بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است

معاون قضایی ستاد حقوق بشر در واکنش به انتشار خبر احتمال برکناری پیش از موعد گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران، این موضوع را نشانه آشکار ناکامی و ناکارآمدی انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، دکتر خسرو حکیمی اظهار کرد: حسب اطلاع، احمد شهید پس از برکناری، با حمایت آمریکا و کشورهای غربی، عنوان گزارشگر ویژه موضوعی، آزادی عقیده و مذهب را خواهد گرفت که این موضوع، محل تامل است.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید براینکه از ابتدا انتصاب گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اقدامی غیرسازنده بود، گفت: تعییین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران که به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی همواره پایبند اساس، غیر موجه، بی‌معنا و مخرّب بود. به علاوه سازوکار گزارشگری در سازمان ملل باید مبتنی بر اصول حرفه‌ای، عادلانه، غیرتبعیض‌آمیز، منصفانه وغیرسیاسی باشد. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه تاسیس شد و مکانیزم یو. پی. آر که دوره تکامل خود را می‌گذراند، بر مبنای مسئولیت مساوی همه کشور‌ها تنظیم شده است؛ از این رو چنین سازوکاری نباید با اقدامات موازی تضعیف شود.

وی تصریح کرد: بنابراین همانطور که در پاسخ به پیش‌نویس گزارش گزارشگر ویژه برای ارایه به سی‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر آورده‌ایم، تعیین گزارشگر ویژه برای این کشور به دلایل مبنایی تصریح شده و نیز به علت عدم تحقّق در رعایت ویژگی‌های فوق‌الذکر، اقدامی غیرقابل قبول است. همانطور که بیان شد با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران نصب گزارشگر ویژه را غیرموجّه، بی‌معنا و مخرّب می‌داند اما در راستای همکاری با سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد و به قصد تصحیح رویکرد گزارشگر و تنظیم گزارش بر اساس اطلاعات موثّق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر مقامات ذی‌ربط، ملاقات‌هایی با وی داشته‌اند و این تعامل همچنان ادامه دارد.

معاون قضایی ستاد حقوق بشر در پاسخ به این سوال که گزارشگر ویژه و برخی دیگر، جمهوری اسلامی ایران را به عدم همکاری با مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل متهم می‌کنند، گفت: جمهوری اسلامی ایران در ارتقای همکاری با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر اراده جدی دارد و با دعوت از کمیساریای عالی و هفت گزارشگر ویژه این مطلب را به اثبات رسانده است؛ با وجود اینکه نصب گزارشگر ویژه برای ایران را غیرموجه، بی‌معنا و مخرّب می‌داند و قبلا نیز بیانیه شش ماده‌ای در رد گزارش گزارشگر ویژه پس از ترجمه از سوی نمایندگی دایمی کشورمان در مقر سازمان ملل متحد- ژنو در اختیار کلیه نمایندگی‌ها فرار گرفت.

 حکیمی در پاسخ به اینکه نحوه تعامل ستاد حقوق بشر با گزارشگر ویژه چگونه بوده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران از‌‌ همان ابتدا نسبت به انتصاب گزارشگر ویژه اعتراض جدی کرده و هرگز حاضر به پذیرش او نشد. با این همه از آنجا که کشورمان همواره به مکانیزم‌های فنی شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام گذاشته و از طرف دیگر هیچ گزارش، اتهام یا سندسازی علیه خود در مجامع بین‌المللی را بی‌پاسخ نگذاشته، ستاد حقوق بشر در اجرای وظایف محوله از بدو انتصاب گزارشگر ویژه و ارایه اولین پیش‌نویس گزارش وی تاکنون پاسخ‌های مستدل و مستند مقتضی را نسبت به ادعاهای خلاف واقع مطروحه در پیش‌نویس گزارش‌ها تهیه و ارایه کرده است.

 اعتراض ایران به انتصاب گزارشگر ویژه

وی در پاسخ به این سوال که چرا ایران همواره نسبت به عملکرد احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر خود اعتراض داشته است، بیان کرد: به طور خلاصه به دلایل ردّ گزارش‌های مشارالیه اشاره می‌کنم؛ یکی از دلایل عمده تاسیس شورای حقوق بشر، مقابله اعمال استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی با موضوع حقوق بشر بر اساس انگیزه‌های سیاسی بوده و مکانیزم (یو. پی. آر) دقیقا برای رفع این اشکالات ایجاد شده است (جمهوری اسلامی ایران تاکنون گزارش‌های ملّی دوره اول و دوم یو. پی. آر خود را در فرجه مقرر ارایه کرده و در جلسات مربوطه به دفاع از آنها پرداخته، به طوری که با اجماع به تصویب رسیده است) لذا باید اجازه بدهیم که (یو. پی. آر) چند دوره تجربه شود نه اینکه با نصب گزارشگر ویژه اقدام مغایر با اهداف تاسیس شورای حقوق بشر صورت گیرد.

حکیمی ادامه داد: فردی که به عنوان گزارشگر ویژه توسط آمریکا و دول اروپایی پیشنهاد و با حمایت آنها تعیین شده است، از‌‌ همان آغاز مسئولیت، به شکل وسیعی در شبکه‌های تلویزیونی به تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و کاملا از موضع بی‌طرفی خارج شده، در حالی که یکی از ضروریات این مسئولیت، بی‌طرفی کامل است.

وی اضافه کرد: گزارشگر ویژه فاقد متدلوژی قابل اعتنا و موجّه است اما بر خلاف آیین کار وظیفه داران رویه‌های ویژه شورای حقوق بشرموضوع قطعنامه ۲/۵ مجموعه وسیعی از اتهاماتی که امروزه در فضای مجازی راجع به هر موضوعی به وفور یافت می‌شود، کنار هم گذاشته و گزارش خود را حجیم می‌کند. در حالی که گزارشگر علی‌الاصولی باید روش کاری خود را به صورت روشن و آشکار در مورد هر ادعایی معرفی کند لذا انباشته کردن تعداد زیادی ادعای بی‌اساس، ارزش بررسی و پاسخگویی را ندارد.

معاون قضایی ستاد حقوق بشر در ادامه عنوان کرد: گزارشگری به نحوی کاملا سیستماتیک از گروه‌های تروریستی دفاع و آنها را با برچسب مدافعان حقوق بشر در گزارش خود معرفی کرده است، از جمله گروه منافقین که تا چندی قبل در لیست تروریست‌های خطرناک بوده‌اند اما متاسفانه هم آمریکا وهم اتحادیه اروپا آنها را از لیست خارج کرده‌اند، در حالی که این گروه مسئول خون حدود بیست هزار نفر از مردم بی‌گناه کشورمان است که اسناد دقیق و کامل این جنایات در اختیار گزارشگر گذاشته شده اما وی با کمال تاسف به آنها توجهی نکرده است.

به گفته حکیمی، گزارشگر در گزارش‌های خود نه تنها این گروه تروریستی را محکوم نکرده بلکه با نام بردن از تعدادی از اعضای آن مدعی شده است که آنان صرفا به دلیل تلاش برای ارتباط با وی به زندان افتاده‌اند. در حالی که آنها افرادی هستند که محکوم به اقدامات تروریستی، نگهداری اسلحه، سرقت مسلحانه، قتل و... بوده‌اند وپرونده آنها در محاکم ذی‌صلاح بررسی شده است.

معاون قضایی ستاد حقوق بشر در ادامه عنوان کرد: گزارشگر توجه کافی به نظام قانونی و فرهنگ اسلامی میهن ما ندارد و آنچه در غرب می‌بیند، تحت عنوان استانداردهای جهانی مبنا قرار می‌دهد. ما معتقدیم در مورد مسایل مربوط به خانواده، فرزندان، ازدواج یا انحرافات اخلاقی که تاثیر مستقیم بر کانون خانواده دارند مانند همجنسگرایی، زنا و روابط نامشروع باید قوانین و فرهنگ کشور ما که مبتنی بر حقوق بشر اسلامی است، مبنا باشد و گزارشگر حق ندارد نوع خاص از رفتار را استاندارد جهانی فرض کند. گزارشگری که احترامی برای قوانین و امنیت و مبانی فرهنگی و فکری یک ملت قائل نیست، چگونه صلاحیت بررسی وضعیت حقوق بشری در آن کشور را دارد؟

وی افزود: با توجه به موارد مذکور معتقد هستیم عملکرد گزارشگر ویژه نه تنها هیچ کمکی به توسعه و تعمیق حقوق بشر نکرده است بلکه درست در جهت عکس باعث ایجاد سوءظن عدم کارآمدی، تضعیف اعتبار سازمان ملل و شورای حقوق بشر شد. بنابراین ارتقای حقوق بشر فقط از طریق رهیافت‌های مبتنی بر همکاری، تعامل و گفتگوی سازنده قابل تحقق است.

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دستاوردهای ملموس حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران که مورد توجه نهادهای بین المللی نیز قرار گرفته باشد، گفت: گزارشگر با وجود پیشرفت‌های انجام شده و به رغم بیش از ۱۸ مورد پیشرفت که خود در گزارش اخیر اجلاس سی ویکم به آن اذعان داشته است، متاسفانه در عباراتی غیرمتوازن و پیش داورانه گزارش خود را آغاز و تدوین کرده و با اظهار نگرانی در موضوعاتی که بلاوجه بودن آنها در پاسخ نامه‌های این ستاد به اثبات می‌رسد تصویر نادرستی از موضوعات حقوق بشری ایران نشان داده است.

وی افزود: با این همه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست مستمر خود برای ارتقای حقوق بشرو تحقق عدالت اقدامات زیادی انجام داده که اخیرا با اصلاح برخی قوانین و رویه‌ها نیز همواره بوده که در برخی از پیش‌نویس گزارش‌ها (از جمله بند ۲ گزارش اجلاس سی و یکم) به آن اذعان شده است.

حکیمی با اشاره به اینکه باید توجه داشت قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید با هدف بازنگری و اصلاح مقررات و قوانین سابق و با لحاظ تعهدات بین‌المللی کشور تصویب شده است، اضافه کرد: از جمله نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری، طبق ماده ۶۶ به رسمیت شناختن حضور سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری (سمن‌ها) با توجه به اساسنامه آنها در مراحل دادرسی کیفری است. از آنجایی که مقررات مذکور و حمایت‌های در نظر گرفته شده در آنها در مورد تمام افراد بدون در نظر گرفتن نوع اتهام، به طور یکسان اجرا می‌شود لذا همانطور که در آخرین پاسخ ستاد تصریح شده، ادعای عدم اجرای این مقررات در مورد افرادی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملّی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، مورد تکذیب قرار گرفته است.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در خصوص مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران و تاکیدی که همواره در گزارش‌های گزارشگر ویژه بر توقف آن شده است، نیز گفت: با توجه به اینکه مجازات اعدام مجازاتی قانونی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز این مجازات تنها برای جرایم بزرگ آن هم پس از طی مراحل مفصّل قانونی تعیین و اجرا می‌شود، اظهار نگرانی گزاشگر بی‌مورد بوده، البته نظرات اصولی جمهوری اسلامی ایران بار‌ها به طور رسمی در پاسخ‌های ارایه‌شده منعکس شده است.

معاون قضایی ستاد حقوق بشر در پاسخ به اینکه آیا هیچ یک از تحولات صورت‌گرفته در خصوص ارتقای حقوق بشر در ایران مورد توجه گزارشگر ویژه یا شورای حقوق بشر بوده است یا خیر؟ گفت: موارد پیشرفت و اصلاح رویه‌ها و عملکرد‌ها در جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های دینی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی آنچنان بارز و جدید بوده که گزارشگر ویژه در گزارش اخیر (برای اجلاس سی ویکم) از ۱۸ مورد از آنها استقبال کرده است. اساسا اگر به میزان پیشرفت‌های به وجود آمده در قوانین و ارتقای عملکرد جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر بدون توجه به پیش‌داوری‌ها و ارایه تفسیر‌های جانبدارانه مطروحه در گزارش‌های گزارشگر ویژه توجه شود بهترین گواه برای بلاوجه بودن موضوع نظارت به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بوده و این تحولات لازم است مورد توجه شورای حقوق بشر نیز قرار گیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تابعیت از منظر حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی ، نشانه ای از عزم و اراده ایران در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟