بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

 استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانون‌گذار در آن به حدود مسئولیتشان قید کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند.

حال اینکه تولیدکنندگان مکلف به گرفتن استاندارد برای چه کالاهایی هستند یا اینکه مجازات عرضه کالای بدون استاندارد چیست، دکتر حسین طالع حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به تفصیل پیرامون آن توضیح می‌دهد.

مدتی است پلمپ و تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده محصولات غیرمجاز و ناسالم، تبدیل به یکی از خبرهای پای ثابت تعزیرات در رسانه‌ها شده و در موارد متعددی به خصوص محصولات خوراکی به این نکته اشاره می‌شود که تولیدکننده از هر راهی برای فرار از زیر تولید محصول با کیفیت و مطابق قانون، شانه خالی می‌کند. بطور حتم خبرهای تعزیراتی گویای وجود قوانینی است که تولیدکننده را ملزم به تولید کالای استاندارد و با کیفیت می‌کند. اما قوانین در این خصوص چه می‌گویند؟

دکتر حسین طالع در این خصوص می‌گوید: از گذشته تاکنون همواره عده‌ای سودجو با هدف کسب حداکثری سود اقدام به تولید کالاهایی می‌کنند که نه تنها استانداردهای لازم را ندارد بلکه در مواردی تقلبی است.

وی می‌افزاید: ورود کالاهای تقلبی، تاریخ گذشته و غیراستاندارد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها بوده است و دولت‌ها از گذشته تاکنون هر کدام به نوعی با این مشکل درگیر بوده‌اند و هر کدام راهکارهایی از جمله جریمه و مجازات، کنترل بیشتر مرزها، انهدام کالاهای قاچاق و غیره اتخاذ کرده‌اند.

طالع می‌گوید: طبق قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 تکلف کارخانجات به گرفتن نشان استاندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا کارخانجات مکلف به اخذ نشان استاندارد برای کالاهای خود هستند یا خیر، اذعان می‌کند: قانون نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند نیز لازم‌الاجرا است از این رو رعایت کلیه‌ مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

این حقوقدان تاکید می‌کند: به عبارت قانونی می‌توان گفت که با عنایت به ماده ٦ اصلاح قوانین موسسه استاندارد مصوب سال ١٣٧١، موسسه استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد در مورد برخی کالاها که از نظر حفظ سلامت عمومی و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، می‌تواند اجباری کند.

طالع می‌گوید: حال اگر زمانی کالایی بدون استاندارد در بازار عرضه شود، موسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌کند و جهت جلوگیری از ادامه‌ این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاک و مهر می‌کند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.

به گفته این حقوقدان، ضمانت اجرای  این امر طبق ماده ٦ قانون مذکور حسب مورد حبس و یا جزای نقدی تعیین شده است. طالع همچنین عنوان می‌کند که استفاده از علامت استاندارد برای تولیدکننده یا فروشنده کالا، نمی‌تواند رافع مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد باشد و به محض مواجهه با تخلف، با آن برخورد می‌شود.

 مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای تولیدکننده کالای غیراستاندارد

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در اثر مصرف کالای غیراستاندارد به مصرف کننده زیان برسد چه کسی مسئول و پاسخگو خواهد بود، به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد می‌کند و می‌گوید: در این خصوص تولید کننده کالا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسئول خواهد بود.

طالع در ادامه خاطرنشان می‌کند: گاهی تولیدکننده، با علم به غیراستاندارد بودن کالا، به فروش آن مبادرت می‌کند که در چنین شرایط هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری اما باید قبل از محکوم کردن تولیدکننده، از سوی نماینده قضایی، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

این حقوقدان اظهار می‌کند: مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از کارشناسان این امر استفاده می‌کنند و اگر به مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکننده آگاه شوند باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارت وارده احتمالی به مصرف کننده را هم جبران کنند.

وی در ادامه به حدود مسئولیت تولیدکننده اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قواعد تسبیب و عمومات قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران کلیه خسارات وارده است.

طالع در پایان به روند پیگیری پرونده‌های ناشی از تولید و عرضه کالای غیراستاندارد اشاره می‌کند و می‌گوید: در این‌گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد به این معنا که محلی که شخصی مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد و شاکی در این گونه موارد، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌کند و قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود و معرفی مصدوم به پزشک قانونی را می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد