موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شهادت در حقوق کیفری ایران

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
شهادت در حقوق کیفری ایران

شهادت در حقوق کیفری ایران

امیر شریفی خضارتی ـ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش سوم و پایانی

بخش اول

بخش دوم

اشاره: «شهادت در حقوق کیفری ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

الف ـ هر گاه مَقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب ـ هر گاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ ـ هر گاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثة او گذشت کند.

ت ـ هر گاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیّت یا زمان زوجیّت لِعان کند.

ث‌ ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.»

طبق تبصرة مادّة اخیرالذّکر نیز: «مجازات مرتکبان در بند ث، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجة شش است.»

از دیدگاه فقهی، برای اثبات زنا شهادت کمتر از چهار مرد یا سه مرد به همراه دو زن، کفایت نمی‌کند و اگر دو مرد به همراه چهار زن به زنا شهادت دهند، تازیانه ثابت می‌شود امّا رَجم اثبات نمی‌گردد. همچنین شهادت شش زن به همراه یک مرد و یا شهادت زن‌ها بدون مرد، در اثبات زنا مقبول نیست. [محقّق حلّی: شرایع‌الاسلام، جلد۴، ص ۱۸۵۱] البته فقهای عامّه، تنها شهادت چهار مرد عادل را سبب ثبوت زنا می‌دانند و شهادت زنان را ولو به انضمام شهادت مردان، نمی‌پذیرند و بر این مطلب ادّعای نفی خلاف کرده‌اند. [اِبن قدامه: المغنی، جلد ۱۰، ص ۱۷۵]

به هر حال، اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می‌دهند از نِصاب معتبر کمتر باشد، همگی حدّ قَذف می‌خورند. همچنین لازم است شهود بیان نمایند که انجام عمل را دیده‌اند، لکن علم به سبب تَحلیل (و تصریح به حرمت آن دو بر یکدیگر) شرط نیست. بنابراین اگر شهود نگویند که انجام عمل را دیده‌اند، همگی حدّ قذف می‌خورند. ضمناً همة شهود باید نسبت به انجام یک نوع عمل در یک زمان و یک مکان اتّفاق نظر داشته باشند. پس اگر در این موارد اختلاف داشته باشند، بر همة آنها حدّ قذف جاری می‌گردد. همچنین اگر بعضی از شهود در غیاب دیگران شهادت دهند، حدّ قذف می‌خورند و نباید منتظر تکمیل تعداد شهود شد. حال چنانچه بقیّة شهود هم حاضر شوند و شهادت دهند، بر آنها نیز حدّ قذف جاری می‌گردد. [شهید اوّل: اللمعه الدمشقیه، جلد۲، ص ۲۲۹ـ۲۲۶؛ محقّق حلّی: شرایع‌الاسلام، جلد۴، ص ۱۸۵۳ـ۱۸۵۲]

به طور کلی باید دانست که اگر شهادت شهود در مورد وقوع زنا یا لواط به هر دلیلی پذیرفته نشود، مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، شهود مستوجب حد قذف خواهند بود. حکم چهار مورد از حدود در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از: «قذف»، «زنا»، «سرقت» و «محاربه و افساد فی‌الارض». حکم قذف در آیه ۴ سوره نور به این شرح آمده است: «والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون» یعنی: و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند سپس چهار شاهد مرد نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آنها همان فاسقان هستند.

«قذف» در اصطلاح شرعی عبارت است از نسبت زنا یا لواط دادن به مسلمان عفیف که حرام بوده و از گناهان بزرگ محسوب می‌شود و براساس نص قرآن، موجب حد است. کیفر اصلی قذف،‌هشتاد تازیانه برای قاذف بوده و کیفر تبعی آن نیز عدم قبول شهادت قذف کننده است. [علیرضا فیض: مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص۴۲۹]

در مورد آیة ۴ سورة نور در «تفسیر نمونه» چنین آمده است: «به این دلیل که در آیات ۲ و ۳ سورة نور، مجازات شدیدی برای زن و مرد زناکار بیان شده و ممکن است این موضوع دستاویزی برای افراد معرض و بی‌تقوا گردد که از این طریق، افراد پاک را مورد اتهام قرار دهند، بلافاصله بعد از بیان مجازات شدید زناکاران، کیفر شدید تهمت‌زنندگان را که در صدد سوءاستفاده از این حکم هستند، بیان می‌کند تا حیثیت و حرمت خانواده‌های پاکدامن، از خطر این‌گونه اشخاص مصون بماند و کسی جرأت تعرض به آبروی مردم را پیدا نکند. قرآن این‌گونه اشخاص را به هشتاد تازیانه، پذیرفته نشدن شهادت ایشان و شناخته شدن به فسق محکوم می‌کند. این سخت‌گیری در مورد حفظ حیثیت مردم پاکدامن، منحصر به اینجا نیست و در بسیاری از تعلیمات اسلام منعکس است و همگی از ارزش فوق‌العاده‌ای که اسلام برای حیثیت زن و مرد با ایمان و پاکدامن قائل شده است، حکایت می‌کند. البته اگر کسی که تهمت ناموسی زده، بعد از اجرای حکم، توبه کند و از کسی که به او تهمت زده، اعادة حیثیت نماید، با توبه (براساس آیة ۵ سورة نور) شهادتش در آینده مقبول است و حکم فِسق در تمام زمینه‌ها و احکام اسلامی از او برداشته می‌شود. [ناصر مکارم شیرازی و دیگران: تفسیر نمونه، جلد ۱۴،‌ ص۳۶۹]

حد زنا با تصدیق یا تکذیب شهود توسط زانی ساقط نمی‌شود و توبه کردن نیز اگر پیش از قیام بینه باشد، حد را از متهم ساقط می‌کند نه بعد از قیام بینه. [محقق حلی: مختصر النافع، جلد۲، ص۱۷۱] البته حد زنا، با ادعای جهل یا ادعای شبهه در صورتی که این دو ادعا در حق مرتکب امکان داشته باشد، ساقط می‌گردد. [شهید اول: اللمعه الدمشیه، جلد ۲، ص۲۲۹] ضمناً گذشت زمان از زنای مورد شهادت، به صحت شهادت خدشه وارد نمی‌آورد. [محقق حلی: شرایع الاسلام، جلد ۴، ص ۱۸۵۳ـ۱۸۵۲]

جرم شهادت دروغ و مجازات آن

شهادت دروغ در دادگاه و نزد مقامات رسمی براساس مادة ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵ جرم محسوب می‌شود. به موجب مادة فوق‌الذکر: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به

یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» ضمناً مطابق تبصرة این ماده: «مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر مجازاتی است که دربارة حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است.»

قابل ذکر است که جرم «شهادت دروغ» با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ که براساس آن، همه جرایم تعزیری «درجه‌بندی» شده‌اند، تعزیر درجه شش محسوب می‌گردد. به همین دلیل، امکان بهره‌مندی مرتکبان جرم «شهادت دروغ» از کیفیات مخففه (مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲) و سایر تأسیسات مساعد همچون «تعویق صدور حکم» (مواد ۴۰ الی ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲)، «تعلیق اجرای مجازات» (مواد ۴۶ الی ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲) و «تعلیق تعقیب» (ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲) با احراز جمیع شرایط لازم مقرر در قانون، وجود دارد.

همچنین جرم «شهادت دروغ» دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲ که جرایم قابل گذشت را احصاء کرده، بیان نشده است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «جرایم قابل گذشت،‌جرایمی می‌باشند که شروع و ادامة تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»

لکن براساس تبصره ۲ ماده مذکور: «جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامة آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.» لازم به ذکر است که از دیدگاه فقهی، شهادت دروغ جزو جرایمی محسوب می‌گردد که اصطلاحاً «حق‌الله» نامیده شده‌اند.

همچنین باید دانست که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم «شهادت دروغ»، دادگاه کیفری دو است؛ زیرا «شهادت دروغ» با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲، جزو جرایم تعزیری درجه شش محسوب شده و مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.»

قابل ذکر است که «دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزة قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.» (مادة ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲)

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده - = 2