بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقاد حجتی از صدور پروانه وکالت برای قضات با سابقه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقاد حجتی از صدور پروانه وکالت برای قضات با سابقه

یک وکیل دادگستری گفت: صدور پروانه وکالت برای قضات منتزع از دستگاه قضایی، توجیهی ندارد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: امکان صدور پروانه وکالت برای افراد با سابقه قضایی، به عاملی جهت ریزش نیروهای متخصص و مجرب در دستگاه قضایی تبدیل شده و قوه قضائیه را با چالش کمبود قاضی مواجه کرده است.

وی با اشاره به این‌که «هم در قانون وکالت مصوب سال 1315 و هم در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند پیش‌بینی شده است»، ادامه داد: متأسفانه مفاد این قوانین علی‌رغم تغییر شرایط و از بین رفتن فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه قضایی منتزع شده‌اند، تاکنون تغییری نکرده و جالب‌تر آن‌که حتی در لایحه جامع وکالت نیز که توسط قوه قضائیه تهیه شده و جهت تصویب به مجلس ارسال شده است نیز بی توجه به فلسفه امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی با سابقه خدمات قضایی، باز هم امکان صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از خدمت قضایی خارج می‌شوند مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که این امر مصداق بارز خود زنی قوه قضائیه در زمینه حفظ نیروی انسانی مجربی است که برای تربیت آن‌ها وقت و هزینه زیادی به خرج داده و از طرفی نیز همواره با چالش ریزش قضات روبرو است.

وی با تصریح بر این‌که «فلسفه پیش‌بینی صدور پروانه وکالت در قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تعداد کم دانش آموختگان حقوق در زمان تصویب این قوانین بوده است»، افزود: در گذشته‌های نه چندان دور و شاید تا حدود همین دو دهه اخیر، پذیرش دانشجوی حقوق، بسیار محدود بود و دانشگاه های معتبرِ معدودی مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می‌کردند و به همین دلیل هم تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق، اندک بود و به واسطه همین امر نیز قانونگذار جهت استفاده شهروندان از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در امر دفاع و به لحاظ کمبود تعداد وکلای دادگستری در کشور، امکان صدور پروانه وکالت برای افراد واجد سابقه قضایی را مورد پیش‌بینی قرار داده بود، در حالی که امروزه چنین توجیهی برای صدور پروانه وکالت برای قضات سابق وجود ندارد؛ چرا که در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان حقوق آنچنان رو به فزونی گذارده است که نه تنها کمبودی در زمینه تعداد دانش آموختگان رشته حقوق احساس نمی شود بلکه جذب بی ضابطه دانشجوی حقوق در کشور حتی در بی کیفیت ترین دانشگاه ها که به صورت بدون کنکور صورت می گیرد، آمار بی کاری را در میان این دسته از فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر رشته ها به شدت افزایش داده است کما اینکه متعاقب تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 و متعاقباً تصویب و اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه، تعداد وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی که کار وکلای دادگستری را انجام می‌دهند به شدت افزایش پیدا کرد به نحوی که بازار کار وکالت کشور در مرز اشباع قرار گرفته است؛ لذا طبیعی است که دیگر نیازی به استفاده از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در عرصه دفاع و وکالت وجود ندارد و توجیه یا فلسفه‌ای که سابقاً برای صدور و اعطای پروانه وکالت به این افراد وجود داشت، امروز از بین رفته است.  

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «در بسیاری از کشورهای جهان، شرط ورود به کسوت قضاوت، دارا بودن سابقه وکالت برای مدتی معین است تا دانش آموخته حقوق در خارج از عرصه قضاوت، تجربیات لازم را ابتدا در عرصه وکالت کسب و پس از آزمون و خطاهای خود  در این وادی، موفق به  پوشیدن ردای قضاوت شود»، ادامه داد: متأسفانه این روند در کشور ما معکوس است و در حالی که برای ورود به عرصه وکالت، داشتن سابقه قضاوت الزامی نیست، لیکن قضات سابق دادگستری می‌توانند بدون تشریفات مقرر قانونی برای دریافت پروانه وکالت از جمله شرکت در آزمون ورودی و امتحان اختبار مبادرت به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری کنند و جالب این‌که  وکلای دادگستری تمایل کمتری برای خروج از حرفه وکالت و ورود به عرصه قضاوت دارند.

وی افزود: قضات سابق بالاخص قضات بازنشسته دادگستری، با دریافت حق سنوات و حقوق بازنشستگی که کفاف زندگی متعارفشان را می دهد و در حالی که از  پرداخت هزینه هایی چون حق بیمه صندق حمایت وکلای دادگستری نیز معاف هستند، پس از سی سال،  تازه وارد عرصه وکالت می شوند و این امر اجحاف به جوانانی است که یا بواسطه افزایش تعداد وکلای دادگستری و رقابت سنگین دانش آموختگان حقوق قادر به گذر از سدّ آزمون وکالت نیستند و یا در صورت موفقیت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت، قادر به رقابت با قضاتی که به لحاظ مراودات سابق خود به راحتی جذب موکل و پرونده می‌کنند، نمی‌باشند.همچنین به دلیل این‌که قضات سابق دادگستری که ملبس به لباس وکالت می‌شوند، ارتباطات بسیار خوبی با دستگاه قضایی داشته و همکاران سابق و دوستان آن‌ها همچنان به آن‌ها ارادت و مراوده دارند، تبعاً بیشتر از سایرین می‌توانند در زمینه ایجاد فساد در قوه قضائیه مؤثر باشند. همین دلایل نیز می‌تواند، توجیه دیگری برای حذف مقررات مربوط به امکان صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری باشد.

وی معتقد است: قوه قضائیه باید در زمینه حفظ مستخدمین قضایی خود به نحوی عمل کند که سالانه، تعداد کمتری از صاحب منصبان قضایی از دستگاه دادگستری منتزع شوند و امکانات و شرایط مطلوب تری از نظر مادی و معنوی  برای قضات فراهم آورد تا نیروهای مجرب قضایی همچنان در آن سیستم باقی بمانند. در این راستا ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به انتفای فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری، در مقام تصویب لایحه جامع وکالت، با حذف یا اصلاح آن تعداد از مواد لایحه که امکان صدورپروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه دادگستری منتزع می شوند، موجبات ممنوعیت یا محدودیت اشتغال قضات سابق دادگستری به وکالت را فراهم آورد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد
لطفا بر تعداد قضات نیفزایید!
لطفا بر تعداد قضات نیفزایید
مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود
آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی و وکالت 1396 اعلام شد
لطفا بر شمار قضات نیفزایید!
مصباح اسکویی:وکالت آمیزه ای از علم و تجربه است
کاهش 6 درصدی شکایت از قضات در سال 95
هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد
تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته