موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور

تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور

شماره۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ک                                                                   ۶/۱/۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت اطلاعات ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری

وزیران عضـو کارگروه مدیـریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۳۷۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ تصویب نمودند:

۱ـ بـه منظـور توسعـه تـولیـد و کاربـرد نـرم‌افـزارهـای بـومـی در کشور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آمـوزش و پرورش و علوم، تحقـیقات و فنـاوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظفند از طرحهای پژوهشی و تولیدات دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتها و مؤسسات غیردولتی فعال در زمینه تولید نرم‌افزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت نمایند.

تبصره ـ فهرست نرم‌افزارهای بومی مورد نیاز کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

۲ـ شاخصهای امنیتی نرم‌افزارهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تعیین می‌شود.

۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف ـ پس از ابلاغ فهرست نرم‌افزارهای بومی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک سال نسبت به جایگزینی نرم‌افزارهای پایه در سامانه کارساز عملیاتی خود با نرم‌افزارهای بومی و سامانه‌های تکمیلی اقدام نمایند.

ب ـ پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف پنج سال تمامی نرم‌افزارهای کاربردی در سامانه‌های عملیاتی را از نرم‌افزارهای مبتنی بر زیرساختهای انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرم‌افزارهای مبتنی بر زیرساختهای بومی تغییر دهند.

پ ـ پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف یک ماه، قراردادهای جدید مربوط به تهیه، بکارگیری و نگهداشت نرم‌افزارهای پایه و کاربردی را منعقد نمایند.

تبصره ـ ضوابط موضوع این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


مطالب مرتبط

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دو = 8