جای خالی سرانه بیمه درمان ناباروری در تجمیع بیمه ها
محمدنعیم امینی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حالی روز گذشته عنوان کرده است؛ صندوقهای بیمهای قادر به پرداخت هزینههای درمان ناباروری نیستند
محمدنعیم امینی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حالی روز گذشته عنوان کرده است؛ صندوقهای بیمهای قادر به پرداخت هزینههای درمان ناباروری نیستند
دولت باید در تجمیع بیمهها سرانهای به بیمه درمان ناباروری اختصاص دهد که ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی از جمله محورهای «سیاستهای کلی جمعیت» به شمار میرود، سیاستهایی که مقام معظم رهبری اردیبهشتماه سال 93 آن را در 14 بند ابلاغ کردند و به طور قطع همه دستگاهها، سازمانها مسئول در این حوزه و به ویژه دولت باید برای اجرایی شدن آن برنامهریزیهای اصولی داشته باشند.
این در حالی است که به نظر میرسد؛ بهرغم اینکه مهمترین اقدام وزارت بهداشت درجهت اجرای سیاست های جمعیتی در طرح تحول سلامت گنجانده شده و افزایش تعداد زایمان به روش طبیعی نیز در همین راستا بوده است، تا به آنجا که به گفته طرح تحول سلامت یکی از اقدامات موفق وزارت بهداشت در اجرای سیاست های جمعیتی ابلاغی رهبری است، اما هنوز مشکلاتی برای کمک به زوجهای ناباروری که بخشی از زوجها در سنین باوری را تشکیل میدهند، وجود دارد، دغدغههایی که بیشتر اقتصادی هستند و گاهی شاید موجب شوند تا مرد و زن جوانی که قصد فرزندآوری دارند عطای داشتن کودک را به لقای هزینههای بالای آن ببخشند.
تذکری به رئیسجمهور و وزیر رفاه
قیمت بالای داروهای ناباروری و انجام اعمال جراحی یکی از مهمترین مشکلات این دسته از زوجها است است، هزینههایی سنگینی باید برای استفاده از انواع روشهای درمان این بیماری بپردازند. براین اساس سالهای زیادی است که حکایت نیاز درمانهای نازایی به حمایتهای دولت و پوششهای بیمه ای تکرار میشود تا شاید دغدغهای که 20درصد زوجهای ایرانی با آن مواجه هستند در قالب حمایتهای دولتی برطرف شود. با این وجود اما مشکل همچنان باقی است و با توجه به بدهی بالای بیمهها به نظام سلامت کشور تحقق پوشش 100درصدی خدمات مورد نظر هم چندان عملی به نظر نمیرسد.همه اینها موجب شد تا اردیبهشتماه گذشته 9نماینده زن مجلس در تذکری به رئیسجمهور و وزیر رفاه تمکین دربرابر سیاست کلی نظام برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه ناباروری را خواستار شوند. تذکر کتبی که در جلسه 27 اردیبهشتماه مجلس قرائت شد.
ناهماهنگی دو وزارت خانه
در این میان اما برخی ناهماهنگیها نیز موجب شده تا این حل مشکل به درازا بکشد. به عنوان مثال وزارت بهداشت عنوان کرده است؛ از محل اعتبارات طرح تحول سلامت مبالغی را به حمایتهای غیربیمهای از ناباروری اختصاص داده است، در حالی که مسئولان وزارت رفاه معتقدند؛ مطابق سیاست کلی مدیریت منابع درمان از طریق بیمهها اعتبارات باید در اختیار وزارت رفاه و بیمهها قرار گیرد تا آنها بیمه ناباروری را تحت پوشش قرار دهند. این درحالی است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خردادماه سال 93برای اجرای ابلاغیه سیاستهای کلی جمعیت بخشنامهای صادر کرد، اما در این بخشنامه فقط خواستار تحت پوشش قرار گرفتن داروهای ناباروری در بیمهها شده بود، در حالی که روند درمانی این مشکل جدا از بحث دارو فرایندهای دیگری نیز دارد که تامین هزینههای آنها برای افراد بسیار سخت خواهد بود. ئمواردی که باعث شده تا امینیفرد عنوان کند؛ به طورحتم وزارت بهداشت به تنهایی نمیتواند سیاستهای جمعیتی را اجرایی کند و دراین زمینه همه وزارتخانه های ذی ربط باید با انجام اقدامات فرهنگی دراین راستا تعامل وهمکاری کنند.
دولت باید منابع لازم را اختصاص دهد
البته وی بر این نکته نیز تاکید کرده است که متاسفانه به دلیل کمبود منابع در بیمهها به ویژه بیمه سلامت، درمان ناباروری تحت پوشش هیچ بیمهای نیست، آن هم درشرایطی که دغدغههای امروز جامعه بیتوجهی به تحث پوشش قرار دادن بیمه درمان ناباروری است. هزینههای درمان ناباوری در حال حاضر بالا بوده و وزارت بهداشت و بیمهها در پرداختیهای معمول خود نیز دچار مشکل هستند.
نتیجه همه موارد مذکور این میشود که دولت باید منابع لازم را دراین بخش با صرفه جویی دربخشهای دیگر درنظربگیرد، هرچند که به اعتقاد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بعید است که این منابع حداقل در سال جاری تامین شود. بنابراین بهترین راهکاری که به نظر میرسد این است که در طرح تجمیع بیمهها دولت میتواند به افراد خاص تحت پوشش بیمه سلامت سرانه بیمه درمان ناباروری را پرداخت کند.به هر حال همانطور که سید محمدهادی ایازی، معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، گفته است، نباید از یاد برد که امروزه یکی از دلایل عمده طلاق مسئله ناباروری است. از سوی دیگر جایگزینی جمعیت باعث ایجاد فرصت در جامعه میشود، و اگر جامعه پیر شود، جمعیت غیر فعال زیاد خواهد شد، همین امر مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد میکند.
به همین علت جمعیت کشور ما باید نرخ موالید را افزایش دهد. تدبیری که میتوان گفت بخشی از برنامهریزی برای این افزایش کمک به زوجهای نابارور برای درمان خواهد بود.با این وجود محمداسماعیل مطلق؛ مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، تاکید دارد که این وزارتخانه تمام بندهای سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی رهبری را با قوت پیگیری و اجرا می کند. به عبارتی بندهای یک، 3، 4، 6، 7 و 14 از سیاستهای کلی جمعیت مرتبط با وزارت بهداشت هستند که برای تک تک آنان برنامه داشته و در حال اجرای این برنامهها هستیم.
پوشش جدید بیمهای باید به تصویب شورا یعالی بیمه برسد
البته ماه گذشته محمد آقاجانی؛ معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که موضوع پوشش هزینههای ناباروری توسط شورایعالی بیمه، به این شورا پیشنهاد شده است.هرچند که به گفته نعمت الله منوچهری، عضو ناظر مجلس در شورایعالی بیمه درمان؛ پوشــش بیمه نازایی نیاز به قانون جدید یا اصلاح قانــون ندارد. پیشنهاد وزارت بهداشت برای پوشــش بیمه ناباروری به شورا تقدیم شده است اما شورا برای تأیید آن اعتبار میخواهد. شورایعالی بیمه درمان شورایی است که دبیرخانه آن در وزارت رفاه قرار دارد و رئیس دبیرخانه این شورا تعیین میکند؛ هر پوشش جدید بیمهای باید به تصویب این شورا برسد. آن هم در شرایطی که سید تقی نوربخش؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی معتقد است؛ برای پوشش بیمهای ناباروری باید قانون تغییر کند و اصلاح شود. البته وی این را هم گفته است که درمان ناباروری با وجود اینکه طبق قانون بیمه همگانی در تعهد سازمانهای بیمهگر نیست ولی بهدلیل سیاستهای جمعیتی مقام معظم رهبری بخشی از آن تحتپوشش بیمه قرار گرفته است. بیشتر داروهای مربوط به ناباروری، لاپاراسکوپی و خدمات بعدیاش هم تحت پوشش بیمه است و فقط برخی خدمات پوشش داده نمیشود؛ بنابراین نیاز نیست که با توجه به سیاستهای جمعیتی لازم است قانون در این زمینه اصلاح شود. واقعیت این است که عملکرد بیمهها در حمایت از هزینههای درمــان زوجهای نابارور که از سیاســت کلان، افزایش جمعیت به شمار میرود، بســیار ضعیف است. سه میلیون زوج ناباروری که اگرچه تحت پوشش بیمه هستند، ولی بیمه، هزینههای درمان نازایی آنها را پوشش نمیدهد. به نظر میرسد هیچ بازوی قدرتمندی هم نتوانسته آنها را مجاب به همکاری کند. بیمهها سرکشی میکنند. البته برخی راهکارهای عنوان شده مبنی براین است که شورایعالی بیمه درمان باید ناباروری را تحت پوشش قرار دهد، که البته اکنون تنها یک حرف بوده و گره از مشکلات باز نخواهد کرد، شاید اگر شکل اجرایی به خود بگیرد گره از این مشکل تا حدودی باز کند، تا 20درصد زوجها نگرانی تامین هزینه فرزندآوری را دائم با خود یدک نکشند با درمان خود پذیرای عضو جدید خانواده باشند.
منبع : روزنامه حمایت
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد آغاز به کار سامانه ثبت نام و ابلاغ الکترونیک از 12 تیرماه