بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طرح جامع کاداستر

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طرح جامع کاداستر

 ماده 1- به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت کلیه املاک و اراضی داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور، اعم از اینکه مالک آنها دولت یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) باشند و همچنین مراتع، جنگل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و اراضی مستحدث ساحل و مسیل‌های دایر یا متروکه، نقشه ثبتی آنها به‌صورت کاداستر تهیه خواهد شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر کلیه اراضی و املاک داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور فارغ از نوع مالکیت آنها است و دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و سازمان و... ارگان‌هایی که ذکر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند تا در راستای تهیه و تأمین تصاویر هوایی، نقشه و اطلاعات حدود اربعه مالکیتی خود با سازمان مذکور همکاری کنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موضف است تا در راستای حوزه فعالیتی آن دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات ثبتی و نقشه کاداستر به آنها اقدام کند.

ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی خود در راستای اجرای کاداستر و تدوین و اعمال ضوابط، معیارها، استانداردها و دستورالعمل‌های فنی و حقوقی ثبت در جهت دستیابی به نظام نوین ثبتی به‌منظور مدیریت یکپارچه اطلاعات ثبتی و نقشه‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، به‌هنگام بودن اطلاعات املاک (از نظر مالکیت و حدود اربعه)، حفظ امنیت اطلاعات و تهیه ریزفیلم (میکروفیلم) و ریزبرگه (میکروفیش) اقدام کند.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا کلیه دفاتر ثبتی را در ازاء اختصاص اعتبارات مصوب به واحدهای کاداستری مجهز کند.

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا نسبت به اعلام نیازهای قانونی و مقررات نظام جامع کاداستر کشور به قوه قضاییه به‌منظور تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز از سوی این قوه اقدام کند.

ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نرم‌افزارهای مورد استفاده را با قابلتی کلیه اطلاعات ثبتی و توصیفی ملک ازجمله شماره ملی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده ملک و به جهت ثبت همزمان سند و مالکیت به‌صورت اجباری مجهز کند، به‌طوری‌که میزان و تعداد املاک متعاملین به جهت اعمال سیاست‌گذاری‌ها، قابل دسترسی باشد.

ماده 5- عملیات کاداستر به‌صورت خلاصه شامل تهیه نقشه (با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، عکسبرداری هوایی، تبدیل رقومی عکس‌ها و عملیات زمینی نقشه‌برداری و ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی) و تطبیق نقشه‌ها با مالکیت‌های روی زمین و اضافه‌کرد اطلاعات ثبتی و توصیفی، کنترل نهایی و راه‌اندازی "نظام جامع اطلاعات کاداستر کشور" است و روش ارجای متناسب با دستاوردها و پیشرفت‌های علمی و فنی قابل تغییر است.

ماده 6- به‌منظور جلوگیری از تعرض به املاک و اراضی دولتی و برقراری امنیت و تضمین مالکیت و همچنین تعیین محدوده مالکیت هر دستگاه، کلیه دستگاه‌ها و بخش‌های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این قانون کلیه اطلاعات مالکیتی منطبق و مربوط به املاک، اراضی و محدوده‌های داخلی مرزهای جغرافیایی کشور که در اختیار دارند را برای ورود به سامانه (سیستم) کاداستر تأمین و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.

ماده 7- صدور هرگونه سند جدید مالکیت املاک واقع در محدوده منابع طبیعی، اراضی و املاک دولتی داخل مرزهای جغرافیایی کشور تا تکمیل و احراز محدوده‌های مذکور در ماده (6) در سامانه (سیستم) کاداستر، ممنوع است.

تبصره- به‌منظور برگشت کلیه املاک تصرفی و حاصل از زمین‌خواری که از سال 1368 تا جرایی شدن این قانون صورت گرفته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا نسبت به بازنگری و استعلام اسناد صادره در محدوده مالکیت املاک مذکور در ماده (6) این قانون، اقدامات لازم را به عمل آورد و اسناد املاکی را که مورد مناقشه و تعارض دستگاه‌های مورد نظر قرار دادرف جهت سیر مراحل قانونی و ابطال آن به مراجع قضایی ارجاع دهد.

ماده 8- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به تأمین کلیه اطلاعات مذکور در ماده (6) این قانون از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند، به نحوی که برنامه‌ریزی، اعمال و بهره‌برداری سامانه (سیستم) کاداستر نه‌تنها برای املاک شهری بلکه برای کلهی املاک و اراضی مذکور در ماده (6) این قانون فراهم شود.

ماده 9- برای اجرای بهینه و سریع‌تر کاداستر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در چهارچوب قوانین و مقررات جاری، از توانمندی‌های بخش‌های دولتی یا غیردولتی، بخش‌های عمومی، مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تأمین تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و تأمین نقشه استفاده کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است گزارش شش‌ماهه عملکردی آن را تهیه کرده و به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 10- به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق مالکین، ادارات ثبت اسناد و املاک محل مکلفند در هر منطقه‌ای که عملیات کاداستر به اجراء درمی‌آید، مراتب را از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، صدا و سیمای استان و وسایل ارتباط جمعی محلی، به اطلاع عموم برساند. مالکین ذی‌ربط موظف به همکاری با سازمان مذکور هستند.

ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا در جهت تطبیق و تثبیت مغایرت احتمالی بین نقشه‌های کاداستر با حدود اربعه املاک، از مالکین ذی‌ربط دعوت به‌عمل آورد و به‌منظور رفع اختلاف بین اسناد مالکیت با نقشه کاداستر، در هر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف کاداستر، مرکب از مدیرکل ثبت استان، یکی از قضات تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مسئول کاداستر استان و یک نماینده از دستگاه ذی‌ربط، با توجه به تناسب موضوع اختلاف تشکیل می‌شود.

این هیئت به اختلاف به‌وجود آمده رسیدگی کرده و با رأی اکثریت، نظر خود را از طریق ثبت محل به طرف مقابل ابلاغ می‌کند. این نظریه قابل اعتراض خواهد بود و در شورای عالی ثبت و رسیدگی می‌شود.

ماده 12- نقشه‌ای که در هر منطقه به‌صورت کاداستر تهیه می‌شود، پس از تطبیق با اسناد و مدارک ثبتی در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ذخیره می‌شود و در کلیه دعاوی ملکی و امور ثبتی جایگزین روش سنتی ثبت می‌شود.

تبصره- در مواردی که اسناد مالکیت صادره یا اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد، اصلاح اسناد یا نقشه‌های کاداستر، موکول به رسیدگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده (11) این قانون خواهد بود.

ماده 13- "نظام جامع اطلاعات کاداستر" باید دائماً به‌روز نگه داشته شود. به‌طوری‌که کلیه فرآیندهای مربوط به املاک سازمان ثبت و املاک کشور در قالب سامانه (سیستم) جامع اطلاعات املاک و کاداستر اجرا شود. به‌نحوی که زمان لازم برای پاسخگویی به استعلامات ثبتی و بازبینی اطلاعات ثبتی به حداکثر شش ساعت کاهش یابد.

ماده 14- هرگاه بین مالکین مجاوری که اضلاع املاک آنها غیرهندسی بوده و حذف شکستگی‌های جزئی موجود مورد اختلاف است، در صورتی که درباره اصلاح حدود و مساحت املاک خود، با یکدیگر مصالحه کنند، می‌توانند درخواست را به ثبت محل وقوع ملک، تسلیم و ثبت محل پس از تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی و دریافت اقرارنامه رسمی بر مبنای صورت‌مجلس مذکور، اسناد مالکیت را اصلاح می‌کند. چنانچه املاک فوق در منطقه‌ای واقع شده باشد که عملیات کاداستر در آن منطقه خاتمه یافته است، ثبت محل صورت‌مجلس اصلاحی را با هماهنگی و حضور نماینده کاداستر انجام خواهد داد. پس از اصلاح، اسناد مالکیت جدید در بانک اطلاعات جامع املاک و کاداستر نیز ثبت خواهد شد.

ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند نقشه‌های تهیه‌شده را در قبال وصول هزینه در اختیار سازمان‌ها یا اشخاص (حقیقی و حقوقی) قرار دهد، مشروط به اینکه نقشه مربوطه فاقد اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد. نحوه اخذ هزینه مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره- بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از حکم این ماده مستثنی هستند.

ماده 16- بودجه سالانه مورد نیاز اجرای کاداستر بر اساس بنرامه‌های مصوب سالانه از طریق قوه قضاییه در لایحه بودجه سنواتی ذیل ردیف‌های خاص، منظور و تأمین می‌شود.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند نسبت به تأمین منابع مالی اعم از داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور با تضمین بازپرداخت خود اقدام کند.

ماده 17- آیین‌نامه اجرایی این قانون با همکاری معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 18- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ اجرای این قانون ملغی‌الاثر است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاداستر حق را به حق دار می رساند
حذف 10 میلیون از مراجعات مردمی با استفاده از روش های نوین ثبتی
امسال آزمون سردفتری قطعا برگزار نمی شود
مهلت 6 ماهه برای ارائه مستندات اراضی دولتی به سازمان ثبت
کاداستر چیست؟ عرض و طول جغرافیایی زمین و ملک شما
گام بلند سازمان ثبت در خصوص وصول معوقات بانکی
سازمان ثبت با کاهش هزینه ها به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است
ضرر بی اعتنایی به ثبت زیان بارتر از قاچاق است
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر)
انتصاب معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند