بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

 استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانون‌گذار در آن به حدود مسئولیتشان قید کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند.

حال اینکه تولیدکنندگان مکلف به گرفتن استاندارد برای چه کالاهایی هستند یا اینکه مجازات عرضه کالای بدون استاندارد چیست، دکتر حسین طالع حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به تفصیل پیرامون آن توضیح می‌دهد.

مدتی است پلمپ و تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده محصولات غیرمجاز و ناسالم، تبدیل به یکی از خبرهای پای ثابت تعزیرات در رسانه‌ها شده و در موارد متعددی به خصوص محصولات خوراکی به این نکته اشاره می‌شود که تولیدکننده از هر راهی برای فرار از زیر تولید محصول با کیفیت و مطابق قانون، شانه خالی می‌کند. بطور حتم خبرهای تعزیراتی گویای وجود قوانینی است که تولیدکننده را ملزم به تولید کالای استاندارد و با کیفیت می‌کند. اما قوانین در این خصوص چه می‌گویند؟

دکتر حسین طالع در این خصوص می‌گوید: از گذشته تاکنون همواره عده‌ای سودجو با هدف کسب حداکثری سود اقدام به تولید کالاهایی می‌کنند که نه تنها استانداردهای لازم را ندارد بلکه در مواردی تقلبی است.

وی می‌افزاید: ورود کالاهای تقلبی، تاریخ گذشته و غیراستاندارد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها بوده است و دولت‌ها از گذشته تاکنون هر کدام به نوعی با این مشکل درگیر بوده‌اند و هر کدام راهکارهایی از جمله جریمه و مجازات، کنترل بیشتر مرزها، انهدام کالاهای قاچاق و غیره اتخاذ کرده‌اند.

طالع می‌گوید: طبق قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 تکلف کارخانجات به گرفتن نشان استاندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا کارخانجات مکلف به اخذ نشان استاندارد برای کالاهای خود هستند یا خیر، اذعان می‌کند: قانون نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند نیز لازم‌الاجرا است از این رو رعایت کلیه‌ مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

این حقوقدان تاکید می‌کند: به عبارت قانونی می‌توان گفت که با عنایت به ماده ٦ اصلاح قوانین موسسه استاندارد مصوب سال ١٣٧١، موسسه استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد در مورد برخی کالاها که از نظر حفظ سلامت عمومی و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، می‌تواند اجباری کند.

طالع می‌گوید: حال اگر زمانی کالایی بدون استاندارد در بازار عرضه شود، موسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌کند و جهت جلوگیری از ادامه‌ این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاک و مهر می‌کند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.

به گفته این حقوقدان، ضمانت اجرای  این امر طبق ماده ٦ قانون مذکور حسب مورد حبس و یا جزای نقدی تعیین شده است. طالع همچنین عنوان می‌کند که استفاده از علامت استاندارد برای تولیدکننده یا فروشنده کالا، نمی‌تواند رافع مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد باشد و به محض مواجهه با تخلف، با آن برخورد می‌شود.

 مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای تولیدکننده کالای غیراستاندارد

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در اثر مصرف کالای غیراستاندارد به مصرف کننده زیان برسد چه کسی مسئول و پاسخگو خواهد بود، به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد می‌کند و می‌گوید: در این خصوص تولید کننده کالا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسئول خواهد بود.

طالع در ادامه خاطرنشان می‌کند: گاهی تولیدکننده، با علم به غیراستاندارد بودن کالا، به فروش آن مبادرت می‌کند که در چنین شرایط هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری اما باید قبل از محکوم کردن تولیدکننده، از سوی نماینده قضایی، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

این حقوقدان اظهار می‌کند: مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از کارشناسان این امر استفاده می‌کنند و اگر به مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکننده آگاه شوند باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارت وارده احتمالی به مصرف کننده را هم جبران کنند.

وی در ادامه به حدود مسئولیت تولیدکننده اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قواعد تسبیب و عمومات قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران کلیه خسارات وارده است.

طالع در پایان به روند پیگیری پرونده‌های ناشی از تولید و عرضه کالای غیراستاندارد اشاره می‌کند و می‌گوید: در این‌گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد به این معنا که محلی که شخصی مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد و شاکی در این گونه موارد، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌کند و قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود و معرفی مصدوم به پزشک قانونی را می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود
حبس مجازات مناسب برای جرم اولی ها نیست
حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن در آیینه قوانین و مقررات
شرایط حق حبس زوجه در مهریه
آمریکا با حبس 2 میلیون و 370 هزار نفر ، بزرگترین جمعیت زندانی را در دنیا دارد
اخلال گری ممنوع!
91 روز تا 2 سال حبس برای متخلفان فضای مجازی
مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق
امکان استفاده ار مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر
رسیدگی رییس دیوان عالی به درخواست مادر یک محکوم به حبس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری