بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نیازمند نهضت حقوق آموزی هستیم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نیازمند نهضت حقوق آموزی هستیم

 قوانین کشور به‌صورت کاملاً صریح، دستگاه‌های بسیاری را ملزم کرده است که در حوزه آموزش به مردم در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی گام بردارند. برخی از آسیب‌ها یا زمینه‌هایی که منجر به بروز آسیب می‌شوند همان‌هایی هستند که پای مردم را به محاکم قضایی باز می‌کنند.

نیازمند «نهضت حقوق آموزی» هستیمبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قوانین کشور به‌صورت کاملاً صریح، دستگاه‌های بسیاری را ملزم کرده است که در حوزه آموزش به مردم در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی گام بردارند. برخی از آسیب‌ها یا زمینه‌هایی که منجر به بروز آسیب می‌شوند همان‌هایی هستند که پای مردم را به محاکم قضایی باز می‌کنند.

شاید متداول‌ترین این موارد (همانطور که در یادداشت گذشته به آن اشاره‌شد) به دادگاه‌های عمومی و دعاوی‌ بازمی‌گردد که با ثبت سند رسمی می‌توان از بروز آنها جلوگیری کرد، مشکلی که خلأ آموزش و شاید بی‌مهری رسانه‌ها به این حوزه باعث شده است هزینه‌های زیادی به کشور اضافه شود.

برای آموزش فاکتورهای بسیار زیادی را باید مد نظر قرار دارد، مواردی مانند سرمایه‌گذاری بی چشم داشت، تکرار و شوق رسانه‌ای. به عبارتی آموزش از آن دسته کالاهای سرمایه‌ای است که در دراز مدت منجر به سودآوری می‌شود؛ به همین دلیل نیاز به تعمق مدیرانی دارد که لزوم آن را به خوبی درک کرده باشند. از سوی دیگر وقتی پای رسانه به میان می‌آید باید برخی از الزام‌ها را نیز در نظر گرفت. مثلا آموزش برای نهادینه شدن نیاز به تکرار دارد موضوعی که رسانه نمی‌توان آن را بپذیرد زیرا موضوع‌های تکراری در رسانه‌ها با بازخورد منفی روبه‌رو می‌شوند.

چه باید کرد؟ راهکار پیچیده نیست، قانون تکلیف را روشن کرده است. در قدم اول باید قانون‌گذار لزوم آموزش را درک و برای آن دست به تصویب بزند. به این قانون که سال 83 مصوب شد دقت کنید: «تخصیص بودجه به سازمان حفاظت محیط‌زیست به منظور فعالیت آموزش همگانی» به این ترتیب 12 سال پیش بودجه‌ای مجزا برای سازمان محیط‌زیست آن هم در راستای اطلاع‌رسانی به مردم و کاهش آسیب به محیط‌زیست تخصیص یافت. در آن تاریخ و برابر آن قانون «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبار ردیف هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ قانون بودجه سال 1383 کل کشور، به منظور فعالیت آموزش همگانی‌، در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست» قرار داد و از آن سال به بعد در تمام بودجه‌های سنواتی چنین بودجه‌ای در اختیار این سازمان قرار گرفت. علت این موضوع هم معلوم است، ایجاد حساسیت در میان مدیران ارشد کشور و جلب توجه آنها به اهمیت محیط ‌زیست.

حال چرا چنین بودجه‌ای در اختیار کانون سردفتران و دفتریاران برای کاهش بار پرونده‌های قضایی قرار نمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد با تدوین برنامه‌ای جامع و طرحی کامل و ارائه آن به مدیران ارشد و قانون‌گذار کشور می‌توان گاهی در این راستا برداشت و با دریافت بودجه‌ای مشخص بحث آموزش همگانی را پیش برد.

سئوال دوم اینکه‌ باید تا تصویب و طی چنین مراحلی منتظر ماند؟ قطعا پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا آموزش حتی اگر موردی، کوتاه و غیر پیگیر هم باشد تاثیر خود را خواهد گذاشت. در این باره می‌توان از مسئولیت قانونی و اخلاقی رسانه‌ها در این حوزه مدد گرفت.  قانونگذار در جای‌جای و در لابه‌لای قوانین مختلف به این مهم اشاره کرده است که شاید مهمترین آنها قانون اساسی، قانون بهینه‌سازی مصرف، قانون خدمات کشوری و ده‌ها قانون دیگر باشد.

رسانه‌ها کافی است در این باره فقط به وظیفه قانونی خود همانطور که در قانون اساسی به آن اشاره شده است توجه کنند. این موارد قانون‌گذار در اصول مختلف به این مهم اشاره کرده است و بعد از آن می‌توان به قانون مطبوعات اشاره کرد. در فصل دوم قانون مطبوعات با عنوان رسالت مطبوعات در ماده 5 در این حوزه لیست شده است که عبارتند از «الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یک؛ ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است؛ ج. تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف؛ د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی،ه. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ـ نه غربی.»

تبصره این ماده نیز تکلیف را نهایی کرده است زیرا برابر آن «هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.»

به بند الف و ب توجه کنید و به این پرسش پاسخ دهید: ‌«رسانه‌ای در آگاهی‌رسانی به مردم در حوزه سند رسمی که می‌توان نقشی حیاتی در احقاق حقوق شهروندی، کاهش اطاله دادرسی و تحقق عدالت کیفری داشته باشد، تلاش کرده‌اند؟» با اغماض می‌توان پاسخی در حد «بسیار کم» را مطرح کرد که جای تعمق دارد.

راهکار باز هم ساده است. ما نیازمند «نهضت حقوق آموزی» هستیم و دلسوزانی که در این حوزه دست به قلم شده و بسیاری از مشکلات را برطرف کنند. شاید لازم است در این میان رسانه‌ها به میدان بیایند و از مسئولان آماری درباره میزان سواد حقوقی مردم مطالبه کنند. با مطالبه گری رسانه‌ها از مسئولان است که در بسیاری از موارد مدیران ارشد کشور نسبت به مسایل خاص حساس شده و دست به اقدامات جبرانی و حتی پیشگیرانه می‌زنند. شاید تعیین بوده برای آموزش همگانی برای کاهش مصیبت‌های زیست محیطی دلیلی قاطع بر این مدعا باشد.

البته در این حوزه هشداری نیز وجود دارد. در هر زمینه‌ای که کمبود و عطش برای آموزش وجود داشته باشد کلاهبرداران یا افراد کم اطلاعی پیدا می‌شوند که دست به آموزش بزنند. این افراد یا برای بهره‌مندی مالی یا به دلیل بی‌اطلاعی مطالبی را منتشر و آموزش‌هایی را ارائه می‌کنند که نه تنها کاهنده مشکلات نیست بلکه به قول معروف «قوز بالای قوز» می‌شود. درست مانند همان اتفاقی که سال‌ها قبل درباره استفاده از داروهای گیاهی یا روی آوردن مردم به طب سنتی رخ داد وعطاری‌ها جای پزشکان حاذق را گرفتند و مشکلاتی چند ایجاد کردند. در نهایت هم کلی آیین‌نامه، ابلاغیه و گاهی نیروی انتظامی به میدان آمدند تا مشکلات برطرف شد. باید مراقب بود در حوزه آموزش مباحث حقوقی به این مشکلات برخورد نکنیم.

امیر گودرزی
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه