بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟

قانون جرم سیاسی که در 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس رسید قانونی کاربردی اما دارای برخی نواقص است که با اجرا و مرور زمان می توان آنها را اصلاح کرد.

همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی/خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت،چه بود؟

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر سال 92 بود که طرح جرم سیاسی با امضا 19 نماینده خانه ملت ارائه شد، طرحی که 36 سال جای خالی آن در قوانین کشور احساس می شد و به نوعی کامل کننده اصل 168 قانون اساسی بود و پس از اعلام وصول این طرح در مجلس کار بررسی آن در اردیبهشت 93  آغاز شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کار بررسی این طرح را برعهد گرفت و بعد از ارائه گزارشی در خصوص آن کلیات طرح در روز 29 دی ماه سال 94 به تصویب رسید.

شورای نگهبان 18 ایراد از جمله نقض آزادی های مشروع دیگران در قانون مربوط به احزاب سیاسی به این طرح وارد می دانست که با رفع آنها طرح جرم سیاسی بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام در 20 اردیبهشت ماه امسال در مجلس به قانون تبدیل شد و با تایید نهایی شورای نگهبان در روز 29 اردیبهشت علی لاریجانی در آخرین روزهای مجلس دهم آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

مفهوم جرم سیاسی دراصل 168 قانون اساسی کشور که بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسید پیش بینی شده بود اما تعریف خاصی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت.

با تصویب این قانون 6 ماده ای تعریف جرم سیاسی ارائه شد و مجرمان سیاسی در زمان حبس خود دارای امکاناتی از جمله مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ، ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس، ممنوعیت دستبند زدن، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس شدند.

**جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی به چه شخصی گفته می شود؟

براساس این قانون مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود که جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات نباشد، همچنین سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی ،آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان ،رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم ،جاسوسی و افشای اسرار،تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری،اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به ‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن از جمله موارد جرم سیاسی است که شامل حال کسانی که به توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به ‌واسطه مسئولیت آنان می پردازند می شود.

**مراجع رسیدگی کنند به جرائم سیاسی

نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می شود و تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند که  صاحب نظران همین موضوع یکی از ایرادات این قانون می دانند زیرا تشخص اینکه آیا جرمی سیاسی است و یا نه را برعهده قاضی دادگاه است که یک امرسلیقه ای است زیرا اختلاف نظر در این رابطه بسیار وجود دارد.

ابوترابی عضو کمسیسون حقوقی قضایی مجلس دراین خصوص می‌گوید: اختلاف سلیقه و تفاوت نظر و آرا در زمینه همه جرم‌ها در محاکم جمهوری اسلامی وجود دارد به همین دلیل ممکن است برای یک جرم، در دو دادگاه، دو رأی مختلف صادرشود. به همین شکل هم ممکن است برخی از جرائم را یک قاضی سیاسی تشخیص ندهد و بعد از اعتراض متهم و رسیدگی در مرجع قضائی، مشخص شود این جرم مشمول عنوان سیاسی بوده است.

یکی دیگر از ایراداتی که به این قانون وارد می دانند این است که چون این قانون برای اولین‌بار تصویب شده و تا‌به‌حال آزمایش نشده، خالی از ایراد و اشکال نخواهد بود؛ اما باید اجرا شود تا در ادامه مسیر، رشد کند و به تکامل برسد و ایرادهای احتمالی آن در عمل مشخص و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در این رابطه می گوید: بهتر بود با همکاری سه قوه، قانونی جامع‌تر تدوین می‌شد، البته این قانون وقتی اجرا شود، اشکالات آن شناسایی و بعد تکمیل می‌شود.

*آیت الله آملی لاریجانی :قانون جرم سیاسی هنوز خلاء هایی دارد

رییس قوه قضاییه روز گذشته در همایش سراسری قوه قضاییه با بیان این‌که برخی طرح و لوایح به کار بیشتری نیاز دارد به قانون جرم سیاسی اشاره کرد و گفت: قانون جرم سیاسی، طرحی بود که در مجلس مطرح شد و اصلاحاتی هم روی آن صورت گرفت که خوب بود و اکنون نیز به دست ما رسیده و باید اجرا کنیم اما این قانون خلاء‌هایی دارد و مجلس و دولت باید دست به دست هم بدهند تا قوانین با میزان و معیار دقیق نوشته شوند تا در مقام اجرا با مشکل مواجه نشویم.

گفتنی است،شاید این نکته درست باشد قانون جرم سیاسی یک قانون تازه تصویب است و حتما دارای ایراداتی است که با روند اجرا کم کم ایرادات آن بهتر مشخص می شود و می توان راحت تر آنها را برطرف کرد اما قطعا لازم است در این مسیر از نظر کارشناسان حقوقی هم استفاده شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد
طرح جرم سیاسی، خوب اما ناکافی
سلطانی: تعریف جرم سیاسی در طرح مصوب مجلس بسیار خام است
طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد
احمدی: بهتر بود مجلس پایان سال به فکر طرح جرم سیاسی نمی افتاد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی