بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پزشکی قانونی از کمبود شدید پزشک رنج می برد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پزشکی قانونی از کمبود شدید پزشک رنج می برد

 رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه مبنای تاسیس و تعطیلی مراکز پزشکی قانونی بیشتر حول محور پزشک می‌چرخد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات در پزشکی قانونی شامل کمبود نیرو پزشک است درحقیقت این امر خود موجب می‌شود تا نتوانیم مراکزی که مدنظر است را تاسیس کنیم چراکه مرکز بدون پزشک امکان پذیر نیست.

احمد شجاعی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه پزشکی قانونی یک خدمتی است که مردم به آن نیاز پیدا می‌کنند چه در یک شهر بزرگ، چه در شهر کوچک یا روستا مردم به این سازمان نیاز دارند، اظهارکرد: وظیفه سازمان پزشکی قانونی کشور این است که خدمات را به بهترین نحو به مردم ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی حتی برای خدمات محدود نیز نیاز به تشکیلات دارد که این امر را براساس استاندارد و تقسیمات کشوری در نظر می‌گیریم، ادامه داد: معمولا چنانچه در جایی تعداد مراجعه‌کنندگان زیاد باشد، تشکیلاتی را در همان مکان ایجاد می‌کنیم و اگر تعداد مراجعه کنندگان در جایی محدود باشد در نزدیکترین جا پاسخگوی نیاز‌های آنها هستیم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه ارائه خدمات و ایجاد تشکیلات باید منطقی و ضروری باشد، افزود: به طور کلی تا درصدی که امکانش باشد، تشکیلات و مراکز پزشکی قانونی ایجاد می‌کنیم که برای ایجاد پزشکی قانونی مشکلاتی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.

 کمبود نیروی پزشک در پزشکی قانونی

شجاعی اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات در پزشکی قانونی شامل کمبود نیرو پزشک است درحقیقت این امر خود موجب می‌شود تا نتوانیم مراکزی که مدنظر است را تاسیس کنیم چراکه مرکز بدون پزشک امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه مبنای تاسیس و تعطیلی مراکز پزشکی قانونی بیشتر حول محور پزشک می‌چرخد، گفت: دلیل استعفا و نبود پزشک در پزشکی قانونی این است که کار در این سازمان پراسترس و سخت است و در مقابل حقوق و مزایا با نوع کار برابری ندارد، بنابراین وقتی پزشک در بخش دولتی و خصوصی حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کند، قطعا ترجیح می‌دهد که در همان جا مشغول فعالیت باشد نه پزشکی قانونی.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه این مشکل نبود کمبود بیشتر در مناطق محروم وجود دارد چراکه پزشک اگر در وزارت بهداشت نیز باشد و به منطقه محروم فرستاده شود حقوق و مزایای بیشتری خواهد داشت، افزود: همیشه نوسان تعدادی نیرو وجود دارد.

 350 مرکز و تعطیلی برخی از مراکز به دلیل نبود پزشک

شجاعی با اشاره به اینکه در مقطعی حتی 350 مرکز داشتیم که به دلیل رفتن پزشک تعطیل شده است، گفت: با توجه به کمبود نیرو از پزشک تا کادر اداری باید بگویم که براساس پست‌های سازمانی تنها توانستیم در حد یک سوم پست‌های سازمان را پر کنیم به این معنا که افراد کار چند نفر را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه معتقدیم که حداکثر استفاده از هر فرد را در پزشکی قانونی را داشته باشیم، افزود: بنا داریم در حدالقل نیرو جذب کنیم که خوشبختانه دولت مجوز جذب پزشک داده است که در اواخر سال گذشته جذب 50 پزشک و اخیراً نیز مجوز جذب 110 پزشک داریم اگر به همین روال به ما مجوز جذب دهند امید است بعد از مدتی حدالقل‌ها تامین شود.

رییس سازمان پزشکی قانوی کشور با بیان اینکه باید به طور کلی گفت در پزشکی قانونی نه تنها پزشک بلکه در بحث نیرو اداری و تکنسین نیز کمبود داریم ولی محور کمبود پزشک است و ما از کمبود شدید پزشک در پزشکی قانونی رنج می‌بریم، ادامه داد: دولت در این زمینه ریز نمی‌شود و در کلان می‌بیند که تعداد حقوق‌ بگیر در مملکت چقدر است ولی باید گفت که در برخی از سازمان‌ها وجود برخی نیرو‌ها ضرورت ندارد ولی در بخشی مانند پزشکی قانونی با توجه به مراجعه‌کننده نیازمند نیرو هستیم.

 نگاه دولت به پزشکی قانونی باید متفاوت باشد

شجاعی با بیان اینکه در برخی از سازمان‌های حتی شغل‌های کاذب وجود دارد که اگر آن نیرو نباشد مشکلی پیش نمی‌یاید ولی اگر پزشک نباشد، قطعاً کار مردم دچار مشکل می‌شود، اظهارکرد: انتظار ما از دولت این است که نگاه به پزشکی قانونی باید متفاوت باشد و ادارات حاکمیتی مانند این سازمان را تقویت کنند.

وی در خصوص جایگاه پزشکی قانونی در افق 1404، گفت: هر میزان که زمان می‌گذرد، جایگاه پزشکی قانونی بیشتر و با ارزش‌تر می‌شود زیرا سازمان پزشکی قانونی تخصصی و کارشناسی است، بنابراین هر میزان سازمان تقویت شود و سطح کارشناسی بالا برود، محاکم کارشان آسانتر شده و نظرات قضات دقیق‌تر و عادلانه تر می‌شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه ما پیشرفت‌های علمی و تخصصی زیادی در این سازمان شاهد هستیم، عنوان کرد: در آینده پیش‌ بینی می‌کنیم که جایگاه پزشکی قانونی بسیار بالا برود.

شجاعی با بیان اینکه در آینده سازمان پزشکی قانونی با وجود اقدامات علمی گره‌گشایی خواهد کرد، ادامه داد: در کشور‌های همسایه هیچ مرکزی را نمی‌شناسیم که مانند مرکزی ما در کهریزک به شکل تخصصی فعالیت کند و قابل مقایسه باشد چراکه در آزمایشگاه کهریزک اقدامات تخصصی و بزرگ در آن صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه کهریزک مرکزی تخصصی و رفرانس است، گفت: بسیاری از مراکز استان‌ها در حال تجهیز شدن هستند و 10 مرکز استان به عنوان مرکز ژنتیک انتخاب شده است که در آن مرکز‌ها همه اقدامات در حال تقویت است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به تحریم‌ها و مشلات تهیه کیت‌ها و تجهیزات، گفت: در دوران تحریم نیز تمام مواد را با پروسه گران، سخت و پیچیده تهیه می‌کردیم.

 آخرین وضعیت بانک ژنتیک و هزینه تشخیص هویت جانباختگان فاجعه منا

وی همچنین در خصوص فاجعه منا، ادامه داد: ما نه تنها برروی جانباختگان حادثه منا آزمایشات انجام دادیم بلکه بر روی خانواده آنها آزمایشات انجام گرفت و تمام هزینه‌ها را خود متحمل شدیم و یک ریال هم دولت پرداخت نکرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه آزمایشات ژنتیک هزینه‌بر دار بود ولی ما این اقدام را با هزینه خود انجام دادیم، افزود:
شجاعی در خصوص بانک ژنتیک، ادامه داد: این بانک در 10 مرکز شامل اصفهان، مشهد، تبریز، ساری، شیراز، اهواز، زاهدان، کرمان، رشت و کرمانشاه راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک ژنتیک اکنون فعال است، افزود: در این بانک آزمایش، استخراج DNA و نمونه برداری صورت می‌گیرد که بحث آزمایش DNA ابتدا از مجرمان به ویژه مجرمان خطرناک درنظر گرفته شده است تا تمام مجرمان تحت پوشش قرارگیرند که در حال حاضر این امر صورت گرفته و فعال است.

 بعد از مجرمان، افراد آسیب‌پذیر در صف بانک‌ژنتیک

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه بهتر است تمام افراد تحت پوشش بانک مذکور قرار گیرند،  بیان کرد:  به مرور بودجه و امکانات ارائه دهند می‌توانیم تعداد  نمونه بیشتری را استخراج کنیم؛ کشورهای دنیا هم نتوانستند تمام افراد جامعه را تحت پوشش بانک ژنتیک قرار دهند، البته برخی کشور‌ها این موضوع را بنا دارند ولی ما ابتدا اولویت‌بندی کردیم که ابتدا بحث مجرمان با سابقه در صف اول است و بعد از آن تمام مجرمان  و بعد از آن افراد آسیب پذیر‌ و قشری که در معرض خطر هستند.

شجاعی ادامه داد: دولت اعتباراتی در خصوص بانک ژنتیک داده است که ما طبق آن هر سال اقدام می‌کنیم  ولی هر میزان اعتبار بیشتر شود دامنه فعالیت بیشتر خواهد شد، بنابراین بهتر است اعتبارات بیشتری اختصاص یابد.

وی در خصوص قصور پزشکی، اظهارکرد: هر ساله پرونده‌های کمیسیون پزشکی با یک رشد مواجه است.در کار پزشکی عوارض ایجاد می‌شود که گاه ناخواسته و گاه ناشی از بی‌دقتی پزشک است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: بیماری‌هایی که بیشتر در معرض قصور پزشکی است به ترتیب شامل زنان و زایمان، ارتوپدی، دندانپزشکی، جراحی از جمله جراحی پزشکی و زیبایی استکه میزان مجازات برای آنها درصد دیه یا ارش است و در محاکم خسارت تعیین وپرداخت می‌شود.

 نیمی از پرونده‌ها قصور پزشکی مختومه می‌شود

شجاعی با بیان اینکه نیمی از پرونده‌ها قصور پزشکی مختومه می‌شود، افزود: حبس برای پزشکان در قصور پزشکی تبعات منفی دارد که با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه ممانعت در این زمینه صورت گرفت.

وی در خصوص مهم‌ترین برنامه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهارکرد: بحث افزایش کیفیت در برنامه ما است و هرسال به دنبال این امر هستیم و همچنین سرعت پاسخگویی به درخواست‌ها و استعلامات صورت گیرد که خوشبختانه سالیانه این امر با موفقیت انجام می‌شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه هر میزان کاهش زمان درخصوص پاسخگویی به استعلامات داشته باشیم، اطاله دادرسی کاهش و مشکلات نیز از بین می‌رود، گفت: میانگین حدالقل زمان معاینات سرپایی از ابتدا معاینه تا پاسخ، کمتر از دو ساعت است که البته به دنبال کاهش این ساعت نیز هستیم.

شجاعی در خصوص طولانی شدن آزمایشات و استعلامات برخی پرونده‌ها، گفت: گاهی رادیوگرافی و آزمایشات طولانی می‌شود چراکه نیاز به معاینه و آزمایشات بیشتر دارد، بنابراین ممکن است زمان آن طولانی شود. ولی به طور کلی پروسه آزمایش نیز کمتر از سه ماه شده است.

وی اظهارکرد: نیروی قراردادی در سازمان بسیار است که به دلیل نبود مجوز جذب نیرو ما نیروی قراردادی جذب کردیم که این امر بیشتر از استاندارد است و این خود مشکل است. لذا اگر روندی رخ دهد که تمام نیروهای قراردادی رسمی شوند بسیار خوب است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا
شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند
آتش جان 72 نفر را گرفت
قانونی که نه به نفع پزشک است نه بیمار ...
مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود
اگر حکم بازگشت به کار کارگری صادر شد و محل کار نپذیرفت ، تکلیف چیست؟ آیا نظر پزشکی قانونی قابل اعتراض است؟
تعرفه جدید خدمات پزشکی قانونی در سال 1396 ابلاغ شد
نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند
سال 95 ، سال دشواری برای پزشکی قانونی بود
با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تعدد جرم چیست و چه مجازاتی دارد؟ قتل نگهبان ساختمان با ۱۰ ضربه چاقو/ بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه