موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت عزم ملی برای کاهش آسیب های اجتماعی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت عزم ملی برای کاهش آسیب های اجتماعی

رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای شهر تهران کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی را منوط به مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌داند؛ موضوعی که محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد به آن است و می‌گوید: همکاری سه قوه و تقویت بنیان خانواده تنها راهکار رفع آسیب‌های اجتماعی است و برای ساماندهی آن باید ستاد مرکزی برای هماهنگی اقدامات سه قوه تشکیل شود.

رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای شهر تهران کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی را منوط به مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌داند؛ موضوعی که محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم معتقد به آن است و می‌گوید: همکاری سه قوه و تقویت بنیان خانواده تنها راهکار رفع آسیب‌های اجتماعی است و برای ساماندهی آن باید ستاد مرکزی برای هماهنگی اقدامات سه قوه تشکیل شود.

اوایل سال جاری سیدحسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاری ایران درباره کم‌توجهی مسئولان به واقعیت‌های حوزه سلامت اجتماعی در برنامه ششم توسعه به اظهارنظر پرداخت و از سوی دیگر، عباس قائیدرحمت، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم نیز نسبت به اختصاص فقط ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار به مسایل اجتماعی در لایحه۹۵ انتقاد کرد. این صحبت‌ها درحالی عنوان شده که با گذشت بیش از سه ماه از این اظهارات، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور چند روز پیش از تخصیص ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار برای برنامه‌هایی که در شورای اجتماعی در زمینه آسیب‌های اجتماعی به تصویب می‌رسد خبر داد و گفت: به هر برنامه حداکثر ۲۰درصد از این اعتبارات تخصیص می‌یابد. البته یکی از دلایل مهم توجه مسئولان به مبحث آسیب‌های اجتماعی به علت تاکید مقام معظم رهبری بر این موضوع است زیرا رحمانی‌فضلی تصریح می‌کند که پس از آخرین نشست با  مقام معظم رهبری در سال گذشته ایشان فرمودند که باید گزارش جامعی از عملکرد دستگاه‌ها در مدت 6ماه در زمینه آسیب‌های اجتماعی به صورت فوق‌العاده ارائه شود. از این‌رو، در این زمینه تقسیم کار ملی انجام و برای هر موضوع، دستگاه اصلی، همکار و معین انتخاب شد. در این میان، برای دستگاه‌های مرتبط با موضوع آسیب‌های اجتماعی نیز اعتبارات جاری دیده شده است.

از سوی دیگر، فرمانده نیروی انتظامی هم 2روز پیش اعلام کرد که مقام معظم رهبری بر اهتمام مسئولان نظام برای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی تاکید کرده‌اند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

سردار حسین اشتری به تشکل جلسه‌هایی تحت عنوان بررسی‌های آسیب‌های اجتماعی در محضر فرمانده کل قوا با حضور مسئولان نظام در سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: در این جلسات گزارشی از سوی مسئولان نظام درباره آسیب‌های اجتماعی ارائه شد که تدابیر و رهنمودهای معظم له چراغ راه مسئولان خواهد بود.

به عقیده وی، پنج آسیب اجتماعی از جمله اعتیاد و حاشیه‌نشینی از موضوعات مورد تاکید معظم له بود که مسئولان نظام باید برای رفع آن باید اهتمام جدی داشته باشند. همچنین مقام معظم رهبری تاکید کردند در این رابطه باید از ظرفیت‌های موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت اجتماعی وزارت کشور بهره برد.

 اقدامات خوب است اما کافی نیست

اما اردیبهشت‌ماه امسال زمانی بود که به گفته مقام معظم رهبری باید بخش‌های مختلف به ارایه گزارش کار خود در زمینه برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌پرداختند که فرمانده ناجا درباره این جلسه می‌گوید: پس از ارایه گزارش مسئولان نظام، مقام معظم رهبری تاکید کردند که اقدامات صورت گرفته خوب است اما کافی نیست بنابراین باید با روحیه جهادی و برنامه‌ریزی این موضوعات با جدیت دنبال شود.

در این میان، یکی اقدام‌های نیروی انتظامی شناسایی و برخورد با شبکه‌های مروج فساد در جامعه است که سردار اشتری در آخرین اظهارات خود درباره معضلات اجتماعی از آن خبر می‌دهد.

از سوی دیگر، رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای شهر تهران نیز در تازه‌ترین اظهارات خود، تهیه سند رفاه اجتماعی برای اقشار آسیب‌دیده را یکی از برنامه‌های این شورا برای کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی در پایتخت عنوان می‌کند و می‌گوید: افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه به حدی پر رنگ شده که کنترل آن از دست یک نهاد خارج شده است. برای کنترل آسیب‌ها لازم است که تمام دستگاه‌های اجرایی ورود پیدا کنند. به گفته راستگو، در مدت زمان اخیر شاهد بوده‌ایم که مسئولان نیز به موضوع آسیب‌ها حساس شده‌اند. در همین رابطه نیز شهرداری تهران مدتی است که به حوزه آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده و در کنار آن، کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران نیز برنامه‌هایی را تدوین کرده است. اما نکته‌ای که این مقام مسئول به آن اشاره می‌کند نقش سازمان‌های مردم نهاد در زمینه‌ فعالیت‌های بشر دوستانه و امور زنان آسیب‌دیده اجتماعی و نظایر آن است که البته با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در تکنولوژی حل مشکلات اجتماعی تا حدود زیادی در گروی مشارکت اجتماعی آحاد جامعه و نهادهاست.

 سمن‌ها واسط میان دولت و جامعه

به عقیده وی، سمن‌ها با توجه به نقش مطالبه‌گری خود قادر خواهند بود با حساس‌سازی مردم و به‌ویژه مسئولان، این هدف را بیش از طرح به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی اساسی در این حوزه پدید آورند. در این میان، از آنجایی که پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی از کارکردهای اساسی سازمان‌های مردم نهاد است، بر این اساس سمن‌ها می‌توانند به‌عنوان واسط میان دولت و جامعه نقش خود را در این زمینه به‌درستی ایفا کنند و قدم‌های اصولی در این خصوص بردارند.

از سوی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ماه گذشته درباره راهکار کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: برای اینکه آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش یابد، باید استرس‌های اجتماعی در جامعه را که از سوی هر فرد یا نهادی ایجاد می‌شود، کاهش داد. به اعتقاد علی ربیعی، باید میان دستگاه‌های اجرایی و پژوهشگران اجتماعی پیوندی ایجاد شود تا این دستگاه‌ها با استفاده از تجارب ارزشمند محققان اجتماعی به ارائه راه‌حل در خصوص آسیب‌ها و پدیده‌های اجتماعی اقدام کنند. تعامل میان نهادها و پژوهشگران می‌تواند منجر به هم‌افزایی شود.

 استرس را کاهش دهیم

در این میان، یکی از راه‌های دستیابی به جامعه سالم و پویا ایجاد نشاط در بین مردم است، موضوعی که این مقام مسئول هم به آن معتقد است و می‌گوید: رد پای بیماری استرس را نه تنها در بیماری‌های فیزیکی بلکه در بروز آسیب‌های اجتماعی می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. با توجه به مطالعات و پژوهش‌های متعدد انجم شده درخصوص آسیب‌های اجتماعی در ایران، باید به‌گونه‌ای سیاستگذاری کنیم که بروز استرس به حداقل ممکن کاهش یابد.

اما عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، همکاری سه قوه و تقویت بنیان خانواده را تنها راهکار رفع آسیب‌های اجتماعی می‌داند و با تاکید بر ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، پیشنهاد می‌کند: برای هماهنگی اقدامات سه قوه ستاد مرکزی تشکیل شود. به عقیده سعیدی، با توجه به درگیر بودن 10میلیون ایرانی با آسیب‌های اجتماعی، باید هر سه قوه با همکاری همه جانبه و یکپارچه در این مسیر گام بردارند. همچنین می‌توان از ظرفیت دستگاه‌های کوچک و شهرداری‌ها بهره‌مند شد. از آنجایی که مردم در مسایل آسیب‌های اجتماعی اولین کسانی هستند که لطمه می‌بینند از این‌رو خود مردم نیز در بهبود شرایط تاثیر مثبتی می‌توانند داشته باشند.

تمامی اظهارات مسئولان درحالی است که بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اشتغال‌زایی برای جوانان، تحکیم بنیان خانواده با توجه به بروز تغییرات ارزشی در جامعه‌ ایران در 2دهه گذشته، ایجاد نشاط و انگیزه در اجتماع و بسیاری از مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به‌طور حتم نقش مهمی در کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی خواهند داشت.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یازده = 4