دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شد

با موافقت نمایندگان مجلس طرح آئین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی و تصویب ارجاع داده شد.

با موافقت نمایندگان مجلس طرح آئین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی و تصویب ارجاع داده شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان  مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح آئین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی، این پیشنهاد را با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
 
لازم به ذکر است که سید حمیدرضا طباطبائی نائینی با بیان اینکه آیین دادرسی کیفری سابق در کشور قوانین مجزا داشته و همچنین درباره جرایم رایانه ای آیین دادرسی کیفری به صورت منضبط وجود نداشته است، گفت: در مصوبه ای که کمیسیون قضایی در سال گذشته داشت آیین نامه دادرسی کیفری در محدوده جرایم نیروهای مسلح و جرایم یارانه ای را توأمان با یکدیگر به شورای نگهبان ارسال کرد.
 
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی افزود: اما شورای نگهبان دو ایراد را به این لایحه وارد کرد مبنی بر اینکه طرح یا لایحه بودن آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در مجلس ارائه نشده است و برای رفع ایراد شورای نگهبان این مسئله وارد کمیسیون قضایی و حقوقی شد.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: تقاضای پیشنهاددهندگان این است که طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل حجم بالای این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و به تصویب برسد.
 
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد بررسی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: در این پیشنهاد تقاضای بررسی این طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی شد که طبق آن این طرح می بایست در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد که این امر تفویض اختیارات از صحن علنی به کمیسیون قضایی  است.
 
نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: اما از آنجایی که بحث آیین دادرسی کشور بحث بسیار مهمی است و با موضوعات مهمی همچون تشکیلات دادسراها، دادگاه های نظامی، بازداشتگاه های موقت و کشف جرم و... سروکار دارد، نباید به علت حجم زیاد این طرح از صحن علنی مجلس خارج شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شود، چرا که آیین دادرسی یک بار برای همیشه تصویب می شود و این تصویب باید در صحن علنی مجلس باشد.
 
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در موافقت با اینکه براساس اصل ۸۵ طرح آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود، گفت: روزآمدی قوانین به لحاظ تاریخ و زمان تصویب، تغییرات قانونی متناسب با شرایط امروز کشور، تناسب و همپوشانی با قوانین دیگر آیین دادرسی کیفری از مهمترین ضروریاتی است که این طرح باید بر مبنای اصل ۸۵ مورد بررسی قرار بگیرد.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین اجابت تقاضای شورای نگهبان از باب مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شدن این طرح، حیطه بندی مسائل حقوقی مختلف در کشور و عدم تکافوی زمان به دلیل کثرت موارد و مشکلات در رسیدگی به طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را از موارد دیگری خواند که ضرورت ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی را دوچندان می کند.
 
در ادامه بررسی این پیشنهاد مهدی دواتگری با بیان اینکه اصل ۸۵ قانون اساسی اختیاراتی را به مجلس داده تا در صورت نیاز قوانین را به کمیسیون های تخصصی تفویض کنند، بیان کرد: متاسفانه تجربه ما در این باره خوب نبوده و اعمال اصل ۸۵ در مجلس یک استثنا است که به بهانه حجم کار و زیاد بودن مواد یک قانون نباید از این استثنا استفاده شود.
 
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که برای قاطعیت یافتن قانون آیین دادرسی کشوری باید این قانون در صحن علنی مجلس تصویب شود، بنابراین ارجاع آن به کمیسیون درست نیست.
 
حامد قادرمرزی نیز در موافقت با پیشنهاد مطرح شده گفت: طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری است که در مجلس هشتم مطرح و مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت و بر این اساس به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
 
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس نهم افزود: لایحه آیین دادرسی کیفری پس از اینکه به شورای نگهبان ارجاع داده شد با دو ایراد درخصوص آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به مجلس ارجاع داده شد و بنابراین پیشنهاد نمایندگان مبنی بر اینکه بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد برای تامین نظر شورای نگهبان است.
 
در ادامه این بررسی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: این پیشنهاد جهت تامین نظر شورای نگهبان است چرا که آیین دادرسی کیفری قبلا بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی نیز باید بر این مبنا بررسی شود.
 
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس ‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

مطالب مرتبط

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید