بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقاد حجتی از صدور پروانه وکالت برای قضات با سابقه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقاد حجتی از صدور پروانه وکالت برای قضات با سابقه

یک وکیل دادگستری گفت: صدور پروانه وکالت برای قضات منتزع از دستگاه قضایی، توجیهی ندارد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: امکان صدور پروانه وکالت برای افراد با سابقه قضایی، به عاملی جهت ریزش نیروهای متخصص و مجرب در دستگاه قضایی تبدیل شده و قوه قضائیه را با چالش کمبود قاضی مواجه کرده است.

وی با اشاره به این‌که «هم در قانون وکالت مصوب سال 1315 و هم در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند پیش‌بینی شده است»، ادامه داد: متأسفانه مفاد این قوانین علی‌رغم تغییر شرایط و از بین رفتن فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه قضایی منتزع شده‌اند، تاکنون تغییری نکرده و جالب‌تر آن‌که حتی در لایحه جامع وکالت نیز که توسط قوه قضائیه تهیه شده و جهت تصویب به مجلس ارسال شده است نیز بی توجه به فلسفه امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی با سابقه خدمات قضایی، باز هم امکان صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از خدمت قضایی خارج می‌شوند مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که این امر مصداق بارز خود زنی قوه قضائیه در زمینه حفظ نیروی انسانی مجربی است که برای تربیت آن‌ها وقت و هزینه زیادی به خرج داده و از طرفی نیز همواره با چالش ریزش قضات روبرو است.

وی با تصریح بر این‌که «فلسفه پیش‌بینی صدور پروانه وکالت در قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تعداد کم دانش آموختگان حقوق در زمان تصویب این قوانین بوده است»، افزود: در گذشته‌های نه چندان دور و شاید تا حدود همین دو دهه اخیر، پذیرش دانشجوی حقوق، بسیار محدود بود و دانشگاه های معتبرِ معدودی مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می‌کردند و به همین دلیل هم تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق، اندک بود و به واسطه همین امر نیز قانونگذار جهت استفاده شهروندان از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در امر دفاع و به لحاظ کمبود تعداد وکلای دادگستری در کشور، امکان صدور پروانه وکالت برای افراد واجد سابقه قضایی را مورد پیش‌بینی قرار داده بود، در حالی که امروزه چنین توجیهی برای صدور پروانه وکالت برای قضات سابق وجود ندارد؛ چرا که در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان حقوق آنچنان رو به فزونی گذارده است که نه تنها کمبودی در زمینه تعداد دانش آموختگان رشته حقوق احساس نمی شود بلکه جذب بی ضابطه دانشجوی حقوق در کشور حتی در بی کیفیت ترین دانشگاه ها که به صورت بدون کنکور صورت می گیرد، آمار بی کاری را در میان این دسته از فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر رشته ها به شدت افزایش داده است کما اینکه متعاقب تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 و متعاقباً تصویب و اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه، تعداد وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی که کار وکلای دادگستری را انجام می‌دهند به شدت افزایش پیدا کرد به نحوی که بازار کار وکالت کشور در مرز اشباع قرار گرفته است؛ لذا طبیعی است که دیگر نیازی به استفاده از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در عرصه دفاع و وکالت وجود ندارد و توجیه یا فلسفه‌ای که سابقاً برای صدور و اعطای پروانه وکالت به این افراد وجود داشت، امروز از بین رفته است.  

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «در بسیاری از کشورهای جهان، شرط ورود به کسوت قضاوت، دارا بودن سابقه وکالت برای مدتی معین است تا دانش آموخته حقوق در خارج از عرصه قضاوت، تجربیات لازم را ابتدا در عرصه وکالت کسب و پس از آزمون و خطاهای خود  در این وادی، موفق به  پوشیدن ردای قضاوت شود»، ادامه داد: متأسفانه این روند در کشور ما معکوس است و در حالی که برای ورود به عرصه وکالت، داشتن سابقه قضاوت الزامی نیست، لیکن قضات سابق دادگستری می‌توانند بدون تشریفات مقرر قانونی برای دریافت پروانه وکالت از جمله شرکت در آزمون ورودی و امتحان اختبار مبادرت به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری کنند و جالب این‌که  وکلای دادگستری تمایل کمتری برای خروج از حرفه وکالت و ورود به عرصه قضاوت دارند.

وی افزود: قضات سابق بالاخص قضات بازنشسته دادگستری، با دریافت حق سنوات و حقوق بازنشستگی که کفاف زندگی متعارفشان را می دهد و در حالی که از  پرداخت هزینه هایی چون حق بیمه صندق حمایت وکلای دادگستری نیز معاف هستند، پس از سی سال،  تازه وارد عرصه وکالت می شوند و این امر اجحاف به جوانانی است که یا بواسطه افزایش تعداد وکلای دادگستری و رقابت سنگین دانش آموختگان حقوق قادر به گذر از سدّ آزمون وکالت نیستند و یا در صورت موفقیت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت، قادر به رقابت با قضاتی که به لحاظ مراودات سابق خود به راحتی جذب موکل و پرونده می‌کنند، نمی‌باشند.همچنین به دلیل این‌که قضات سابق دادگستری که ملبس به لباس وکالت می‌شوند، ارتباطات بسیار خوبی با دستگاه قضایی داشته و همکاران سابق و دوستان آن‌ها همچنان به آن‌ها ارادت و مراوده دارند، تبعاً بیشتر از سایرین می‌توانند در زمینه ایجاد فساد در قوه قضائیه مؤثر باشند. همین دلایل نیز می‌تواند، توجیه دیگری برای حذف مقررات مربوط به امکان صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری باشد.

وی معتقد است: قوه قضائیه باید در زمینه حفظ مستخدمین قضایی خود به نحوی عمل کند که سالانه، تعداد کمتری از صاحب منصبان قضایی از دستگاه دادگستری منتزع شوند و امکانات و شرایط مطلوب تری از نظر مادی و معنوی  برای قضات فراهم آورد تا نیروهای مجرب قضایی همچنان در آن سیستم باقی بمانند. در این راستا ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به انتفای فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری، در مقام تصویب لایحه جامع وکالت، با حذف یا اصلاح آن تعداد از مواد لایحه که امکان صدورپروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه دادگستری منتزع می شوند، موجبات ممنوعیت یا محدودیت اشتغال قضات سابق دادگستری به وکالت را فراهم آورد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 95
مراسم تحلیف بیش از 350 کارآموز وکالت در دانشگاه شهید بهشتی
وکیل خوب چه کسی است
عدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد
ضروریات نظام وکالت
با اجباری شدن وکالت، بار دادگستری سبکتر خواهد شد
انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش
نمایندگان ساختار وکالت مستقل را به رسمیت بشناسند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم