بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورایی اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 210 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورایی اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض

رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد درخصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب۱۳۹۱

۲/۴/۱۳۹۵ ۹۳/۴۱۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با موضوع:

«ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب۱۳۹۱ «جهت درج درروزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۲۱۰ کلاسه پرونده: ۴۱۱/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱

گردش کار : شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری با مدیریت آقای سید رهام حسینی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند شهرداری شهر کرد به استناد مصوبه شورای اسلامی و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتًا صلاحیت محلی شوراهای اسلامی و شهرداریها در آن قید شده اقدام به وضع عوارض بر روی BTS تجهیزات مخابراتی نموده که این اقدام شرکت را از ارائه خدمات رسانی به شهروندان دچار مشکل ساخته چون که آنتنهای تلفن همراه متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر میباشد و شوراهای اسلامی حق تصمیمگیری و صلاحیت در خصوص وضع عوارض در ارتباط با امورات خدماترسانی فرااستانی و ملی را ندارند همچنین مصوبات مذکور با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض میباشد و صراحتًا در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین اشعار داشته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون٬ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد که در این خصوص رأی هیأت عمومی آن دیوان تحت دادنامه شماره ۳۶۲ـ۱۳۹۲/۵/۲۱ که مشابه میباشد بر همین اساس صادر شده و تصویر آن پیوست دادخواست میباشد. علیای حال شورای اسلامی شهرکرد بدون توجه اقدام به صدور مصوبهای تحت عنوان اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی نموده که تصاویر آن به پیوست دادخواست به حضورتان ارسال میگردد و درخواست ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا میباشد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱

الف: عوارض بر دکلها

در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی٬ شهرداری شهرکرد موظف است که از کلیه بهرهبرداران اعم از حقوقی و حقیقی (سازمانها و کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) که مبادرت به نصب و بهرهبرداری از انواع تجهیزات مخابرات و ارتباطی اعم از دکل آنتن BTS و تکرارکننده و ... در محدوده شهر کرد و حریم آن مینمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر  اساس رابطه (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب درآمدی شهرداری واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری٬ زیباسازی٬ زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود.

T=a*p*Hm فرمول / محاسبه روش

تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل میباشد.

T = عوارض ماهانه به ریال

a = ضریب کاربری:

Hm = ارتفاع دکل

p = قیمت منطقه ای/ آخرین ارزش معاملاتی همان سال

دکل: عبارت است از انواع سازههای فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت بامها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیرمهاری خود ایستا نصب شده و برروی آنها انواع آنتن نصب میشود.

ب: عوارض بر آنتن ها

۱ـ مبلغ عوارض ماهانه هر آنتن (رادیویی٬ مایکروویو٬ موبایل٬ دیتا و ...) نصب شده بر روی هر دکل:

الف: برای آنتنهای میلهای و سکتور موبایل تا طول ۱ متر و آنتنهای یاگی مشبک و صفحهای تا قطر ۱/۵ متر ۵۰ درصد مبلغ T تعیین میشود.

ب: بیشتر از مقیاس مندرج در بند الف ۸۰ %مبلغ T تعیین میشود.

ج: برای سایر اشیاء و کاربریهای غیرمخابراتی ۳۰ %مبلغ T تعیین میشود. (به غیراز دوربینهای هواشناسی و کنترل ترافیک

۲ـ برای نصب آنتنهای پیکو سلولی بر روی هر دکل وجود ۵۰ %عوارض T تعیین میشود.

ج: ساماندهی با توجه به آثار بهداشتی٬ زیست محیطی و فنی نصب انواع دکلها و آنتن ها در حریم شهر و جلوگیری از نابسامانی موضوع و تعریف ضوابط مربوطه٬ شهرداری شهرکرد موظف است برابر با طرح ساماندهی و صدور مجوز نصب دکلهای مخابراتی و سایر تأسیسات مصوب اجلاس کمیسیونهای فرهنگی شوراهای مراکز استانها اقدام نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهرکرد به موجب لایحه شماره ۹۳/۱/۲۱۴۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۸ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامًا٬ بازگشت به مرقومه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۱۱ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۱ در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان چهارمحال وبختیاری علیه این شورا در خصوص اعتراض به مصوبه اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی٬ به استحضار میرساند: شرکت مخابرات دلیل ابطال مصوبه شورا را ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است حال آن که ماده مذکور هر گونه قوانین و مقررات خاص و عام٬ مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را لغو نموده است لیکن بر اساس ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی ممنوع نموده است و با توجه به عدم تعیینتکلیف در خصوص وضع عوارض بر تأسیسات مخابراتی در این قانون٬ عوارض بر تأسیسات مخابراتی منع قانونی ندارد و در خصوص قسمتی دیگر از دادخواست شرکت مخابرات مبنی بر این که چون آنتنهای تلفن همراه٬ متعلق به شرکت ارتباطات سیار و مرکز مدیریت آن در تهران مستقر میباشـد٬ شوراها حق تصمیمگیری در خصوص عوارض آن را ندارند معروض میدارد: بر اساس تنقیح مناط بند ب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به این که حیطه خدمترسانی شرکت به صورت محلی میباشد میبایست عوارض به حساب شهرداری محل فعالیت واریز گردد چرا که تجهیزات مخابراتی توسط استان مورد بهرهبرداری قرار گرفته و منافع حاصله از آن در اختیار شرکت مخابرات استان قرار میگیرد ضمن این که این ادعای شرکت مخابرات نافی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و عدم سمت نیز میگردد. لذا با توجه به این که مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض تأسیسات مخابرات براساس اختیارات حاصله در قوانین وضع گردیده و با ملحوظ نظر قرار دادن مطالب فوق٬ تقاضای رد دعوی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ٬۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده٬ نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور٬ برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارائهشده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوقالذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست٬ بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ٬۱۳۹۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قوه قضائیه آمار اعدامی‌های موادمخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با «توزیع موادمخدر دولتی»/ 17 درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات‌های جایگزین حبس کشف بیش از 1600 کیلوگرم مواد مخدر ۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند