بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصمیم گیری دادگاه برای غایب مفقودالاثر

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصمیم گیری دادگاه برای غایب مفقودالاثر

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است. حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی می‌شود.

حسن فدایی، حقوقدان و مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص چگونگی تعیین تکلیف قانونی و حقوقی یک خانواده که در چنین شرایطی به سر می‌برد، به نکات کلیدی مندرج در قانون اشاره می‌کند.

این حقوقدان ابتدا با تعریف واژه غایب مفقود‌الاثر در قانون می‌گوید: مطابق ماده‌ 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر به کسی گفته می‌شود که از غیبت او مدت مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید که در چنین شرایطی غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.

فدایی در خصوص اینکه غایب مفقود الاثر حکم فرد زنده را دارد یا فرد فوت شده، می‌افزاید: طبق ماده 1019 قانون مدنی، حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

 3 تا 10 سال بی‌خبری از غایب مفقود‌الاثر

وی می‌گوید: مدت زمانی که قاضی با احتساب آن به این نتیجه می‌رسد که حکم موت فرضی صادر کند، حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است؛ نکته دیگری که در زمان مورد اشاره وجود دارد، سن غایب مفقودالاثر است که اگر سن او به علاوه آخرین خبری که از وی به دست آمده باشد، به بالای 75 سال برسد، حکم موت فرضی در خصوص آن هم صادر می‌شود.

فدایی با بیان اینکه قوانین مربوط به غایب مفقودالاثر علاوه بر قانون مدنی در قوانین پراکنده دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار می‌کند: پیرامون مدت زمان برای تعیین حکم موت فرضی، ماده دیگری از قانون است که می‌گوید اگر فردی در جنگ مفقود شود و 3 سال از آن جنگ بگذرد و یا صلح شود و 5 سال از آن بگذرد و خبری از غایب مفقودالاثر نشود، ضمن اعلام مفقودالاثری، حکم موت فرضی را هم می‌دهند.

مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در ادامه اظهارات خود به شرایطی اشاره می‌کند که رای دادگاه به موت فرضی بیانجامد.

فدایی ضمن بیان اینکه در غالب موارد برای دو حوزه همسر و اموال غایب مفقود‌الاثر تصمیم‌گیری می‌شود، به توضیحاتی درباره اموال غایب مفقود‌الاثر اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی مواقع امکان تعیین تکلیف قبل از غیبت فرد وجود داشته و این کار را انجام داده که دیگر نیازی به رای دادگاه نیست و گاهی هم فرد مورد نظر، به فرد دیگری وکالت اموال خود را می‌دهد که وکیل هم موظف است طبق قانون، وضعیت اموال غایب مفقود‌الاثر را مدیریت کند.

وی اظهار می‌کند: اما گاهی شرایط به گونه‌ای است که غایب مفقود‌الاثر در خصوص اموالش تعیین تکلیفی نکرده که باید با نظر دادگاه درباره آن رای صادر شود.  

این حقوقدان می‌گوید: در این زمان دادگاه با تعیین یک قیم یا امین و معرفی او به خانواده غایب مفقود‌الاثر، در خصوص تقسیم اموال یا سرانجام دارایی غایب مفقود‌الاثر تصمیم‌گیری می‌کند؛ نکته این قانون در این است که تمام این تصمیمات و ارائه اموال به وراث، مشروط به گرفتن تضمین انجام می‌شود.

فدایی خاطرنشان می‌کند: به عبارت صریح‌تر، کار امین این است که وضعیت مالی و وضعیت دعاوی و اموال واجب النفقه را مشخص کند.

 شرایط حقوقی برای طلاق غیابی از غایب مفقود‌الاثر

وی همچنین به تعیین تکلیف همسر غایب مفقود‌الاثر اشاره می‌کند و می‌افزاید: قانون‌گذار در خصوص همسری که از شوهرش بی‌اطلاع است عنوان کرده که باید حتما 4 سال از غیبت شوهر گذشته باشد و بعد از آن با مراجعه به دادگاه و اعلام وضعیت خود، دادگاه به روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.

به گفته این حقوقدان، اگر یک سال هم از مدت آگهی بگذرد و هیچ خبری از غایب مفقود‌الاثر نشود، سپس زن می‌تواند طلاق غیابی بگیرد.

فدایی در پاسخ به این سوال که در صورتی که تمام اموال غایب مفقود‌الاثر مشخص نباشد و رای امین و قاضی صادر شده و اجرا شود و بعد از مدتی مشخص شود که فلان ملک یا فلان وسیله هم برای غایب مفقود‌الاثر بوده، در این شرایط تکلیف آن اموال باقی مانده چه می‌شود؟ می‌گوید: در صورتی که وراث از یک دارایی مطلع باشند و به عمد نگویند تخلف و جرم محسوب می‌شود و مطابق قانون با آن برخورد می‌شود اما در صورتی که وراث از آن بی‌خبر باشند و بعدا طی بررسی‌هایی مشخص شود، با رسیدن بخشی از آن به دولت، برای وراثی که باقی ماندند، تقسیم می‌شود که تمام اینها هم منوط به رای قاضی خواهد بود.  این حقوقدان در پایان بر این نکته تاکید می‌کند که در غالب موارد، دادگاه برای تمام اموال از وراث تضمین‌هایی می‌گیرد تا در صورت برگشتن غایب مفقود‌الاثر، بتواند وی به اموال خود دسترسی داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده