موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصمیم گیری دادگاه برای غایب مفقودالاثر

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
تصمیم گیری دادگاه برای غایب مفقودالاثر

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است. حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی می‌شود.

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است. حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی می‌شود.

حسن فدایی، حقوقدان و مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص چگونگی تعیین تکلیف قانونی و حقوقی یک خانواده که در چنین شرایطی به سر می‌برد، به نکات کلیدی مندرج در قانون اشاره می‌کند.

این حقوقدان ابتدا با تعریف واژه غایب مفقود‌الاثر در قانون می‌گوید: مطابق ماده‌ 1011 قانون مدنی، غایب مفقودالاثر به کسی گفته می‌شود که از غیبت او مدت مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید که در چنین شرایطی غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.

فدایی در خصوص اینکه غایب مفقود الاثر حکم فرد زنده را دارد یا فرد فوت شده، می‌افزاید: طبق ماده 1019 قانون مدنی، حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

 3 تا 10 سال بی‌خبری از غایب مفقود‌الاثر

وی می‌گوید: مدت زمانی که قاضی با احتساب آن به این نتیجه می‌رسد که حکم موت فرضی صادر کند، حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است؛ نکته دیگری که در زمان مورد اشاره وجود دارد، سن غایب مفقودالاثر است که اگر سن او به علاوه آخرین خبری که از وی به دست آمده باشد، به بالای 75 سال برسد، حکم موت فرضی در خصوص آن هم صادر می‌شود.

فدایی با بیان اینکه قوانین مربوط به غایب مفقودالاثر علاوه بر قانون مدنی در قوانین پراکنده دیگری هم مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار می‌کند: پیرامون مدت زمان برای تعیین حکم موت فرضی، ماده دیگری از قانون است که می‌گوید اگر فردی در جنگ مفقود شود و 3 سال از آن جنگ بگذرد و یا صلح شود و 5 سال از آن بگذرد و خبری از غایب مفقودالاثر نشود، ضمن اعلام مفقودالاثری، حکم موت فرضی را هم می‌دهند.

مدیر آموزش کرسی حقوق بشر در ادامه اظهارات خود به شرایطی اشاره می‌کند که رای دادگاه به موت فرضی بیانجامد.

فدایی ضمن بیان اینکه در غالب موارد برای دو حوزه همسر و اموال غایب مفقود‌الاثر تصمیم‌گیری می‌شود، به توضیحاتی درباره اموال غایب مفقود‌الاثر اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی مواقع امکان تعیین تکلیف قبل از غیبت فرد وجود داشته و این کار را انجام داده که دیگر نیازی به رای دادگاه نیست و گاهی هم فرد مورد نظر، به فرد دیگری وکالت اموال خود را می‌دهد که وکیل هم موظف است طبق قانون، وضعیت اموال غایب مفقود‌الاثر را مدیریت کند.

وی اظهار می‌کند: اما گاهی شرایط به گونه‌ای است که غایب مفقود‌الاثر در خصوص اموالش تعیین تکلیفی نکرده که باید با نظر دادگاه درباره آن رای صادر شود.  

این حقوقدان می‌گوید: در این زمان دادگاه با تعیین یک قیم یا امین و معرفی او به خانواده غایب مفقود‌الاثر، در خصوص تقسیم اموال یا سرانجام دارایی غایب مفقود‌الاثر تصمیم‌گیری می‌کند؛ نکته این قانون در این است که تمام این تصمیمات و ارائه اموال به وراث، مشروط به گرفتن تضمین انجام می‌شود.

فدایی خاطرنشان می‌کند: به عبارت صریح‌تر، کار امین این است که وضعیت مالی و وضعیت دعاوی و اموال واجب النفقه را مشخص کند.

 شرایط حقوقی برای طلاق غیابی از غایب مفقود‌الاثر

وی همچنین به تعیین تکلیف همسر غایب مفقود‌الاثر اشاره می‌کند و می‌افزاید: قانون‌گذار در خصوص همسری که از شوهرش بی‌اطلاع است عنوان کرده که باید حتما 4 سال از غیبت شوهر گذشته باشد و بعد از آن با مراجعه به دادگاه و اعلام وضعیت خود، دادگاه به روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.

به گفته این حقوقدان، اگر یک سال هم از مدت آگهی بگذرد و هیچ خبری از غایب مفقود‌الاثر نشود، سپس زن می‌تواند طلاق غیابی بگیرد.

فدایی در پاسخ به این سوال که در صورتی که تمام اموال غایب مفقود‌الاثر مشخص نباشد و رای امین و قاضی صادر شده و اجرا شود و بعد از مدتی مشخص شود که فلان ملک یا فلان وسیله هم برای غایب مفقود‌الاثر بوده، در این شرایط تکلیف آن اموال باقی مانده چه می‌شود؟ می‌گوید: در صورتی که وراث از یک دارایی مطلع باشند و به عمد نگویند تخلف و جرم محسوب می‌شود و مطابق قانون با آن برخورد می‌شود اما در صورتی که وراث از آن بی‌خبر باشند و بعدا طی بررسی‌هایی مشخص شود، با رسیدن بخشی از آن به دولت، برای وراثی که باقی ماندند، تقسیم می‌شود که تمام اینها هم منوط به رای قاضی خواهد بود.  این حقوقدان در پایان بر این نکته تاکید می‌کند که در غالب موارد، دادگاه برای تمام اموال از وراث تضمین‌هایی می‌گیرد تا در صورت برگشتن غایب مفقود‌الاثر، بتواند وی به اموال خود دسترسی داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 - پنج =