتام و تحلیل معاهده را نیز به صورت ممتّع شرح و بسط داده است. فزون بر این یک دفتر جداگانه هم به حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی اختصاص داده شده است.

در ویراست جدید، دکتر فلسفی علاوه بر آنکه مطالب کتاب را تا دوم اوت ۲۰۱۲ روزآمد کرده، چهار مبحث جدید: « تحلیل فلسفی مبانی و منابع حقوق بین الملل»، « تقابل هرمنوتیک حقوقی با ماتریالیسم انتقادی در پهنۀ تفسیر»، «توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر» و «تحلیل اصول راهنمای شرط» نیز به کتاب افزوده اند.

ایشان در پیشگفتار ویراست سوم کتاب گفته اند: ” در جامعۀ بین المللی «معاهده» که علاوه بر «عرف» منبع اصیل و مستقل حقوق بین الملل است، هم آیینی است برای معامله و هم قالبی است برای تقنین و هم مکانیسمی است برای وضع اصول اساسیِ بین المللی؛ و این دقیقاً بدان معناست که در جامعه بین المللی «معاهده» منبعی چند ارزشی است که با الگوی قانون موضوعۀ داخلی تفاوت دارد”.

به گفته دکتر فلسفی: ” پراکندگی و تشتّت مقررات حقوق بین الملل و وضعیّتهای ناشی از آن، درست نقطۀ مقابل «قانون» کلّی و یک شکل حقوق داخلی و وضعیّتهای منبعث از آن است. حقوق بین الملل خلاصه و زبده و چکیدۀ اَعمال حقوقیِ یک جانبه و دو جانبه و چند جانبه ای است که چونان گذشته، به «تابعان حقوق» منفرداً نسبت داده می شود. در این نظام قاعدۀ حقوقی تحت تسلّط «تابع حقوق» است: «تابع حقوق» است که هنگام مشارکت در وضع «قاعده»، بر اساس منافعش آنرا شناسایی می کند یا در مقابل آن می ایستد و چنانچه «قاعده حقوقی» را پذیرفته باشد و حالا بخواهد آن را نفی کند، خود مفسّر آن می شود و آن را به گونه ای که اراده کند به اجرا در می آورد. معلوم است که یک چنین اَعمالی همه از اعتبار ذهنی، و نه عینی مقررات بین المللی حکایت دارند”.

به اعتقاد ایشان: ” حقوق بین الملل در حال حاضر نظامی است متشکّل از قواعد نسبی. در این نظام که هر «دولت» فقط حافظ منافع خاصّ خود به شمار می آید، حقوق بین الملل نوعی «حقوق خصوصی» است: «دولت» در این نظام مشغله ای مرتبط با منافع عمومی ندارد؛ «شخصی» است مستقل که برای اداره منافع ملّی، به هر صورت که بخواهد عمل می کند. در چنین وضع و حالی، منافع فردی بر هر چیز مقدّم است. با توجّه به این دیدگاه که اساساً بر مفاهیم «قرارداد» و «مال»، «خواستن» و «داشتن» یا به طور کلّی «تبادل» و «مالکیت» تکیه دارد، عمومیّت حقوق بین الملل با ارزشهای مشترک سنجیده نمی شود؛ بلکه همانند حقوق عمومیِ دولتهای لیبرال در قرن نوزدهم میلادی با آرایش متقابل آزادیها و اختیارات توجیه می گردد. این وجه از حقوق عمومی که در حقوق بین الملل تجلّی یافته، فقط محدود به سازماندهی «آزادی عمل» دولتها و توزیع «مسوولیّتها و مراتب اجتماعی» و همچنین تکالیفی است متناظر با آن آزادیها و این مسؤولیّتها. در نظام بین المللی همانند هر نظام خصوصی -و بر خلاف نظامهای عمومی- فقط وجه اِسنادی حق، یا به عبارتی، «حقّ شخصی» است که بر تمامی اعمال حقوقی سایه می افکند. در این نظام «تکلیف» فقط صورت معکوس «حقّ شخصی» است. بنا بر این فقط صفت «عمومی» حقوق بین الملل بر ایجاد نظم و ترتیب دلالت دارد و نه تجمّع صِرف در  پیرامون «خیر مشترک». حقوق بین الملل در تحلیل علمی میزان کلّی امّا ضعیفی برای حل و فصل اختلافات و تعارضات میان تابعان آن، و نیز محدودۀ خصوصی وسیعی است از اختیارات شخصی این تابعان. از همین جا می توان پی برد که چرا این نظام حقوقی مبنای ارزشی چندان ثابتی ندارد و در مواردی هر دولت می تواند بر اساس منافع و مصالح خود، با دیگر دولتها تراضی کند و به قولی، هر عمل خلافی را موجه جلوه دهد …”. (نک. صص. بیست و هشت و بیست و نه پیشگفتار ویراست سوم کتاب)

ایضاحهای چهارگانه تاریخی و فلسفی و جامعه شناختی و حقوقی  این اثر جامع الاطراف که هر یک با روش شناسی علمی معیّنی نگاشته شده است بر غنای علمی کتاب بسیار افزوده است، به صورتی که می توان گفت این کتاب شرح مفصلّی است از حقوق بین الملل عمومی در جهان امروز. گذشته از این کتابشناسی دقیق حقوق بین الملل معاهدات که تا اوت ۲۰۱۲ روزآمد شده است مرجعی پربار و غنی برای محققان حقوق بین الملل است که از مراجعۀ به آن نباید غافل ماند…

فرشید فرحناکیان: مدرّس حقوق و وکیل پایۀ یک دادگستری


برچسب ها:
مطالب مرتبط

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید