موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رئیس سازمان ثبت: برگ سبز خودرو که نیروی انتظامی صادر می کند، سند مالکیت نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رئیس سازمان ثبت: برگ سبز خودرو که نیروی انتظامی صادر می کند، سند مالکیت نیست

تویسرکانی رئیس سازمان ثبت در آنتن زنده تلویزیونی اعلام کرد برگ سبزی که نیروی انتظامی برای خودرو صادر می کند سند مالکیت نیست. او همچنین گفت قولنامه هایی که بنگاه های معاملاتی ملکی می نویسند اعتبار اسناد رسمی مالکیت را ندارد.

 تویسرکانی رئیس سازمان ثبت در آنتن زنده تلویزیونی اعلام کرد برگ سبزی که نیروی انتظامی برای خودرو صادر می کند سند مالکیت نیست. او همچنین گفت قولنامه هایی که بنگاه های معاملاتی ملکی می نویسند اعتبار اسناد رسمی مالکیت را ندارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بیان عملکرد این سازمان پرداخت. او درباره سوال اصلی مجری برنامه که درباره "اعتبار صدور برگ سبز خودرواز سوی نیروی انتظامی" بود، به صراحت گفت: این برگه اعتبار ثبتی و مالکیتی ندارد.

در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

شما قبلا گفته اید بیش از 88 کارها رایانه ای شده و از کندی کارها جلوگیری می شود. مردم نیز این را حس می کنند؟

سازمان ثبت بسیار قدیمی و فعالیتش بیش از 100 سال است. فرآیندها و پیچیدگیهای زیادی بر این سازمان عارض شده بود. صدها میلیون سابقه در دفاتر اسناد رسمی، ثبت شرکتها، املاک، پرونده ها موجود بود. برای برون رفت از این وضعیت سنتی و جلوگیری از کاغذبازی و حذف بوروکراسی، برنامه ریزی های زیادی داشتیم. سازمان امروز در حوزه تحول اداری در مجموعه دستگاه های اداری کشور، پیشرفته است. برای ارتقای سلامت اداری، سرعت، شفاف سازی، دقت در کارها به ویژه در اقتصاد مقاومتی، باید شیوه ها را اصلاح کنیم. این توفیق را سازمان داشته است. در این حوزه ها قدمهای زیادی برداشتیم. مثلا در گذشته برای تعیین نام یک شرکت، چه بسا ممکن است ناسلامتی و فساد در آن بود، امروز نامهای شرکتها بانک شده و در اختیار مردم قرار گرفته. میلیونها مکاتبه که ممکن بود جعل در آن اتفاق بیفتد امروز حذف شده. بیش از 90 میلیون اوراق بهادارچاپ می کردیم، حفظ و چاپ این اوراق حذف شده.

سامانه ثبت آنی اثرات مثبت داشته. شما برای صدور یک سند تک برگی چقدر زمان نیاز است؟

برای این کار در گذشته شاید چند ماه رفت و آمد مکرر نیاز داشت. امروز برای معامله سند کاداستری، ظرف دو روز کاری واحدها این نقل و انتقال را انجام می دهند. درباره اسناد دفترچه ای به کاداستری یک هفته زمان است. ولی برای به روز کردن برخی سوابق، نیاز به زمان است. مشابهت های اسمی، تحدید حدود و مالکیتها به صورت توصیفی بوده. عقبه سازمان ثبت را داریم به روز رسانی می کنیم. در سازمان ثبت باید دیجیتال کردن صدها میلیون سابقه اتفاق می افتاد. جستجو کردن و جلوگیری از جعل و تبدیل کارهای دست نویس به ماشینی باید اتفاق بیفتد. ساده سازی فرآیندهای پیچیده انجام شده.

شنیده می شود برخی افراد در دفترخانه ها، کارچاق کن هستند و زمان را کوتاهتر می کنند؟

اینطور نیست. در گذشته نقل و انتقال سند اینطور بود که در دفترخانه مراجعه می کردید. استعلام از واحد ثبتی می شد که آیا این فرد مالک است یا نه. باید به دفترخانه پاسخ می داد. بعد از پرداخت مالیات و ... انتقال صورت می گرفت. امروز این فرآیندها از بین رفته. الان دیگر دفترخانه مجاز به استعلام کاغذی نیست. واحد ثبتی مجاز به پاسخگویی به کاغذ نیست. فرآیند اصلاح شده. ارتباطی بین سردفتر و اداره ثبت است و واسطه کاغذی وجود ندارد. سردفتر با امضای الکترونیک استعلام می کند و ثبت در سیستم، جواب می دهد. الان کارهای کاغذی حذف شده. یکی از اعتراضاتی که در زمان ثبت آنی، به وجود آمد، بخشی مربوط به کسانی بودند که کاغذ را از دفترخانه می گرفتند و به اداره ثبت می بردند و جواب را می گرفتند. تمام اینها از کار باز شدند. سالی 8-9 میلیون استعلام و مکاتبه بین ادارات ثبت و دفاتر بود که همه از بین رفته.

برگ سبز نیروی انتظامی برای خودرو را سند می دانید؟

خیر.

مشکل برای مردم به وجود می آورد. چرا مشکل را با ناجا حل نمی کنید؟

باید رسانه ها اطلاع رسانی کنند. مرجع ثبت رسمی در کشور، سازمان ثبت است. تولید سند در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. در ماده 29 جرایم رانندگی نقش دفاتر اسناد رسمی مشخص شده. متاسفانه فضاسازی صورت گرفت و اینطور شبهه ایجاد شد گواهی راهنمایی رانندگی در حکم سند است.

ولی پلیس می گوید این گواهی سند است؟

ما نمی توانیم نظر دیگران را عوض کنیم. بحث مرجع تثبیت مالکیتها و سند صدور، سازمان ثبت است. سند رسمی به منزله حکم دادگاه است. اداره ثبت اجرای مفاد سند را لازم الاجرا می کند. در حالی که هیچ اقدام اداره راهنمایی و رانندگی ارزش این را ندارد. اگر اختلاف در مالکیت صورت گیرد، افراد باید به دادگاه بروند و اثبات ادعا کنند و این گواهی در حکم سند رسمی نیست.

پس نیروی انتظامی باید از ادعای خود دست بکشد؟

به نظر می آید ماده 29 قانون جرایم رانندگی روشن است. قانونگذار به صراحت دفتر اسناد رسمی را مطرح کرده.

با نیروی انتظامی جلسه ای نداشتید؟

بحثهای جسته و گریخته داشتیم. ما معتقد به اجرای قانون هستیم و اصلا مدعی هستیم قانون در این زمینه شفاف و روشن است و همه باید اهتمام به اجرای قانون داشته باشند.

درباره مشاورین املاک هم این مشکل است. یعنی مبایعه نامه و قرارداد بین موجر و مستاجر که در مشاورین املاک نوشته می شود را دادگاه قبول ندارد. این مشکل چه می شود؟

باید درباره توسعه ثبت رسمی همه تلاش کنند. مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای برنامه ششم به توسعه ثبت رسمی اشاره کرده اند. هر قدر به سمت توسعه ثبت رسمی برویم نزاع و دعوا کم می شود. هزینه های پنهان جامعه کمتر می شود. این رسالت همه است. مردم و رسانه ها باید توجه کنند. در حوزه بنگاه های معاملات ملکی در حقیقت کار حقوقی می کنند و دخالت در معاملات می کنند. نقش بنگاه معاملات ملکی باید در حد واسطه گری یعنی رساندن خریدار و فروشنده باشد. نقل و انتقال باید به صورت سند رسمی باشد. در تنظیم مبایعه نامه ها، اختلافات زیادی به وجود می آید. پیشنهاد ما به دولت قبلا داده شده. این که بنگاه معاملات ملکی را مانند بقالی بدانیم خطاست. داروخانه ها زیر نظر وزارت بهداشت و درمان هستند و بنگاه ها نیز باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد باشند. مذاکرات انجام شده و باب بررسی اش هم در دولت باز شده. امیدواریم به راهکار و تفاهمی برسیم. امیدواریم به توسعه ثبت برسیم.

مبایعه نامه جنبه حقوقی ندارد؟

مبایعه نامه در حکم یک قرارداد عادی است که دو نفر در منزل می نویسند. لکن نقل و انتقال اسناد رسمی لازم الاجراست و بدون رسیدگی قضایی، سازمان ثبت مفاد اسناد رسمی را اجرا می کند.

ولی مردم دارند این کار را می کنند؟

یکی از رسالتهای رسانه ها آگاه سازی مردم به قوانین است. توصیه می کنیم فرصتها در اختیار قرار گیرد. بحث گفتگو نیست. بحث آشنایی به قوانین و مقررات است. گاهی ناآگاهی بین خواص نیز هست. باید قوانین و مقررات برای مردم تبیین شود و مردم به حقوق خود آگاه شوند و پیشگیری از دعوا کنیم.

سردفتران خیلی به ما زنگ زدند و به شما هم نامه زیادی دادند درباره عملکرد کمیسیون تقسیم اسناد با انحصارگران مقابله کنید. لابی هایی از طریق بانکها صورت می گیرد و برخی دفاتر سودهای کلان می برند و برخی دفاتر بهره ای ندارند. یک سردفتر گفت سامانه ثبت آنی در این زمینه نیز فعال شود. چه جوابی دارید؟

آیین نامه ای در دولت به درخواست ما تصویب شده. در رابطه با بانکها و سازمانهای دولتی، تمام اسناد از طریق کمیسیون اسناد انجام می شود. برخی دفاتر متقاضی هستند قراردادهای است که مربوط به شرکتها و بانکهای خصوصی است. ما درخواست کردیم دولت آیین نامه را به بانکها و موسسات خصوصی تسری دهند. استدلال کردند از لحاظ حقوقی درست نیست بخش خصوصی را به دفاتر خاصی ارجاع دهیم. بخش خصوصی می گوید علاقه دارم به فلان دفترخانه مراجعه کنم. این که بخش خصوصی را الزام کنیم به فلان دفترخانه مراجعه کن، درست نیست. البته این موضوع حادی نیست. وضعیت مطلوب است. ارزیابی ما روزانه و دقیق است و اطلاع داریم هر دفترخانه چه میزان سند صادر می کند و درآمدشان چقدر است. اختلاف خیلی فاحش نیست. حق التحریرها پارسال تعدیل شد و سقفی برای اسناد بالای 100 میلیارد تومان ایجاد شد و الان نظارت کافی وجود دارد.

بعد از قضیه حقوقها، مسایل زیادی بیدار شد. نگرانی وجود دارد که برخی بانکها الزام به رعایت قانون می شوند ولی آنها قانون را دور می زنند؟

دفاتر اسناد رسمی بخش خصوصی هستند. بخش زیادی از مبالغی که از مردم دریافت می شود وجوه دولتی است که به خزانه دولت واریز می شود و میزان آن را مجلس تعیین می کند. بخش اندکی به نام حق التحریر برای سردفتر و دفتریار اختصاص می یابد که میزان آن را سازمان ثبت تعیین می کند. الان به صورت آنلاین می توانیم بگوییم چه میزان سند نسبت به چه موضوعاتی در کجای کشور در کدام دفتر خانه انتقال یافته و چقدر دریافت شده. آمار ریز و ارزشمند برای ما در حال تولید است. فعالیتهای اقتصادی و میزان نقل و انتقالات را می توانیم در هر گوشه از کشور اطلاع رسانی کنیم. این را به دولت اعلام کرده ایم. در حوزه ثبت شرکتها تمام کارها الکترونیک شده. سال گذشته برای وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی گفتیم 20 هزار شرکت که بالای 100 میلیون تومان بدهی داشتند، کنترل شد و چندین هزار میلیارد تومان وصول مالیات شرکتها بود. این کار در همه بخشهای سازمان ثبت که روزی تصور می شد به خاطر پیچیدگی ها و فعالیتهای کاغذی اتفاق نیفتد، خوشبختانه اتفاق افتاد. تعامل با دولت وجود دارد. در حوزه سازمان مالیاتی مراودات و تفاهم نامه هایی امضا شده.

کارمندان شما گله داشتند از قراردادی به پیمانی تغییر وضعیت استخدامی پیدا کنند. می گویند ما 800 هزار تومان بیشتر دریافت نمی کنیم. چه کاری برای این اشخاص می کنید؟

با توجه به رسالتهای مختلف سازمان ثبت، انتظار داریم دولت و مراکز مختلف به نیازهای این سازمان توجه کنند. خدمات ثبتی امری حاکمیتی نظیر قانونگذاری و قضا تلقی شده. نیازمند توجه در منابع انسانی و اعتبارات هستند. استدعا از دولت و مجلس داریم به این نیازها توجه کنند. در حوزه کاداستر، املاک، ثبت شرکتها، اختراعات و برندها، ثبت آنی و ... نیاز به توجه داریم. پیگیری های فراوانی کردیم البته مساعدتهایی شد و قول دادند نسبت به تبدیل وضعیت همکاران پیمانی مساعدت شود. لکن استدعا داریم زمینه های بهتری فراهم شود.

منبع : خبرآن لاین

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 8