بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد

معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان هرچند قدم مثبتی در راستای شفافیت دارایی مسئولان برداشته شده است اما ضمانت اجرایی ندارد.

ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص حقوق‌های نجومی اظهارکرد: قانون رسیدگی به دارایی مسئولان دو قسمت دارد. یک قسمت دارایی مسئولان موضوع اصل 142 قانون اساسی است که مربوط به رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهوری و وزراست. آنها هم باید لیست دارایی را بدهند و قوه‌قضاییه هم قدرت راستی‌آزمایی دارد اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد. برخی مسئولان بودند که دیر اعلام کردند یا اعلام نمی‌کردند. تا جایی که می‌دانم معاون اول قوه‌قضاییه  به برخی مسئولان اخطار کرد اما ضمانت اجرایی لازم در قانون پیش‌بینی نشده است. وی با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رسیدگی به دارایی مسئولان ادامه داد: قسمت دوم قانون که فراتر از رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهوری و وزراست، بخش زیادی از مسئولان کشور را شامل می‌شود اما اساس آن بر مبنای خوداظهاری است. فرد یا سمت نمی‌گیرد یا وقتی سمت گرفت تعهد می‌دهد که صورت دارایی خود و خانواده‌اش را ارائه کند. اینجا فقط صورت اسامی دارایی را می‌دهد و باز هم راستی‌آزمایی آن پیش‌بینی نشده است. این قانون یک قدم مثبت است اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.  معاون حقوقی قوه قضاییه درباره آیین‌نامه اجرایی این قانون هم گفت: یک پیش‌نویس اولیه تهیه کردیم که از طریق معاون اول در حال نهایی شدن است تا خدمت رییس قوه ارائه و در صورت موافقت منتشر شود.

  طرح مبارزه با جرایم اقتصادی به خانه اول برگشت

خداییان درباره سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی اظهارکرد: این طرح مبارزه با جرایم اقتصادی بود که در این طرح تشکیلاتی دیده شده بود که هم یک سازمان تشکیل می‌شد تحت عنوان سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که از اختیار و ابزار و لوازم برخوردار بود. هم دادسرا و دادگاه خاص خود را داشت، هم ضابط ویژه و متخصص و هم منبع اطلاعاتی لازم را داشت. با اصل 85 هم موافقت شد تا به کمیسیون مشترک مربوطه آمد و به تصویب رسید. برای تعیین مهلت دوره آزمایشی در دستور کار قرار گرفت تا به شورای نگهبان برود اما عمر مجلس تمام شد و مطرح نشد؛ الان با توجه به اینکه مجلس جدید آمده باید از اول شروع به بررسی شود. به نظر من تشکیلات بسیار خوبی دارد و اگر اجرایی می‌شد می‌توانستیم تاحدودی بهتر با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم. امیدواریم نمایندگان مجلس زحماتی که کشیده شده را ادامه دهند. معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه ادامه داد: این تشکیلات، سازمانی است که هم رسیدگی می‌کند و هم ضابط خود را دارد. شورای دستگاه‌های نظاری کاری شبیه نظارت بر حسن انجام امور است. سازمان بازرسی وطیفه اصلی‌اش که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست نظارت برحسن اجرای قانون است. وظیفه دیوان محاسبات تفریغ بودجه است نه مبارزه با جرم و مفاسد اقتصادی. وزارت اطلاعات کار اصلی‌اش مبارزه‌با مفاسد اقتصادی نیست. اما این سازمان وظیفه اصلی آن مبارزه با فساد اقتصادی است که سایر این دستگاه ها به کمک آن می‌آیند.

  قوه‌قضاییه در تصویب تبصره ماده 48 دخالتی نداشت

وی در خصوص قانون آیین‌دادرسی‌کیفری و تبصره ماده 48، افزود: در رابطه با ماده 48 که می‌گوید در برخی پرونده‌های امنیتی وکلایی انتخاب شوند که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشند، واقعیت این است که این موضوع پیشنهاد قوه‌قضاییه نبود. این یک پیشنهادی بود که در مجلس مطرح شد و رأی آورد و به این شکل درآمد. الان کانون وکلا و خیلی از حقوقدانان به این موضوع ایراد دارند، البته در موارد دیگری هم این موضوع را داشتیم مثل دادگاه ویژه روحانیت یا در دادگاه‌های نظامی اینچنین موضوعی وجود داشت. تا الان هم اسامی خاصی اعلام نشده است و در حال بررسی هستیم.

خداییان در خصوص فرآیند استخراج وکلای امین و مورد تأیید طی شده است، گفت: برخی وکلا ممکن است سوابقی مثل محکومیت داشته باشند؛ هنوز ما لیست مشخصی را ارائه نکرده‌ایم و این بستگی به تعامل قوه‌قضاییه و کانون وکلا دارد. کانون‌ وکلا خیلی همکاری نکرده و می‌گوید ما اسامی همه وکلا را اعلام می‌کنیم. از طرفی دیگر قانون باید اجرا شود و در اختیار ما نیست. ممکن است برخی وکلا باشند که سابقه داشته باشند و آنها را نباید جزو لیست بیاوریم.

    امتیازات قانون آیین‌دادسی کیفری

معاون حقوقی قوه‌‌قضاییه بیان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری یکسری امتیازات دارد که نباید از آنها چشم‌پوشی کنیم. حقوقی را برای متهمان، شاکیان و حتی شاهدان پیش‌بینی کرده است. وظایف ضابطان را هم دقیق مشخص کرده است. بین مقام تحقیق و تعقیب در دادسرا تفکیک قائل شده و دادرسی الکترونیکی را وارد قانون کرده است؛ اینها امتیازات خیلی خوبی هستند که این قانون ایجاد کرد. خداییان افزود: یکسری تشکیلات جدیدی را هم درون دستگاه قضایی به وجود آورد. هم اینکه دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل شدند و صلاحیت‌هایشان تغییر کرد. در نظام دادسرایی اختیارات بیشتری برای دادستانی کل برای نظارت بر دادسراهای استان‌ها پیش‌بینی کرد. موضوع آموزش تمام ضابطان را در این قانون داشتیم. تمام کسانی که اعم از نیروی انتظامی و سایرین باید آموزش می‌دیدند همراه با هزینه بود. در این قانون تأسیساتی ایجاد شده که بار مالی برای دستگاه قضایی دارد. در این قانون مقرر شده که تمام پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک هستند با حضور وکیل باشند. پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان با حضور وکیل باشد. باید برای متهمی که تمکن مالی ندارد اگر درخواست کند وکیل تعیین شود.

وی افزود: بعد گفته شده در چنین مواردی باید از اعتبارات قوه‌قضاییه استفاده شود در حالی که این موضوع اعتبار سنگینی می‌خواهد. یا برای پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری یک هستند یا اطفال و نوجوانان باید پرونده شخصیت تشکیل دهیم و این کنار پرونده قضایی است. این کار نیاز به مشاورانی اعم از جرم‌شناس، روانشانس، روانپزشک دارد. اینها نیاز به امکانات و نیروی انسانی است که برعهده قوه گذاشته شده است. معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: در کنار اینها قانون مجازات اسلامی و اجرای آن را هم داریم. اعتبار و زیرساخت نیاز دارد. ما ناچار شدیم که این قوانین را اجرا کنیم اما واقعیت این است که نه مجلس و نه دولت همکاری لازم را در تأمین اعتبار و نیروی انسانی نداشتند و ما از حداقل امکاناتی که داشتیم ناچار شدیم قانون را اجرا کنیم و واقعا خوب هم اجرا شد و در عمل مشکل خاصی را نداشتیم هرچند برای ادامه آن نیاز به اعتبار و نیروی‌انسانی داریم. در برنامه بودجه پیشنهاد دادیم اما مورد توجه قرار نگرفت و چه در دولت و چه در مجلس خیلی اضافه نشد. امیدواریم با توجه به تکالیفی که خود قانوگذار بر دوش ما گذاشته، امکانات لازم هم در اختیار قوه قرار گیرد تا بتوانیم به خوبی اجرا کنیم. وی افزود: اکنون در قانون ماده 450 پیش‌بینی شده که دادگاه تجدیدنظر برای تقریبا بیش از 90 درصد پرونده‌ها باید تعیین وقت و طرفین را دعوت کند در حالی که قبلا اینگونه نبود و اگر تشخیص نمی‌داد دعوت نمی‌کرد اما در حال حاضر باید طرفین را دعوت کند. وقتی قاضی به اندازه کافی باشد پرونده‌ها کمتر است و وقت زودتر داده می شود وقتی قاضی کمتر است وقت‌ها طولانی‌تر و باعث نارضایتی مردم می‌شود. خداییان اظهارکرد: در برنامه ششم با توجه به وظایفی که برعهده قوه‌قضاییه گذاشته و هر روز بیشتر می‌شود، یکسری پیشنهاد دادیم. متأسفانه این پیشنهادات مورد قبول قرار نگرفت. در برنامه پنجساله پنجم سالی 1800 قاضی می‌توانستیم استخدام کنیم به همراه کارمند. پیشنهاد دادیم که همین موضوع در برنامه ششم تکرار شود تا هر سال هزار قاضی و به ازای هر قاضی سه کارمند جذب کنیم که این هم مورد توافق نبود و به 500 قاضی بدون کارمند تقلیل یافت.

   انتقال 30 میلیون پرونده به سازمان اسناد ملی

وی در خصوص آخرین وضعیت پالایش، ساماندهی و ثبت رایانه‌ای اطلاعات در دستگاه قضایی گفت: ما در سال  94 بالغ بر 7 میلیون و 440 هزار پرونده را پالایش کردیم. حدود 8 میلیون و 200 هزار را ثبت سامانه و یک میلیون و 175 هزار و 500 پرونده را اسکن کردیم. از ابتدای این طرح تاکنون که چند سالی از اجرای آن گذشته، طبق آمار 156 میلیون پرونده داشتیم که 119 میلیون و 478 هزار پرونده را پالایش کردیم؛ 82 میلیون و 121 هزار پرونده نیز ثبت شده است؛ 5 میلیون و 900 هزار پرونده را هم اسکن کردیم.

خداییان بیان کرد: تعداد پرونده‌هایی که پالایش، اسکن و در نهایت امحا شده‌اند 92 میلیون پرونده بوده است. حدود 30 میلیون پرونده را هم به سازمان اسناد ملی انتقال داده‌ایم. پرونده‌های مهم و ملی هستند که باید نگهداری شوند. وقایعی که در طول تاریخ رخ داده است پرونده آنها هنوز موجود است. قدیمی‌ترین پرونده تقریبا به زمانی است که دادگاه‌ها تشکیل شدند یعنی حدود سال 1304.در همین بررسی‌ها پرونده‌های ملی مهمی کشف شده است که موزه پرونده‌ها و اسناد مهم ملی را تشکیل خواهیم داد.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه اضافه‌کرد: این موزه با کمک معاونت فرهنگی قوه تشکیل خواهد شد. وقایع مهمی مثل کودتای 28 مرداد، محاکمه شهید نواب صفوی و شهادت وی، موجود است و در این موزه نگهداری می‌شود. وصیت‌نامه‌های زیادی در برخی پرونده‌ها حتی از زمان قاجار وجود دارد که اصل این وصیت‌نامه‌ها که بعضا بسیار مهم است نیز در این موزه نگهداری خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
20 میلیارد تومان بودجه برای کاهش نرخ معلولیت در کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است