بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معاهده: التباس قدرت و قانون

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معاهده: التباس قدرت و قانون

«معاهده» در مفهوم خاصّ کلمه، «بیان» ارادۀ موزون تابعانی (دولتها و سازمانهای بین المللی) است که برای ایجاد آثار حقوقی معیّن دارای اهلیّت لازم باشند. این آثار باید با حقوق بین الملل نظم و نسَق بگیرند.

«معاهده» که ابزاری است برای«بیان» یا «شرح» این اراده ها، قبل از هر چیز« قرارداد» است. در چنین حیطه ای، اصل حاکم بر هر معاهده «تراضی» طرفهای آن است. معنای این اصل که بر تمامی قلمرو «حقوق معاهدات» سایه افکنده، آن است که تعهّد هر تابع حقوق فقط بر اساس اصل برابری و در فضائی عاری از هرگونه «فشار» و «تهدید» معتبر است.

در نظریّۀ کلّی «تعهّدات» در حقوق داخلی، برای آنکه تعهّدی به و جود آید، دو اصل متضاد باید با هم سازگار شوند. یکی اصل «آزادی انعقاد قرارداد» که اصل «آزادی اراده» تعبیر حقوقی آن است. بنا بر این اصل، طرفهای قرارداد در انعقاد «قرارداد» به هر صورت که بخواهند، آزادند؛ و دیگری، اصل «امنیّت روابط حقوقی» که در هر نظام داخلی با نوعی فورمالیسم حقوقی آنرا تضمین می کنند. فورمالیسم  در مفهوم مصطلح کلمه روشی حقوقی است که بنا بر آن به «شکل» و «تشریفات» اهمیّت داده می شود. در این مفهوم فورمالیسم در مقابل «مضمون» و «روح قاعده» قرار می گیرد. حقوق بین الملل نیز، همانند حقوق داخلی، به این دو « اصل» توجّه نشان داده است؛ هر چند که در این نظام اصل فورمالیسم حقوقی دامنه ای بسیار محدودتر از این « اصل» در نظامهای داخلی داشته است. به همین علّت، فورمالیسم در عرصۀ معاهدات منزلت چندانی ندارد؛ تا آنجا که در چنین عرصه ای معاهدات غیر مکتوب، اعتباری همسان با معاهدات مکتوب پیدا کرده (نک. مادۀ ۳ معاهدۀ ۱۹۶۹ وین) و اعمال یک جانبۀ متقارن دولتها روشی برای بستن پیمان به شمار آمده است. حتی در مواردی، چنانچه در قبال بعضی ادّعاها عملی معیّن صورت بگیرد، مدّعی و عامل آن عمل، طرفِ «پیمان» قلمداد خواهند شد.

با توجّه به آنچه گفته شد، می توان معتقد بود که معاهده  اصولاً حاصل تراضی دو یا چند دولت است برای ایجاد تعهّداتی متقابل یا تحقق هدفی مشترک. از همین رو، واژه معاهده هم عمل حقوقی را تبلیغ می کند، هم نتیجه آنرا؛ تا آن حدّ که عمل حقوقی بدون قاعده معنا ندارد و قاعدۀ فارق از عمل حقوقی نیز از اعتباری بر خوردار نیست.

با این ترتیب «حقوق بین الملل معاهدات»  نوعی تکنولوژی قراردادیِ بین المللی است. امّا نتیجۀ این فرایند چیزی نیست جز همان «قاعده» یا «مجموعۀ قواعد حقوقی». به همین علّت گفته شده است که « معاهده» هم «عمل حقوقی» است و هم «منبع حقوق بین الملل».

دکتر هدایت الله فلسفی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی در کتاب حقوق بین الملل معاهدات که ویراست سوم آن در بهمن ماه ۱۳۹۱ در ۱۲۵۰ صفحه توسط انتشارات فرهنگ نشر نو منتشر شد، به تفصیل و به صورتی بسیار روشمند و نتیجتاً ارزشمند این تکنولوژی را با استناد به «معاهدات ۱۹۶۹و۱۹۸۶» وین (به ترتیب در باره حقوق معاهدات بین الدّول  و حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی) و همچنین« عرف»، «رویۀ قضائی» و«آموزه های معتبر بین المللی» نقد و بررسی کرده اند. این کتاب که مشتمل برچهار دفتر و یک مقدمۀ تحلیلی و یک مبحث مقدماتی است، «معاهده» را نه تنها از نظر شکل و محتوا تحلیل کرده، که اختتام و تحلیل معاهده را نیز به صورت ممتّع شرح و بسط داده است. فزون بر این یک دفتر جداگانه هم به حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی اختصاص داده شده است.

در ویراست جدید، دکتر فلسفی علاوه بر آنکه مطالب کتاب را تا دوم اوت ۲۰۱۲ روزآمد کرده، چهار مبحث جدید: « تحلیل فلسفی مبانی و منابع حقوق بین الملل»، « تقابل هرمنوتیک حقوقی با ماتریالیسم انتقادی در پهنۀ تفسیر»، «توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر» و «تحلیل اصول راهنمای شرط» نیز به کتاب افزوده اند.

ایشان در پیشگفتار ویراست سوم کتاب گفته اند: ” در جامعۀ بین المللی «معاهده» که علاوه بر «عرف» منبع اصیل و مستقل حقوق بین الملل است، هم آیینی است برای معامله و هم قالبی است برای تقنین و هم مکانیسمی است برای وضع اصول اساسیِ بین المللی؛ و این دقیقاً بدان معناست که در جامعه بین المللی «معاهده» منبعی چند ارزشی است که با الگوی قانون موضوعۀ داخلی تفاوت دارد”.

به گفته دکتر فلسفی: ” پراکندگی و تشتّت مقررات حقوق بین الملل و وضعیّتهای ناشی از آن، درست نقطۀ مقابل «قانون» کلّی و یک شکل حقوق داخلی و وضعیّتهای منبعث از آن است. حقوق بین الملل خلاصه و زبده و چکیدۀ اَعمال حقوقیِ یک جانبه و دو جانبه و چند جانبه ای است که چونان گذشته، به «تابعان حقوق» منفرداً نسبت داده می شود. در این نظام قاعدۀ حقوقی تحت تسلّط «تابع حقوق» است: «تابع حقوق» است که هنگام مشارکت در وضع «قاعده»، بر اساس منافعش آنرا شناسایی می کند یا در مقابل آن می ایستد و چنانچه «قاعده حقوقی» را پذیرفته باشد و حالا بخواهد آن را نفی کند، خود مفسّر آن می شود و آن را به گونه ای که اراده کند به اجرا در می آورد. معلوم است که یک چنین اَعمالی همه از اعتبار ذهنی، و نه عینی مقررات بین المللی حکایت دارند”.

به اعتقاد ایشان: ” حقوق بین الملل در حال حاضر نظامی است متشکّل از قواعد نسبی. در این نظام که هر «دولت» فقط حافظ منافع خاصّ خود به شمار می آید، حقوق بین الملل نوعی «حقوق خصوصی» است: «دولت» در این نظام مشغله ای مرتبط با منافع عمومی ندارد؛ «شخصی» است مستقل که برای اداره منافع ملّی، به هر صورت که بخواهد عمل می کند. در چنین وضع و حالی، منافع فردی بر هر چیز مقدّم است. با توجّه به این دیدگاه که اساساً بر مفاهیم «قرارداد» و «مال»، «خواستن» و «داشتن» یا به طور کلّی «تبادل» و «مالکیت» تکیه دارد، عمومیّت حقوق بین الملل با ارزشهای مشترک سنجیده نمی شود؛ بلکه همانند حقوق عمومیِ دولتهای لیبرال در قرن نوزدهم میلادی با آرایش متقابل آزادیها و اختیارات توجیه می گردد. این وجه از حقوق عمومی که در حقوق بین الملل تجلّی یافته، فقط محدود به سازماندهی «آزادی عمل» دولتها و توزیع «مسوولیّتها و مراتب اجتماعی» و همچنین تکالیفی است متناظر با آن آزادیها و این مسؤولیّتها. در نظام بین المللی همانند هر نظام خصوصی -و بر خلاف نظامهای عمومی- فقط وجه اِسنادی حق، یا به عبارتی، «حقّ شخصی» است که بر تمامی اعمال حقوقی سایه می افکند. در این نظام «تکلیف» فقط صورت معکوس «حقّ شخصی» است. بنا بر این فقط صفت «عمومی» حقوق بین الملل بر ایجاد نظم و ترتیب دلالت دارد و نه تجمّع صِرف در  پیرامون «خیر مشترک». حقوق بین الملل در تحلیل علمی میزان کلّی امّا ضعیفی برای حل و فصل اختلافات و تعارضات میان تابعان آن، و نیز محدودۀ خصوصی وسیعی است از اختیارات شخصی این تابعان. از همین جا می توان پی برد که چرا این نظام حقوقی مبنای ارزشی چندان ثابتی ندارد و در مواردی هر دولت می تواند بر اساس منافع و مصالح خود، با دیگر دولتها تراضی کند و به قولی، هر عمل خلافی را موجه جلوه دهد …”. (نک. صص. بیست و هشت و بیست و نه پیشگفتار ویراست سوم کتاب)

ایضاحهای چهارگانه تاریخی و فلسفی و جامعه شناختی و حقوقی  این اثر جامع الاطراف که هر یک با روش شناسی علمی معیّنی نگاشته شده است بر غنای علمی کتاب بسیار افزوده است، به صورتی که می توان گفت این کتاب شرح مفصلّی است از حقوق بین الملل عمومی در جهان امروز. گذشته از این کتابشناسی دقیق حقوق بین الملل معاهدات که تا اوت ۲۰۱۲ روزآمد شده است مرجعی پربار و غنی برای محققان حقوق بین الملل است که از مراجعۀ به آن نباید غافل ماند…

فرشید فرحناکیان: مدرّس حقوق و وکیل پایۀ یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است