بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پابند الکترونیک، جایگزین حبس برای اطفال می‌شود

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پابند الکترونیک، جایگزین حبس برای اطفال می‌شود

بررسی قوانین جدید مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال در گفت‌وگو با شعبانی، قاضی دادگستری

پابند الکترونیک، جایگزین حبس برای اطفال می‌شود

علیرضا نامی، گروه قضایی- کسی مجرم به دنیا نیامده و نخواهد آمد. دختران و پسران در سنین مختلف اقدام به ازدواج می‌کنند. خیلی از آن‌ها در انتخاب زوج هیچ یک از شرایط حداقلی پذیرش مسئولیت برای تشکیل خانواده را ندارند و به صرف اراده و دادن پاسخ مثبت، شاید به غرایز نفسانی، اقدام به ازدواج می‌کنند. این دسته از افراد شاید به ظاهر، مشکلی از حیث فلسفه وجودی زندگی خود را با ازدواج مرتفع می‌کنند اما در واقع نه تنها خود به چالشی افتاده بلکه در مرحله بالا‌تر غیر آگاهانه و باز هم بنا به عرف و سیر تکاملی انسان تصمیم به آوردن بچه آن هم با هدف‌هایی که هیچ بستری برای رسیدن به آن اهداف در این خانواده‌ها مهیا نیست، می‌کنند.

درستی ازدواج این دسته از افراد و بچه دار شدن آن‌ها بحثی نیست که در نوشتار و گفت وگوی امروز ما گنجانده شود. مسئله وجود فرزندی است که شاید‌زاده شهوتی شبی چرکین است. فرزندی که با پای نهادن به مرحله نوجوانی هزار و یک مشکل والدین خود را به صورت اسلاید از منظر می‌گذراند. پدرمعتاد، بیکار، خانواده‌ای بی‌محبت، خانواده‌ای که در تأمین نیاز‌های حداقلی فرزند خود ناتوان است و از هم گسیختگی خانواده و بزه فرزند ماحصل مشکلاتی است که ریشه آن در خانواده نهفته است. خانواده را بیشتر از جامعه محور قرار دادیم چرا که بر این باوریم خانواده اولین محیطی است که فرزند از آن تأثیر می‌پذیرد و چه خوب و چه بد خیلی از رفتار‌ها و باید‌ها و نباید‌ها در فرزند درونی می‌شود. از طرفی در سنین کودکی و قبل از بلوغ فرزند بیشتر در جمع خانواده است و هنوز در صور مختلف دسته یا گروه یا فعالیت‌های اجتماعی در جامعه هضم نشده است. پس خانواده‌ها بیشترین آسیب زنندگان به فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی می‌باشند. بزه نوجوانان در این سن ناشی از نبود قوام در خانواده از منظر‌های متفاوت است.قانون در گفت و گو با محمد شعبانی قاضی دادگستری به بررسی قوانین مربوط به جرائم اطفال پرداخته است.

جرائم در اطفال ریشه در مشکلات خانواده دارد

محمد شعبانی قاضی دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال در گفت وگو با «قانون» نیز بر این باور است که ریشه جرم‌های، هر چند بسیارناچیز از سوی اطفال، ناشی از مشکلات خانواده این افراد و مصداق بیتی از شعرسعدی که گفته است: «خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» است. اما از طرفی نیز معتقد است که شاید شرایط باز خیلی از خانواده‌ها در کنترل نکردن فرزندان و اشتباهات سهوی از سوی والدین سبب انحراف نوجوان می‌شود و دادگاه اطفال به منظور تربیت چنین اطفالی ضروری می‌داند بر حسب نوع جرایم ارتکابی، برای سپردن چنین اطفالی به سرپرست آنان یا عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال اقدامات لازم را به عمل آورد.

قاضی شعبانی درادامه ضمن اشاره به دامنه فعالیت دادگاه اطفال و کیفیت آن از تحولی نو در قوانین مربوط به مجازات اطفال خبر داد و در اصلاح قوانین مجازات اطفال گفت: دید تخصصی‌تر به جرائم اطفال و تلاش برای اقدامات موثر به منظور ریشه کن کردن جرم، نه مجرم درسنین طفولیت و حتی جوانی باعث تغییر برخی از ماده‌های قانونی مربوط به جرائم اطفال شده است اما هنوز این قوانین توسط شورای نگهبان به تصویب نهایی نرسیده است. وی در تشریح کیفیت دادگاه اطفال ادامه داد: دامنه فعالیت دادگاه اطفال در خصوص جرائمی است که اطفال مرتکب می‌شوند و در مورد مسائل یا دعاوی حقوقی نیست. در قانون احیای دادسرا مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره شده که دادگاه اطفال موظف است مستقیم و بدون دخالت دادسرا در مورد جرائم اطفال رسیدگی کند. به عبارتی پرونده طفل مستقیم و بدون صدور کیفرخواست یا قرار به دادگاه اطفال ارجاع داده می‌شود تا قاضی در مورد کیفیت جرم و نوع برخورد با طفل مرتکب تصمیم لازم را اتخاذ کند. اقدامات تأمینی و تربیتی به دو صورت اجرا می‌شود؛ یا اینکه طفل برای اصلاح و تربیت به والدین سپرده می‌شود یا اینکه بسته به جرمی که مرتکب شده است برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت سپرده می‌شود. شعبانی تصریح کرد: در دادگاه اطفال متهمان طفل هستند و اگر به اصطلاح طفلی شاکی باشد هر چند طفل نمی‌تواند شاکی باشد اما ولی او به عنوان مثال در مورد کودک آزاری می‌تواند در داد سرا طرح شکایت کند و بعد ازانجام مراحل قانونی دادگاه مبادرت به صدور رأی کند. نکته‌ای که در مورد کودک آزاری حائز اهمیت است جنبه عمومی جرم است. چنانچه همسایه، بهزیستی، یا یکی از والدین کودک، مسئولان مدرسه یا... متوجه کودک آزاری در مورد طفلی شوند می‌توانند با مراجعه به دادستانی اعلام جرم کنند.

مسئولیت کیفری در شرع مقدس برای دختران ۹سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعریف شده است و چنانچه دختر و پسری زیر این سن تعریف شده در قانون مرتکب جرمی شوند طبق قانون ۴۹ مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. در دادگاه اطفال متهم باید طفل باشد. در صورتی که طفلی مجنی علیه طفل واقع شود در صورتی صلاحیت رسیدگی با شعبه اطفال است که متهم هم طفل باشد. مثلا طفلی طفل دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد اما اگر بزرگسالی به طفلی آسیب رساند «ولی» یا «بستگان طفل» می‌توانند با طرح شکایت در دادسرا و انجام مراحل قانونی اقدامات لازم را به عمل آورند و دراین شرایط پرونده برای رسیدگی بعد از صدور کیفر خواست به دادگاه اطفال ارجاع داده خواهدشد. به طور کل ارجاع سایر پرونده‌ها منع قانونی ندارد و۳۰ درصد پرونده‌های موجود در شعبه اطفال مربوط به غیرطفل است.

پابند‌های جی پی اس دار مجازات مجرمان ۱۵ تا ۱۸سال (بالغ اما غیر رشید)

محمد شعبانی ضمن اشاره به بخشی از قوانین جدید آن‌ها را مفید دانست و در تشریح برخی از مواد این قوانین گفت: طبق قوانین مجازات اسلامی جدید که هنوز به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده است اشاره‌ای به دسته‌بندی مجدد اطفال و اقدامات تأمینی و تربیتی خاص شده است. در مورد نوجوانانی که سن آن‌ها بین ۱۵ تا ۱۸ سال است مجازات‌های ذیل اعمال می‌شود (این قانون بسیار جامع است. درحال حاضر نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ فرقی با بزرگسال ندارند اما در قانون جدید برای جرم این دسته از افراد تعریف خاصی قرار داده شده است هر چند به تأیید نهایی نرسیده است. در قوانین جدید جرم بزه کاران ۱۵ تا ۱۸ سال درجه بندی شده و براساس آن در قسمت تعزیرات یا به حبس یا پرداخت جزای نقدی یا به انجام ۶۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان محکوم می‌شوند. مثلا شخصی را معرفی می‌کنیم به شهرداری برای رنگ زدن جدول‌های پارک یا آبیاری و نظافت و درختکاری...

دو تبصره در ذیل قانون فوق آمده است. اولاً ساعات ارائه خدمات عمومی بیشتر از ۴ساعت نیست. دوماً دادگاه می‌تواند به جای حبس یا جزای نقدی مجرم را در خانه حبس کند و به عنوان مثال این قید را لازم الاجرا کند که نوجوان بزهکار در روز‌های تعطیل از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب جمعه در منزل بماند یا اینکه دو روز آخر هفته شخص مجرم را برای مدت چند سال (۳ماه تا ۵ سال) به کانون بفرستد. این موضوع با دستبند یا پابند الکترونیکی جی پی اس دار به راحتی قابل اجراست و مشکلی از جهت کنترل به وجود نمی‌آورد. وی همچنین در رابطه با قوانین مجازات سنین ۹ تا ۱۵ سال با توضیح ماده جدید در این رابطه تصریح کرد: ماده ۸۷ فصل دهم مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در رابطه با اطفالی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند.بند الف: تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. شعبانی ادامه داد: تبصره ذیل بند الف می‌گوید هر‌گاه دادگاه مصلحت بداند حسب مور د از اشخاص مذکور در این بند عهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند.

از دیگر اقدامات باید به موارد زیر اشاره کرد:

۱-معرفی نوجوان به مدد کار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آن‌ها. در توضیح این مورد ممکن است بچه‌ای شرور باشد و دادگاه تشخیص دهد که این طفل یا نوجوان باید زیر نظر روان‌شناس تحت درمان قرار گیرد

۲-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی. در مورد طفل‌هایی که به عنوان مثال درس نخواندند یا از لحاظ فرهنگی و پذیرفتن شرایط عرف در جامعه آماده نیستند، به منظور تحصیل یا حرفه آموزی (این قوانین از قبل نبوده و در لایحه جدید مطرح و هنوز قابل اجرا نیست.)

۳- اقدامات لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل که قاضی به تشخیص خود برای درمان طفل را به پزشک معرفی می‌کند.

۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه. به عنوان مثال دادگاه با انجام تحقیقات از زندگی طفل به خانواده گوشزد می‌کند که طفل را از معاشرت با اشخاص خاصی دور نگه دارد. این‌ها جنبه تشریفاتی ندارند و در این ماده‌ها گفته شده است با اخذ تعهد به تأدیب و.... نتیجه را دادگاه از والدین می‌خواهد

۵- جلوگیری از رفت‌و آمد طفل یا نوجوان به محله‌های معین‌،بند ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری در صورت عدم صلاحیت والدین. به عنوان مثال طفل را به مؤسسات خیریه می‌توان معرفی کرد. و همچنین تسلیم این افراد به افراد واجد شرایطی که قصد نگهداری از این اطفال یا نوجوانان را داشته باشندبندپ- دادگاه نصیحت می‌کند یا تعهد می‌گیرد، بند ت- اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به تکرارنشدن جرم ، بند ث- نگهداری در کانون اصلاح تربیت به مدت ۳ماه تا یک سال در جرائم تعزیری در جه ۱تا ۵.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اجرای طرح پابند الکترونیکی به صورت پایلوت در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ کلید خورد
16 هزار زندانی واجد استفاده از پابند الکترونیکی
مشکل پابند های الکترونیکی در حال رفع است
برای اجرای طرح پابند الکترونیکی مشکلات اعتباری داریم
اعلام نیاز سازمان زندان ها به اعتبارات برای تامین پابندهای الکترونیکی
تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک زندانیان، 10 هزار تومان تعیین شد
آغاز کنترل از راه دور زندانیان با 10 هزار دستبند الکترونیک
استفاده از پابند الکترونیک برای 10 هزار زندانی
اجرای طرح پابند های الکترونیک در کشور تا پایان سال 92
بایدها و نبایدهای استفاده از دستبند الکترونیک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند