موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصویب قانون جدید جرایم جنسی در آلمان: نه، یعنی نه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تصویب قانون جدید جرایم جنسی در آلمان: نه، یعنی نه

وقتی قربانی آزار و تجاوز جنسی بگوید «نه، یعنی نه»، و حتی اگر در برابر متجاوز مقاومت فیزیکی هم نکند مورد تعرض و تعدی واقع شده است.

 وقتی قربانی آزار و تجاوز جنسی بگوید «نه، یعنی نه»، و حتی اگر در برابر متجاوز مقاومت فیزیکی هم نکند مورد تعرض و تعدی واقع شده است.

نمایندگان پارلمان فدرال آلمان موافقت کردند که از این پس، هر تماس جنسی که به خلاف تمایل کسی انجام گیرد، ولو با مقاومت هم همراه نبوده باشد، تجاوز شمرده می‌شود.
 
به گزارش وکیل ملت به نقل از دویچه وله ، مبنای این قانون یک جمله است: "نه یعنی نه."  

 تصویب این قانون تاکیدی بر حق انتخاب و اختیار و تمایل فرد برای رابطه جنسی.  

یورونیوز هم نوشت: پارلمان آلمان قانون تجاوز جنسی را شفاف تر تصویب کرد؛ نه یعنی نه

اکثر نمایندگان آلمانی رای دادند که وقتی قربانی آزار و تجاوز جنسی بگوید «نه، یعنی نه»، و حتی اگر در برابر متجاوز مقاومت فیزیکی هم نکند مورد تعرض و تعدی واقع شده است.

قربانیان تجاوز جنسی در آلمان تا به امروز می بایست ثابت می کردند که با برقراری عمل جنسی با فرد متجاوز مخالفت و در برابر او مقاومت فیزیکی کرده اند.

کاتیا گریگر، از فعالان گروهی بنام «زنان در برابر خشونت» می گوید:« پیشتر برای این که تجاوز جرم محسوب شود، قربانی می بایست از خود مقاومت نشان می داد یا متجاوز خشونت و تهدید می کرد. دیگر این گونه نخواهد بود. اکنون کافی است تا قربانی تجاوز جنسی نه بگوید. این بدین معنی است که تعدی های جنسی که تا به امروز مشمول مجازات نمی شد اکنون مشمول پیگرد قضایی و مجازات خواهد بود.»

قانون جدید به دنبال وقایع شب سال نو در شهر کلن تصویب می شود. در این شب جمعیتی که گفته می شود اغلب خارجی و مهاجر بوده اند در مقابل کلیسا و ایستگاه مرکزی شهر کلن به بهانه تبریک سال نو، ضمن سرقت از ده ها زن و دختر آنان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. یک مورد نیز تجاوز جنسی گزارش شد که در همین شب صورت گرفته بوده است.

به گزارش شبکه ان-تی وی آلمان، تنها بخش اندکی از تجاوزهای جنسی در این کشور ،گزارش می شود و از موارد گزارش شده هم تنها ۱۰ درصد عاملان مجازات می شوند.

منبع : وکیل ملت

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده - = 11