موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خانواده متشنج علت حضور بیش از 65 درصد کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خانواده متشنج علت حضور بیش از 65 درصد کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت

دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق با حضور نمایندگان قوه قضاییه، بهزیستی، کمیته‌امداد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نیروی انتظامی شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق با حضور نمایندگان قوه قضاییه، بهزیستی، کمیته‌امداد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نیروی انتظامی شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به به اینکه سال گذشته در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری مطالبه‌ای درخصوص خانواده و طلاق مطرح کردند، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون فعالیت‌های ما سرعت بیشتری به خود گرفته است و سعی کرده‌ایم  امور با انسجام بیشتری برنامه‌ریزی و دنبال شوند.

وی ادامه داد: علل اصلی اختلاف متقاضیان طلاق در نخستین نشست تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود. آمارها و علل مختلفی در مورد طلاق با توجه به مشخصه‌های بومی و فرهنگی استان‌ها به ثبت رسیده است. به عنوان مثال در استان البرز، خیانت و توهم خیانت زناشویی 6 درصد، دخالت اطرافیان 12 درصد و مسائل جنسی 8 درصد عامل طلاق بوده است یا در استان چهارمحال و بختیاری 20 درصد علت طلاق‌ها به اعتیاد بازمی‌گردد و یا در استان کردستان فقدان مهارت‌های ارتباطی و جنسی، عامل 32 درصد طلاق‌ها است.

مدیرکل پیشگیری‌های، فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از 20 دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاری‌ها و حوزه دعاوی خانواده دومین رتبه را به خود اختصاص داده است، گفت: طلاق توافقی نیز در صدر دعاوی خانواده کشور است. نسبت ازدواج به طلاق که کمتر از 4.5 رسیده است و متاسفانه بیش از 65 درصد حضور کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت ناشی از خانواده‌های متشنج است.

زنگانه افزود: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و... در ردیف 20 اتهام اول کشور هستند و این موضوع نشان‌دهنده آن است که خانواده به عنوان نهاد متولی تربیت نتوانسته به رسالت خود عمل کند و در بازتولید رفتارهای نابهنجار اجتماعی موثر است.

وی با بیان اینکه تهران، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه و مازندران 5 استان کشور در تقاضای طلاق توافقی هستند، گفت: میانگین سن ازدواج روند افزایشی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه به قانون حمایت خانواده که در سال 92 به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیت‌های خوبی دارد؛ به عنوان مثال قوه قضاییه موظف شده، ظرف سه سال از طریق این قانون مراکز مشاور خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

زنگانه ادامه داد: در حال حاضر در 31 استان کشور دفاتر مشاوره مستقر در دادگستری در کنار دادگاه خانواده داریم. همچنین در 14 استان مراکز مشاوره بخش خصوصی از طریق ارجاع به کار گرفته می‌شوند و 192 مرکز مداخله در بحران بهزیستی  در 31 استان فعال هستند و در 5 استان کشور نیز مراکز تحکیم بنیان خانواده راه‌اندازی شدند.

به گزارش ایسنا، فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) در این نشست با بیان اینکه در زمینه کاهش طلاق، قوانین خوب و مترقی بسیاری داریم که از جمله آنها می‌توان به همین قانون حمایت از خانواده اشاره کرد، گفت: قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به اتمام رسید اما برای یک سال دیگر تمدید شد. برخی مواد این برنامه به توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار اشاره می‌کند، سند مهندسی فرهنگی نیز از جمله همین قوانین است، آیا اینها اکنون اجرا می‌شوند؟ متاسفانه در اجرا، پیشرفت‌ها صفر هستند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه ششم توسعه در دست بررسی است و یک فرصت کلیدی است که بتوانیم موارد لازم را برای کاهش طلاق لحاظ کنیم.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه ازدواج‌هایی که در میان مددجویان کمیته امداد اتفاق می‌افتند موفق بودند و آمار طلاق در آنها زیر یک درصد است، گفت: ازدواج‌ها سنجیده اتفاق می‌افتند و حتی در سال 94 با تلاش‌های خوبی که انجام شد، 3000 ازدواج در زنان سرپرست خانوار داشتیم که مطلقه یا بیوه بودند.

به گزارش ایسنا، سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست، نبود یک مرجع ملی را مشکل اصلی در سیاست‌گذاری در زمینه کاهش طلاق دانست و اظهار کرد: قوانین مصوب در زمینه کاهش طلاق کم نداریم اما با عدم اجرای این قوانین از سوی دستگاه‌ها روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر موازی‌کاری‌های زیادی انجام می شود و لازم است تقسیم وظایف به خوبی صورت گیرد.

وی افزود: باید تغییرات جمعی و خانواده را نیز در این میان در نظر گرفت. به عنوان مثال اینکه بگوییم فضای مجازی باعث افزایش طلاق شده ما را به بیراهه می‌برد. زمانی می‌توانیم این گذاره را بپذیریم که تغییرات خانواده را نیز پذیرفته باشند.

معاون بررسی‌های راهبردی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: باید به نقش خانواده‌ها توجه نشان داد. ما به مشارکت خانواده‌ها نیاز داریم و باید حضور آنها را در کاهش آسیب‌ها پررنگ‌تر کنیم نه اینکه همه چیز را به عملکرد سازمان‌های بیرون خانواده مرتبط کنیم.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 19