بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

 استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانون‌گذار در آن به حدود مسئولیتشان قید کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند.

حال اینکه تولیدکنندگان مکلف به گرفتن استاندارد برای چه کالاهایی هستند یا اینکه مجازات عرضه کالای بدون استاندارد چیست، دکتر حسین طالع حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به تفصیل پیرامون آن توضیح می‌دهد.

مدتی است پلمپ و تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده محصولات غیرمجاز و ناسالم، تبدیل به یکی از خبرهای پای ثابت تعزیرات در رسانه‌ها شده و در موارد متعددی به خصوص محصولات خوراکی به این نکته اشاره می‌شود که تولیدکننده از هر راهی برای فرار از زیر تولید محصول با کیفیت و مطابق قانون، شانه خالی می‌کند. بطور حتم خبرهای تعزیراتی گویای وجود قوانینی است که تولیدکننده را ملزم به تولید کالای استاندارد و با کیفیت می‌کند. اما قوانین در این خصوص چه می‌گویند؟

دکتر حسین طالع در این خصوص می‌گوید: از گذشته تاکنون همواره عده‌ای سودجو با هدف کسب حداکثری سود اقدام به تولید کالاهایی می‌کنند که نه تنها استانداردهای لازم را ندارد بلکه در مواردی تقلبی است.

وی می‌افزاید: ورود کالاهای تقلبی، تاریخ گذشته و غیراستاندارد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها بوده است و دولت‌ها از گذشته تاکنون هر کدام به نوعی با این مشکل درگیر بوده‌اند و هر کدام راهکارهایی از جمله جریمه و مجازات، کنترل بیشتر مرزها، انهدام کالاهای قاچاق و غیره اتخاذ کرده‌اند.

طالع می‌گوید: طبق قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 تکلف کارخانجات به گرفتن نشان استاندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا کارخانجات مکلف به اخذ نشان استاندارد برای کالاهای خود هستند یا خیر، اذعان می‌کند: قانون نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند نیز لازم‌الاجرا است از این رو رعایت کلیه‌ مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

این حقوقدان تاکید می‌کند: به عبارت قانونی می‌توان گفت که با عنایت به ماده ٦ اصلاح قوانین موسسه استاندارد مصوب سال ١٣٧١، موسسه استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد در مورد برخی کالاها که از نظر حفظ سلامت عمومی و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، می‌تواند اجباری کند.

طالع می‌گوید: حال اگر زمانی کالایی بدون استاندارد در بازار عرضه شود، موسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌کند و جهت جلوگیری از ادامه‌ این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاک و مهر می‌کند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.

به گفته این حقوقدان، ضمانت اجرای  این امر طبق ماده ٦ قانون مذکور حسب مورد حبس و یا جزای نقدی تعیین شده است. طالع همچنین عنوان می‌کند که استفاده از علامت استاندارد برای تولیدکننده یا فروشنده کالا، نمی‌تواند رافع مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد باشد و به محض مواجهه با تخلف، با آن برخورد می‌شود.

 مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای تولیدکننده کالای غیراستاندارد

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در اثر مصرف کالای غیراستاندارد به مصرف کننده زیان برسد چه کسی مسئول و پاسخگو خواهد بود، به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد می‌کند و می‌گوید: در این خصوص تولید کننده کالا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسئول خواهد بود.

طالع در ادامه خاطرنشان می‌کند: گاهی تولیدکننده، با علم به غیراستاندارد بودن کالا، به فروش آن مبادرت می‌کند که در چنین شرایط هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری اما باید قبل از محکوم کردن تولیدکننده، از سوی نماینده قضایی، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

این حقوقدان اظهار می‌کند: مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از کارشناسان این امر استفاده می‌کنند و اگر به مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکننده آگاه شوند باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارت وارده احتمالی به مصرف کننده را هم جبران کنند.

وی در ادامه به حدود مسئولیت تولیدکننده اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قواعد تسبیب و عمومات قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران کلیه خسارات وارده است.

طالع در پایان به روند پیگیری پرونده‌های ناشی از تولید و عرضه کالای غیراستاندارد اشاره می‌کند و می‌گوید: در این‌گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد به این معنا که محلی که شخصی مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد و شاکی در این گونه موارد، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌کند و قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود و معرفی مصدوم به پزشک قانونی را می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید
6 ماه حبس برای مزاحم تلفنی 110
ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد
ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کودکان
تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی برای والدین
سرقت علمی تا 3 سال حبس دارد
محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری