بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیأت کشف نظر مقنن و تحقق وحدت رویه-پیشنهادی برای وحدت رویه

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیأت کشف نظر مقنن و تحقق وحدت رویه-پیشنهادی برای وحدت رویه

نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی

رای نیل به وحدت رویه مؤثر، مراجع قضایی شهرستان یا استان به محض برخورد با موضوعات کاملاً شناخته شده و مهم که در سرنوشت دعاوی و مردم مؤثر هستند، می توانند به مسئولان ذیربط در استان اطلاع دهند و آنها نیز با دسته بندی کردن و گزارش به مرکز، خواستار طرح آن در نهاد یا هیأت «کشف نظر مقنن و وحدت رویه» شوند. نظر این هیأت برای همه مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود.

از خوانندگان گرامی استدعای آن را دارم که با حوصله و سعه صدر در مورد پیشنهادی که از خاطر شریف آنها می گذرد بیندیشند و نویسنده را در این راهکار خام، با نقد دلسوزانه خود و ارایه پیشنهادهای تکمیلی، یاری رسانند. با این امید که قدمی به وحدت رویه در مراجع قضایی نزدیک تر شویم و وضع آشفته اختلاف نظرها و درواقع حکومت شخصی دادگاه ها را سامان دهی نماییم؛ و باز با این امید که اگر پیشنهادی صحیح باشد، مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

بی گمان یکی از اسباب مهم اختلاف نظرها در بین حقوق دانان به طور عام و قضات در رسیدگی به دعاوی، ناشی از عدم نگارش دقیق قانون است. سخن را به درازا نمی کشانیم زیرا موارد قابل ذکر، بسیار است و همگان از آن آگاهند. ما در اینجا پیشنهادی را مطرح می کنیم تا در حوزه عمل مورد استفاده باشد.

تفاوت بین آموزش حقوق و استفاده از آن در حوزه عمل، بر همگان روشن است. نمی خواهیم بین علم و فن تفاوت جوهری قایل شویم. می خواهیم تذکری دهیم که محصول تجربه رسیدگی به هزاران پرونده و نیز همکاری و مشورت با دیگرانی است که هزاران پرونده را رسیدگی کرده اند. مطلب را با این پرسش مطرح می کنیم که به راستی آیا استقلال قاضی، استنباط از منابع حقوق و احترام به آن، برخی تفاوت نظرات در عمل و تأثیر آن در نظام حقوقی و قضایی، به حدی اهمیت دارد که حقوق دانان، برابری اشخاص، پیش بینی پذیری قاعده به نحو متعارف و حفظ اعتماد به دادگستری را قربانی بازی های خود نمایند و سرخوش از این باشند که در مورد فلان ماده قانون، بحث کرده، نظر دهند و از تفاوت نظرات و استنباط های مختلف به خود ببالند؟ و گاه به قدری پیش روند که نهضت نظرات فلان استاد را از این یا آن دانشگاه، به جای منبع حقوق بنشانند و طرفداران هر استاد را در گروهی قرار دهند؟! به راستی این بازی ها تا کی باید ادامه یابد. مردم از تفاوت نظرات و استنباط های مختلف چه طرفی برمی بندند؟ ثمره این مباحث چیست و آیا باید به نام استقلال نظر، بر استمرار این رویه ها تأکید داشت؟

منظور این نیست که باب تضارب اندیشه ها بسته شود یا مثلاً قانون را به نحوی تنظیم کنند که تمام فروع در آن دیده شود. زیرا تجریه برخی از نظام های حقوقی نشان می دهد که با وجود پیش بینی فروع مختلف نیز اختلاف نظرها کم نبوده یا حقوق، بیش از حد، خشک و سخت شده است. در واقع، هدف ما تذکر این نکته مهم است که بعد از تضارب افکار و محک زدن نظرات مختلف، بلافاصله راهی برای وحدت رویه بیابیم، خود را در تارهای عنکبوتی اختلاف نظرها محبوس ننماییم و مردم را نیز با خود به غرقاب تشتت آرا نکشانیم. به راستی قرار است دادگاه ها، در مورد موضوعات کاملاً شناخته شده (مانند وضع دعاوی املاک) تا کی راهکاری را برگزیند که یکی با دیگری فرق دارد. نقش مردم در این وضع چیست و آیا سودی به نظام حقوقی می رسد؟ گاه موضوع به اندازه کافی مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته و ممکن است رویه قضایی، بعد از فراز و فرود، سرانجام به راهکار غالب یا قاطع نایل آید. بحث از این امور نیست. همچنین روی سخن ما، موضوعات حایز اهمیت و مؤثر در نظام حقوقی است؛ درواقع، در این موارد (موضوعات تحلیل نشده یا فرعی و غیراساسی)، باید تضارب افکار را پسندید و نگران تفاوت ها نشد؛ اما آیا در موضوعات کاملاً شناخته شده نیز باید همین راهکار را ادامه داد یا اینکه در این وضع، درواقع، «راهکار» به «بازی» حقوق دانان تبدیل می شود؛ به این معنا که کتب و مقالاتی از این بازی به بازار می آید و آرایی صادر می شود و استاد به دانشجو و قاضی به وکیل، اعلام می کنند «به نظر من …؛ نظر من این است …؛ من این طور فکر می کنم…؛ به هر حال هر کس نظری دارد…»! آیا نباید ریشه اختلاف را سریعاً از بین برد و وضع همه را روشن نمود؟ آیا به این فکر کرده ایم که دعاوی متعددی در دو مرحله رسیدگی شده و آرای نخستین، تنها به دلیل تفاوت نظر بین مراجع نخستین و بالاتر، نقض شده اند؟ چرا باید هر روز با دعاوی تصرف عدوانی مواجه باشیم و همگان بدانیم که یک مرجع به صرف تصرف و دیگری به مالکیت و دیگری به هر حق قانونی (اعم از مالکیت) معتقد است و براساس آن عمل می کند؟ دادگاهی خط زدن عبارت حواله کرد را در چک، مانع انتقال تجاری سند می داند و دیگری نمی داند. دادگاهی سند عادی را مقابل سند رسمی اعتبار نمی دهد و دادگاهی دیگر از سند عادی نیز همانند رسمی حمایت می کند. دادگاهی دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول را همانند خلع ید نیازمند سند رسمی می داند و دادگاهی نمی داند. آیا در مورد این مسائل به اندازه کافی و ملال آور بحث نشده است؟ این بحث تا کی باید ادامه یابد و چه فایده ای دارد؟ وحدت رویه را در برخی موارد تصور نمایید: اینکه همه بدانند حذف عبارت حواله کرد در سند تجاری مانع انتقال، با مزایای آن، نمی شود. اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکِ در رهن بانک، مانعی ندارد و…؛ آیا با این وحدت، به کارایی دادگستری، پیشگیری از اختلاف ها و دعاوی متعدد، رفع ابهام در سرنوشت اشخاص و دیگر مزایای قابل تصور کمک نشده است.

سخن، اندکی از نوشتار رسمی منحرف گردید زیرا با دردی همراه شد که سال ها در ذهن ماست. گاه لازم است خواننده را به بازخوانی و بازبینی مسائل ترغیب نمود تا بداند که همه روزه از کنار مشکلات و موانع عبور می کند ولی به آن توجه ندارد و حال آنکه با اندک دقت، به لزوم برداشتن آن موانع، هموار ساختن جاده و پرهیز از حوادث تلخ، قانع می گردد و از خود می پرسد که آیا همیشه باید این مشکلات را تحمل نماید؟ آیا این موانع، سنت غیرقابل تغییرند یا اختلافی که به بازی حقوق دانان کمک می کند و اگر بازی است آیا ثمره ای دارد و …؟

ممکن است ایراد شود که با وجود مکانیسم رأی وحدت رویه، چه نیازی به این همه دل نگرانی و به «بازی گرفتن» بازی حقوق دانان است. مگر غیر از این است که اگر در موضوعی مشابه، حداقل دو رأی معارض صادر شود، رأی وحدت رویه به این اختلاف پایان می دهد و بر همگان نیز لازم الرعایه است؟ همچنین تفسیر قانون با مقام واضع است (اصل ۷۳ قانون اساسی) و اگر اختلاف نظری باشد از آن مرجع استعلام می شود، بنابراین نگرانی از اختلاف نظر قضایی توجیهی ندارد. پاسخ این است که اولاً آنچه ما به دنبال آن هستیم، با رأی وحدت رویه و تفسیر نوعی قانون به دست نمی آید؛ ثانیاً نگاهی به آرای وحدت رویه نشان می دهد که از نظر تعداد، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص نمی دهند و قانون تفسیری مقنن نیز همین وضع را دارد و امیدی نیست که از عهده این مهم برآید. زیرا فرصت این همه مداخله برای کشف نظر خود را ندارد. برای درک بهتر مطلب نگاهی به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی لازم است.

در این مواد می خوانیم: «ماده ۴۲- هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی‌پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید»؛

«ماده ۴۳ – دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند».

همان طور که از این مواد، به ویژه ماده ۴۳ مستفاد می شود، به محض اطلاع دادستان کل کشور از «سوء استنباط از مواد این قانون»، می تواند موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و درخواست وحدت رویه کند. این اختیار نیازی به شرایط وحدت رویه (تعارض حداقل دو رأی قطعی) ندارد و می تواند ابزار مفیدی برای هدف مورد نظر باشد. تجربه نشان می دهد که همه روزه، مسائل بسیاری در دادگاه ها مطرح می شود که همگان از اختلاف نظر پیرامون آن آگاهند و همان طور که بیان شد، موضوعاتی «کاملاً شناخته شده» محسوب شده و باید هرچه سریع تر راهکاری واحد برای آن پیش بینی کرد. انتظار رأی وحدت رویه یا راه های دیگر، کافی نیست.

گاه مجموعه هایی با عنوان نشست های قضایی نیز منتشر می شود اما این مجموعه ها اولاً نقش چندانی در ایجاد وحدت رویه ندارند و همیشه امکان نظر مخالف وجود دارد؛ ثانیاً همه موضوعات را در بر ندارند و مراجعه به آن نیز در حوصله همه نیست.

برای نیل به وحدت رویه مؤثر، مراجع قضایی شهرستان یا استان به محض برخورد با موضوعات کاملاً شناخته شده و مهم که در سرنوشت دعاوی و مردم مؤثر هستند، می توانند به مسئولان ذیربط در استان اطلاع دهند و آنها نیز با دسته بندی کردن و گزارش به مرکز، خواستار طرح آن در نهاد یا هیأت «کشف نظر مقنن و وحدت رویه» شوند. نظر این هیأت برای همه مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود.

در مورد اعتبار این تصمیم که می توان آن را «نظر کاشف» نیز نامید، می توان دو گونه عمل کرد. به این صورت که یا تنها با قانون بعدی یا تفسیر نوعی مقنن تغییر یابد و یا علاوه بر نظر مقنن، به نهاد مذکور نیز اجازه داده شود که در زمان های مختلف و برحسب تغییرات و ضروریات اجتماعی، با ارجاع مقام خاص مانند دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی کشور، موضوع مجدداً طرح و نظر کاشف دیگری اتخاذ شود. روشن است که تمام این فروع در مصوبه قانونی که اجازه تشکیل این هیأت را می دهد مقرر خواهد شد.

با بیانی که گذشت پیشنهاد ما این است که در حوزه تقنین، مصوبه ای وضع و به موجب آن نهادی تحت عنوان هیأت یا نهاد «کشف نظر مقنن و وحدت رویه» یا با هر نام تشکیل شود. ترکیب این نهاد، از جمله می تواند به یکی از حالات زیر باشد:

۱- عده ای از قضات و برخی از اساتید حقوق (به انتخاب رییس قوه قضاییه) و عده از اعضای کمیسیون ذیربط مجلس شورای اسلامی (به انتخاب رییس مجلس) که برحسب ارجاع دادستان کل کشور یا رییس قوه قضاییه، نظر مقنن را در موضوعات اختلافی اعلام و به دادگاه ها اعلام می کنند.

۲- عده ای[۱] از قضات دیوان عالی کشور به همراه عده ای از قضات دادگاه های تجدیدنظر به انتخاب رییس قوه قضاییه و بعد از پیشنهاد رؤسای دادگستری های استان.

۳- ترکیب بند ۲ به همراه تصویب کمیسیون ذیربط با تعیین رییس مجلس شورای اسلامی.

۴- هر ترکیب معقول دیگر که اولاً از نظر تعداد در سطح قابل قبولی باشد؛ ثانیاً از آموزه های حقوقی بهره کافی برده باشد؛ ثالثاً عمده اعضا آن را قضات تشکیل دهند.

توجه به این نکته نیز مفید است که ایجاد وحدت رویه در دادگاه ها از وظایف دیوان عالی کشور است اما اولاً این امر مانع از مداخله مقنن و تصویب این هیأت نیست؛ ثانیاً اگر احساس مخالفت با قانون اساسی در میان است می توان نقش محوری را با در نظر گرفتن اعطای فرصت بیشتر به منظور کشف نظرات بیشتر و نیل به وحدت رویه سریع تر، به دیوان عالی کشور داد.

[۱]- ضرورتی ندارد که همه قضات دیوان عالی کشور در فرایند وحدت رویه دخالت داشته باشند. قرار نیست که همیشه از یک راه حرکت کنیم و راه های دیگر را نپیماییم. اگر فرض کنیم تعداد کل قضات دیوان عالی کشور در یک زمان، ۵۰ نفر باشند و با حضور آنها این هیأت شکل گیرد، آنگاه در زمان دیگر تعداد آنها به ۱۵۰ نفر برسد، آیا تشکیل سه نهاد با شرکت ۵۰ نفر، تفاوتی در اصل موضوع دارد و آیا با تشکیل این نهاد و فعالیت بیشتر نمی توان وحدت رویه را سریع تر محقق نمود. می دانیم که قضات دیوان عالی کشور نیز مانند دیگر قضات مشغله های متعدد کاری دارند و از این مهمتر، به دلیل سن بالاتر نمی توان انتظار کارهای فشرده ای مانند حضور همه روزه در جلسات «نهاد کشف نظر مقنن و وحدت رویه» را داشت. تقسیم موضوع بین آنها می تواند به سرعت در کار کمک کند. روشن است که تعداد قضات باید معقول باشد و این را مقنن تعیین خواهد کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم
قانون شفاف برای رسیدن به وحدت رویه قضایی لازم است
رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده
رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رفع کاستی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه
حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها