بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد

با موافقت نمایندگان مجلس طرح آئین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی و تصویب ارجاع داده شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان  مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح آئین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی، این پیشنهاد را با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
 
لازم به ذکر است که سید حمیدرضا طباطبائی نائینی با بیان اینکه آیین دادرسی کیفری سابق در کشور قوانین مجزا داشته و همچنین درباره جرایم رایانه ای آیین دادرسی کیفری به صورت منضبط وجود نداشته است، گفت: در مصوبه ای که کمیسیون قضایی در سال گذشته داشت آیین نامه دادرسی کیفری در محدوده جرایم نیروهای مسلح و جرایم یارانه ای را توأمان با یکدیگر به شورای نگهبان ارسال کرد.
 
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی افزود: اما شورای نگهبان دو ایراد را به این لایحه وارد کرد مبنی بر اینکه طرح یا لایحه بودن آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در مجلس ارائه نشده است و برای رفع ایراد شورای نگهبان این مسئله وارد کمیسیون قضایی و حقوقی شد.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: تقاضای پیشنهاددهندگان این است که طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل حجم بالای این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و به تصویب برسد.
 
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد بررسی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: در این پیشنهاد تقاضای بررسی این طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی شد که طبق آن این طرح می بایست در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد که این امر تفویض اختیارات از صحن علنی به کمیسیون قضایی  است.
 
نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: اما از آنجایی که بحث آیین دادرسی کشور بحث بسیار مهمی است و با موضوعات مهمی همچون تشکیلات دادسراها، دادگاه های نظامی، بازداشتگاه های موقت و کشف جرم و... سروکار دارد، نباید به علت حجم زیاد این طرح از صحن علنی مجلس خارج شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شود، چرا که آیین دادرسی یک بار برای همیشه تصویب می شود و این تصویب باید در صحن علنی مجلس باشد.
 
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در موافقت با اینکه براساس اصل ۸۵ طرح آیین دادرسی نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود، گفت: روزآمدی قوانین به لحاظ تاریخ و زمان تصویب، تغییرات قانونی متناسب با شرایط امروز کشور، تناسب و همپوشانی با قوانین دیگر آیین دادرسی کیفری از مهمترین ضروریاتی است که این طرح باید بر مبنای اصل ۸۵ مورد بررسی قرار بگیرد.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین اجابت تقاضای شورای نگهبان از باب مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شدن این طرح، حیطه بندی مسائل حقوقی مختلف در کشور و عدم تکافوی زمان به دلیل کثرت موارد و مشکلات در رسیدگی به طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را از موارد دیگری خواند که ضرورت ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی را دوچندان می کند.
 
در ادامه بررسی این پیشنهاد مهدی دواتگری با بیان اینکه اصل ۸۵ قانون اساسی اختیاراتی را به مجلس داده تا در صورت نیاز قوانین را به کمیسیون های تخصصی تفویض کنند، بیان کرد: متاسفانه تجربه ما در این باره خوب نبوده و اعمال اصل ۸۵ در مجلس یک استثنا است که به بهانه حجم کار و زیاد بودن مواد یک قانون نباید از این استثنا استفاده شود.
 
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که برای قاطعیت یافتن قانون آیین دادرسی کشوری باید این قانون در صحن علنی مجلس تصویب شود، بنابراین ارجاع آن به کمیسیون درست نیست.
 
حامد قادرمرزی نیز در موافقت با پیشنهاد مطرح شده گفت: طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری است که در مجلس هشتم مطرح و مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت و بر این اساس به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
 
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس نهم افزود: لایحه آیین دادرسی کیفری پس از اینکه به شورای نگهبان ارجاع داده شد با دو ایراد درخصوص آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی به مجلس ارجاع داده شد و بنابراین پیشنهاد نمایندگان مبنی بر اینکه بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد برای تامین نظر شورای نگهبان است.
 
در ادامه این بررسی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: این پیشنهاد جهت تامین نظر شورای نگهبان است چرا که آیین دادرسی کیفری قبلا بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی نیز باید بر این مبنا بررسی شود.
 
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس ‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعضاء شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل 85 موافقت کرد
زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام شد
لایحه دادرسی الکترونیکی در کمیسیون حقوقی و قضائی رفع ایراد شد
طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی رد شد
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا رئیس مجلس حق ابطال مصوبات دولت را دارد؟
خدمات عمومی یکی از گفتمان های حاکم بر حقوق اداری نوین است ارایه خدمات عمومی تجلی حقوق شهروندی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است