بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر تحولات حقوقی و سیاسی و صنعت نفت ایران

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 14-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر تحولات حقوقی و سیاسی و صنعت نفت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش هشتم و پایانی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

اشاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش هفتم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هشتم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

ـ قراردادهای جدید نفتی امتیازات ویژه‌ای را به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد می‌دهد که برخی از آنها به شرح زیر است:

ـ نبود سقف تولید.

ـ بازبودن سقف هزینه (‏Open Capex‏)؛ این موضوع به استناد بندهای ل ماده ۱ و ث ماده ۸ مصوبه هیأت وزیران علاوه بر بار مالی فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاری فاز بهره برداری و تولید به شرکت‌های خارجی سبب خواهد شد که هزینه تولید را گران محاسبه کرده و درآمد کلانی از این راه کسب کنند.

ـ دستمزدی تحت عنوان ‏Fee Per Barrel‏ که هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

ـ عدم در نظر گرفتن مالیات برای طرف قرارداد و به نوعی معافیت آن از پرداخت مالیات از دیگر امتیازات ویژه به طرف قرارداد است.۶۱

عده‌ای دیگر از منتقدین نیز معتقدند که متن قراردادهایی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت‏‎ ‎است. براساس این قراردادها، شرکت‌های نفتی بین المللی حضور بسیار بلند مدتی در کشور‏‎ ‎خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه‌ای از مخزن را برداشت خواهند کرد‏.۶۲‎

‏۱۸ـ چشم انداز آینده صنعت نفت: ‏

پس از تحریم آمریکا در پی نضج اندیشه لزوم خودکفایی ملی، سیستم مدیریت صنعت نفت، با بهره‌گیری از سیاست تنش‌زدایی و روانشناسی مدیریتی، به مقابله با تحریم آمریکا پرداخته است که تاکنون ادامه داشته و به همین جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی جهت توسعه میادین نفتی می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

در حال حاضر، طرح بازآرایی صنعت نفت با اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد تحول در بخش بالادستی صنعت نفت جهت اجرای طرح‌های بسیار بزرگ و اعمال فزونتر حاکمیت هر چه بیشتر بر منابع نفتی و کنترل و ساماندهی بهتر و اصولی‌تر از جمله اهداف و برنامه‌های بلندمدت صنعت نفت کشور ‌است. همچنین اساسنامه جدید پیشنهادی چگونگی انجام معاملات و مبادلات نفتی و شرایط قراردادهای نفتی را مشخص کرده است که بعد از تصویب شورای نگهبان باید در دستور کار وزارت نفت برای قراردادهای داخلی و خارجی قرار بگیرد. در صورت تایید اساسنامه شرکت ملی نفت توسط شورای نگهبان،کلیه قراردادهای نفتی وزارت نفت از جمله قراردادهای بین‌المللی باید قبل از تصویب به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.‏۶۳ اساسنامه جدید طوری تنظیم شده است که با توجه به شتاب در خصوصی سازی‌ها،در ساخت و‏‎ ‎واگذاری صنایع پایین دستی پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت خللی ایجاد نشود‎.‎‏ در اساسنامه جدید برخلاف اساسنامه فعلی تنها سه شرکت ملی نفت، پتروشیمی و شرکت ملی‎ ‎گاز دیده شده است‎.‎همچنین با توجه به اینکه هیات وزیران در جلسه ۸ر۷ر۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب ۱۳۹۱ـ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه در مورخ ۱۱ر۸ر۱۳۹۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ گردیده است، فرم جدید قراردادهای نفتی در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تدوین و در بوته نقد و بررسی قرارگرفته است که عمده ایرادهایی که به این نمونه جدید قراردادی وارد شده است عبارتند از اینکه این سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گرفته است و بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال. مشارکت‌داده شده اند. همچنین منتقدین معتقدند که سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی‌های خود داراست عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید می‌باشد. بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی‌های شرکت‌های خارجی و اختصاص۵۰% نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ است که شرکت‌های خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها در می‌آمده است.‏

پی نویس:———–

۶۱ـ‏ ‏http:ررwww.mashreghnews.irرfaرnewsر‎

۶۲ـ ‏http:ررwww.parsnews.com

63ـ به موجب ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ((اساسنامه شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد))‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
توصیه های حقوقی به خریداران خودرو
نگرش فلسفی به رابطه الزام حقوقی با نتیجه
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
توجیه کارکنان نیروهای مسلح درباره ممنوعیت ورود به دسته بندهای سیاسی و انتخاباتی
بزرگترین مشکل حقوقی دانشگاه آزاد جعل مدرک و تصرف املاک است
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند