موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وقوع زنجیره ای از جرایم اجتماعی با افزایش اعتیاد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وقوع زنجیره ای از جرایم اجتماعی با افزایش اعتیاد

به گفته احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، تعداد معتادان کشور یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر برآورد شده که در مجموع، با حساب افرادی که به صورت تفننی مصرف می‌کنند و وابستگی به مواد ندارند، این تعداد به ۲میلیون نفر می‌رسد، این درحالی است که سوء‌مصرف مواددر برخی از استان‌ها در دوره نوجوانی و اواخر کودکی گزارش شده است.

 به گفته احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، تعداد معتادان کشور یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر برآورد شده که در مجموع، با حساب افرادی که به صورت تفننی مصرف می‌کنند و وابستگی به مواد ندارند، این تعداد به ۲میلیون نفر می‌رسد، این درحالی است که سوء‌مصرف مواددر برخی از استان‌ها در دوره نوجوانی و اواخر کودکی گزارش شده است.

در چند ماه اخیر اصطلاح معتادان متجاهر بیشتر از سوی مسئولان مختلف بازگو شد؛ معتادانی که در ملاعام در خیابان‌ها و کوچه‌ها بدون توجه به اطراف خود و در هر ساعتی از شبانه‌روز اقدام به استعمال مواد مخدر می‌کنند. برای این افراد فرقی هم نمی‌کند کودکی آنها را ببینید و تبعات جبران‌ناپذیری از این اتفاق دامنگیر جامعه شود. موضوعی که مسئولان در شهرداری و پلیس بارها درباره آن به اظهارنظر پرداخته‌اند و البته خبر از اجرای طرح‌های جمع‌آوری این دسته از معتادان داده‌اند درحالی که دادستان کل کشور دیروز در واکنش به آمار رو به افزایش معتادان متجاهر در گفت‌وگو با «حمایت» اعلام کرد که عملکرد دستگاه‌های متولی در جمع‌آوری معتادان متجاهر ضعیف بوده و ساماندهی و تدبیر  در این زمینه برعهده دولت است.

پدیده معتادان متجاهر درحالی اتفاق افتاده است که از سوی دیگر، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در تازه‌ترین اظهارات خود خبر از راه‌اندازی مراکز درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان در استان‌های پرخطر داده است. همه اینها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی مسئولان در حداقل یک دهه گذشته نتیجه قابل قبولی نداشته و حتی وضعیت بدتر هم شده است.

در این میان، یک عضو فراکسیون زنان مجلس نسبت به گسترش سریع‌تر اعتیاد در میان زنان ایران در مقایسه با مردان منتقد است و می‌گوید: حل معضلات اجتماعی نیازمند تعامل سه قوه است این درحالی است که درحال حاضر مدیریت مطلوبی بر آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد. زهرا ساعی با اعلام هشدار درخصوص شیوع اعتیاد در بین زنان، توضیح می‌دهد: باید به صورت جدی مسئله اعتیاد زنان در کشور ریشه‌یابی شده و راهکارهای موثر برای مقابله با آن در دستورکار قرار گیرد.

به گفته نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در حالی که منابع زیادی صرف مقابله و درمان مواد مخدر می‌شود اما در زمینه پیشگیری از مواد مخدر آنچنان که باید کاری نکرده‌ایم.

 کاهش امنیت اجتماعی

از سوی دیگر، با توجه به تغییر الگوهای مصرف مواد مخدر در کشور، وی با اظهار تاسف از گزارش‌های موجود درباره افزایش گرایش افراد به سمت رفتارهای پرخطر می‌گوید: این موضوع موجب کاهش امنیت اجتماعی کشور شده است به‌‌طوری که شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی جدید مانند مواد روان‌گردان نه تنها امنیت خانواده بلکه امنیت اجتماعی کشور را به‌شدت  تحت تاثیر قرار داده است.

به اعتقاد ساعی، مقابله با معضلات اجتماعی از جمله مواد مخدر نیازمند اتخاذ یک رویکرد جمعی از سوی تمامی دستگاه‌هاست، در کنار این باید از ظرفیت تشکل‌های مردمی هم که در قالب NGO فعالیت می‌کنند، بهره برد زیرا ورود حاکمیت به‌تنهایی کافی نیست. اما تبعات ناشی از مصرف مواد مخدر و افزایش معتادان در کشور فقط به کاهش امنیت اجتماعی خلاصه نمی‌شود زیرا در سال‌های اخیر شاهد افزایش بیماری‌های مرتبط با این پدیده خانمان‌سوز هم بوده‌ایم. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: گسترش این معضلات به منزله زنگ خطری جدی است که مقابله با آنها مستلزم برنامه‌ریزی منسجم از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله سه قوه است.

از سوی دیگر، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به شیوه مبارزه با مواد مخدر منتقد است. به گفته محمد کاظمی، در مبارزه با مواد مخدر قاچاقچیان بزرگ به دام قانون نمی‌افتند و برخوردها با خرده‌فروشان صورت می‌گیرد.

 تقویت بنیه اقتصادی مردم

عقیده وی بر این است که مشکل مواد مخدر، با تقویت بنیه اقتصادی مردم حل خواهد شد زیرا مجرمان حوزه مواد مخدر به‌‌طور عمده کسانی هستند که به خاطر رفع مشکلات مادی خانواده و تامین معیشت زندگی تن به این کار داده‌اند. در این میان، اتفاق غم‌انگیز این است که مردان معتاد برای داشتن همراه و پشتیبان، همسر خود را نیز به سمت و سوی اعتیاد سوق داده بنابراین افزایش نوزادان معتاد نیز از همین روست که نگرانی قابل‌توجهی را هم ایجاد کرده است. در چنین وضعیتی، تولد نوزادهای معتاد، فقط منجر به افزایش کودکان معتاد در جامعه نشده بلکه به دنبال آن جرایم دیگری همچون کودک‌فروشی هم شده است که برای این منظور باید هر سه قوه همساز، همراه و همگام با یکدیگر تلاش کنند.

این نماینده مردم در خانه ملت معتقد است: تنوع در موادمخدر مصرفی یکی از دلایل افزایش اعتیاد است، در حالی که مبارزه فعلی با مواد مخدر، تنها مبارزه با معلول به شمار می‌رود اما تقویت مسایل فرهنگی، خانوادگی و دینی می‌تواند مقدمه مبارزه با علت‌ها باشد.

این اظهارات و عقاید مسئولان و نمایندگان مجلس درحالی است که مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تعداد معتادان کشور را یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام می‌کند و می‌گوید: در مجموع، با حساب افرادی که به صورت تفننی مصرف می‌کنند و وابستگی به مواد ندارند، این تعداد به ۲میلیون نفر می‌رسد.

به گفته حاجبی، بیشترین گروه سنی درگیر اعتیاد نیز افراد جوان در دهه‌های سوم تا چهارم زندگی هستند، اما این معضل در میان سنین سالمندی و نوجوانی هم وجود دارد، بنابراین برای کنترل وضعیت اعتیاد در میان نوجوانان و کودکان، یکی از مهم‌ترین نقاطی که می‌توان در آن مداخله کرد، مدارس است.  

از سوی دیگر، معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در تازه‌ترین اظهارات خود از پوشش 15درصدی جمعیت دانش‌آموزی در آموزش‌های پیشگیرانه اعتیاد خبر می‌دهد و می‌گوید: این میزان پوشش به دلیل کمبود منابع در ستاد است.

 مطابق ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر مراکز مختلفی در زمینه پیشگیری از مصرف موادمخدر فعالیت می‌کند. به گفته پرویز افشار، به‌تازگی تعداد NGOهای فعال در زمینه اعتیاد افزایش یافته و ستاد مبارزه با مواد مخدر متعهد است از مراکز علمی و پژوهشی که در زمینه اعتیاد فعال هستند، پشتیبانی و حمایت کند.

تمامی اظهارات مسئولان در زمینه اعتیاد این بلای خانمان‌سوز درحالی است که باید سخنان محدثه بهرامی، استاد دانشگاه تهران، از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد. سونامی اعتیاد باید جدی گرفته شود و اقدامات و برنامه‌های اساسی در جهت اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

 از سوی دیگر، مسئولان نهادهای مختلف باید بدانند که برای کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها نیاز به ایجاد نشاط و امید در جامعه است، شعارهای در حد حرف باقی مانده و وعده و وعیدها عملی نشده است، این اتفاق موجب شده تا جامعه به‌ویژه جوانان به افرادی افسرده و منزوی تبدیل شوند و آنان مصرف مواد مخدر را مرهمی بر ناکامی‌های خود بدانند و نتیجه این شود که مصرف دخانیات از سیگار و قلیان گرفته تا مواد مخدر سنتی و صنعتی هر روز افزایش یابد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید