موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در مقررات مربوط به حمایت از محیط بانان تجدید نظر شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
در مقررات مربوط به حمایت از محیط بانان تجدید نظر شود

یک وکیل دادگستری گفت: این موضوع که افرادی متعرض به محیط زیست شوند و به محیط بانان که برای دفاع از حیات وحش این ملت مبارزه می کنند، حمله کرده و آنها را به قتل برسانند و مجازات های متناسب با آنها و شکارچیان و متجاوزین به حیاط وحش و محیط زیست در نظر گرفته نشود، خلاف انصاف و منافع ملی است.

یک وکیل دادگستری گفت: این موضوع که افرادی متعرض به محیط زیست شوند و به محیط بانان که برای دفاع از حیات وحش این ملت مبارزه می کنند، حمله کرده و آنها را به قتل برسانند و مجازات های متناسب با آنها و شکارچیان و متجاوزین به حیاط وحش و محیط زیست در نظر گرفته نشود، خلاف انصاف و منافع ملی است.

سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا در زمینه حمایت از محیط‌بانان، گفت: مقررات مربوط به محیط زیست و محیط بانان قدیمی است و خاصیت خودش را برای شرایط فعلی از دست داده  و ضروری است که در مقررات مربوط به حمایت از محیط بانان تجدیدنظر شود.

وی افزود: این موضوع که افرادی متعرض به محیط زیست شوند و به محیط بانان که برای دفاع از حیات وحش این ملت مبارزه می کنند، حمله کرده و آنها را  به قتل برسانند و مجازات های متناسب با آنها و شکارچیان و متجاوزین به حیاط وحش و محیط زیست در نظر گرفته نشود و تناسبی با تخلف و جرم و عمل ارتکابی آنها نداشته باشد، خلاف انصاف و خلاف منافع ملی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: زمانی که ما مجازات های نقدی را که در یک زمانی شاید ارزش داشته و تنبیهی بوده است، برای متجاوزین در نظر گیریم اکنون دیگر بازدارنده نیست. به فرض هم اگر شکار غیرمجاز در چندین دهه پیش چند صد ریال بوده اکنون دیگر ارزشی ندارد و بهتر است که مجازات های نقدی متناسب با شرایط روز در نظر گرفته شده باشد و مجازات های کیفری هم به نحوی باشد که بازدارنده باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که ما همیشه با آن مواجهیم، کمبود تعداد محیط بانان است، گفت: ما اگر بخواهیم این موضوع را آسیب شناسی کنیم باید علل تعرض به محیط بانان را بررسی کنیم. دولت هم اگر واقعا می خواهد از چنین موضوعاتی پیشگیری کند، باید مقررات را به روز کند تا با شرایط و مقتضیات روز تناسب داشته باشد و به اندازه کافی هم محیط بان در سازمان محیط زیست قرار دهد.

باقری افزود: متاسفانه محیط بانان تجهیزات لازم را در اختیار ندارند و اگر بخواهیم با این پدیده ناهنجار مبارزه کنیم، باید علت آن را بررسی کنیم. یکی از علل مهم آن سوای آنکه مقررات ما ناقص است و ضعف دارد، کمبود نیروی انسانی است؛ لذا دولت باید مجوزهای لازم را برای استخدام محیط بانان به سازمان محیط زیست بدهد تا تعداد نفراتی که نگهبانی  و محیط بانی می کنند با وسعت محدوده ای که به آنها برای حفاظت واگذار شده، تناسب داشته باشد.

وی در پایان گفت: یکی از مشکلات قانونگذاری در کشور ما تغییرات زودهنگام و مقررات متفرقه و گسترده در قوانینی است که تصویب می کنیم و این باعث یک نوع سردرگمی مردم در مراجعه به قانون می شود و به همین دلیل در چند سال اخیر تصمیم گرفتند که مقررات مختلف تحت عنوان قانون جامع تدوین کنند از جمله لایحه جامع وکالت که در همین راستاست؛ لذا در کنار اصلاح قوانین حتما باید فکری شود که اولا محیط‌بانان تا سر حد امکان تامین جانی داشته و از نظر معیشت تامین باشند و انگیزه ای هم برای کار خود داشته باشند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده + = 19