بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات تشکیل هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات تشکیل هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی

 با تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی در حالی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی باید با حضور هیات منصفه باشد که قانون مستقلی در ایران برای تشکیل هیات منصفه وجود ندارد و تنها در قانون مطبوعات در خصوص تشکیل هیات منصفه مطبوعاتی مقرراتی وضع شده است.

با این وجود، عضویت در هیات منصفه و طرز کار آنها از نظر قانون دارای چه شرایطی است؟

 سابقه هیات منصفه در ایران

موضوع تشکیل هیات منصفه در نظام قضایی ایران به زمان انقلاب مشروطه در سال 1287 شمسی باز می‌گردد به طوریکه در ماده 70 متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود که ««در مورد تقصیرات سیاسیه ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بر این اساس، قانون حضور هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، بدون اینکه به جزئیات انتخاب هیات منصفه بپردازد، به همین میزان بسنده کرده بود. از سال 1301 که قانون موقت هیات منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسید در قوانین متعددی مانند قانون موقت هیات منصفه(1301)، قانون مجازات عمومی(1304)، قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه(1307)، قانون هیات منصفه(1310)، مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه(1315) و لایحه قانونی مطبوعات(مصوب 331 و اصلاحی 1334) به موضوع هیات منصفه و جزئیات آن اشاره شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در لایحه قانونی مطبوعات، در مواد 30 تا 38 این قانون که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود، نیز موضوع هیات منصفه مورد توجه قرار گرفت.

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، در سال 58، در اصل یکصد و شصت و هشتم، مقرر می‌شود که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» البته قانونگذار مقرر می‌کند که نحوه انتخاب، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی » را قانون معین می‌کند.

پس از این تاکید قانون اساسی، در سال 1360، قانون احزاب، شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند. در اصلاحات قانون احزاب و مطبوعات در سال 64 مجددا قانونگذار در ماده 19 مسئولان وقت را مکلف به ارائه لایحه تشکیل هیات منصفه می‌کنند؛ اما با وجود این تاکیدات هرگز چنین قانونی تهیه و تصویب نمی‌شود. تا به این ترتیب، همچنان مواد 30 تا 38 لایحه قانونی مطبوعات که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود، مرجع قانونی برای تشکیل هیات منصفه باشد.

با اصلاح قانون مطبوعات در سال 79، مواد 36 تا 44 این قانون به موضوع هیات منصفه دادگاه مطبوعات پرداخت و از این جهت بدون اینکه قانون مجزایی برای هیات منصفه تصویب شود، در ضمن قانون مطبوعات شرایط تشکیل هیات منصفه و حدود اختیارات آن، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.

البته در اسفندماه سال 82 برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی با «قانون هیات منصفه» به تصویب مجلس وقت و تایید شورای نگهبان رسید، اما از آنجایی که در این قانون پیش‌بینی شده بود تا هیات منصفه به قید قرعه و از بین یک گروه 500 نفره عمومی انتخاب شوند، اجرای قانون مستلزم ایجاد تشکیلات خاص و تامین بودجه لازم بود که از این جهت، هیچ‌گاه این قانون امکان اجرا پیدا نکرد تا اینکه در سال 87، نمایندگان مجلس هفتم، با لغو قانون هیات منصفه، مجددا، مقررات هیات منصفه قانون مطبوعات را احیا و آن را دائمی کردند تا شرایط و مقررات هیات منصفه همان باشد که در مواد 36 تا 44 قانون مطبوعات سال1379 مصوب شده است.

 مقررات انتخاب اعضای هیات منصفه

بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات، اعضای هیات منصفه هر دوسال یکبار انتخاب می‌شوند. این هیات در تهران 21 عضو دارد و در سایر مراکز استان‌ها 14 عضو؛ اعضای آن هم از بین افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر ‌روحانیون، اساتید‌ دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان انتخاب می‌شوند.

شرایط عضویت در هیات منصفه این است که افراد حداقل سی سال سن داشته و متاهل باشند؛ همچنین نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی از دیگر شرایط عضویت در هیات منصفه تعیین شده است.

با تشکیل هیات منصفه، رسیدگی دادگاه به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، به صورت علنی و با حضور هیات منصفه خواهد بود؛ البته دادگاه حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت.

اعضای هیات منصفه باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند و اگر هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ‌ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود.

اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند تا بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند. اعضای هیات منصفه در هنگام رسیدگی دادگاه، در جلسه حضور داشته و به روند جلسات توجه دارند و هرگاه در حین محاکمه، سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌کنند.

با پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه باید وارد شور شود و نسبت به اینکه «متهم بزهکار است یا خیر؟» و اینکه «در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟» اتخاذ تصمیم کند. تصمیمات هیات منصفه با اکثریت مطلق حاضران، حاصل می‌شود.

 تکالیف دادگاه در مقابل نظر اعضای هیات منصفه

پس از اینکه هیات منصفه نظر خود را در خصوص دو موضوع گفته شده به صورت کتبی به دادگاه ارائه کرد، دادگاه با ملاحظه نظر اعضای هیات منصفه اقدام به صدور رای می‌کند.

اگر نظر هیات منصفه مبنی بر بزهکاری و مجرمیت متهم باشد، دادگاه الزامی به رعایت نظر هیات منصفه ندارد و می‌تواند حکم به برائت متهم نیز صادر کند اما اگر نظر هیات منصفه، دایر بر عدم مجرمیت یا برائت متهم باشد، دادگاه نیز باید  نظر هیات منصفه را  لحاظ کند.

اگر دادگاه با توجه به نظر هیات منصفه، حکم به مجرمیت و محکومیت متهم صادر کند، این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است البته در رسیدگی مجدد در مرحله تجدیدنظر نیازی به حضور هیات منصفه نیست و دادگاه تجدیدنظر با توجه به اوراق پرونده و نظر هیات منصفه، به پرونده رسیدگی می‌کند. نکته آخر در خصوص اعضای هیات منصفه این است که بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تنها در جلسات محاکمه جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور هیات منصفه الزامی است و در مرحله دادسرا، تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی، نیازی به حضور هیات منصفه وجود ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم توجهای مقررات داخلی به کودکان کار
مقررات مرتبط با قیمومیت افراد محجور
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
قوانین و مقررات درباره زنان شاغل
نگاهی به مقررات مربوط به پاکسازی و تخلفات اداری
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
مقررات در خصوص حق الجلسه چه می گوید؟
توجیه کارکنان نیروهای مسلح درباره ممنوعیت ورود به دسته بندهای سیاسی و انتخاباتی
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟