بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ٬ ۶۶ ٬ ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد

۲۰/۴/۱۳۹۵ ۹۳۱۹/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدترویه ردیف ۳۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۷/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پروندههای کلاسة ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازاتهای جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس میشود:

الفـ در پروندة کلاسة ۴۴۱ شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی... نسبت به دادنامة ۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ شعبة چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامة ۲۴۰ ـ ۱۳۹۳/۵/۳۰ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است٬ درخواست تجویز اعادة دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة غیرعمدی است در حالی که این مجازات٬ باید مطابق مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی٬ مجازات نامتناسب تعیین کردهاند٬ لذا موضوع از مصادیق بند ۶ مادة ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسة مرقوم٬ به شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه٬ طی دادنامة ۴۱۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«در خصوص درخواست تجویز اعادة دادرسی آقای علی... نسبت به دادنامة شمارة ۶۰۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ صادره از شعبة چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحة تقدیمی هیچگونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعادة دادرسی نسبت به دادنامة مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمیباشد زیرا که مادة ۶۸ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعة فصل نهم قانون مذکور بوده و در مادة ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل میباشد ضمن تعریف و احصاء مجازاتهای جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و ... مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء میشود و در تبصرة آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم٬ به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح میکند» و در مانحنفیه شاکی خصوصی رضایت نداده است٬ در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به مادة ۶۸ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علیهذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته٬ غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل مادة ۴۷۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام میگردد.» نظر اقلیت:

«نظر به اینکه متقاضی علی... به جرم بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبة عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس میباشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعادة دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»

ب ـ در پروندة کلاسة ۶۱۶ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور٬ آقای مهرداد... در شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامة ۵۸۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامة ۷۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مورد تأیید واقع شده است. محکومٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ مادة ۲۷۲ نسبت به دادنامة اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامة ۶۲۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحة مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمیشود٬ از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵) تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلة تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیشبینیشده که بنا بر منطوق مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ٬۱۳۹۲ دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز میباشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازاتهای جایگزین حبس در مادة ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز میتوان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحنفیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازمالاجرا گردیده٬ تشخیص و مستند به مادة ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعادة دادرسی رسیدگی مجدد به شعبة دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع میگردد.»

همانطور که ملاحظه میفرمایید اکثریت اعضای محترم شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در مادة ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبة سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده٬ عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادة دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است٬ لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست دارد. ضمنًا یادآوری میشود که در هیچ کدام از پروندههای مبحو ُثعنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکردهاند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«احتـرامًا؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویة شمـارة ۳۷/۹۴ به شـرح ذیل اظهارنظر مینمایم:

در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس زدایی است.

بنابراین٬ معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به مادة ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه٬ رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود