بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 929 دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 17-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 929 دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

رأی شماره ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

شماره هـ/۸۹/۴۷۵                                                                      ۲۳/۱۲/۱۳۹۱
 
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۲/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۹۲۹     کلاسه پرونده: ۸۹/۴۷۵
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور
 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران
 
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷/۴۰/د/۳۰۲ـ ۲۶/۵/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
 
«پس از ابطال بخشنامه ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیأت علمی در مرحله دوم بر اساس دادنامه شماره ۷۹ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب‌کننده، در پایگاههای خبری اینترنتی به نقل از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردید: «دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخشنامه این تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیأت وزیران نبوده و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است مغایر قانون تشخیص و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۸ آن را ملغی اعلام کرد... این بخشنامه هیچ‌گونه مغایرت قانونی نداشت... بخشنامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور به همان شکلی که قبلاً وجود داشته در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب هیأت دولت رسید» ( منبع ایسنا: شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ـ کد خبر ۴۹۷۸)
 
همین خبر و تقریباً با همین مضامین در سایر پایگاهها و از جمله طی شماره ۱۰۱۸۳۷۰ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
 
نکات حایز توجه در این خصوص: اولاً: عدم دسترسی به اصل مصوبه در پایگاههای رسانه‌ای حتی سایت دولت است. ثانیاً: اظهارات رئیس سنجش آموزش کشور مایه تعجب است که اعلام کرده است این بخشنامه هیچ‌گونه مغایرت قانونی نداشت و به همان شکلی که قبلاً وجود داشت به تصویب رسید. صدور بخشنامه اخیر در حقیقت ایستادگی در مقابل رأی اولیـه هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری موضوع دادنـامه شماره ۱۶ـ ۲۴/۱/۱۳۸۲ درمورد ابطال بخشنامه مشابه و کم اثرتر قبلی بوده که در حکم آن به تصریح آمده است: « نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند... به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود و... به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود» و لذا بخشنامه دوم با اعطای تسهیلات بیشتر ( مندرج در گزارش سازمان) نیز پس از آن تصویب و با پیگیریهای بعدی منتهی به دادنامه شماره ۷۹ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی آن دیوان گردید با این استدلال: « نظر به این که مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‌ای‌کردن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن... که بدون توجه به قوانین و مقررات قانونی فوق‌الذکر تصویب و ابلاغ شده است خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده... و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص... به استناد بند «۱» ماده (۱۹) و مقررات ماده (۴۲) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
 
ملاحظه می‌فرمایید که:
 
۱ـ این بخشنامه دقیقاً خلاف قانون تصویب شده.
 
۲ـ تبصره ذیل ماده واحده موصوف نیز ناظر به مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پذیرش در آزمون سراسری است که تصویب شده و ربطی به نقل و انتقال و ایجاد تسهیلات بعد آن ندارد.
 
۳ـ ایجاد این تسهیلات همان‌گونه که در نظریه این سازمان و رأی اولیه دیوان عنوان‌شده تبعیض ناروا و خلاف قانون بوده و مستلزم وضع قانون است.
 
۴ ـ این اظهارات و این حرکت حتی می تواند مشمول ضمانت اجرای ماده (۴۵) قانون آن دیوان باشد.
 
لذا مراتب اعلام تا دستور اقدامات مقتضی صادر فرمایید.»
 
متن مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران که در شکایت‌نامه مذکور به آن پرداخته شده بود به قرار زیر است:
 
«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:
 
۱ـ دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره ۸۴۶۳/و ـ ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می‌شود.
 
۲ـ وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضوابط دستورالعملها و بخشنامه‌ها و تغییرات موردی در زمینه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می‌نمایند. ـ  معاون اول رئیس جمهور»
 
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۶۴۸۴۹ـ ۱۲۱۴۴ـ ۵/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
 
«با احترام، عطف به نامه شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۴۶۰ ـ ۱۱/۷/۱۳۸۹ مربوط به دادخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران (موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی) اعلام می‌دارد:
 
۱ـ با توجه به تصریح رأی شماره ۷۹۰ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که «... مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‌ای کردن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش‌آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی... خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تشخیص... ابطال می‌شود.»
 
با عنایت به دلالت رأی صادر شده مبنی بر این که تصویب موضوع و مفاد بخشنامه در صلاحیت هیأت وزیران بوده است، لذا هیأت وزیران با تنفیذ مفاد بخشنامه در تصویب‌نامه صادر شده اقدام به رفع مشکل در اجرای رأی فوق‌الذکر کرده است بنابراین ابطال بخشنامه نمی‌تواند موجب و دلیل ابطال تصویب‌نامه قرار گیرد.
 
۲ـ تصویر نامه شماره ۶۱۴۸۶/۵۵۸۳۰/س ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه شماره ۵۴/۱۰۷ـ ۲۴/۱/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع جهت استحضار پیوست می‌باشد.
 
بنا به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»
 
نامه شماره ۶۱۴۸۶/۵۵۸۳۰/س ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
 
«در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ـ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ درخصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
 
۱ـ از آن جا که اعضای هیأت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاهها صورت می‌گرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال می‌یافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی پذیرفـته شـده در آزمون سـراسری تا سـال ۱۳۸۸، بر اسـاس بخشنـامه‌هایی کـه توسط وزرای علوم، تحقیـقات و فناوری و بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران انجام پذیرفت. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی خود قایل شده‌اند.
 
۲ـ این تسهیلات برای اعضای مؤثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.
 
۳ـ یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی بوده است، زیرا عده‌ای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کرده‌اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می‌تواند تا اندازه‌ای جلوی این مهاجرت را بگیرد.
 
۴ـ در آزمون سراسری هر داوطلب می‌تواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیه‌های مناطق، خانواده شهدا، شاهد و رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیه‌ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده‌اند. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه‌ای وجود نداشته است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون شرکت می‌کنند و پس از قبولی در آزمون می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.
 
۵ ـ خاطر نشان می‌شود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل ۱۳) به نزدیکترین دانشگاه محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند. همچنین با توجه به دسته‌بندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان، در صورت کسب حد نصاب ۸۵%، ۹۰% و یا ۹۵% نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند. ( این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیأت علمی ۹۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست). علاوه بر این بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری خاص یا معلولیت مؤثر شوند می‌توانند به نزدیکترین دانشگاه به‌محل سکونت خود میهمان شوند. بر اساس آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل می‌شوند. بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به‌طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد می‌توانند تغییر رشته و انتقال دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده‌اند که دانشجویان رشته‌های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می‌توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر).
 
با توجه به موارد فوق ملاحظه می‌شود که تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تبعیضی ناروا نبوده است و سایر دانشجویان نیز دارای تسهیلاتی مشابه آن هستند.»
 
مفاد نامه شماره ۵۴/۱۰۷ـ ۲۴/۱/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به قرار زیر است:
 
«در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به استحضار می‌رسد:
 
۱ـ بدون شک ارتقای دانش و بنیه علمی کشور و تحقق و اجرای کامل برنامه‌ها و طرحهای کلان مصوب کاربردی اعم از پژوهشی و آموزشی مرتبط نیازمند همکاری کامل اعضای هیأت علمی و استادان با تجربه شاغل در گروهها و کمیته‌های برنامه‌ریزی پزشکی، علوم انسانی و فنی ـ مهندسی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی بوده و این مهم مستلزم ایجاد زمینه مناسب برای حفظ نقش خطیر این قشر فرهیخته و تقویت توانایی‌های علمی و عملی ایشان است که توجه به این عوامل، در کنار تمهید مقدمات لازم به منظور جلوگیری از اختلال در امور انضباطی در حدود مقررات، به حفظ تعادل در محیطهای آموزشی و رفع احتیاجات بومی و منطقه‌ای وکمک به خودکفایی دانشگاهها منتج می‌شود. از سالیان دور، چگونگی پیش‌بینی تمهیدات لازم در حد ضرورت برای نیل به اهداف فوق‌الذکر و اعطای تسهیلات به اعضای هیأت علمی، بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار، به‌ گونه‌ای  مدنظر مسؤولین مربوط بوده است که فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این امر، کمیته‌های کارشناسی مستقر در وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه با اشراف و وقوف کامل به مشکلات جاری به بررسی و جمع‌بندی نهایی نظرات و پیشنهادات واصله پرداخته‌اند.
 
۲ـ در این خصوص، شرط استفاده از تسهیلات اعطایی، بدواً ورود به دانشگاه براساس مقررات آزمونهای سراسری، با لحاظ سایر ضوابط و مقررات قانونی، از جمله ضوابط مربوط به تغییر رشته و همچنین توجه به ظرفیتهای قانونی انتقال است و فرزندان اعضای هیأت علمی نیز بدون پیش‌بینی ظرفیت خاص، در ردیف دیگر شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاهها قرار داشته و همچون سایر داوطلبان، ملزم به کسب نمرات لازم برای قبولی هستند. ضمن این که انتقال فرزندان هیأت علمی منوط به داشتن حد نصاب ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا بوده و انتقال از دوره شبانه به روزانه، از مؤسسات غیرانتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه‌حضوری به سایر دوره‌ها ممنوع است. همچنین چنانچه داوطلب، فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است صرفاً حق موافقت با انتقال وی را به صورت موقت داشته و تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. ضمناً داوطلب به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد انتقال موقت می‌یابد. به عبارت دیگر، داوطلب به دانشگاهی که به نمراتش نزدیکتر است ( با توجه به درجه‌بندی دانشگاه در رشته موردنظر) انتقال موقت می‌یابد و اگر  داوطلب نتواند شرایط و معدل مورد نظر دانشگاه را کسب نماید به دانشگاه مبدأ برگردانده می‌شود.
 
۳ـ با توجه به وجود سهمیه‌های مختلف در آزمون سراسری، امکان تغییر رشته برای این دسته از داوطلبان در صورت داشتن ۵/۹۲ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا نیز وجود دارد. بعلاوه، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه، از مؤسسات غیرانتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره‌ها ممنوع است. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت درصورتی امکان‌پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.
 
۴ـ خاطر نشان می‌سازد که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نبوده است، بلکه هر یک از دانشجویان، بر اساس آیین‌نامه آموزشی و با موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد می‌توانند انتقال یابند. فرزندان عزیز شاهد تک فرزند پسر و یا دختران در صورت قبولی به محل سکونت خود منتقل می‌شوند. در خصوص تغییر رشته نیز، بر اساس آیین‌نامه آموزشی، کلیه دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به‌طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد می‌توانند تغییر رشته داده و یا حسب تقاضا انتقال یابند. همچنین است اگر دانشجویی به دلایلی از جمله بیماری نتواند در رشته‌ای ادامه تحصیل دهد، با رعایت مقررات می‌تواند تغییر رشته داده و یا انتقال داده شود. هر دانشجو می‌تواند بر اساس آیین‌نامه آموزشی، حداکثر تا ۴۰ درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاههای دیگر نظیر (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر) تصویب کرده‌اند که دانشجویان رشته‌های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند، در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می‌توانند تغییر رشته دهند علاوه بر آن، بر اساس آیین‌نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می‌کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می‌یابند و دانشجویانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشند می‌توانند به محل سکونت خود انتقال یابند.
 
بنابر مراتب فوق، اگر فرزند هیأت علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشد، صرفاً درصورت دارا بودن حد نصاب نمره می‌تواند با استفاده از سایر آیین‌نامه‌ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نیست. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره‌مندی از آیین‌نامه‌های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصتهای متعدد. خاطر نشان می‌سازد که استفاده از تسهیلات هیأت علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است.
 
نظر به مراتب معروضه و ضرورت ارائه راه‌حلهای مدون و دقیق برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی در امر آموزش در دانشگاههای سراسر کشور رسیدگی شایسته و رد دعوی تقدیمی مورد تقاضا است.»
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره ۱۶ـ ۱۴/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره ۲۶۲۷۶۵/۴۴۳۰۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی  بخشنامه شماره ۸۴۶۴/و ـ ۱۳/۵/۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون