دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سیر تحولات حقوقی و سیاسی و صنعت نفت ایران

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
سیر تحولات حقوقی و سیاسی و صنعت نفت ایران

سیر تحولات حقوقی و سیاسی و صنعت نفت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش هشتم و پایانی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

اشاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش هفتم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هشتم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

ـ قراردادهای جدید نفتی امتیازات ویژه‌ای را به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد می‌دهد که برخی از آنها به شرح زیر است:

ـ نبود سقف تولید.

ـ بازبودن سقف هزینه (‏Open Capex‏)؛ این موضوع به استناد بندهای ل ماده ۱ و ث ماده ۸ مصوبه هیأت وزیران علاوه بر بار مالی فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاری فاز بهره برداری و تولید به شرکت‌های خارجی سبب خواهد شد که هزینه تولید را گران محاسبه کرده و درآمد کلانی از این راه کسب کنند.

ـ دستمزدی تحت عنوان ‏Fee Per Barrel‏ که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

ـ عدم در نظر گرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است.۶۱

عده‌ای دیگر از منتقدین نیز معتقدند که متن قراردادهایی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت‏‎ ‎است. براساس این قراردادها، شرکت‌های نفتی بین المللی حضور بسیار بلند مدتی در کشور‏‎ ‎خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه‌ای از مخزن را برداشت خواهند کرد‏.۶۲‎

‏۱۸ـ چشم انداز آینده صنعت نفت: ‏

پس از تحریم آمریکا در پی نضج اندیشه لزوم خودکفایی ملی، سیستم مدیریت صنعت نفت، با بهره‌گیری از سیاست تنش‌زدایی و روانشناسی مدیریتی، به مقابله با تحریم آمریکا پرداخته است که تاکنون ادامه داشته و به همین جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی جهت توسعه میادین نفتی می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

در حال حاضر، طرح بازآرایی صنعت نفت با اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد تحول در بخش بالادستی صنعت نفت جهت اجرای طرح‌های بسیار بزرگ و اعمال فزونتر حاکمیت هر چه بیشتر بر منابع نفتی و کنترل و ساماندهی بهتر و اصولی‌تر از جمله اهداف و برنامه‌های بلندمدت صنعت نفت کشور ‌است. همچنین اساسنامه جدید پیشنهادی چگونگی انجام معاملات و مبادلات نفتی و شرایط قراردادهای نفتی را مشخص کرده است که بعد از تصویب شورای نگهبان باید در دستور کار وزارت نفت برای قراردادهای داخلی و خارجی قرار بگیرد. در صورت تایید اساسنامه شرکت ملی نفت توسط شورای نگهبان،کلیه قراردادهای نفتی وزارت نفت از جمله قراردادهای بین‌المللی باید قبل از تصویب به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.‏۶۳ اساسنامه جدید طوری تنظیم شده است که با توجه به شتاب در خصوصی سازی‌ها،در ساخت و‏‎ ‎واگذاری صنایع پایین دستی پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت خللی ایجاد نشود‎.‎‏ در اساسنامه جدید برخلاف اساسنامه فعلی تنها سه شرکت ملی نفت، پتروشیمی و شرکت ملی‎ ‎گاز دیده شده است‎.‎همچنین با توجه به اینکه هیات وزیران در جلسه ۸ر۷ر۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب ۱۳۹۱ـ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه در مورخ ۱۱ر۸ر۱۳۹۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ گردیده است، فرم جدید قراردادهای نفتی در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تدوین و در بوته نقد و بررسی قرارگرفته است که عمده ایرادهایی که به این نمونه جدید قراردادی وارد شده است عبارتند از اینکه این سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گرفته است و بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال. مشارکت‌داده شده اند. همچنین منتقدین معتقدند که سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی‌های خود داراست عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید می‌باشد. بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی‌های شرکت‌های خارجی و اختصاص۵۰% نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ است که شرکت‌های خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها در می‌آمده است.‏

پی نویس:———–

۶۱ـ‏ ‏http:ررwww.mashreghnews.irرfaرnewsر‎

۶۲ـ ‏http:ررwww.parsnews.com

63ـ به موجب ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ((اساسنامه شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد))‏

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید