سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پابند الکترونیک، جایگزین حبس برای اطفال می‌شود

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
پابند الکترونیک، جایگزین حبس برای اطفال می‌شود

«تبصره ذیل بند الف می‌گوید هر‌گاه دادگاه مصلحت بداند حسب مور د از اشخاص مذکور در این بند عهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند.»

بررسی قوانین جدید مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال در گفت‌وگو با شعبانی، قاضی دادگستری

پابند الکترونیک، جایگزین حبس برای اطفال می‌شود

علیرضا نامی، گروه قضایی- کسی مجرم به دنیا نیامده و نخواهد آمد. دختران و پسران در سنین مختلف اقدام به ازدواج می‌کنند. خیلی از آن‌ها در انتخاب زوج هیچ یک از شرایط حداقلی پذیرش مسئولیت برای تشکیل خانواده را ندارند و به صرف اراده و دادن پاسخ مثبت، شاید به غرایز نفسانی، اقدام به ازدواج می‌کنند. این دسته از افراد شاید به ظاهر، مشکلی از حیث فلسفه وجودی زندگی خود را با ازدواج مرتفع می‌کنند اما در واقع نه تنها خود به چالشی افتاده بلکه در مرحله بالا‌تر غیر آگاهانه و باز هم بنا به عرف و سیر تکاملی انسان تصمیم به آوردن بچه آن هم با هدف‌هایی که هیچ بستری برای رسیدن به آن اهداف در این خانواده‌ها مهیا نیست، می‌کنند.

درستی ازدواج این دسته از افراد و بچه دار شدن آن‌ها بحثی نیست که در نوشتار و گفت وگوی امروز ما گنجانده شود. مسئله وجود فرزندی است که شاید‌زاده شهوتی شبی چرکین است. فرزندی که با پای نهادن به مرحله نوجوانی هزار و یک مشکل والدین خود را به صورت اسلاید از منظر می‌گذراند. پدرمعتاد، بیکار، خانواده‌ای بی‌محبت، خانواده‌ای که در تأمین نیاز‌های حداقلی فرزند خود ناتوان است و از هم گسیختگی خانواده و بزه فرزند ماحصل مشکلاتی است که ریشه آن در خانواده نهفته است. خانواده را بیشتر از جامعه محور قرار دادیم چرا که بر این باوریم خانواده اولین محیطی است که فرزند از آن تأثیر می‌پذیرد و چه خوب و چه بد خیلی از رفتار‌ها و باید‌ها و نباید‌ها در فرزند درونی می‌شود. از طرفی در سنین کودکی و قبل از بلوغ فرزند بیشتر در جمع خانواده است و هنوز در صور مختلف دسته یا گروه یا فعالیت‌های اجتماعی در جامعه هضم نشده است. پس خانواده‌ها بیشترین آسیب زنندگان به فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی می‌باشند. بزه نوجوانان در این سن ناشی از نبود قوام در خانواده از منظر‌های متفاوت است.قانون در گفت و گو با محمد شعبانی قاضی دادگستری به بررسی قوانین مربوط به جرائم اطفال پرداخته است.

جرائم در اطفال ریشه در مشکلات خانواده دارد

محمد شعبانی قاضی دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال در گفت وگو با «قانون» نیز بر این باور است که ریشه جرم‌های، هر چند بسیارناچیز از سوی اطفال، ناشی از مشکلات خانواده این افراد و مصداق بیتی از شعرسعدی که گفته است: «خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» است. اما از طرفی نیز معتقد است که شاید شرایط باز خیلی از خانواده‌ها در کنترل نکردن فرزندان و اشتباهات سهوی از سوی والدین سبب انحراف نوجوان می‌شود و دادگاه اطفال به منظور تربیت چنین اطفالی ضروری می‌داند بر حسب نوع جرایم ارتکابی، برای سپردن چنین اطفالی به سرپرست آنان یا عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال اقدامات لازم را به عمل آورد.

قاضی شعبانی درادامه ضمن اشاره به دامنه فعالیت دادگاه اطفال و کیفیت آن از تحولی نو در قوانین مربوط به مجازات اطفال خبر داد و در اصلاح قوانین مجازات اطفال گفت: دید تخصصی‌تر به جرائم اطفال و تلاش برای اقدامات موثر به منظور ریشه کن کردن جرم، نه مجرم درسنین طفولیت و حتی جوانی باعث تغییر برخی از ماده‌های قانونی مربوط به جرائم اطفال شده است اما هنوز این قوانین توسط شورای نگهبان به تصویب نهایی نرسیده است. وی در تشریح کیفیت دادگاه اطفال ادامه داد: دامنه فعالیت دادگاه اطفال در خصوص جرائمی است که اطفال مرتکب می‌شوند و در مورد مسائل یا دعاوی حقوقی نیست. در قانون احیای دادسرا مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره شده که دادگاه اطفال موظف است مستقیم و بدون دخالت دادسرا در مورد جرائم اطفال رسیدگی کند. به عبارتی پرونده طفل مستقیم و بدون صدور کیفرخواست یا قرار به دادگاه اطفال ارجاع داده می‌شود تا قاضی در مورد کیفیت جرم و نوع برخورد با طفل مرتکب تصمیم لازم را اتخاذ کند. اقدامات تأمینی و تربیتی به دو صورت اجرا می‌شود؛ یا اینکه طفل برای اصلاح و تربیت به والدین سپرده می‌شود یا اینکه بسته به جرمی که مرتکب شده است برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت سپرده می‌شود. شعبانی تصریح کرد: در دادگاه اطفال متهمان طفل هستند و اگر به اصطلاح طفلی شاکی باشد هر چند طفل نمی‌تواند شاکی باشد اما ولی او به عنوان مثال در مورد کودک آزاری می‌تواند در داد سرا طرح شکایت کند و بعد ازانجام مراحل قانونی دادگاه مبادرت به صدور رأی کند. نکته‌ای که در مورد کودک آزاری حائز اهمیت است جنبه عمومی جرم است. چنانچه همسایه، بهزیستی، یا یکی از والدین کودک، مسئولان مدرسه یا... متوجه کودک آزاری در مورد طفلی شوند می‌توانند با مراجعه به دادستانی اعلام جرم کنند.

مسئولیت کیفری در شرع مقدس برای دختران ۹سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعریف شده است و چنانچه دختر و پسری زیر این سن تعریف شده در قانون مرتکب جرمی شوند طبق قانون ۴۹ مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. در دادگاه اطفال متهم باید طفل باشد. در صورتی که طفلی مجنی علیه طفل واقع شود در صورتی صلاحیت رسیدگی با شعبه اطفال است که متهم هم طفل باشد. مثلا طفلی طفل دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد اما اگر بزرگسالی به طفلی آسیب رساند «ولی» یا «بستگان طفل» می‌توانند با طرح شکایت در دادسرا و انجام مراحل قانونی اقدامات لازم را به عمل آورند و دراین شرایط پرونده برای رسیدگی بعد از صدور کیفر خواست به دادگاه اطفال ارجاع داده خواهدشد. به طور کل ارجاع سایر پرونده‌ها منع قانونی ندارد و۳۰ درصد پرونده‌های موجود در شعبه اطفال مربوط به غیرطفل است.

پابند‌های جی پی اس دار مجازات مجرمان ۱۵ تا ۱۸سال (بالغ اما غیر رشید)

محمد شعبانی ضمن اشاره به بخشی از قوانین جدید آن‌ها را مفید دانست و در تشریح برخی از مواد این قوانین گفت: طبق قوانین مجازات اسلامی جدید که هنوز به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده است اشاره‌ای به دسته‌بندی مجدد اطفال و اقدامات تأمینی و تربیتی خاص شده است. در مورد نوجوانانی که سن آن‌ها بین ۱۵ تا ۱۸ سال است مجازات‌های ذیل اعمال می‌شود (این قانون بسیار جامع است. درحال حاضر نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ فرقی با بزرگسال ندارند اما در قانون جدید برای جرم این دسته از افراد تعریف خاصی قرار داده شده است هر چند به تأیید نهایی نرسیده است. در قوانین جدید جرم بزه کاران ۱۵ تا ۱۸ سال درجه بندی شده و براساس آن در قسمت تعزیرات یا به حبس یا پرداخت جزای نقدی یا به انجام ۶۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان محکوم می‌شوند. مثلا شخصی را معرفی می‌کنیم به شهرداری برای رنگ زدن جدول‌های پارک یا آبیاری و نظافت و درختکاری...

دو تبصره در ذیل قانون فوق آمده است. اولاً ساعات ارائه خدمات عمومی بیشتر از ۴ساعت نیست. دوماً دادگاه می‌تواند به جای حبس یا جزای نقدی مجرم را در خانه حبس کند و به عنوان مثال این قید را لازم الاجرا کند که نوجوان بزهکار در روز‌های تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب جمعه در منزل بماند یا اینکه دو روز آخر هفته شخص مجرم را برای مدت چند سال (۳ماه تا ۵ سال) به کانون بفرستد. این موضوع با دستبند یا پابند الکترونیکی جی پی اس دار به راحتی قابل اجراست و مشکلی از جهت کنترل به وجود نمی‌آورد. وی همچنین در رابطه با قوانین مجازات سنین ۹ تا ۱۵ سال با توضیح ماده جدید در این رابطه تصریح کرد: ماده ۸۷ فصل دهم مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در رابطه با اطفالی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند.بند الف: تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. شعبانی ادامه داد: تبصره ذیل بند الف می‌گوید هر‌گاه دادگاه مصلحت بداند حسب مور د از اشخاص مذکور در این بند عهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند.

از دیگر اقدامات باید به موارد زیر اشاره کرد:

۱-معرفی نوجوان به مدد کار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آن‌ها. در توضیح این مورد ممکن است بچه‌ای شرور باشد و دادگاه تشخیص دهد که این طفل یا نوجوان باید زیر نظر روان‌شناس تحت درمان قرار گیرد

۲-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی. در مورد طفل‌هایی که به عنوان مثال درس نخواندند یا از لحاظ فرهنگی و پذیرفتن شرایط عرف در جامعه آماده نیستند، به منظور تحصیل یا حرفه آموزی (این قوانین از قبل نبوده و در لایحه جدید مطرح و هنوز قابل اجرا نیست.)

۳- اقدامات لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل که قاضی به تشخیص خود برای درمان طفل را به پزشک معرفی می‌کند.

۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه. به عنوان مثال دادگاه با انجام تحقیقات از زندگی طفل به خانواده گوشزد می‌کند که طفل را از معاشرت با اشخاص خاصی دور نگه دارد. این‌ها جنبه تشریفاتی ندارند و در این ماده‌ها گفته شده است با اخذ تعهد به تأدیب و.... نتیجه را دادگاه از والدین می‌خواهد

۵- جلوگیری از رفت‌و آمد طفل یا نوجوان به محله‌های معین‌،بند ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری در صورت عدم صلاحیت والدین. به عنوان مثال طفل را به مؤسسات خیریه می‌توان معرفی کرد. و همچنین تسلیم این افراد به افراد واجد شرایطی که قصد نگهداری از این اطفال یا نوجوانان را داشته باشندبندپ- دادگاه نصیحت می‌کند یا تعهد می‌گیرد، بند ت- اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به تکرارنشدن جرم ، بند ث- نگهداری در کانون اصلاح تربیت به مدت ۳ماه تا یک سال در جرائم تعزیری در جه ۱تا ۵.


مطالب مرتبط

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید