موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طرح جامع کاداستر

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
طرح جامع کاداستر

ماده 1- به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور، اعم از اینکه مالک آنها دولت یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) باشند و همچنین مراتع، جنگل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و اراضی مستحدث ساحل و مسیل‌های دایر یا متروکه، نقشه ثبتی آنها به‌صورت کاداستر تهیه خواهد شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر کلیه اراضی و املاک داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور فارغ از نوع مالکیت آنها است و دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و سازمان و... ارگان‌هایی که ذکر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند تا در راستای تهیه و تأمین تصاویر هوایی، نقشه و اطلاعات حدود اربعه مالکیتی خود با سازمان مذکور همکاری کنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موضف است تا در راستای حوزه فعالیتی آن دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات ثبتی و نقشه کاداستر به آنها اقدام کند. ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی خود در راستای اجرای کاداستر و تدوین و اعمال ضوابط، معیارها، استانداردها و دستورالعمل‌های فنی و حقوقی ثبت در جهت دستیابی به نظام نوین ثبتی به‌منظور مدیریت یکپارچه اطلاعات ثبتی و نقشه‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌هنگام بودن اطلاعات املاک (از نظر مالکیت و حدود اربعه)، حفظ امنیت اطلاعات و تهیه ریزفیلم (میکروفیلم) و ریزبرگه (میکروفیش) اقدام کند. تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا کلیه دفاتر ثبتی را در ازاء اختصاص اعتبارات مصوب به واحدهای کاداستری مجهز کند. ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا نسبت به اعلام نیازهای قانونی و مقررات نظام جامع کاداستر کشور به قوه قضاییه به‌منظور تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز از سوی این قوه اقدام کند. ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نرم‌افزارهای مورد استفاده را با قابلتی کلیه اطلاعات ثبتی و توصیفی ملک ازجمله شماره ملی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده ملک و به جهت ثبت همزمان سند و مالکیت به‌صورت اجباری مجهز کند، به‌طوری‌که میزان و تعداد املاک متعاملین به جهت اعمال سیاست‌گذاری‌ها، قابل دسترسی باشد. ماده 5- عملیات کاداستر به‌صورت خلاصه شامل تهیه نقشه (با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، عکسبرداری هوایی، تبدیل رقومی عکس‌ها و عملیات زمینی نقشه‌برداری و ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی) و تطبیق نقشه‌ها با مالکیت‌های روی زمین و اضافه‌کرد اطلاعات ثبتی و توصیفی، کنترل نهایی و راه‌اندازی "نظام جامع اطلاعات کاداستر کشور" است و روش ارجای متناسب با دستاوردها و پیشرفت‌های علمی و فنی قابل تغییر است. ماده 6- به‌منظور جلوگیری از تعرض به املاک و اراضی دولتی و برقراری امنیت و تضمین مالکیت و همچنین تعیین محدوده مالکیت هر دستگاه، کلیه دستگاه‌ها و بخش‌های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این قانون کلیه اطلاعات مالکیتی منطبق و مربوط به املاک، اراضی و محدوده‌های داخلی مرزهای جغرافیایی کشور که در اختیار دارند را برای ورود به سامانه (سیستم) کاداستر تأمین و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. ماده 7- صدور هرگونه سند جدید مالکیت املاک واقع در محدوده منابع طبیعی، اراضی و املاک دولتی داخل مرزهای جغرافیایی کشور تا تکمیل و احراز محدوده‌های مذکور در ماده (6) در سامانه (سیستم) کاداستر، ممنوع است. تبصره- به‌منظور برگشت کلیه املاک تصرفی و حاصل از زمین‌خواری که از سال 1368 تا جرایی شدن این قانون صورت گرفته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا نسبت به بازنگری و استعلام اسناد صادره در محدوده مالکیت املاک مذکور در ماده (6) این قانون، اقدامات لازم را به عمل آورد و اسناد املاکی را که مورد مناقشه و تعارض دستگاه‌های مورد نظر قرار دادرف جهت سیر مراحل قانونی و ابطال آن به مراجع قضایی ارجاع دهد. ماده 8- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به تأمین کلیه اطلاعات مذکور در ماده (6) این قانون از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند، به نحوی که برنامه‌ریزی، اعمال و بهره‌برداری سامانه (سیستم) کاداستر نه‌تنها برای املاک شهری بلکه برای کلهی املاک و اراضی مذکور در ماده (6) این قانون فراهم شود. ماده 9- برای اجرای بهینه و سریع‌تر کاداستر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات جاری، از توانمندی‌های بخش‌های دولتی یا غیردولتی، بخش‌های عمومی، مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تأمین تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و تأمین نقشه استفاده کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است گزارش شش‌ماهه عملکردی آن را تهیه کرده و به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. ماده 10- به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق مالکین، ادارات ثبت اسناد و املاک محل مکلفند در هر منطقه‌ای که عملیات کاداستر به اجراء درمی‌آید، مراتب را از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، صدا و سیمای استان و وسایل ارتباط جمعی محلی، به اطلاع عموم برساند. مالکین ذی‌ربط موظف به همکاری با سازمان مذکور هستند. ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا در جهت تطبیق و تثبیت مغایرت احتمالی بین نقشه‌های کاداستر با حدود اربعه املاک، از مالکین ذی‌ربط دعوت به‌عمل آورد و به‌منظور رفع اختلاف بین اسناد مالکیت با نقشه کاداستر، در هر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف کاداستر، مرکب از مدیرکل ثبت استان، یکی از قضات تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مسئول کاداستر استان و یک نماینده از دستگاه ذی‌ربط، با توجه به تناسب موضوع اختلاف تشکیل می‌شود. این هیئت به اختلاف به‌وجود آمده رسیدگی کرده و با رأی اکثریت، نظر خود را از طریق ثبت محل به طرف مقابل ابلاغ می‌کند. این نظریه قابل اعتراض خواهد بود و در شورای عالی ثبت و رسیدگی می‌شود. ماده 12- نقشه‌ای که در هر منطقه به‌صورت کاداستر تهیه می‌شود، پس از تطبیق با اسناد و مدارک ثبتی در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ذخیره می‌شود و در کلیه دعاوی ملکی و امور ثبتی جایگزین روش سنتی ثبت می‌شود. تبصره- در مواردی که اسناد مالکیت صادره یا اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد، اصلاح اسناد یا نقشه‌های کاداستر، موکول به رسیدگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده (11) این قانون خواهد بود. ماده 13- "نظام جامع اطلاعات کاداستر" باید دائماً به‌روز نگه داشته شود. به‌طوری‌که کلیه فرآیندهای مربوط به املاک سازمان ثبت و املاک کشور در قالب سامانه (سیستم) جامع اطلاعات املاک و کاداستر اجرا شود. به‌نحوی که زمان لازم برای پاسخگویی به استعلامات ثبتی و بازبینی اطلاعات ثبتی به حداکثر شش ساعت کاهش یابد. ماده 14- هرگاه بین مالکین مجاوری که اضلاع املاک آنها غیرهندسی بوده و حذف شکستگی‌های جزئی موجود مورد اختلاف است، در صورتی که درباره اصلاح حدود و مساحت املاک خود، با یکدیگر مصالحه کنند، می‌توانند درخواست را به ثبت محل وقوع ملک، تسلیم و ثبت محل پس از تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی و دریافت اقرارنامه رسمی بر مبنای صورت‌مجلس مذکور، اسناد مالکیت را اصلاح می‌کند. چنانچه املاک فوق در منطقه‌ای واقع شده باشد که عملیات کاداستر در آن منطقه خاتمه یافته است، ثبت محل صورت‌مجلس اصلاحی را با هماهنگی و حضور نماینده کاداستر انجام خواهد داد. پس از اصلاح، اسناد مالکیت جدید در بانک اطلاعات جامع املاک و کاداستر نیز ثبت خواهد شد. ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند نقشه‌های تهیه‌شده را در قبال وصول هزینه در اختیار سازمان‌ها یا اشخاص (حقیقی و حقوقی) قرار دهد، مشروط به اینکه نقشه مربوطه فاقد اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد. نحوه اخذ هزینه مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره- بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از حکم این ماده مستثنی هستند. ماده 16- بودجه سالانه مورد نیاز اجرای کاداستر بر اساس بنرامه‌های مصوب سالانه از طریق قوه قضاییه در لایحه بودجه سنواتی ذیل ردیف‌های خاص، منظور و تأمین می‌شود. تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند نسبت به تأمین منابع مالی اعم از داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور با تضمین بازپرداخت خود اقدام کند. ماده 17- آیین‌نامه اجرایی این قانون با همکاری معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ماده 18- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ اجرای این قانون ملغی‌الاثر است./

 ماده 1- به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور، اعم از اینکه مالک آنها دولت یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) باشند و همچنین مراتع، جنگل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و اراضی مستحدث ساحل و مسیل‌های دایر یا متروکه، نقشه ثبتی آنها به‌صورت کاداستر تهیه خواهد شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر کلیه اراضی و املاک داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور فارغ از نوع مالکیت آنها است و دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و سازمان و... ارگان‌هایی که ذکر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند تا در راستای تهیه و تأمین تصاویر هوایی، نقشه و اطلاعات حدود اربعه مالکیتی خود با سازمان مذکور همکاری کنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موضف است تا در راستای حوزه فعالیتی آن دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات ثبتی و نقشه کاداستر به آنها اقدام کند.

ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی خود در راستای اجرای کاداستر و تدوین و اعمال ضوابط، معیارها، استانداردها و دستورالعمل‌های فنی و حقوقی ثبت در جهت دستیابی به نظام نوین ثبتی به‌منظور مدیریت یکپارچه اطلاعات ثبتی و نقشه‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌هنگام بودن اطلاعات املاک (از نظر مالکیت و حدود اربعه)، حفظ امنیت اطلاعات و تهیه ریزفیلم (میکروفیلم) و ریزبرگه (میکروفیش) اقدام کند.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا کلیه دفاتر ثبتی را در ازاء اختصاص اعتبارات مصوب به واحدهای کاداستری مجهز کند.

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا نسبت به اعلام نیازهای قانونی و مقررات نظام جامع کاداستر کشور به قوه قضاییه به‌منظور تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز از سوی این قوه اقدام کند.

ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نرم‌افزارهای مورد استفاده را با قابلتی کلیه اطلاعات ثبتی و توصیفی ملک ازجمله شماره ملی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده ملک و به جهت ثبت همزمان سند و مالکیت به‌صورت اجباری مجهز کند، به‌طوری‌که میزان و تعداد املاک متعاملین به جهت اعمال سیاست‌گذاری‌ها، قابل دسترسی باشد.

ماده 5- عملیات کاداستر به‌صورت خلاصه شامل تهیه نقشه (با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، عکسبرداری هوایی، تبدیل رقومی عکس‌ها و عملیات زمینی نقشه‌برداری و ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی) و تطبیق نقشه‌ها با مالکیت‌های روی زمین و اضافه‌کرد اطلاعات ثبتی و توصیفی، کنترل نهایی و راه‌اندازی "نظام جامع اطلاعات کاداستر کشور" است و روش ارجای متناسب با دستاوردها و پیشرفت‌های علمی و فنی قابل تغییر است.

ماده 6- به‌منظور جلوگیری از تعرض به املاک و اراضی دولتی و برقراری امنیت و تضمین مالکیت و همچنین تعیین محدوده مالکیت هر دستگاه، کلیه دستگاه‌ها و بخش‌های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این قانون کلیه اطلاعات مالکیتی منطبق و مربوط به املاک، اراضی و محدوده‌های داخلی مرزهای جغرافیایی کشور که در اختیار دارند را برای ورود به سامانه (سیستم) کاداستر تأمین و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.

ماده 7- صدور هرگونه سند جدید مالکیت املاک واقع در محدوده منابع طبیعی، اراضی و املاک دولتی داخل مرزهای جغرافیایی کشور تا تکمیل و احراز محدوده‌های مذکور در ماده (6) در سامانه (سیستم) کاداستر، ممنوع است.

تبصره- به‌منظور برگشت کلیه املاک تصرفی و حاصل از زمین‌خواری که از سال 1368 تا جرایی شدن این قانون صورت گرفته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا نسبت به بازنگری و استعلام اسناد صادره در محدوده مالکیت املاک مذکور در ماده (6) این قانون، اقدامات لازم را به عمل آورد و اسناد املاکی را که مورد مناقشه و تعارض دستگاه‌های مورد نظر قرار دادرف جهت سیر مراحل قانونی و ابطال آن به مراجع قضایی ارجاع دهد.

ماده 8- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به تأمین کلیه اطلاعات مذکور در ماده (6) این قانون از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند، به نحوی که برنامه‌ریزی، اعمال و بهره‌برداری سامانه (سیستم) کاداستر نه‌تنها برای املاک شهری بلکه برای کلهی املاک و اراضی مذکور در ماده (6) این قانون فراهم شود.

ماده 9- برای اجرای بهینه و سریع‌تر کاداستر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات جاری، از توانمندی‌های بخش‌های دولتی یا غیردولتی، بخش‌های عمومی، مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تأمین تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و تأمین نقشه استفاده کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است گزارش شش‌ماهه عملکردی آن را تهیه کرده و به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 10- به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق مالکین، ادارات ثبت اسناد و املاک محل مکلفند در هر منطقه‌ای که عملیات کاداستر به اجراء درمی‌آید، مراتب را از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، صدا و سیمای استان و وسایل ارتباط جمعی محلی، به اطلاع عموم برساند. مالکین ذی‌ربط موظف به همکاری با سازمان مذکور هستند.

ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا در جهت تطبیق و تثبیت مغایرت احتمالی بین نقشه‌های کاداستر با حدود اربعه املاک، از مالکین ذی‌ربط دعوت به‌عمل آورد و به‌منظور رفع اختلاف بین اسناد مالکیت با نقشه کاداستر، در هر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف کاداستر، مرکب از مدیرکل ثبت استان، یکی از قضات تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مسئول کاداستر استان و یک نماینده از دستگاه ذی‌ربط، با توجه به تناسب موضوع اختلاف تشکیل می‌شود.

این هیئت به اختلاف به‌وجود آمده رسیدگی کرده و با رأی اکثریت، نظر خود را از طریق ثبت محل به طرف مقابل ابلاغ می‌کند. این نظریه قابل اعتراض خواهد بود و در شورای عالی ثبت و رسیدگی می‌شود.

ماده 12- نقشه‌ای که در هر منطقه به‌صورت کاداستر تهیه می‌شود، پس از تطبیق با اسناد و مدارک ثبتی در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ذخیره می‌شود و در کلیه دعاوی ملکی و امور ثبتی جایگزین روش سنتی ثبت می‌شود.

تبصره- در مواردی که اسناد مالکیت صادره یا اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد، اصلاح اسناد یا نقشه‌های کاداستر، موکول به رسیدگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده (11) این قانون خواهد بود.

ماده 13- "نظام جامع اطلاعات کاداستر" باید دائماً به‌روز نگه داشته شود. به‌طوری‌که کلیه فرآیندهای مربوط به املاک سازمان ثبت و املاک کشور در قالب سامانه (سیستم) جامع اطلاعات املاک و کاداستر اجرا شود. به‌نحوی که زمان لازم برای پاسخگویی به استعلامات ثبتی و بازبینی اطلاعات ثبتی به حداکثر شش ساعت کاهش یابد.

ماده 14- هرگاه بین مالکین مجاوری که اضلاع املاک آنها غیرهندسی بوده و حذف شکستگی‌های جزئی موجود مورد اختلاف است، در صورتی که درباره اصلاح حدود و مساحت املاک خود، با یکدیگر مصالحه کنند، می‌توانند درخواست را به ثبت محل وقوع ملک، تسلیم و ثبت محل پس از تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی و دریافت اقرارنامه رسمی بر مبنای صورت‌مجلس مذکور، اسناد مالکیت را اصلاح می‌کند. چنانچه املاک فوق در منطقه‌ای واقع شده باشد که عملیات کاداستر در آن منطقه خاتمه یافته است، ثبت محل صورت‌مجلس اصلاحی را با هماهنگی و حضور نماینده کاداستر انجام خواهد داد. پس از اصلاح، اسناد مالکیت جدید در بانک اطلاعات جامع املاک و کاداستر نیز ثبت خواهد شد.

ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند نقشه‌های تهیه‌شده را در قبال وصول هزینه در اختیار سازمان‌ها یا اشخاص (حقیقی و حقوقی) قرار دهد، مشروط به اینکه نقشه مربوطه فاقد اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد. نحوه اخذ هزینه مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره- بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از حکم این ماده مستثنی هستند.

ماده 16- بودجه سالانه مورد نیاز اجرای کاداستر بر اساس بنرامه‌های مصوب سالانه از طریق قوه قضاییه در لایحه بودجه سنواتی ذیل ردیف‌های خاص، منظور و تأمین می‌شود.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند نسبت به تأمین منابع مالی اعم از داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور با تضمین بازپرداخت خود اقدام کند.

ماده 17- آیین‌نامه اجرایی این قانون با همکاری معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 18- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ اجرای این قانون ملغی‌الاثر است.


مطالب مرتبط

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + یک =