بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معاون دیوان عدالت اداری: 95 درصد آرای صادره، اجرا می شود، 5 درصد به دلیل کمبود بودجه اجرا شدنی نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معاون دیوان عدالت اداری: 95 درصد آرای صادره، اجرا می شود، 5 درصد به دلیل کمبود بودجه اجرا شدنی نیست

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری اعلام کرد 95 درصد آرای شکایت مردم از دستگاه های اجرایی و عمومی اجرا می شود و تنها 5 درصد احکام محکومیت دستگاه ها به دلیل عدم بودجه اجرا شدنی نیست.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین رحیمی باقری زیاری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب درباره آرای دیوان عدالت اداری توضیح داد.

در ادامه مشروح سخنان این مقام قضایی را می خوانید:

یکی از مشکلات، اجرا نشدن احکام دیوان عدالت اداری است. یعنی احکام این دیوان به اندازه آرای دادگاه ها، قابلیت اجرا ندارد. شما این را می پذیرید؟

در میدان عمل اینطور نیست. آمار احکام دیوان عدالت اداری نشان می دهد بیش از 95 درصد احکام پس از قطعیت به اجرا گذاشته می شود. کمتر از 5 درصد احکام به لحاظ مشکلات موجود اجرا نمی شود. یعنی با طی فرآیندی و رفع موانع اجرا می شود.

سالانه چند حکم صادر می کنید؟

در سال 94 پرونده های وارده ما بیش از 112 هزار فقره در شعبات بدوی بوده و از این میزان پرونده، با لحاظ دستور موقت -که با درخواست شکات صادر می شود- ما 142 هزار و 138 فقره ورودی دیوان بوده که 139 هزار و 219 رای در دیوان اعم از دستور موقت و رای در ماهیت صادر شده است. احکام قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است که 55 هزار و 205 پرونده ورودی در شعبات تجدیدنظر بوده که 44 هزار فقره از آنها منجر به صدور رای قطعی شده است.

11 هزار پرونده باقیمانده به دلیل کثرت، همچنان باقی مانده و حکم صادر نشده.

آن 5 درصدی که حکم صادر نمی شود به چه دلیل است؟

غالبا به دلیل تامین بار مالی از سوی دولت است. مرخصی زایمان به لحاظ عدم تامین بار مالی در بخش غیردولتی اجرا نشده وگرنه در بخش دولتی در این باره الحمدولله مشکلی نداریم.

برخی از احکام مانند تخریب ویلاهای منطقه آبسرد دماوند یا هتل آرینا در کنار رودخانه جاجرود که حکم به تخریب آن داده شده، چرا اجرا نمی شود؟

در همه جا به این نحو نیست. در هتلی که اشاره شد، رای قطعی صادر نشده. رای بدوی صادر شده. شاکی اعتراض کرده و پرونده در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. درباره ساخت و ساز در بخشهای مختلف دیوان عدالت اداری نهایتا تصمیم کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر شهرداریها یا کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداریها را در رای صادره تعریف می کند. طبیعی است پس از صدور حکم، اجرا با خود دستگاه است. دیوان مجری نیست.

اتفاق می افتد دیوان رایی را صادر می کند و دستگاه اعتراض نکند یا حکم را اجرا نکند؟

علی الاصول اینطور نیست. در صورت صدور رای قطعی دستگاه ها تکمین می کنند. در برخی موارد به دلایلی دستگاه ها تکمین نمی کنند. در قانون پیش بینی شده است در صورت عدم تبعیت دستگاه ها، ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده که پرونده به دستگاه مربوطه اجرا نمی شود. خود دیوان وارد ماهیت می شود و فصل خصومت می کند. در نتیجه رای قانونی را به جای آن هیات ها و کمیسیونها صادر می کند. یعنی پرونده بازگشت به دستگاه ها نخواهد داشت.

مواردی است که دستگاه مربوطه نمی پذیرد؟ شما رای می دهید یا دستگاه به دلیل قدرت و وسعت، این حکم را اجرا نمی کند؟

غالب احکام اجرا می شود. مقاومتی که ذهن شماست، در قانون برای خودداری کنندگان از احکام دیوان، انفصال از خدمت پیش بینی شده و دستگاه ها اجرا می کنند. عدم تامین اعتبار و بار مالی در بودجه سالانه دستگاه ها بعضا باعث می شود حکم اجرا نشود.

برخی مواقع ساختمان در منابع طبیعی ساخته می شود. دیوان حکم به تخریب می دهد ولی دستگاه اجرا تکمین نمی کند. مثلا در اجرای احکام تخریب ویلاها این را می بینیم. این چطور است؟

سوالتان تکرار شد. دیوان عدالت اداری از کمیسیونهایی که دستگاه ها حکم تخریب صادر می کنند، درخواست اجرا را می کند که بر عهده دستگاه هاست. موارد را باید به خصوص بیان کرد.

شما ضعفی در این بخش نمی بینید؟

ممکن است یک مورد یا دو مورد اشکال داشته باشند ولی وقتی دیوان، اقدامات آنها را تایید کرده، اجرای حکم با آرای کمیسیونها همراه است.

نبود وحدت رویه در دیوان عدالت اداری وجود دارد. مثلا در یک شهرستان، رایی صادر می شود که در مورد مشابه شهر دیگری، رای دیگری صادر می شود. شما این را می پذیرید؟

شعب دیوان عدالت اداری تخصصی شده. 50 شعبه بدوی فعال داریم و احکام صادر نزدیک و شبیه به هم است. امکان دارد شرایط پرونده ها ممکن است متفاوت باشد. اینطور شده که بعضا اختلاف در برداشت در دو پرونده مشابه وجود داشته باشد. در هیات عمومی اگر قضات برداشت کنند که دو رای متضاد در دو پرونده مشابه صادر شده، بررسی می شود و رای می گیرند و رایی که صحیح تشخیص داده می شود، اجرا می شود. مشکل ما افزایش ورودی های ماست. دنبال این هستیم با افزایش تعامل با دستگاه ها شاهد کاهش شکایات باشیم. در برخی موارد مانند مرخصی زایمان یا فوق العاده ویژه حقوق، رایی صادر می شود، اگر کسی رای بگیرد، هر شاکی دیگری مراجعه کند همین رای را دریافت می کند. پیشنهاد به دستگاه ها کردیم که از رای تبعیت کنند و نگذارند سبب افزایش ورودی در دیوان شوند. در دستگاه ها سیستم داخلی وجود داشته باشد که به خواسته های افراد با توجه به نمونه آرای دیوان، رسیدگی شود.

ممکن است در مورد یک موضوع مشترک، دو رای متفاوت صادر شود؟

این امکان وجود دارد و راه آن نیز رفتن به هیات عمومی است. ما با کمبود کادر قضایی مواجه هستیم. ساختمان ما عوض شده و مشکل فضا نداریم ولی کمبود کادر قضایی و اداری و فراوانی پرونده هاست. انشالله با پیگیری ریاست قوه قضاییه و ریاست دیوان، این مشکل نیز حل شود.

تا کجا تلاش کردید شعب تخصصی مانند بهداشت و سلامت و درمان یا شعبات مربوط به شهرداری تشکیل دهید؟

تمام تلاش مسئولان دیوان بر این بوده که روز به روز به سمت تخصصی تر شدن برویم. در بحث شهرداری و آرای کمیسیون ماده 100 در شعبات خاصی رسیدگی می شود. در بحث بهداشت یا استخدام ها در شعبات خاص رسیدگی می شود. تلاش می کنیم با توجه به مقررات هر بخش، همکاران را به سمت تخصصی شدن سوق دهیم.

منبع : خبرآن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی