بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 169 الی 187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 169 الی 187 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

رأی شماره ۱۶۹ الی ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

۲۵/۳/۱۳۹۵ ۹۰/۲۱۷/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹الی۱۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص برقراری عوارض بر بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۱۶۹ الی ۱۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شکات به شرح دادخواستها و شکایت نامههای تقدیمی در اعتراض به مصوبات مورد شکایت مفاداً اعلام داشتهاند:

۱ـ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ اجازه تأسیس و افتتاح شعب بانکها را به بانک مرکزی واگذار کرده و بدیهی است که اجازه تأسیس و افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئیات آن من جمله نصب تابلو میباشد که صرفًا معرف شعبه و تسهیل مراجعات مردم بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد و شهرداریها در این رابطه خدمتی ارائه نمینمایند تا شوراهای اسلامی تعیین و مجاز به اخذ عوارض باشند.

۲ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمیشوند. بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان صاحبان حرفه٬ پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمیگردند تا مشمول عوارض شوند.

۳ـ برابر بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوب سال ۱۳۷۳/۱۲/۲۸وضع هرگونه عوارض بر بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد میباشد که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمیشود.

۴ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ٬۱۳۸۱ مفید اختیار شورای اسلامی در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد همچنین اختیار مندرج دربندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.

۵ ـ به صراحت بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که میبایست برای آنها عوارض پرداخت گردد٬ احصاء شده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت هرگونه عوارض میباشند. همچنین به موجب ماده ۵۰ این قانون یاد شده٬برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائهدهندگان خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات٬ سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد و حکم مقرر در تبصره این ماده نیز دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری میباشد٬ لذا وضع عوارض توسط شورای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است و برابر ماده ۵۳ قانون فوقالذکر وضع و وصول هرگونه عوارض طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع میباشد. با عنایت به مجموع مراتب مذکور ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای طرف شکایت در تعیین عوارض برای بانکها با عناوین مختلف مانند عوارض بر محل فعالیت بانکها٬ عوارض کسب و پیشه٬ بهاء خدمات شهری از بانکها٬ عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها٬ عوارض افتتاح و سالیانه بانکها٬ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها٬ عوارض مشاغل بر بانکها را تقاضا کردهاند.

متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر میباشد:

«ماده۱۶ـ عوارض تابلو:

۱ـ۱۶ـ استاندارد تابلو قابل نصب در پیشانی مغازه و بر روی بام که از اخذ عوارض معاف میباشد٬ باید حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر طول٬ ۵۰ سانتیمتر عرض و ۳۰ سانتیمتر پیش آمدگی داشته باشد.

۲ـ۱۶ـ تابلوهایی که مشمول اخذ عوارض میگردند.

الف ـ تابلوهای شناسایی:

هر واحد تجاری فقط جهت شناسایی نوع شغل خود و اسم و فامیل میتواند از یک تابلو و در حد استاندارد استفاده نماید که از پرداخت عوارض معاف میباشد. (نوشته میبایستی فارسی باشد).

تبصره: در صورتی که نوشتار تابلو لاتین باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی میگردد.

الف ـ۱ـ عوارض تابلو اضافه تر از حد استاندارد با فرمول زیر محاسبه میگردد.

الف ـ۲ـ در صورتی که نوشتار تابلو تبلیغاتی خارجی باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی گشته و عوارض آن بر اساس تابلوهای تبلیغاتی محاسبه میگردد.

ماده۱۴ :تابلوهای مشروحه زیر از پرداخت هزینههای بهای خدمات تبلیغات محیطی معاف میباشند.

ه) تابلوهای منصوب بر سر در واحدهای دولتی٬ نهادهای انقلابی٬ نیروهای نظامی و انتظامی به مساحت حداکثر ۴ مترمربع٬ به استثنای شرکتهای دولتی٬ شعب بیمهها و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری «لایحه برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و نظایر آن» «لایحه برقراری عوارض بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و عابر بانکها یا دستگاه ATM و نظایر آن» عوارض تابلو سال ۱۳۸۷

ماده ۳۴ :عوارض تابلوها

۸ ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات٬ ادارات٬ سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P ۲×مساحت تابلو) تعیین میشود.

عوارض تابلو سال ۱۳۸۸

ماده ۳۴ :عوارض تابلوها

۸ ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات٬ ادارات٬ سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P ۲×مساحت تابلو) تعیین میشود.

عوارض تابلو سال ۱۳۸۹

ماده ۳۴ :عوارض تابلوها

۸ ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات٬ ادارات٬ سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P ۲×مساحت تابلو) تعیین میشود.

عوارض تابلو سال ۱۳۹۰

ماده ۳۴ :عوارض تابلوها

۸ ـ تابلوهای سر درب پشت بام (موسسات٬ ادارات٬ سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P ۲×مساحت تابلو) تعیین میشود.

عوارض تابلو سال ۱۳۹۱

ماده ۳۴ :عوارض تابلوها

۸ ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی٬ نهادها٬ نیروهای انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی٬ شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری.

عوارض تابلو سال ۱۳۹۲

ماده ۳۴ :عوارض تابلوها

۸ ـ تابلوهای نصبشده بر سر درب واحدهای دولتی٬ نهادها٬ نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی٬ شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه.

 عوارض تابلو سال ۱۳۹۳

ماده ۳۳ـ عوارض تابلوها

تعرفه: ۲۰۴۸ شهرداری آران و بیدگل موضوع تعرفه: ضریب محاسبه ( x ( نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی در محدوده و حریم مصوب شهر تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر میباشد. نامه شماره ۱۱/۳۲۳۴۵­۱۳۹۰/۳/۳ شهرداری در خصوص دریافت حق کسب و پیشه از پزشکان و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برابر تعرفه سال ۱۳۸۹ مطرح٬ شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت مینماید.

ماده۵ ـ عوارضاختصاصی بردرآمد بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی و صندوق قرضالحسنه لایحه مصوب مراکز عمومی٬ دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۲) به ریال) تبصره یکم (۱:( تابلوهای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمیباشند.

ز ـ تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

لایحه مصوب مراکز عمومی٬ دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳) به ریال)

بند۱۶ـ۱ـ نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی بر اساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

متراژ زیربنای مفید × نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری نظر به میزان درآمد مشاغل مختلف بر اساس فرمول بالا موارد زیر پیشنهاد میگردد:

۱ـ بانکها ۱۰۰ %متراژ زیربنای مصوب نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری لایحه مصوب مراکز عمومی٬ دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۱) به ریال) در پاسخ به شکایت مذکور٬ شوراهای اسلامی شهرهای تیران٬ آران و بیدگل٬ دزفول٬ ارومیه٬ مریانج٬ بوشهر٬ تبریز٬ قم٬ تهران٬ ـ۵۸۰۴/۱۵ ٬۱۹/۱۰/۱۳۹۴ ـ ۱۶۸۰ ٬۲/۵/۱۳۹۳ ـ ۹۷۵ ٬۱۳/۴/۱۳۹۴ ـ ۳۶۶۲/۵۳ شمارههای به لوایحی موجب به کرمان و شاهرود ـ ۷۲۶ ٬۲۱/۱/۱۳۸۹ ـ ق/ش/۳۶۷ ٬۱۳/۶/۱۳۹۳ ـ ت/ش/۴ـ۳۷۳۱ ٬۱۰/۷/۱۳۹۱ ـ ش/۱۹۹۱ ٬۱۹/۴/۱۳۹۳ ـ ش/۱۲۳۳/۹۳ ،۷/۳/۱۳۹۲ شماره لایحه موجب به قم شهردار و ۶/۱۰/۱۳۹۳­۲۱۴۹ ٬۲۰/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۱۱/۳۰۰۹۰ ٬۲۳/۶/۱۳۹۳ ـ۱۷۰۲۵/۱۶۰ ٬۱۱/۱/۱۳۸۹
۱۰۷۹۳۱ـ۱۳۹۲/۴/۳۰ مفاداً اعلام کرده اند که:

«۱ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد.

۲ـ با استناد به ماده ۷۷ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرداری اختیار اخذ عوارض بهای خدمات شهری را دارند.

۳ـ با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۲ این قانون نافی صلاحیت شورا برای وضع عوارض به طور مطلق و عام نمیباشد.

۴ـ مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفًا عرضه کالا و خدمات حسب مورد از شمول پرداخت مالیات معاف گردیده و معافیت منظور شده در قانون مشمول معافیت از پرداخت عوارض شهرداری نمیشود.

۵ ـ وضع عوارض بهای خدمات شهری مربوط به فعالیت بانک نمیباشد بلکه بابت استفاده از خدمات شهرداری به جهت محل فعالیت خود بایستی عوارض بهای خدمات شهری را پرداخت نماید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند٬ بنا به مراتب مذکور٬ اختیارات مندرج در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفًا در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها کشوری میباشد٬ بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند. مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و بجنورد به شرح مذکور در ردیفهای ۲ و ۸ جدول گردش کار بنا به درخواست شاکی٬ مبنی بر ابطال از تاریخ صدور٬ موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟