بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد

معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان هرچند قدم مثبتی در راستای شفافیت دارایی مسئولان برداشته شده است اما ضمانت اجرایی ندارد.

ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص حقوق‌های نجومی اظهارکرد: قانون رسیدگی به دارایی مسئولان دو قسمت دارد. یک قسمت دارایی مسئولان موضوع اصل 142 قانون اساسی است که مربوط به رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهوری و وزراست. آنها هم باید لیست دارایی را بدهند و قوه‌قضاییه هم قدرت راستی‌آزمایی دارد اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد. برخی مسئولان بودند که دیر اعلام کردند یا اعلام نمی‌کردند. تا جایی که می‌دانم معاون اول قوه‌قضاییه  به برخی مسئولان اخطار کرد اما ضمانت اجرایی لازم در قانون پیش‌بینی نشده است. وی با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رسیدگی به دارایی مسئولان ادامه داد: قسمت دوم قانون که فراتر از رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهوری و وزراست، بخش زیادی از مسئولان کشور را شامل می‌شود اما اساس آن بر مبنای خوداظهاری است. فرد یا سمت نمی‌گیرد یا وقتی سمت گرفت تعهد می‌دهد که صورت دارایی خود و خانواده‌اش را ارائه کند. اینجا فقط صورت اسامی دارایی را می‌دهد و باز هم راستی‌آزمایی آن پیش‌بینی نشده است. این قانون یک قدم مثبت است اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.  معاون حقوقی قوه قضاییه درباره آیین‌نامه اجرایی این قانون هم گفت: یک پیش‌نویس اولیه تهیه کردیم که از طریق معاون اول در حال نهایی شدن است تا خدمت رییس قوه ارائه و در صورت موافقت منتشر شود.

  طرح مبارزه با جرایم اقتصادی به خانه اول برگشت

خداییان درباره سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی اظهارکرد: این طرح مبارزه با جرایم اقتصادی بود که در این طرح تشکیلاتی دیده شده بود که هم یک سازمان تشکیل می‌شد تحت عنوان سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که از اختیار و ابزار و لوازم برخوردار بود. هم دادسرا و دادگاه خاص خود را داشت، هم ضابط ویژه و متخصص و هم منبع اطلاعاتی لازم را داشت. با اصل 85 هم موافقت شد تا به کمیسیون مشترک مربوطه آمد و به تصویب رسید. برای تعیین مهلت دوره آزمایشی در دستور کار قرار گرفت تا به شورای نگهبان برود اما عمر مجلس تمام شد و مطرح نشد؛ الان با توجه به اینکه مجلس جدید آمده باید از اول شروع به بررسی شود. به نظر من تشکیلات بسیار خوبی دارد و اگر اجرایی می‌شد می‌توانستیم تاحدودی بهتر با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم. امیدواریم نمایندگان مجلس زحماتی که کشیده شده را ادامه دهند. معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه ادامه داد: این تشکیلات، سازمانی است که هم رسیدگی می‌کند و هم ضابط خود را دارد. شورای دستگاه‌های نظاری کاری شبیه نظارت بر حسن انجام امور است. سازمان بازرسی وطیفه اصلی‌اش که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست نظارت برحسن اجرای قانون است. وظیفه دیوان محاسبات تفریغ بودجه است نه مبارزه با جرم و مفاسد اقتصادی. وزارت اطلاعات کار اصلی‌اش مبارزه‌با مفاسد اقتصادی نیست. اما این سازمان وظیفه اصلی آن مبارزه با فساد اقتصادی است که سایر این دستگاه ها به کمک آن می‌آیند.

  قوه‌قضاییه در تصویب تبصره ماده 48 دخالتی نداشت

وی در خصوص قانون آیین‌دادرسی‌کیفری و تبصره ماده 48، افزود: در رابطه با ماده 48 که می‌گوید در برخی پرونده‌های امنیتی وکلایی انتخاب شوند که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشند، واقعیت این است که این موضوع پیشنهاد قوه‌قضاییه نبود. این یک پیشنهادی بود که در مجلس مطرح شد و رأی آورد و به این شکل درآمد. الان کانون وکلا و خیلی از حقوقدانان به این موضوع ایراد دارند، البته در موارد دیگری هم این موضوع را داشتیم مثل دادگاه ویژه روحانیت یا در دادگاه‌های نظامی اینچنین موضوعی وجود داشت. تا الان هم اسامی خاصی اعلام نشده است و در حال بررسی هستیم.

خداییان در خصوص فرآیند استخراج وکلای امین و مورد تأیید طی شده است، گفت: برخی وکلا ممکن است سوابقی مثل محکومیت داشته باشند؛ هنوز ما لیست مشخصی را ارائه نکرده‌ایم و این بستگی به تعامل قوه‌قضاییه و کانون وکلا دارد. کانون‌ وکلا خیلی همکاری نکرده و می‌گوید ما اسامی همه وکلا را اعلام می‌کنیم. از طرفی دیگر قانون باید اجرا شود و در اختیار ما نیست. ممکن است برخی وکلا باشند که سابقه داشته باشند و آنها را نباید جزو لیست بیاوریم.

    امتیازات قانون آیین‌دادسی کیفری

معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه بیان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری یکسری امتیازات دارد که نباید از آنها چشم‌پوشی کنیم. حقوقی را برای متهمان، شاکیان و حتی شاهدان پیش‌بینی کرده است. وظایف ضابطان را هم دقیق مشخص کرده است. بین مقام تحقیق و تعقیب در دادسرا تفکیک قائل شده و دادرسی الکترونیکی را وارد قانون کرده است؛ اینها امتیازات خیلی خوبی هستند که این قانون ایجاد کرد. خداییان افزود: یکسری تشکیلات جدیدی را هم درون دستگاه قضایی به وجود آورد. هم اینکه دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل شدند و صلاحیت‌هایشان تغییر کرد. در نظام دادسرایی اختیارات بیشتری برای دادستانی کل برای نظارت بر دادسراهای استان‌ها پیش‌بینی کرد. موضوع آموزش تمام ضابطان را در این قانون داشتیم. تمام کسانی که اعم از نیروی انتظامی و سایرین باید آموزش می‌دیدند همراه با هزینه بود. در این قانون تأسیساتی ایجاد شده که بار مالی برای دستگاه قضایی دارد. در این قانون مقرر شده که تمام پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک هستند با حضور وکیل باشند. پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان با حضور وکیل باشد. باید برای متهمی که تمکن مالی ندارد اگر درخواست کند وکیل تعیین شود.

وی افزود: بعد گفته شده در چنین مواردی باید از اعتبارات قوه‌قضاییه استفاده شود در حالی که این موضوع اعتبار سنگینی می‌خواهد. یا برای پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک هستند یا اطفال و نوجوانان باید پرونده شخصیت تشکیل دهیم و این کنار پرونده قضایی است. این کار نیاز به مشاورانی اعم از جرم‌شناس، روانشانس، روانپزشک دارد. اینها نیاز به امکانات و نیروی انسانی است که برعهده قوه گذاشته شده است. معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: در کنار اینها قانون مجازات اسلامی و اجرای آن را هم داریم. اعتبار و زیرساخت نیاز دارد. ما ناچار شدیم که این قوانین را اجرا کنیم اما واقعیت این است که نه مجلس و نه دولت همکاری لازم را در تأمین اعتبار و نیروی انسانی نداشتند و ما از حداقل امکاناتی که داشتیم ناچار شدیم قانون را اجرا کنیم و واقعا خوب هم اجرا شد و در عمل مشکل خاصی را نداشتیم هرچند برای ادامه آن نیاز به اعتبار و نیروی‌انسانی داریم. در برنامه بودجه پیشنهاد دادیم اما مورد توجه قرار نگرفت و چه در دولت و چه در مجلس خیلی اضافه نشد. امیدواریم با توجه به تکالیفی که خود قانوگذار بر دوش ما گذاشته، امکانات لازم هم در اختیار قوه قرار گیرد تا بتوانیم به خوبی اجرا کنیم. وی افزود: اکنون در قانون ماده 450 پیش‌بینی شده که دادگاه تجدیدنظر برای تقریبا بیش از 90 درصد پرونده‌ها باید تعیین وقت و طرفین را دعوت کند در حالی که قبلا اینگونه نبود و اگر تشخیص نمی‌داد دعوت نمی‌کرد اما در حال حاضر باید طرفین را دعوت کند. وقتی قاضی به اندازه کافی باشد پرونده‌ها کمتر است و وقت زودتر داده می شود وقتی قاضی کمتر است وقت‌ها طولانی‌تر و باعث نارضایتی مردم می‌شود. خداییان اظهارکرد: در برنامه ششم با توجه به وظایفی که برعهده قوه‌قضاییه گذاشته و هر روز بیشتر می‌شود، یکسری پیشنهاد دادیم. متأسفانه این پیشنهادات مورد قبول قرار نگرفت. در برنامه پنجساله پنجم سالی 1800 قاضی می‌توانستیم استخدام کنیم به همراه کارمند. پیشنهاد دادیم که همین موضوع در برنامه ششم تکرار شود تا هر سال هزار قاضی و به ازای هر قاضی سه کارمند جذب کنیم که این هم مورد توافق نبود و به 500 قاضی بدون کارمند تقلیل یافت.

   انتقال 30 میلیون پرونده به سازمان اسناد ملی

وی در خصوص آخرین وضعیت پالایش، ساماندهی و ثبت رایانه‌ای اطلاعات در دستگاه قضایی گفت: ما در سال  94 بالغ بر 7 میلیون و 440 هزار پرونده را پالایش کردیم. حدود 8 میلیون و 200 هزار را ثبت سامانه و یک میلیون و 175 هزار و 500 پرونده را اسکن کردیم. از ابتدای این طرح تاکنون که چند سالی از اجرای آن گذشته، طبق آمار 156 میلیون پرونده داشتیم که 119 میلیون و 478 هزار پرونده را پالایش کردیم؛ 82 میلیون و 121 هزار پرونده نیز ثبت شده است؛ 5 میلیون و 900 هزار پرونده را هم اسکن کردیم.

خداییان بیان کرد: تعداد پرونده‌هایی که پالایش، اسکن و در نهایت امحا شده‌اند 92 میلیون پرونده بوده است. حدود 30 میلیون پرونده را هم به سازمان اسناد ملی انتقال داده‌ایم. پرونده‌های مهم و ملی هستند که باید نگهداری شوند. وقایعی که در طول تاریخ رخ داده است پرونده آنها هنوز موجود است. قدیمی‌ترین پرونده تقریبا به زمانی است که دادگاه‌ها تشکیل شدند یعنی حدود سال 1304.در همین بررسی‌ها پرونده‌های ملی مهمی کشف شده است که موزه پرونده‌ها و اسناد مهم ملی را تشکیل خواهیم داد.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه اضافه‌کرد: این موزه با کمک معاونت فرهنگی قوه تشکیل خواهد شد. وقایع مهمی مثل کودتای 28 مرداد، محاکمه شهید نواب صفوی و شهادت وی، موجود است و در این موزه نگهداری می‌شود. وصیت‌نامه‌های زیادی در برخی پرونده‌ها حتی از زمان قاجار وجود دارد که اصل این وصیت‌نامه‌ها که بعضا بسیار مهم است نیز در این موزه نگهداری خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ضرورت اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی
مجازات قمه زنی در قانون چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش