بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شهادت در حقوق کیفری ایران

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شهادت در حقوق کیفری ایران

امیر شریفی خضارتی ـ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم

بخش اول

بخش سوم

اشاره: «شهادت در حقوق کیفری ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

ح‌ـ عدم اشتغال به تکدی

اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده می‌شود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵، «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را دارا است. به موجب ماده فوق‌الذکر: «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشة خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» همچنین براساس ماده ۷۱۳ این قانون: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیلة تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیة اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»

جرم اخیرالذکر، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ و تبصرة ۲ آن، تعزیر درجة شش محسوب می‌شود.

خ ـ ولگرد نبودن

تبصرة ۲ مادة ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیلة معاش معلوم و شغل یا حرفة معینی ندارد.»

ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیلة زندگی معلوم و معینی ندارد. به عبارت دیگر، حالت ولگردی یا نداشتن وسیلة معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود. مطابق مادة ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق: «کسانی که وسیلة معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیة کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.» اما در حال حاضر مطابق مادة ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵، «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است. به موجب مادة فوق‌الذکر: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشة‌ خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه برمجازات مذکور، کلیة اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»

در طبقه‌بندی جرایم، ولگردی جزو «جرایم به عادت» محسوب می‌گردد. جرم به عادت، موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر است به‌طوری که عادت مرتکب از این افعال احراز گردد. به عبارت دیگر، جرایمی وجود دارند که مرات و دفعات ارتکاب فعل، در توصیف مجرمانه شرط شده است. به این ترتیب، هرگاه افعال متعدد به گونه‌ای ارتکاب یابند که عادت مرتکب از آن استنباط شود، جرم به عادت محسوب می‌گردد. در واقع، جرم به عادت با افعال متعدد تحقق می‌یابد. لکن این افعال متعدد باید مشابه، یکسان و همانند باشند، نه مختلف و متفاوت همچون «جرم مرکب». بنابراین جرم به عادت، یکباره محقق نمی‌شود و تحقق آن، به گذشت زمان نیاز دارد. عموماً عادت مرتکب به ارتکاب فعل معین نیز از دفعات ارتکاب این فعل دانسته می‌شد. اما سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که جرم به عادت با چند بار تکرار، تحقق پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد از آنجایی که برای صدق عنوان جرم به عادت، تکرار فعل معین ضروری بوده و از یک بار ارتکاب فعل مذکور، عادت و حرفة فاعل استنباط نمی‌شود، لذا حداقل دو بار تکرار برای تحقق جرم به عادت کافی است. دیوان عالی کشور ایران نیز برای تحقق جرم به عادت، حداقل دو بار انجام عمل را ضروری دانسته و تفاوتی از نظر فاصلة بین دو عمل در نظر نگرفته است. (البته دیوان عالی کشور این مطلب را با صراحت قید نکرده است، اما انجام یک بار عمل را نیز کافی نمی‌داند)

عده‌ای از اساتید حقوق کیفری علاوه بر اینکه ولگردی را «جرم به عادت» می‌دانند، آن را «جرم مستمر» یا «جرم استمراری» نیز قلمداد کرده‌اند. جرم مستمر عبارت از ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء و مستمر فاعل می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر تحقق جرم منوط به سپری شدن زمانی مدید اعم از چند روز یا چند هفته و یا حتی چند ماه باشد، جرم «مستمر» بوده و تابع احکام زمان و مکان انقطاع جرم است.

به هرحال، ولگردی یک انحراف اجتماعی است. بدون جا، مکان و وسیلة معاش بودن مرتکب جرم باعث شده است که حتی اگر اتهام متوجة او باشد، جرم مشهود به حساب آید. در واقع، ولگرد بودن متهم وضعیتی است که به پلیس امکان می‌دهد که او را دستگیر کند تا در رسیدگی‌های بعدی معلوم شود مقصر است یا خیر. البته باید دانست کسانی که به نحوی از انحاء دارای وسیلة معاش هستند از قبیل کارگران ساده، فروشندگان دوره‌گرد، رانندگان تاکسی و تانکر و به‌طور کلی کسانی که خارج از تعریف فوق باشند، ولگرد نبوده و نمی‌توان آنها را به این عنوان تحت تعقیب قرار داد. ضمناً در مورد فرض ولگردی، برای آنکه شخصی به عنوان متهم جرم مشهود دستگیر گردد باید اولاً: وقوع جرم بر مأمور رسمی دولت ثابت شود. ثانیاً: ولگرد بودن شخص احراز گردد. ثالثاً: بین ولگردی این شخص و آن جرم، یک رابطة فرضی و قرینه‌ای موجود باشد. رابعاً: همچنان که در بند چ مادة ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲

تصریح شده است «متهم، ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.»

نکته دیگر آنکه اگر چه صرف وجو ولگردی و داشتن سوء شهرت در محل، برای دستگیری شخص متهم به ارتکاب جرم مشهود کافی است، اما به نظر می‌آید منظور از ولگردی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از مصادیق جرم مشهود، مطلق ولگردی نبوده باشد؛ بلکه رابطه ولگرد با جرم مستقل دیگری بوده که واقعیت یافته است.

سایر شرایط قانونی شهادت

طبق ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «در شهادت شرعی، در صورت تعدّد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیّات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.» همچنین «شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسّی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.» (ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذّر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.» (ماده۱۸۴ قانون مجازات اسلامی) البته «در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.» (ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی)

مطلب مهم آن است که به موجب ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «چنانچه حضور شاهد متعذّر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحّت انتساب، معتبر است.» همچنین «در شهادت شرعی، نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.» ( ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت کرده و یا به علّت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذّر باشد.» (ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی) البته «شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.» (تبصره۱ ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامی) لکن «شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.» ( تبصرة۲ ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامی) جرایم موجب حدّ و تعزیر نیز براساس ماده۱۸۹ قانون مذکور با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌‌شوند اما جرایم موجب قصاص یا دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات هستند.» همچنین « در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامة شهادت به وسیلة شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود امّا برانکار پیش از صدور حکم، اثری مترتّب نیست.» (مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی)

جرح و تعدیل شهود

مطابق ماده۱۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.» البته «قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.» (ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی) لکن «جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح، پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال، دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.» (ماده۱۹۳ قانون مجازات اسلامی) باید دانست «در صورت ردّ شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیلی اقامه کند.»( ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی) البته «در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.» (ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی) به هر حال «در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حُسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.» (تبصره ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.» (ماده۱۹۶ قانون مجازات اسلامی)

براساس ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱ر۲ر۱۳۹۲: «هرگاه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌ کند مگر این که به نظر قاضی، احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.» ضمناً «رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مَسموع نیست.» (ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی)

شرایط قانونی شکلی شهادت

صرف‌نظر از بحث‌های ماهوی و ماهیتی، شهادت دارای قواعد و مقررات شکلی نیز است. به موجب ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲: « شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسباطلّاع از مطّلع باشد و یا جرم با امنیّت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورتِ حضور، جلب می‌شود.» البته «در احضاریّه شاهد یا مطّلع، باید موضوع شهادت یا کسب اطّلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.»

(تبصره مادّه ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

براساس مادّه ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به علّت بیماری که برای مدّت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد و مطّلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطّلع، اظهارات وی را اِستماع می‌کند. »

به هر حال «دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حُرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملّی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیّت کیفری شاهد و درجه قرابت سَببی و نَسَبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مَخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می‌کند.» (مادّه ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری) البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره مادّه ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

نکته مهم آن است که به موجب مادّه ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاهد پیش از اَدای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیّت را بیان کنم.» امّا «در مواردی که احقاق حق متوقّف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی‌ اِستماع می‌شود و در مورد مطّلع، اظهارات وی برای اطّلاع بیشتر استماع می‌شود.» (تبصره مادّه ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری) ضمناً «دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثّر باشد، در صورتمجلس قید می‌کند.» (مادّه ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری) همچنین «دادگاه پرسش‌هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطّلعان مطرح می‌کند.» (مادّه ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری) لکن «هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوت را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.» (مادّه ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری) البته «دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متّهم، اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی، برحسب درخواست متّهم یا مدّعی خصوصی یا با نظر خود، مجدّداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.» (مادّه ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

به هر حال «قطع کلام شهود هنگام ادای شهادت ممنوع است. هریک از اصحاب دعوت و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.» (مادّه ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادرسی کیفری) همچنین (شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرّق شوند.» (مادّه ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ) ضمناً «وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطّلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص هنگام اِستماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس اَدای شهادت را ملاحظه کنند.» (مادّه ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

نصاب شهادت در جرایم مختلف

مطابق مادّه ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «نِصاب شهادت در همه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حَدّ جَلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عدل لازم است. در این مورد، هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حدّ شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.» همچنین براساس مادّه ۲۰۰ قانون فوق‌الذکر: «در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقّق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قَذف محسوب می‌شود و موجب حدّ است. »

قَذف جزء جرایم حَدّی علیه عفّت و اخلاق عمومی محسوب می‌گردد و لذا از مادّه ۲۴۵ تا مادّه ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ به آن اختصاص داده شده است. مطابق مادّه ۲۴۵ قانون مذکور: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مُرده باشد.» همچنین «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مَقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.» (مادّه ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی) به این ترتیب «هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی، قذف مادر وی محسوب می‌شود.» (مادّه ۲۴۷قانون مجازات اسلامی) البته «هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حدّ ثابت نمی‌شود.» (مادّه ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «هرگاه کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا فلان مرد لواط کرده‌ای، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود (مادّه ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی)

به هر حال،‌براساس مادّه ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی: «حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» البته «قذف در صورتی موجب حدّ می‌شود که قذف‌شونده هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معیّن و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.» (مادّه ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی) بنابراین «هرگاه قذف‌شونده،

نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعیّن باشد قذف‌کننده به سی و یک تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.» (تبصرة ۱ مادّة ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست، موجب حدّ است مثل نسبت‌دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.» (تبصرة ۲ مادّة ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی) همچنین «کسی که به قصد نسبت‌دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در اِنتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حدّ قذف و دربارة مخاطب اگر به علّت این اِنتساب اذیّت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.» (مادّة ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی)

نکتة مهم آن است که «هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حدّ نیست مانند زنا یا لواط در حال اِکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش محکوم می‌شود.» (مادّة ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی) البته «نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حدّ شده است، قبل از توبة مَقذوف، مجازات ندارد.» (مادّة ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی)

باتوجّه به رویکرد حقوق جزای اسلام «حدّ قذف، حق‌النّاس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبة مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب موردتعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.» (مادّة ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی)

باید دانست «کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همة آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر هر یک، حدّ مستقلّی بر او جاری می‌شود.» (مادّة ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی) همچنین «کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، هر کدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیّت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود.» (مادّة ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی) ضمناً «کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حدّ، قذف نماید فقط به یک حدّ محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حدّ، قذف را تکرار نماید حدّ نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش محکوم می‌گردد.» (مادّة ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی)

«در موارد زیر حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست پیش ‌نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا